Étiquette : العلاقات المغربية الجزائرية

هسبريس من الرباط

قال نور الدين بلحداد، الخبير في قضية الصحراء المغربية، إن “النظام الجزائري نجح في تكوين شباب حاقد على المغرب ويمقت اسمه رياضياً وعسكرياً وسياسياً وفنياً وثقافياً وحضارياً وفي كل شيء، وهذه طامة كبرى أن تكون لديك فئة شابة حاقدة ستعيش معك على الأقل 30 سنة أخرى، وفي هذا تفريق بين الشعوب”.

وأشار بلحداد، بمناسبة حلوله ضيفاً على حلقة من برنامج “نقاش هسبريس”، بثت أمس الخميس، إلى أن “الهدف من الاستفزازات الحدودية الجزائرية الأخيرة هو إبقاء صورة القوة في أذهان الشعب المقهور والتسويق لوهم أن الجزائر قادرة على تركيع المغرب، متناسين هزيمة 1963 التي لولا تدخل الزعماء العرب والأفارقة لكان المغرب أخذ تندوف واعتقل رئيس أركان الجيش الجزائري الحالي السعيد شنقريحة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “النظام في الجزائر يحاول من خلال الاستفزازات في فكيك وإيش أن يجر المملكة المغربية إلى حرب ولو لمدة ثلاث ساعات، واتخاذها مطية لتبرير فشله الداخلي”، مبرزاً، على صعيد آخر، أن “المغرب يؤمن بحسن الجوار، وحكمه سلاطين وملوك جُبلوا على الحوار والمساعدة والتكافل والنفير لنجدة إخوانهم في الدين والجوار، ومنهم الملك الراحل محمد الخامس الذي ساعد الجزائريين وفتح لهم أبوابه واحتج أمام العالم ضد ما تعرض له الشعب الجزائري على يد الفرنسيين”.

وأوضح الخبير في قضية الصحراء المغربية أن “اتفاقية الحدود لسنة 1972 الموقعة بين الراحل الحسن الثاني وهواري بومدين كانت تنص على تأسيس شركة مجهولة الاسم للإشراف على استخراج ثروات الحدود، قبل أن يجد الحسن الثاني، الذي كان لا يأتمن الفكر البومديني، أن الأمر يتم من خلال شركة جزائرية يدعمها النظام ومسجلة كشركة مجهولة الاسم”.

وتابع بلحداد: “أراضي المغرب هي أراضي الأمة المغربية العريقة، أحب من أحب وكره من كره. ويكفينا فخراً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الشعب المغربي بالأمة، وقبله الحاكم العسكري الفرنسي الجنرال ليوطي، الذي قال: حينما دخلنا إلى الجزائر لم نجد أي شيء إلا التراب، وعندما دخلنا إلى المغرب وجدنا أمة عريقة في تاريخها، منسجمة مع حضارتها وشغوفة بحريتها، وتزأر مثل الأسد عندما تمس كرامتها”.

وذكر المتحدث ذاته أن “السلطان المغربي محمد الأول اجتاز وادي تافنة وهزم العثمانيين ودخل إلى منطقة عين ماضي ووصل حتى وهران، حتى جاءه العلماء والفقهاء طالبين منه التوقف، بل وراسله الحاكم العثماني في الجزائر من أجل ترسيم الحدود”، مردفا: “حدود المغرب في ذلك الوقت كانت شاسعة، فيما كانت البيعة للسلطان تأتي حتى من تمبكتو. وقد جاء حينها سفير من العثمانيين إلى المغرب وكتب تقريراً قال فيه إنه شاهد تطارح الجزائريين على يد السلطان وطلبهم المساعدة لفك الحصار العثماني على الجزائر”.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

يبدو أن استفزازات الطغمة العسكرية الجزائرية المتكررة على الحدود المغربية الجزائرية، التي يقف وراءها قائد الأركان، السعيد شنقريحة، والتي كان آخرها إقدام عسكر قصر المرادية على الاعتداء على الأراضي المغربية في منطقة “إيش” بإقليم فجيج، هي محاولة للتغطية على حجم المشاكل الداخلية التي يعيش على وقعها الشعب الجزائري، إذ يسعى النظام العسكري إلى إيجاد موطئ قدم داخل المشهد السياسي، خاصة بعد أن أصبحت نهاية المسؤول عن الجيش وشيكة، إثر الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية.

