Étiquette : العمق

  • شرطي مشتبه به في “اختلاس” أموال مخالفات السير بفاس يحاول الانتحار

    سليم الحسوني

    أكد بلاغ أمني صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن فاس علمت، مساء اليوم الخميس، أن موظف شرطة يعمل بفرقة المرور، أقدم على محاولة الإنتحار داخل مسكنه باستخدام سلاحه الوظيفي.

    وأضاف البلاغ، أنه قد تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى، بعد إصابته بجروح خطيرة بسبب العيار الناري، حيث لا يزال يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة.

    وكان الشرطي المصاب موضوع بحث قضائي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على خلفية قضية تتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية، بعد تسجيل اختلالات في تدبير عائدات الغرامات التصالحية الجزافية المتعلقة بالسير على الطرق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابات تقرر مراسلة بنموسى لأجرأة اتفاق 14 يناير قبل رمضان

    العمق المغربي

    قالت مصادر نقاببة إن أربع نقابات تعليمية قررت مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل عقد لقاء قبل شهر رمضان.

    وأوردت مصادر جريدة العمق أن النقابات المعنية هي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير والتي عقدت، أمس الجمعة، لقاء تشاوريا بمقر الجامعة الحرة للتعليم للتداول في مستجدات القطاع.

    وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء سيخصص لمناقشة كيفية أجرأة اتفاق 14 يناير بالإضافة إلى مجموعة من الملفات التدبيرية، وفق تعبير المصادر.

    ويوم السبت 14 يناير الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

    الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

    ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

    وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “العمق” بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

    ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

    ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات”.

    وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

    كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

    ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

    ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

    وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه “ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيلي يتباحث مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان الألمانية

    محمد الصديقي

    أجرى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، محمد فضيلي، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيسة لجنة حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية بمجلس النواب الألماني ‘‘البوندستاغ‘‘  ريناتا ألت ‘‘Renata Alt‘‘، على خلفية زيارة عمل تقوم بها المسؤولة الألمانية للمغرب.

    وذكر بلاغ لمجلس النواب، اطلعت جريدة العمق على نسخة منها، أن المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير ألمانيا المعتمد بالرباط ‘‘روبرت دولغر‘‘ ، قد همت عدد من القضايا المرتبطة بحقوق النساء في المغرب.

    وأضاف البلاغ، أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، أبرز خلال اللقاء المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على جميع الأصعدة، ‘‘مشيرا الى القوانين التعديلية التي صادق عليها مجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية خاصة القانونين المتعلقين بالتكافل العائلي وبالجنسية‘‘.

    وأكد البلاغ، إشارة فضيلي إلى انطلاق النقاش العمومي قصد تثمين تطبيق القانون مدونة الاسرة، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مقدما في هذا الإطار بعض المعطيات اولاحصائيات حول ممارسة العنف ضد النساء، وتمدرس الفتيات بالمغرب.

    ونقل المصدر، عن رئيسة لجنة حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية بمجلس النواب الألماني تأكيدها أن هذه الزيارة تروم الاطلاع على التطور الذي حققه المغرب في جميع المجالات خاصة منها ما يتعلق بمجال حقوق النساء.

    كما أعربت رئيسة لجنة حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية بالبوندستاغ الألماني عن إرادة ألمانيا  تقوية أواصر التعاون والصداقة مع المملكة المغربية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية انخراط الفتيات والنساء في التكوين والتعليم لولوج سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الخارجية الفرنسية تدافع أمام البرلمان عن علاقة بلادها مع المغرب

    دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) عن سياسة بلادها إزاء المغرب.

    وسوءلت وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخرا مجلة “جون أفريك” (المتخصصة في الشؤون الأفريقية) نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية قال فيها إن “العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

    وردت كولونا بالقول إن هذا التصريح مصدره مجهول، مضيفة: “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقا محددا”.

    وشددت الوزيرة على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في دجنبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

    وفي زيارتها تلك أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرت بالعلاقات بينها وبين المغرب.

    وأعادت الوزيرة التذكير بالمحادثات التي أجرتها في دجنبر الماضي في الرباط، والتي عبرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة إيمانويل ماكرون المحتملة إلى الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة شمال إفريقية على وشك التطبيع مع إسرائيل والنظام الجزائري في ورطة

    أخبارنا المغربيةـ إلهام آيت الحاج

    تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن جديد المرحلة القادمة من اتفاقيات أبراهام، التي تنوي بها تل أبيب تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.

    وفي هذا الصدد، أكدت المصادر الإسرائيلية وجود مباحثات في الكواليس تجري مع أنظمة أربعة دول، موزعة بين إفريقيا وآسيا، ويتعلق الأمر بكل من موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا.

    وأكدت المصادر ذاتها أن  إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، يقود تلك الاتصالات بهدف إدماج الدول الأربع دول إلى اتفاقات أبراهام، كما أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود تلك الاتصالات بالإضافة إلى شخصيات أمريكية بارزة، على رأسهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية.

    وشدد الإعلام العبري على أن المفاوضات بين إسرائيل وموريتانيا تحديدا، بلغت مستويات جد متقدمة، في وقت لفت إيلي كوهين إلى تقدم تلك الاتصالات خلال لقائه مع نظيره الألماني، الأسبوع الماضي، حيث أكدت الصحيفة أن كوهين طلب بشكل رسمي من برلين أن تستخدم ألمانيا علاقاتها من أجل دفع الاتصالات بين إسرائيل من جانب، وبين موريتانيا والنيجر من جانب آخر.

    هذا، وأثارت هذه المعطيات قلقا كبيرا داخل النظام الجزائري، الذي يتخوف من حدوث تغير جذري في موقف موريتانيا من قضية الصحراء في حال انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، عبر مساندة الموقف المغربي، وبالتالي إفشال مخطط محاصرة المملكة جنوبا لقطع الطريق أمام توغلها في العمق الإفريقي.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الخارجية الفرنسية : ملتزمون بالتهدئة مع المغرب ولن أعلق على مصدر جون أفريك

    زنقة 20 | الرباط

    دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها في المغرب و باقي دول المغرب العربي.

    وخلال الجلسة، سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخّراً مجلة “جون أفريك” الفرنسية، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إن “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.

    وردّت كولونا قائلة إنّ “هذا التصريح مصدره مجهول، وبالتالي لا يستدعي تعليقاً محدّداً”.

    كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة”، مشيرة إلى أنها سافرت بنفسها إلى المغرب، في ديسمبر الماضي، في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

    ولم تذكر الوزيرة الزيارة التي كان مقرّراً أن يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة، بحسب “فرانس برس”.

    لكنّ كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها، في ديسمبر الماضي، في الرباط، وعبّرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره