Étiquette : الغلاء

  • ضغط مصاريف العيد يفرض “ريجيما قسريا” على قفة الخضر والفواكه بأسواق المملكة (فيديو)

    اغزالة أكورزي- صحافية متدربة

    يشهد قطاع بيع الخضر والفواكه حالة من الركود المتزايد مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما انعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية داخل الأسواق الشعبية، وأثار مخاوف التجار من تفاقم الخسائر المرتبطة بضعف الإقبال وفساد السلع سريعة التلف.

    وأكد عدد من بائعي الخضر والفواكه، في تصريحات لجريدة “العمق”، أن الأسواق تعيش وضعا وصفوه بـ”غير المسبوق”، نتيجة موجة الغلاء التي مست مختلف المنتجات، موضحين أن المستهلكين أصبحوا يقتنون كميات محدودة جدا من الخضر والفواكه، بعدما كانت العادة تقتضي شراء كميات أكبر لتلبية حاجيات الأسر.

    وأوضح المتحدثون أن تراجع القدرة الشرائية دفع العديد من المواطنين إلى الاكتفاء بشراء ربع أو نصف كيلوغرام فقط من بعض المواد، فيما يفضل آخرون الاستغناء عن اقتناء بعض الفواكه والخضر بسبب ارتفاع أثمنتها، الأمر الذي أثر بشكل واضح على حجم المبيعات اليومية داخل الأسواق.

    وأشار الباعة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على البيع بالتقسيط، بل يبدأ منذ مرحلة التزود من أسواق الجملة، حيث يضطر التجار إلى اقتناء السلع بأثمنة مرتفعة، قبل إضافة هامش ربح بسيط لا يتجاوز، في أغلب الأحيان، درهمين أو ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد.

    وفي هذا السياق، أوضح أحد الباعة أن ثمن المشمش مثلا يصل إلى 18 درهما للكيلوغرام في سوق الجملة، ليتم بيعه للمستهلك بحوالي 20 درهما فقط، مضيفا أن الزبائن يتراجعون عن الشراء بمجرد الاطلاع على الأسعار المعروضة.

    كما أبرز التجار أن المواطنين يعيشون ضغطا متزايدا بفعل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها اللحوم والخضر والفواكه، بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى، وهو ما ساهم في تراجع الإقبال على الأسواق الشعبية بشكل ملحوظ.

    وأكد عدد من المهنيين أن وفرة الخضر والفواكه بالأسواق لا تعني بالضرورة انتعاش الحركة التجارية، مشيرين إلى أن استمرار الغلاء يؤدي إلى تكدس السلع وتعرض جزء كبير منها للتلف، خاصة المنتجات سريعة الفساد.

    وقال أحد الباعة إن التجار أصبحوا يقضون ساعات طويلة في انتظار الزبائن دون تحقيق مبيعات كافية، مضيفا أن جزءا من الخضر والفواكه ينتهي به الأمر في حاويات النفايات بسبب ضعف الإقبال على الشراء.

    ويرى مهنيون أن استمرار ارتفاع الأسعار ينذر بتفاقم حالة الركود داخل الأسواق الشعبية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضع المستهلك والتاجر معا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة.

    وختم عدد من بائعي الخضر والفواكه تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذه المهنة، التي كانت إلى وقت قريب توفر دخلا مستقرا للعديد من الأسر، أصبحت تعيش أوضاعا صعبة بسبب تراجع المداخيل وارتفاع تكاليف التزود وضعف الحركة التجاري

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني: 14 درهما سقف سعر البنزين والغازوال وأي زيادة تضخم “الأرباح الفاحشة”… وأسعار المحروقات تؤجج الغلاء العام

    قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة.

    وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (16 ماي)، أن “كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعد ما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017”.

    وأبرز اليماني، أنه استنادا إلى معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، أن مستوى الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، “لا يتعدى 9.7 دراهم بالنسبة للغازوال و8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص”.

    وأشار المتحدث إلى أن الفرق بين هذه الأسعار وثمن البيع في المحطات “يذهب جزء منه لإدارة الضرائب، بما يقارب 4 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين، فيما يستفيد الفاعلون في التوزيع من أكثر من 1.5 درهم في الغازوال وأكثر من 2.5 درهم في البنزين”.

    وأكد اليماني أن “اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي”، معتبرا أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعاها إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية.. التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإجراءات “عاجلة” لمواجهة الغلاء

    عبر حزب التقدم والاشتراكي عن استنكاره “لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وللصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية”.

    وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة “تدخل الحكومة بشكل فعال وسريع للتخفيف من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، تحديد أرباحها، خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى لتعويض آثار خفض الضرائب، إلى جانب محاربة التواطؤات والاحتكار والرفع من القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية”.

    وأشار الحزب إلى أن “الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرًا انتقائيًا يخدم فئة ضيقة، مؤكدًا أن الغلاء مرتبط بخيارات سياسية واقتصادية فشلت الحكومة في إدارتها رغم التزاماتها السابقة”.