ودفع الوضع الجزائري الداخلي المتأزم القيادة العسكرية الجزائرية إلى محاولة الدخول في مواجهة مباشرة مع المغرب بحثا عن مخرج سياسي يضمن استمرار نفوذها، مما يبين أن هذه التحركات لا تعكس فقط توترا حدوديا عابرا، بل تكشف عن أزمة عميقة في بنية النظام الجزائري الذي يراهن على افتعال الأزمات الخارجية لتجاوز مأزقه الداخلي.

وفي هذا السياق، أوضح خالد شيات، الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية في تصريحه لجريدة “العمق”، أن استفزازات عناصر الجيش الجزائري ليست سوى محاولات من النظام السياسي العسكري لجر المغرب إلى مواجهة يمكن أن تشكل بالنسبة للجزائر مخرجا سياسيا واستراتيجيا في مجموعة من القضايا التي تعجز عن حلها داخليا.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن هناك أزمة حقيقية على مستوى تدبير السياسة الداخلية في الجزائر بين أجنحة متصارعة، خاصة بعد ترهل نفوذ السعيد شنقريحة، حيث تحاول مجموعات أخرى داخل الجيش السيطرة من جديد على مقاليد السلطة، وهذا الصراع الداخلي قد يدفع نحو ما وصفه ب”خيار الحرب مع المغرب” باعتباره وسيلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي.

ولفت شيات إلى أن هناك أيضا تفلتا من الناحية القانونية والاستراتيجية فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن، حيث تسعى الجزائر إلى تصوير المغرب كدولة مهاجمة توسعية، وهو خطاب لا يمكن أن يجد له صدى إلا عبر الدفع نحو مواجهة عسكرية، ما يعكس رغبة النظام الجزائري في الهروب إلى الأمام.

وأوضح أن الجيش الجزائري يحاول تشتيت كل مجهود دبلوماسي مغربي في قضية الصحراء، سواء على مستوى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي أو مواقف مجموعة من الدول، وهي كلها عناصر عقدت موقف الجزائر التي بنت وجودها على أساس معاداة الوحدة الترابية للمغرب، وهو أمر مكلف استراتيجيا بالنسبة لها، ما يجعلها تبحث عن منظومة متوازنة مع المغرب ولو عبر التصعيد العسكري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الواقع يدفع الجزائر إلى الدخول في صراع مع المغرب بهدف تصريف الجوانب المالية الضخمة التي صرفت على المستوى العسكري، حيث بلغت ميزانية الجيش الجزائري حوالي 27 مليار دولار هذه السنة، أي ما يقارب 20 في المائة من الناتج الوطني الداخلي، وهو رقم ضخم يعكس حجم التجييش الذي يقوم به النظام العسكري بمختلف أنواع الأسلحة.

ولفت إلى أن هذا الإنفاق لا يمكن أن يبقى دون توظيف عملي، إذ هناك رغبة في تصريف هذه الأسلحة وإخراجها للعمل ومحاولة إيجاد أدوات تجارية على المستوى الدولي للارتهان بها، كما هو الحال في العلاقات مع روسيا وغيرها، ما يجعل من خيار الحرب وسيلة لتبرير هذا الإنفاق الهائل.

وخلص شيات إلى أن هذه المعطيات كلها تشجع الجزائر على الذهاب بعيدا في علاقاتها المتوترة مع المغرب على المستوى العسكري، وأن تقوم بمختلف أنواع الاستفزازات للدخول في ما يمكن أن تسميه “مخرجا سياسيا” عبر عملية عسكرية ممتدة وطويلة، وإن كانت محدودة بفعل تدخل الأطراف المجاورة للحد من آثارها، غير أن هذا الاحتمال يبقى معلقا على مآلات أي صراع بين المغرب والجزائر ومن سيتحكم في مساره، وهو ما يجعل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة قد تعيد رسم موازين القوى في شمال إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

خصص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيزا مهما من خطابه أمام غرفتي البرلمان، الثلاثاء، لتوجيه رسائل سياسية جديدة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، جدد من خلالها التأكيد على موقف بلاده المناوئ لمصالح الرباط ولمح إلى تمسكها بالرواية الرسمية التي تعتبر النزاع حول الصحراء المغربية “قضية مركزية” في السياسة الخارجية الجزائرية.

يأتي هذا التشبث بالمواقف العدائية في الوقت الذي تتحرك فيه واشنطن وقوى دولية أخرى لإحياء قنوات الحوار بين الرباط والجزائر، إيمانا بأن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين تمثل شرطا للاستقرار الإقليمي في منطقة تعيش على وقع تحديات أمنية معقدة. غير أن الجزائر، منذ قرارها قطع العلاقات مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في غشت 2021، تمضي في ترسيخ سياسة القطيعة وتوسيع هوة الخلافات.

في المقابل، يواصل المغرب التأكيد على خياره الاستراتيجي القائم على الحوار وتجاوز الأزمات المفتعلة، مستلهما التوجيهات الملكية الداعية إلى طي صفحة التوترات وبناء علاقات طبيعية قائمة على حسن الجوار والمصير المشترك.

وبينما تبذل الدبلوماسية المغربية جهودا للحفاظ على مناخ الانفتاح، يبقى مستقبل العلاقات رهينا بمدى استعداد الجزائر للتجاوب مع المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية عميقة.

تعنت في مواجهة الإرادة الدولية

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، إن خطاب الرئيس الجزائري أمام البرلمان يعطي انطباعا بأن ثبات الموقف من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لم تعد تعكسه النبرة ذاتها التي كان يعتمدها في مناسبات سابقة، لافتا إلى أن حدة الخطاب تجاه المغرب كانت هذه المرة أقل بخصوص الوضع الإقليمي، رغم الإشارات المعتادة التي تحمّل المملكة مسؤولية زعزعة الاستقرار فيما يتصل بقضية وحدتها الترابية.

وأكد أن ذلك قد يفسر باتجاه الجزائر نحو خطاب تغلب عليه الرصانة وتفادي التصعيد مرحليا، أو برغبتها في توجيه رسائل تفيد بوجود أولويات إقليمية جديدة تسعى الدبلوماسية الجزائرية للتمركز حولها، من بينها هذا النزاع، للخروج من العزلة الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف اسويح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوجه الدولي نحو اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع ساهم في إفراغ الخطاب الجزائري من أي مصداقية، سواء في ادّعاء الحياد أو في تبني مبادئ كانت تحظى سابقا بتعاطف دولي وإقليمي، خصوصا في إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

وشدد على أن هذا التطور يجعل من الموقف الجزائري اليوم مجرد تعنت في مواجهة الإرادة الدولية، بعد أن أثبتت المواقف المتتالية للدول، خلال السنتين الأخيرتين تحديدا، أن السياق الدولي لم يعد يتجاوب مع الطرح الجزائري ولا مع فلسفة دبلوماسيته، وهو ما يدركه جيدا صانع القرار السياسي والعسكري في الجزائر.

وبخصوص تجنّب تبون الخوض المطوّل في ملف الصحراء المغربية هذه المرة، أوضح المحلل السياسي أنه قد يرتبط بتطورات أممية حديثة، ومسار التسوية الذي دعا إليه مجلس الأمن عبر مفاوضات تجمع جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي.

وذكّر بأن رسائل النظام الجزائري سابقا كانت موجهة داخليا لغرض تأكيد المواقف التقليدية، وخارجيا للضغط على الأمم المتحدة بهدف عرقلة أي تقدم نحو الحل، منذ 2007 حين قدم المغرب مبادرته للحكم الذاتي، مبرزا أن الخطاب الرسمي الجزائري ركّز حينها على نسف المسار السياسي والعودة لخطط فاشلة ثبت استحالة تطبيقها، مشيرا إلى أن “مساعي الجزائر لفك العزلة الإقليمية، خصوصا في محيط دول الساحل، تعتبر من أسباب اعتماد خطاب أكثر هدوءا في هذه المرحلة، تفاديا لأي مواجهة مع أطراف إقليمية ولو تكتيكيا”.

ولفت الخبير في النزاع الانتباه إلى أن هناك مساع معلنة من صقور إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع التقارب بين المغرب والجزائر، كما أن الحسابات الجيو-سياسية الأمريكية تنطلق من واقع أن الجزائر لم تعد محورا إقليميا بالقوة نفسها التي كانت عليها، وهو ما يدفعها-من وجهة نظره-إلى تفادي خطوات تصعيدية والتركيز على إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تراجع نفوذها.

كما سجل اسويح أن الأزمة الحالية التي تطبع علاقات الجزائر مع جيرانها تزيد من تعقيد الوضع وتُهدد بمزيد من التدهور الإقليمي، ما يجعل مراجعة النهج السياسي أمرا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من التوازن الخارجي.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم بلالي اسويح إن الكرة الآن في ملعب الجزائر لإظهار استعداد حقيقي للانخراط في دينامية الحل، بشكل ينسجم مع التوجه الدولي والجهود الأممية، بعيدا عن نهج العرقلة الذي طبع سلوكها الدبلوماسي طوال السنوات الماضية.

ارتفاع منسوب الضغوط الدولية

من جانبه، سجل محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن قراءة خطاب الرئيس الجزائري الأخير أمام البرلمان يجب أن تتم بعيدا عن اعتباره تصعيدا مباشرا تجاه المغرب، مؤكدا أن “غياب النبرة العدائية الحادة، مقارنة بخطابات سابقة، لا يعني تراجع مركزية ملف الصحراء بالنسبة للجزائر، بل يرجّح أن يكون مؤشرا على ضيق هامش المناورة وارتفاع منسوب الضغوط، خاصة من الجانب الأمريكي”.

وأشار ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن النبرة المحسوبة التي أظهرها الخطاب توحي بأن الجزائر تمرّ بمرحلة انتظارية دقيقة، تحاول من خلالها تجنب التصعيد مع المغرب ليس لأن الملف فقد أهميته لديها، ولكن لأنها تسعى لترك هامش يسمح بإدارة مرحلة معقدة، أو حتى التراجع التكتيكي دون تحمل كلفة سياسية مباشرة.

واستحضر الخبير في نزاع الصحراء المغربية أن المرحلة الحالية قد تشهد تحركات أو نقاشات تجري في الكواليس، سواء على مستوى العلاقة المباشرة مع الولايات المتحدة أو على صعيد التوازنات الإقليمية ذات الارتباط بملف الصحراء، موردا أن “ذلك يفسر حرص الخطاب الجزائري على ضبط نبرة الحديث بدلاً من الذهاب نحو مواجهة مفتوحة”.

واسترسل محمد الغيث في القول إن هذا السلوك ينسجم مع ما ميّز سنة 2025 باعتبارها مرحلة انتقالية، انتقل فيها تدبير النزاع من مستوى الخطاب التصعيدي إلى تضييق الخناق على الأطروحات الانفصالية، وفرض سقف واضح للحل في إطار الشرعية الدولية والمعايير الواقعية.

وخلص المحلل السياسي إلى أن الجزائر اليوم تحاول تكييف خطابها مع واقع دولي جديد، تعاد فيه صياغة موازين القوة، وتصبح فيه كلفة التصعيد أعلى من كلفة الانتظار، ما يجعل خيار التهدئة التكتيكية هو الأكثر انسجاما مع الوضع الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

سلطت صحيفة “إل إنديبندينتي”الإسبانية الضوء بشأن أدوار الوساطة المحتملة في نزاع الصحراء المغربية، متوقفة عند الحضور الدبلوماسي القطري وتجربته السابقة في ملفات إقليمية ودولية معقدة، مشيرة إلى أن اسم الدوحة عاد للتداول في إطار البحث عن صيغ جديدة لإعادة تحريك المسار السياسي المتعثر، في ظل مناخ دولي موسوم بتكثيف المبادرات والاتصالات غير المعلنة.

