بعد ملاحقة قضائية أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 25 مارس 2026، براءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من تهم تبديد أموال عمومية، منهية بذلك ملفًا طالما شغل الرأي العام. وعبر العيدودي، الذي اشتهر بعبارة “حكومة هشة بشة” خلال مداخلة رلمانية سابقة له، في تصريحات […]
The post هذا ما قررته المحكمة في حق البرلماني السابق المعروف بـ”هشة بشة” appeared first on بلبريس.
اسماعيل عواد
دفع عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق لجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، المعزول من الرئاسة من قبل مصالح وزارة الداخلية، (دفع) بأخيه كمال العيدودي، لرئاسة الجماعة، وذلك من خلاله ترشحه بالدائرة الرابعة بالجماعة المذكورة.
وأعلن عبد النبي العيدودي، على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أخاه تقدم لوضع ترشيحه لخلافته بالدائرة 4 بجماعة دار الكداري، مشيرا إلى أنه حاصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2015، والماستر في القانون خاص تخصص قانون التجارة والأعمال سنة 2018، موردا أنه…
جردت المحكمة الدستورية، عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، والشهير بعبارة “هشة بشة” الغريبة عن القاموس البرلماني، والمنتخب عن دائرة سيدي قاسم، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و.ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به” مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
وأوضح القرار أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7…
اش واقع
امتنعت مصالح وزارة الداخلية عن الترخيص لصفقة سمسرة عرض 172 كشكاً للبيع في جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا القرار.
وجاء قرار وزارة الداخلية ليوقِف السمسرة في الأكشاك، لكنه لم يهمّ 36 محلاً تجارياً و7 مقاهي معروضة أيضاً للبيع من طرف المجلس الجماعي.
وعبّر عدد من الفاعلين في إقليم سيدي قاسم عن رغبتهم في استكمال وزارة الداخلية لرفضها لهذه السمسرة عبر توقيف بيع المحلات التجارية والمقاهي.
ولا زال المجلس الجماعي لدار الكداري برئاسة البرلماني عبد النبي العيدودي مستمراً في هذه الأثناء في السمسرة التي تخصّ المحلات التجارية والمقاهي.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
اش واقع
يترّقب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، بتوجّس كبير الخطوة القادمة في ملف عزله، بعد حصوله على حكم بالحبس حائز لقوة الشيء المقضي به.
وبينما يحاول البرلماني “هشّة بشّة” الهروب إلى الأمام عبر ادعاء لجوئه لطلب إعادة النظر في الملف الذي أيّدته محكمة النقض، يرى ملاحظون بأن بقاءه في البرلمان وعلى رأس جماعة دار الكداري مسألة وقت فقط.
وتنصّ المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما.
وتضيف المادة نفسها، التي يعتبر ملاحظون بأنها ترفع صفة “برلماني” عن عبد النبي العيدودي بقوة القانوني بأنه “لا توقِف طلبات إعادة النظر أر المراجعة ترثيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي والتي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية”.
وتشير المادة 11 من نفس القانون التنظيمي الى ان المحكمة الدستورية هي الجهة الي تبثّ في تجريد النواب البرلمانيّين من صفتهم، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أول بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
اش واقع
“علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم سيدي قاسم قررت التشطيب على النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المعروف بـ«هشة كشة»، من اللوائح الانتخابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت المصادر بأن السلطة المحلية ستقوم بالتشطيب على العيدودي خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 11. 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما أن المادة السابعة من القانون نفسه، تنص في البند «د» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، على استبعاد الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة «حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين «ب» و«ج»…».
واستبق البرلماني العيدودي قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، والذي سيترتب عليه عزله من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، وقام بتهريب المستشارين الجماعيين الذين كانوا يشكلون أغلبيته بالمجلس، لضمان تصويتهم على الرئيس الذي سيرشحه خلفا له.
وطبقا للمقتضيات القانونية، سيتم تجريد العيدودي من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعد توصل المحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…». كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين».
وحسب قرار سابق للمحكمة الدستورية يتعلق بتجريد برلماني محكوم بالحبس موقوف التنفيذ، أكدت أن الغاية التي استهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته، التي تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي، هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره