Étiquette : العمل البرلماني

أفاد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن مدير الفريق بمجلس المستشارين يتسبب في مشاكل تدبيرية متصاعدة وأزمات متتالية داخل « بيت الحمامة » بالغرفة الثانية، مبرزا أن مهنته السابقة لا علاقة لها بالتدبير الإداري والبرلماني.

وسجلت المصادر ذاتها أن عددا من المستشارين بدأوا يشتكون من غياب الاحترافية في التنسيق، وهو الوضع الذي أدى إلى اندلاع وصفها بأنها « فضيحة أخلاقية وإدارية » غير مسبوقة داخل الفريق.

وحسب مصادر « تيلكيل عربي »، سجلت مستشارة برلمانية عن الفريق ما وصفته بـ « تصرف مشين وخطير » صادر عن مدير الفريق.

وأفادت المصادر أنه في الوقت الذي يفترض فيه بالمدير دعم العمل البرلماني، أقدم على سلوك يمس بكرامة المستشارة عبر تسجيل صوتي متداول تضمن كلاما نابيا وأوصافا مهينة، وذلك عقب مبادرة تشريعية ورقابية مشروعة تتعلق بـ »كأس الأمم الإفريقية ».

ووفقا للمصدر، نبهت المستشارة إلى أن هذا السلوك اللامسؤول يضرب في العمق تخليق العمل البرلماني ويتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية لاحترام ممثلي الأمة.

وأضافت المصادر أن قيادة الحزب تسعى لاحتواء الملف وطيّه قبل أن يتفجر أمام الرأي العام.

ودعت المصادر إلى فتح تحقيق داخلي مستعجل وترتيب المسؤوليات التأديبية، مؤكدة أن المعنية بالأمر أبدت حزما في عدم التنازل عن حقها، مع التلويح بخطوات تصعيدية تصل إلى حد الاستقالة وعقد ندوة صحفية دفاعا عن كرامتها والمكانة الدستورية التي تمثلها.

وحاولت « تيلكيل عربي » التواصل مع مدير الفريق للحصول على رأيه حول الموضوع، إلا أنه لم يتسن ذلك حتى الآن.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الكبير توري – صحفي متدرب

شهد مقر البرلمان المغربي، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، تنظيم حفل تسليم الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني، في دورتها الخامسة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي ونائب رئيس مجلس المستشارين السيد لحسن حداد، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان، وأعضاء لجنة التحكيم.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة تشكل لحظة مهمة في مسار تعزيز العلاقة بين البرلمان والجامعة المغربية، مشيراً إلى أن تنظيم الجائزة بمبادرة مشتركة بين المجلسين يعكس إرادة واضحة للانفتاح على البحث الأكاديمي والاستفادة منه في تجويد العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة السياسات العمومية.

من جانبه، أبرز السيد لحسن حداد أن هذه الجائزة تعكس إيمان البرلمان بضرورة ربط العمل التشريعي بالبحث العلمي الرصين، وفتح المجال أمام الجامعة للمساهمة في تطوير الفعل البرلماني عبر مقاربات علمية دقيقة، مؤكداً على أهمية دعم الباحثين وتشجيعهم على الاشتغال في قضايا الشأن البرلماني الوطني.

وقد تم خلال الحفل الإعلان عن لائحة المتوجين في صنفي أطروحات الدكتوراه والمؤلفات المنشورة. ففي الصنف الأول، فاز يوسف الريفي بالجائزة التقديرية عن أطروحته حول العمل التشريعي بالمغرب، فيما عادت الجائزة التشجيعية مناصفة إلى مريم أبليل ومحمد المعروفي. أما في صنف المؤلفات، فقد نال حميد اربيعي الجائزة الأولى، ورابح إيناو الجائزة الثانية، وكريم نبيه الجائزة الثالثة، عن مؤلفات تناولت مواضيع التشريع، حقوق الإنسان، والسياسات العمومية.

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني من نخبة من الأساتذة الباحثين، برئاسة السيد عبد الإله العبدي، وعضوية كل من السيد أحمد أجعون، والسيدة مارية بوجداين، والسيد عمر الشرقاوي، والسيدة يمينة هكو، ما يعزز من مصداقية الجائزة ويؤكد طابعها الأكاديمي الرصين، ويمنح للنتائج المعلنة قيمة علمية مضافة تعكس عمق التحكيم وجودة الانتقاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، الأربعاء بالرباط، أن التعاون البرلماني الإفريقي، بما يمثله من رافعة ديمقراطية، يعد أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري.

ودعا ولد الرشيد في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي يستضيفها البرلمان المغربي على مدى يومين، إلى الترافع المشترك “من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشباب، بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال…

إقرأ الخبر من مصدره

في عالم السياسة، حيث تتشابك القرارات وتتنوع المصالح، يظل البرلمان “الحارس” الأهم لمبادئ الديمقراطية والشفافية. ومن بين الأدوات التي تُمكنه من أداء هذه المهمة بكفاءة، تبرز الأسئلة البرلمانية كأداة حيوية لا غنى عنها.

وتشكل الأسئلة البرلمانية جسرًا حيويًا بين السلطة التنفيذية والمواطن، حيث يقوم النواب بدورهم الرقابي عبر استجواب المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بتوضيح سياساتهم وقراراتهم.

وفي وقت يتزايد فيه البحث عن الشفافية ومحاسبة السلطة، تكتسب الأسئلة البرلمانية بعدًا جوهريًا يعكس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذ تتيح هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

بعد أن أثار “الغياب الواسع” للنواب البرلمانيين عن الجلسة التشريعية التي خصصت أمس للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الحامل رقم 95.17 ردود فعل “رافضة” من قبل الرأي العام المغربي بدت مواقف فرق برلمانية، مصطفة في الأغلبية والمعارضة، منقسمة بشأن مدى مشروعية “التخلف عن جلسة تشريعية لتمرير قانون مصيري، صودق عليه على وقع إضراب عام رفضا له”.

مجلس النواب صادق على مشروع القانون المذكور بموافقة 84 نائبا ورفض 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، فيما تخلف 291 نائبا عن حضور الجلسة التشريعية، “ما تكفل بصب الزيت على نار غضب فئات عمالية ومجتمعية عديدة رافضة لتمرير هذا القانون”.

وفي مقابل “الرفض القاطع” لهذا الغياب الذي صدر من لدن نواب معارضين، في شخص رئاسة فريقهم، وردوه إلى “الاستهتار غير المسبوق، وجعل العمل البرلماني وسيلة لاكتساب الصفة فقط”، أبدى “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” في شخص رئيسه “تفهما له، بما أن الجلسة تزامنت مع انعقاد دورات رئاسة الجماعات، ولأن القانون أساسا جرى التداول والنقاش فيه بما يكفي لمدة طويلة”.

“غياب مبرر”

وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب تزامنت مع انعقاد دورات فبراير بعدة مجالس جماعية، ما اضطر بعض النواب الذين يتولون مسؤوليات بهذه المجالس، سواء كرؤساء أو أعضاء، إلى التغيب”، مستحضرا أن “القانون أساسا يسمح لهؤلاء البرلمانيين بالجمع بين المهمتين، فلا يوجد تناف في ذلك”.

ويرى العمراوي، في تصريحه لهسبريس، أنه “من العادي تغيب النواب الذين هم في الآن نفسه مسؤولون جماعيون، لتزامن جلسة تشريعية مع أسبوع تنعقد به دورات الجماعات”، مفيدا بأن “هذا الأمر يحدث في جميع الدول، على أن من يتغيبون أحيانا بدون عذر مقبول هم فئة قليلة”.

ولدى تذكير هسبريس بكون القانون المصادق عليه “مصيري ورافقه احتقان، ما كان يلح على الحضور، علما أن دورات مجالس الجماعات بالإمكان تأجيلها”، تساءل رئيس “فريق الميزان” عن “مصير آمال الساكنة التي تنتظر عقد دورات يتم فيها تحويل اعتمادات، وتبرمج فيها مشاريع حيوية مرتبطة بالسوق مثلا”، مضيفا أن “مسألة التأجيل يمكن الاجتهاد فيها مستقبلا، لتفادي تزامن دورات المجالس الجماعية مع انعقاد جلسات تشريعية”.

وتابع المتحدث ذاته: “في نهاية المطاف نحن نتتبع ما يحدث داخل برلمانات أخرى؛ فالأساس ليس في الحضور الجسدي، لكن في ما تنتجه المؤسسة التشريعية”، مبرزا أن “القانون التنظيمي للإضراب نتيجة أيام وجلسات طوال من التداول والاجتهاد؛ وليس ساعة تصويت، وأحرى 10 دقائق، فقط هي التي حددت مصيره”، وزاد: “ما يهم أكثر هو جودة المنتج التشريعي”.

استهتار مسيء

رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انطلق من ملاحظة عامة “متصلة بكون غياب البرلمانيين، سواء المنتسبون لفرق المعارضة أو لفرق الأغلبية، بلغ حدا غير مسبوق وغير مقبول خلال الولاية التشريعية الحالية”، مؤكدا أن “وجود انشغالات مرتبطة بتحمل المسؤولية داخل الجماعات لدى بعض النواب يثير إشكالات حقيقية”.

وقال حموني، في تصريحه لهسبريس، إن فريقه “رفع دائما مطلب توسيع حالات التنافي في هذا الصدد؛ فمن غير المقبول أن يحمل الشخص في الآن نفسه قبعة نائب برلماني تلزمه مسؤوليته في التشريع بالحضور مرتين إلى ثلاث للمجلس أسبوعيا، ويتحمل مسؤولية إحدى الجماعات، بصرف النظر عن عدد سكانها”، مردفا بأنه “في الحالين هناك هدر لمصالح المواطنين، سواء أعطى المعني الأولوية للجلسة التشريعية أو للمهام الجماعية”.

واستدرك رئيس الفريق النيابي لـ”حزب الكتاب” بأن “ثمة نوابا تجدهم غير مناضلين أو سياسيين، غرضهم فقط ‘الشكارة’، وحمل صفة نائب برلماني”، مبرزا أنه “في نهاية المطاف هذه إحدى نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021″، كما تساءل عن “سر التعبئة والحضور القويين للنواب، سواء المصطفون بالمعارضة أو بالأغلبية، خلال جلسات مساءلة رئيس الحكومة، على نحو تنتفي فيه مبررات الانشغال بالمسؤولية الجماعاتية، بينما في الجلسات التشريعية التي تتعلق بقوانين ترهن مستقبل المغاربة لسنوات، بما فيها قانون الإضراب، يتضاءل حضورهم”.

وزاد المتحدث ذاته: “ما نحن بصدده يسيء للمؤسسة التشريعية بأكملها أغلبية ومعارضة، ويُفقد الثقة في المؤسسات، خصوصا أن القانون التنظيمي للإضراب يمس جميع المغاربة”.

ولدى إثارة هسبريس مدى مسؤولية رؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب عموما في هذا الوضع حسم حموني بأنه “لا يمكن لرئيس فريق أو أمين عام حزب أن يجبر نائبا على الحضور”، مضيفا أنه “من الأساس لا توجد مقتضيات قانونية رادعة بإمكانها أن تمنعه من الغياب؛ فعلى سبيل المثال لو كان يتم تجريد النائب من العضوية عند غيابه جلستين تشريعيتين متتاليتين لما كنا نرى نسبة الغياب المرتفعة”.

وشدد النائب ذاته على أن “الحل الجذري الوحيد لهذه الظاهرة هو التزام البرلمانيين بتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحكيم ضمائرهم في هذا الصدد”، مؤكدا أن “توسيع حالات التنافي مطلب مطروح، رغم أن المعنيين بالجمع بين مهام التمثيل المحلي والبرلماني ضمن المتغيبين يشكلون نسبة قليلة، مقارنة بأولئك الذين يدفعهم الاستهتار بالعمل البرلماني إلى التخلف عن الجلسات التشريعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مجلس النواب عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها الرابعة.

وذكر بلاغ للمجلس ، اليوم الأربعاء، أن هذه الجائزة التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداثها، تأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني.

وأضاف المصدر أن هذه الجائزة تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

سعيا منه للسير في خطى تكريس توجهات البرلمان المنفتح، وتعزيز انفتاح البرلمان على كافة فعاليات المجتمع المدني، أطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مشروع تنمية قدرات المجتمع المدني حول أليات وأدوات العمل البرلماني.

المشروع الذي أطلقه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وفقا لما قاله مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، علي الغنبوري، يشمل أربعة أقاليم بالمملكة هي؛ إقليم واد زم، وإقليم الخميسات، وإقليم ابن سليمان، وإقليم قلعة السراغنة.

وأضاف الغنبوري في تصريح لجريدة العمق، أن المركز سيعمل على تنظيم أربع ورشات تكوينية لفائدة 25 شاب من كل إقليم، من الأقاليم المذكورة، حول أليات العمل البرلمانين وسبل التقائية هذا العمل مع المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني.

وتهم قضايا الالتقائية حسب المتحدث، ما يرتبط أساسا بالدفاع عن قضايا الشأن المحلي وكل ما يتعلق بالديمقراطية وخاصة الديمقراطية على المستوى المحلي.

وأوضح الغنبوري أن المشروع يندرج في صلب عمل وتوجهات مركز الحياة، الذي يضطلع بتعزيز قدرات المجتمع المدني وخاصة كل ما يتعلق بالمجال التنموي والمجال الديمقراطي.

وأشار إلى أن مركز الحياة سيعمل من خلال المشروع كذلك على تأسيس شبكة من جمعيات المجتمع المدني من أجل الترافع على القضايا الوطنية والمحلية وسبل تعزيز التقائيتها مع الفرص والامكانيات التي يتيحها البرلمان والبرلمانين باعتبارهم منتخبين من الأقاليم والجهات والجماعات.

من جانبه قال الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، بدر الزاهر الأزرق، خلال حضوره فعاليات إطلاق المشروع، أن المشروع يندرج ضمن ما بات يعرف بالحكومة المنفتحة والبرلمان المنفتح.

وأضاف الزاهر الأزرق، في تصريح للعمق، أنه لا يمكن الحديث عن هذين المكونين التنفيذي والتشريعي، والحديث عن الانفتاح بما يشمل ذلك من أبعاد مختلفة مرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة وبالشفافية وبمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المرور عبر قناة المجتمع المدني.

واعتبر أن المجتمع المدني اليوم بحاجة إلى التطوير على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى العمل وعلى مستوى النصوص التشريعي والعمل المدني وبالتالي هو بحاجة إلى تطوير قدراته.

وأوضح أن فعاليات إطلاق المشروع تأتي لتطوير قدرات المجتمع المدني وخلق الجسور بين المكون التنفيذي والمكون المدني وكذلك المكون التشريعي.

إقرأ الخبر من مصدره