واستحضرت الصحيفة المهتمة بنزاع الصحراء تجربة قطر مطلع الألفية، حين اضطلعت بدور إنساني دبلوماسي في تيسير الإفراج عن عدد من أسرى الحرب المغاربة المحتجزين لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدة أن “تلك المحطة كرست صورة الدوحة كفاعل قادر على التواصل مع أطراف متباينة، والعمل بهدوء داخل بيئات سياسية معقدة.

كما توقف المقال عند المقاربة القطرية في مجال الوساطة، التي تقوم، وفق الصحيفة، على مبدأ الانخراط المشروط بقبول جميع الأطراف، وعدم فرض المبادرات من الخارج، وهو ما ينسجم مع الخطاب الرسمي للدوحة الداعي إلى تغليب الحلول السلمية واحترام الأطر المتفق عليها دوليا، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الإقليميين.

غير أن هذا الطرح يبقى، بحسب المعطيات المتوفرة، خارج أي مسار عملي؛ إذ نقل المصدر ذاته تصريحا لماجد، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قال فيه: “الجزائر والمغرب إخوتنا، وتربطنا بهما علاقات جيدة جدا، لكن لم يُطلب منا القيام بأي دور في هذا النزاع. ونعتقد أنهما قادران على حله فيما بينهما”، كما أوردت “إل إنديبندينتي”الإسبانية أن “الجهود المعلنة حاليا تقتصر على المسار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تحركات دبلوماسية ترمي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وهو ما يجعل الحديث عن وساطات بديلة، في المرحلة الراهنة، أقرب إلى القراءة التحليلية منه إلى الوقائع الميدانية”.

تعليقا على الموضوع، قال سعيد بوشاكوك، باحث مهتم بقضايا التنمية والمجال، إن الحديث عن وساطة قطرية في ملف النزاع حول الصحراء المغربية يظل معطى يفتقر إلى الأساس الموضوعي، بالنظر إلى أن هذا الملف يدار حصريا تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الوحيد المخول لتأطير العملية السياسية وضبط مساراتها.

وأضاف بوشاكوك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمم المتحدة تبقى الجهة المكلفة بتحديد الآليات القانونية والسياسية الكفيلة بتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797، باعتباره المرجعية الناظمة لتدبير النزاع من مختلف جوانبه، سواء على مستوى المسار السياسي أو طبيعة الحل المتوافق بشأنه.

وأوضح المتحدث ذاته أن دولة قطر تربطها علاقات متوازنة وجيدة بكل من المغرب والجزائر، ولا شيء يمنعها، في حدود غير رسمية وغير معلنة، من توظيف هذا المعطى في اتجاه تشجيع التقارب وتخفيف منسوب التوتر، دون أن يرتقي ذلك إلى مستوى وساطة مؤسساتية خارج الإطار الأممي المعتمد.

وأكد الخبير في نزاع الصحراء أن أي تقارب فعلي بين أطراف النزاع يظل رهينا بالخيار الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، في تنسيق وتشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبما يحظى بتوافق الأطراف المعنية.

وأكمل بوشاكوك حديثه لهسبريس بالإشارة إلى أن المغرب يواصل بناء جسور الثقة انطلاقا من احترامه للشرعية الدولية واستعداده للانخراط في حل جامع، بينما يظل التساؤل مطروحا حول مدى توفر الإرادة نفسها لدى باقي الأطراف، وخاصة الجزائر وقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، ليبقى الزمن والواقع وحدهما الكفيلين بكشف المآلات.