    من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدًا الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، خاصة بالنسبة للأطفال، نتيجة آثارها السلبية على مختلف القطاعات والفئات.

    وأوضح الحزب تفهمه لمطالب المواطنين باستخدام “آلية العريضة القانونية” للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبًا الحكومة بالإنصات والتواصل مع الرأي العام، وإجراء دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي، بعد نحو ثماني سنوات من العمل بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصيد: احتجاجات إيران تعبر عن غضب الشعب من نظام العمائم وليس الغلاء

    قال أحمد عصيد، المفكر والناشط الحقوقي، إن « انتفاضة الشارع الإيراني ليست من أجل مطالب اجتماعية كالغلاء، بل هي تعبير عن الاختناق والغضب من نظام العمائم الذي ما فتئ منذ 1979 ينفق أموال الشعب الإيراني على تسليح عصاباته وأذرعه في بلدان الجوار، وإشعال الحرائق التي تكلفه الكثير ».

    وأضاف عصيد في تدوينة له: « إيران دولة غنية أفقرها الملالي بسوء تدبيرهم وغطرستهم ورغبتهم في الاستمرار في ممارسة الوصاية التيوقراطية على عقول الناس ».

    واندلعت الأحد الماضي احتجاجات واسعة في عدة مدن إيرانية بسبب ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، إذ خرجت حشود من المواطنين، خصوصا التجار والطلاب، للتعبير عن استيائهم من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

    وعلى إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت السلطات عن تعيين عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني، خلفا لمحمد رضا فرزين، في خطوة اعتبرها بعض المحللين محاولة لتهدئة الشارع الاقتصادي المتوتر.

    وفي آخر التطورات، اليوم الخميس، قتل شخصان في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غرب إيران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء « فارس »، وهما أول مدنيين يقتلان في حركة الاحتجاجات التي بدأت الأحد.

    وقالت الوكالة: « ارتفع عدد الضحايا إلى اثنين في لردغان »، حيث كانت أفادت في وقت سابق عن مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن، مشيرة إلى أن المتظاهرين هاجموا أبنية رسمية وأحدثوا فيها أضرارا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمحاربة الغلاء.. الدريوش.. “نشتغل على دوام العمل بمبادرة الحوت بثمن معقول”

    بخصوص مبادرة “الحوت بثمن معقول”، قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، “نشتغل على أن تمتد هذه المبادرة على طول السنة بأسعار معقولة ومستقرة في عدة مدن”، مشددة على أن بائع السمك بالجملة يعد حلقة مهمة في سلسلة القيم.

    وأكدت الدريوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك، من شأنها أن تساعد على تقليص عدد الوسطاء والحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة: الغلاء المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور يزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية

    سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بأسف شديد” ما أسماه “تفاقم” معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء “المستمر” للمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر.

    واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الوضع أصبح “يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية”.

    وندد الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، “بتلكؤ” الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي “تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها” في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن.

    وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.

    كما طالبت بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.

    ودعا الاتحاد، كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع، إلى “التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي”.

    وارتباطا باحتجاجات “جيل زيد”، أكد الاتحاد على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب والمختلف الفئات الاجتماعية، محذرا من “عدم تجاوب الحكومة معها”.

    كما دعا السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، معربا عن رفضه لـ”تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 182 ألف عملية.. الحكومة تكشف حصيلة مراقبة موجات غلاء الأسعار بالأسواق

    العمق المغربي

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بأزيد من 182 ألف عملية مراقبة للأسعار منذ بداية السنة وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجات غلاء الأسعار.

    وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول تفعيل آليات مراقبة الأسعار، أن هذه العمليات الرقابية أسفرت أيضاً عن إتلاف أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

    وأكدت فتاح أن الحكومة تعتمد حزمة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية، من بينها تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، بمساهمة مشتركة من وزارات الاقتصاد والداخلية والصناعة والتجارة، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد والمنتجات الأساسية.

    وشددت الوزيرة على أن الحكومة مستمرة في تفعيل الرقابة الفعلية بالأسواق الوطنية، من خلال لجان مختلطة، لضمان توازن الأسعار واستقرارها، ومنع كل الممارسات التي تهدد حقوق المستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسكاوي: إلغاء الذبح ضربة قاتلة لـ”الشناقة” وأقترح تعليقه السنة المقبلة


    سفيان رازق

    أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن إلغاء نحر الأضاحي ضربة قاتلة لـ”الشناقة”، مشددا على أن الحكومة مطالبة بدعم الكسابة خاصة الصغار منهم لتجنب الهجرة القروية،

    وقال المسكاوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: القرار ضربة قاتلة للشناقة وليس للكسابة”، خاصة الذين اشتروا كميات من الأغنام وكانوا ينتظرون فقط قدوم عيد الأضحى لبيعها، لكن في ظل القرار المتخذ والذي أعتبره إيجابيًا، ينبغي على الحكومة، فور صدور القرار الملكي، وضع خطة لدعم الكسابة الصغار المغاربة والأخذ في الاعتبار المعطيات الهيكلية للجفاف.

    وأضاف: “لو استمر الجفاف قد نجد جزءًا كبيرًا من سكان البادية المغربية يتوجهون نحو ضواحي المدن، مما سيُدخلنا في مشكلات أخرى، فالمواطن المغربي البسيط في البادية يعتمد على تربية خمسة إلى عشرة أو خمسة عشر خروفًا على مدار العام، وينتظر عيد الأضحى لتحقيق ربح بسيط يتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم، وهذا هو مصدر رزقه السنوي”.

    وتابع: “لهذا، المطلوب من الحكومة في ظل إلغاء ذبح الأضاحي توفير أسعار مناسبة للأعلاف بشكل عاجل لدعم الكسابة البسطاء، وليس السماسرة أو الوسطاء. يجب أن يحصل هؤلاء الكسابة على الدعم لتخفيف تأثير هذه التقلبات الناتجة عن إلغاء ذبح الأضاحي، ويمكن أن تسهم مواسم أخرى مثل الحج في إنعاش سوق الذبح في المغرب، صحيح أنها لن تكون بنفس قوة عيد الأضحى، لكنها ستوفر فرصة للكسابة لتقليل خسائرهم، ولو كان الأمر بيدي لتم إلغاء شعيرة الذبح السنة المقبلة أيضا للوصول إلى 6 ملايين رأس”.

    وشدد المسكاوي على أن “مغرب 2025 ليس في حاجة إلى حكومة تدير الأزمات فقط أو تقتصر على لعب دور الإطفائي بل في بحاجة إلى حكومة التفكير والإبداع، مضيفا: “إذا كنا سنُجري انتخابات لفرز وزراء يقومون مقام الموظفين السامين في وزاراتهم دون أي إبداع أو رؤية استراتيجية، فما الجدوى من هذه الانتخابات؟ إذا كان الوزير سيقتصر دوره على قراءة بنود قانون المالية الذي أعدته مصالح وزارة المالية، وتدبير الصفقات العمومية بشكل روتيني، فنحن لا نتحدث عن حكومة تلبي تطلعات الشعب”.

    وأضاف: “ما نحتاجه هو حكومة قادرة على استشراف المستقبل وتقديم مشاريع تدير الأزمات من جهة، وتحسن مستوى عيش المواطنين من جهة أخرى. أما إذا كانت الحكومة تقتصر على المشادات الكلامية في مجلس النواب والمؤسسة البرلمانية، وتدير الأمور بشكل يومي وروتيني داخل الوزارات دون أي اجتهاد أو ابتكار، فهذا يعني أن أي شخص يمكن أن يصبح وزيرًا، ولن يكون هناك أي فرق ملموس”.

    وتابع: “السؤال الأساسي هو ماذا قدمت الحكومة للإجابة على تساؤلات المواطنين وكيف ستكبح ارتفاع أسعار الوقود وما هي الحلول لمشاكل التقاعد بالنسبة للموظفين وماذا فعلت بخصوص أزمة التعليم، خاصة مع مشاكل الأساتذة وما هي الخطط لمواجهة مشكلات قطاع الصحة وأوضاع الأساتذة الجامعيين”.

    وزاد أيضا: “منذ بداية هذه الحكومة، نرى أن العديد من الملفات العالقة لا تزال بدون حلول استراتيجية واضحة. يجب أن تكون هناك رؤية إبداعية في جميع القطاعات، بحيث يمكن القول إن هناك فعلاً اجتهادًا وإبداعًا في تدبير الشأن العام، بدلاً من أن نحتاج دائمًا إلى تدخلات ملكية لحل كل مشكلة، فالحكومة ليست مجرد أداة لتسيير الأمور اليومية، بل يجب أن تكون مصدرًا للإبداع في معالجة القضايا الكبرى وتحقيق تطلعات المواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال على خلفية أحداث سوق رباط الخير –(هرمومو)

    انطلقت، الخميس، بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أولى جلسات محاكمة 7 أشخاص، 6 في حالة اعتقال احتياطي، وواحد في حالة سراح مؤقت، تم توقيفهم على خلفية أحداث الاحتجاج على غلاء أسعار الخضر والفواكه والأسماك، الاثنين الماضي، في السوق الأسبوعي رباط الخير (اهرمومو) ضواجي صفرو.

    وكانت السلطات الأمنية بمدينة صفرو، أوقفت 7 أشخاص، أمرت النيابة العامة بالمحطمة الابتدائية بصفرو، يإيداعهم السجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الخطب، والصياح، والتهديد في الأماكن العمومية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها السوق الأسبوعي اثنين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة الغلاء والسياسات التقشفية.. الطبقة العاملة تعلن عن إنزال وطني

    ليلى صبحي

    أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يشمل القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير.

    ويأتي هذا القرار، وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الوطني للنقابة، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي تمس بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.

    وأوضحت الكونفدرالية أن دوافع هذا الإضراب تتمثل في تعثر الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية ووسع دائرة الفقر والهشاشة…

    إقرأ الخبر من مصدره