العمق المغربي
طالبت حكومة السودان رسميًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا “الدعم السريع” التي تُقاتلها كتنظيمٍ إرهابي. وأكدت سفيرة السودان لدى المغرب، مودة عمر، أنَّ هذه المليشيا لا تقل عن تنظيم “داعش” بل فاقت ممارساتها ما هو معروفٌ عن التنظيم، مُشيرةً إلى أنَّ ما تفعله لا يُمكن وصفه إلا بما ورد في كتب التاريخ عن وحشية التتار والمغول، وفقًا لما أورده المصدر.
وكشفت السفيرة خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط عن وجود أدلةٍ تدعم هذه المطالب، منها تحليلٌ لجامعة “يل” الأمريكية لخمس صورٍ من الأقمار الصناعية أظهرت خمس بقع دمٍ يُمكن رؤيتها من الفضاء، مما يُؤكد وقوع مجازر واسعة. وأشارت إلى أنَّ تقارير دوليةً مثل تقريرٍ لـ”واشنطن بوست” ومنظمات كمنظمة العفو الدولية أدانت هذه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها المليشيا.
وأوضحت المسؤولة السودانية أنَّ المليشيا لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من الإجرام لولا الدعم الخارجي الذي تتلقاه. وأضافت أنَّ امتلاك المليشيا لعتادٍ عسكري متطورٍ لا تملكه إلا الدول، بما في ذلك راجمات الصواريخ والمُسيّرات الانتحارية والمدرعات الحديثة، يُثبت وجود دولٍ راعيةٍ لها، مُطالبةً المجتمع الدولي بإيقاف هذه الدول عند حدها ووقف دعمها للمليشيا.
ووصفت مودة عمر المليشيا بأنها ذات تكوينٍ قبلي بحت من قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية، لكنها لجأت بعد خسائرها إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب. وتابعت أنَّ وجود مقاتلين يتحدثون الفرنسية بطلاقة، وهي لغة غير شائعة في السودان، بالإضافة إلى مقاتلين من أمريكا اللاتينية، يُؤكد أنهم جُلبوا من دول الجوار ودولٍ أخرى للقتال مقابل المال، كما اعتبرت أنها “مليشيا عائلية” يقودها الإخوة دقلو وأقاربهم.
أشارت سفيرة السودان إلى أنَّ هذه القوات تم تكوينها أساسًا بموجب تشريعٍ برلماني في عام 2017 بمهام محددة في حراسة الحدود ومكافحة الجريمة وبعددٍ لا يتجاوز 20 ألف مقاتل. واستطردت قائلةً إنَّ المليشيا استغلت الفترة التي تلت سقوط نظام الإنقاذ بين عامي 2018 و 2023 لمضاعفة قواتها تسعة أضعافٍ ليصل عدد مقاتليها إلى 180 ألف مقاتل.
ذكرت أنَّ السبب الرئيسي لاندلاع الحرب كان رفض المليشيا مُقترحًا للجيش السوداني بدمجها في القوات المسلحة خلال عامين، وإصرارها على فترة عشر سنوات. وأفادت بأنه عندما رفضت الحكومة والشعب هذا المطلب، بدأت المليشيا تمردها على الدولة، بعد أن كانت تهدف إلى تنفيذ انقلابٍ خاطفٍ للسيطرة على الحكم.
وأكدت الدبلوماسية السودانية أنَّ بلادها اتبعت المسارات القانونية، حيث قدمت شكاوى رسميةً لمنظمة الأمم المتحدة مدعومةً بأدلةٍ من جهاتٍ محايدة، مثل تقرير خبراء مجلس الأمن الذي سمَّى الدول المتورطة في الدعم. وأضافت أنَّ السودان قدَّم أيضًا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تم رفضها لعدم الاختصاص القضائي وليس لعدم ثبوت التهمة.
وشددت على أنَّ حكومة السودان مدَّت يدها بيضاء للسلام مرارًا، لكن الطرف الآخر كان دائمًا يختار الحرب والانتهاكات، مُستشهدةً بفرض الحصار على الفاشر بينما كان وفدٌ حكومي يتفاوض في أمريكا. واعتبرت أنه لم يعد هناك خيارٌ غير الحل العسكري الذي أرغمتهم عليه المليشيا التي لا تجنح للسلم.
ولفتت الانتباه إلى أنَّ الآلة الإعلامية للمليشيا ضخمة ومدعومة بأموالٍ طائلة، مُقرّةً بأنَّ الآلة الإعلامية للسودان كانت أقل، لكنها نوَّهت بالأصوات الحرة والمؤثرين الذين بدأوا يُساندون قضية السودان مؤخرًا. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وتدارك آثارها عبر تقديم العون في مجالات الدواء والكساء والغذاء.
واختتمت السفيرة، بالتأكيد على أنَّ كل الشعب السوداني يقف الآن وقفةً واحدةً خلف جيشه لدحر المليشيا تحت شعار “جيش واحد شعب واحد”. وحذَّرت من أنَّ الخطر لن يتوقف عند حدود السودان، فالسلاح المنتشر يُمكن أن يتسرب إلى دول الجوار السبع ويُهدد استقرار الإقليم بأكمله.