من جانبه، سجل نجيب التناني، رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، أن الحديث عن وساطة قطرية في نزاع بحجم العلاقات المغربية-الجزائرية أو قضية الصحراء يظل غير واقعي في الظرفية الراهنة، مذكّرا بأن عددا من الدول ذات الوزن الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع الطرفين، من قبيل مصر والسعودية، سبق أن حاولت لعب أدوار وساطة خلال مراحل تاريخية مختلفة دون أن تفضي تلك المبادرات إلى نتائج ملموسة، بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر.

وأضاف التناني، ضمن تصريح لهسبريس، أن فصل ملف الصحراء عن مسار العلاقات المغربية-الجزائرية يظل أمرا أساسيا لفهم تعقيدات النزاع، مشيرا إلى أن التوتر بين البلدين يعود إلى ما قبل استقلال الجزائر، بدءامن حرب الرمال سنة 1963، التي ارتبطت، بحسبه، بعقيدة جزائرية قائمة على ترسيم الحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك مناطق مثل تندوف وبشار وأدرار، التي كانت تاريخيا ضمن المجال المغربي.

وتابع قائلا: “إن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي وحدودها مع دول المغرب العربي، تنظر إلى عمقها الجنوبي باعتباره مجالا استراتيجيا”، وهو ما يفسر، في نظره، مقاربتها لملف الصحراء، مشيرا إلى “اتفاق سنة 1971 بين المغرب والجزائر حول استغلال بعض الثروات الطبيعية بشكل مشترك، وهو الاتفاق الذي لم تحترم الجزائر بنوده، خاصة فيما يتعلق باستغلال موارد تقع في مناطق لم يتم إلى اليوم ترسيم حدودها بشكل نهائي بين البلدين”.

وأكد المتتبع لخبايا نزاع الصحراء أن استبعاد الوساطة القطرية يستند أيضا إلى معطيات متداولة في الكواليس السياسية، تتحدث عن وجود تحركات غير معلنة تقودها المملكة العربية السعودية، بدعم أمريكي، لفتح قنوات تواصل بين الرباط والجزائر، غير أن غياب أي مؤشرات إيجابية في الخطاب الإعلامي والسياسي الرسمي لكلا الطرفين يدل على أن شروط التفاوض لم تنضج بعد، سواء من حيث بناء الثقة أو تهيئة المناخ السياسي الملائم.

وأشار الخبير ذاته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حول مآلات هذا المسار، بما في ذلك تقييم المفاوضات المحتملة بين المغرب والجزائر بشكل مباشر، ومدى تقدم مشروع الحكم الذاتي باعتباره الإطار الذي كرسه مجلس الأمن في قراره رقم 2797، مبرزا أن “الكثير من القرارات الاستراتيجية تصاغ بعيدا عن الأضواء الإعلامية”.

وخلص نجيب التناني إلى أن جوهر الإشكال يكمن في مقاربة جزائرية أوسع تعتبر نزاع الصحراء أداة استراتيجية للحد من نفوذ المغرب الإقليمي، ومنعه من ترسيخ امتداده الإفريقي وعمقه الأطلسي، مشددا على أن “أي تحول حقيقي في هذا الملف سيظل رهينا بتغير عميق في موازين الإرادة السياسية، أكثر من ارتهانه إلى وساطات ظرفية أو مبادرات دبلوماسية محدودة الأثر”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

رحب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش ، معتبرا إياه دعوة صادقة وحقيقية للسلام والأمن والتنمية الإقليمية.

جاء ذلك في بيان مطول صدر عقب الخطاب، وجه فيه التحالف دعوة مباشرة ومزدوجة إلى كل من الجزائر والمغرب لاتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث دعا السلطات الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع اليد الممدودة من المغرب لبدء حوار صريح، وطالب في الوقت نفسه السلطات المغربية بتسريع وتيرة تنزيل مشروع الحكم الذاتي على أرض الواقع عبر إجراءات ملموسة وفعالة.

وأكد التحالف في بيانه أن استجابة جزائرية جادة للدعوة الملكية من شأنها أن تساهم بشكل حاسم في تذليل العقبات التي تعترض مستقبل المنطقة، وفي مقدمتها إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.

وشدد على أن مثل هذه الخطوة لن تقتصر فوائدها على تسهيل التواصل بين الشعبين الشقيقين فحسب، بل ستمثل محركا أساسيا لإعادة إحياء مشاريع تنمية المغرب العربي المتوقفة، وتفعيل التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الجارين، وتعزيز موقعهما كقوة فاعلة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويوضح التحالف أن الموقف الملكي الواضح والثابت بشأن عمق الروابط الإنسانية والتاريخية والدينية والجغرافية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، يتطلب تفاعلا من نفس المستوى لإصلاح الأعطاب التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود طويلة.

ووجه التحالف في المقابل دعوته إلى السلطات المغربية للشروع في اتخاذ تدابير وإجراءات عملية وملموسة لتنزيل آليات الجهوية الموسعة، ودعم الكفاءات المحلية في الأقاليم الجنوبية وإشراكها بشكل فاعل ومباشر في وضع لبنات مقترح الحكم الذاتي. وربط بين هذه الدعوة وبين ضرورة مرافقة مسار التنمية المتسارع الذي تشهده المنطقة، لضمان أن يكون التطور الاقتصادي والعمراني متزامنا مع تطور سياسي ومؤسساتي يكرس مبادئ المشاركة والتدبير الذاتي للشؤون المحلية، وهو ما يمثل جوهر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للمجتمع الدولي.

وأعرب المصدر ذاته عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالمعاناة المستمرة للصحراويين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى حرمانهم من التمتع بمركز قانوني واضح يضمن لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق. وأشار البيان إلى استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين صحراويين داخل المخيمات ومحيطها، دون فتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة بحق المخالفين، مما يجعل من إيجاد حل سياسي عاجل ضرورة إنسانية ملحة لإنهاء هذه المأساة.

واستند التحالف في دعوته لتسريع الحل السياسي على تزايد الاعترافات الدولية بمصداقية ووجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في العام 2007. وأشار إلى أن العديد من الدول والحكومات المؤثرة تشيد اليوم بالمنجز المغربي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وترى في المقترح أساسا جادا وواقعيا لإنهاء النزاع.

وذكر البيان بأن غالبية الصحراويين قد عبروا عن قبولهم لهذه الخطة كبلسم لجراحهم وحل سيساهم في لم الشمل، مستشهدا بالنجاح الذي حققه النداء الملكي “إن الوطن غفور رحيم” والذي أمن عودة أكثر من خمسة عشر ألف صحراوي إلى أرض الوطن للعيش بكرامة في ظل سيادة القانون.

ودعا التحالف إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة لدعم هذا الزخم الدبلوماسي المتنامي وتحصينه، عبر تفعيل دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في الدفاع عن مغربية الصحراء، وتعزيز حركية مكونات المجتمع المدني المؤهلة للوصول إلى جمهور أوسع لشرح أبعاد المقترح المغربي. ويشدد على أهمية تشجيع الانفتاح على فضاءات الحوار والنقاش العام والأكاديمي حول قضايا القانون الدولي المتصلة بالسلامة الإقليمية وحماية الوحدة الترابية من مشاريع التقسيم، بهدف نشر المعرفة وتعميق الفهم بتجارب الحكم الذاتي الناجحة حول العالم.

واختتم البيان بوضع خارطة طريق من سبع نقاط، يحث فيها على تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة تزايد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحاول تكييف نزاع الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار وليس مسارا لاستكمال الوحدة الترابية، داعيا إلى دعم مبادرات التعريف بالروابط التاريخية والثقافية بين أقاليم الصحراء وباقي جهات المغرب، وبناء جسور التواصل المدني مع الجزائر لتصحيح الصور النمطية الموروثة، وصولا إلى بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا في المنطقة المغاربية، تحترم التنوع وتنبذ الانقسام وتنتصر لعلاقات حسن الجوار.

إقرأ الخبر من مصدره