Étiquette : الفايق

جردت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، رشيد الفايق برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار، عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية، من مقعده بمجلس النواب، لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب، التي تصرح فيه “بتجريد رشيد الفايق من عضويته بالبرلمان، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس…

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن النائب البرلماني، رشيد الفايق، المحكوم بست سنوات سجنا من طرف محكمة جرائم الأموال، رفض الاستجابة لمقترح تقديم استقالته من مجلس النواب، قبل صدور قرار بتجريده من عضويته البرلمانية.

وأفادت المصادر بأن عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، طلب من الفايق عن طريق محام ينتمي إلى الحزب، تقديم استقالته من مجلس النواب بعد صدور الحكم القضائي في حقه، لكي يحتفظ الحزب بالمقعد البرلماني الذي كان يشغله الفايق، وبالتالي يؤول هذا المقعد، دون تنظيم انتخابات جزئية، إلى المرشح الثالث في اللائحة التي كان يقودها الفايق، على اعتبار أن المرشح الثاني في اللائحة هو عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، الذي لا يسمح له القانون بالجمع بين رئاسة مجلس المدينة والعضوية بمجلس النواب.

وكشفت المصادر أن الفايق رفض مقترح تقديم استقالته، وأعلن تشبثه بمقعده البرلماني. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

إقرأ الخبر من مصدره

طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 20\21 دجنبر الماضي، ملف الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب، رشيد الفايق ومن معه، وقضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

ملف الفايق، الذي كان يشغل، أيضا، مهمة برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، شدّ انتباه الرأي العام الوطني، وواكبته وسائل الإعلام منذ أول جلسة لمحاكمة المتهم الرئيسي بتاريخ 5 أبريل الماضي، أعقبتها جلسات ماراطونية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، كما شدّ انتباه سياسيين، وجمعيات حقوقية.

محاكمة رشيد الفايق، المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، كانت لها تداعيات سياسية على المستوى التنظيمي، حيث سارع حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد إحالة الملف على المحكمة، إلى إعلان تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الذي أدانته المحكمة بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بسبب متابعتهما في حالة اعتقال، بعدما اعتبرت التنسيقية الجهوية للحزب أن مبدأ قرينة البراءة هو الأصل، في انتظار صدور أحكام قضائية في الموضوع، ومن ثم ترتيب الأثار القانونية اللازمة.

النطق بالحكم في ملف ” الفايق ومن معه “، سبقته لحظات ترقب، وانتظار، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخصية سياسية كان لها نفوذا إقليميا، وجهويا، كما كان لها حضورا ضمن الجدل الدائر بجماعة اولاد الطيب، التي وبالنظر إلى كثافتها السكانية، لا تتوفر على مؤسسة تعليمية إعدادية، ولا مؤسسة تعليمية ثانوية، في المقابل شهدت، خلال السنوات الأخيرة، زحفا عمرانيا رهيبا، تأكد بعد البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن الفايق كان يفرض على المواطنين دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء، وكذا رخصة السكن، أو ربط البنايات بشبكة التطهير، رغم أن المُدان ظل ينفي التهم الموجهة إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف رشيد الفايق، ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ السنة الماضية، في جماعة أولاد الطيب، المحاذية لمدينة فاس، أعقبتها شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من الرخص الخاصة بالماء والكهرباء، ورخص البناء، قبل أن تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، وتشرع في التحقيق في الملف، فكانت النتيجة متابعة 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، قبل أن تنطق المحكمة، عقب الجلسة 15، بالحكم في حق ” شبكة الفايق “.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، حكمها في ملف ما يعرف “فضائح جماعة أولاد الطيب”، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.

وحكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق -البرلماني عن حزب أخنوش ورئيس جماعة أولا الطيب- من أجل جناية الارتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات *6* وغرامة نافذة قدرها 100 مليون سنتيم و براءته من باقي التهم.

وقضت المحكمة كذلك، بمؤخذاة رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

الأحكام الأخرى:

– عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و براءته من باقي التهم .

– عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة *1500.00* درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.

– عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر*9* و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم *1000.00*.

– المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

– حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف *18 شهرا* و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف *30000.00* درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .

-زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين *2* و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم *5000.00* .

– حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم . و براءته من باقي التهم .

-الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم و براءته من باقي التهم.

– نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر *9* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار.

وتوبع المتهمون، من أجل تهم “جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة,الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال,جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جناية التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وتبديد أموال عامة والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية,جناية المشاركة في الإرشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,اقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال,التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية,جنحة تسليم وثائق ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحتي اقصاء المتنافسين عن طريق استعمال الاحتيال والتزوير في محررات عرفية ,تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة، رفقة ستة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف، النائب البرلماني، رشيد الفايق، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. 

وحكمت المحكمة نفسها على باقي المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال بسنة واحدة حبسا، منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق (ع. ر)، الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة ذاتها في حق (ع. ك)، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و(أ. ج)، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير. فيما أدانت المحكمة (ن. أ)، وهو عون سلطة برتبة «شيخ»، بتسعة أشهر حبسا نافذا، و(ح. د)، الكاتبة الخاصة للفايق في شركته، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، حكمت المحكمة على سبعة أظناء بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، ويتعلق الأمر بالشقيق الثاني للفايق، المهندس (ع. ف)، و(م.ع)، و(ي.ع)، والمهندسة (غ. ج)، و(ح. ص)، و(ف. ح)، و(ع. ن). وأدانت المحكمة (ح. ر) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، و(ز. م) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حق إلى من ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».

وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات. 

وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شهادات نيابية وإدارية بأسمائهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبان من الجماعة السلالية بإنجاز شهادات إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يقوم عونا سلطة بالإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب» بعدم إرسال هذه الشهادة إلى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك، بل يسلمها مباشرة إلى شقيقه جواد. ومن جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة (ح. د)، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة إلى البرلماني الفايق.

محمد اليوبي 

إقرأ الخبر من مصدره

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسجن رشيد الفايق وشقيقيه على خلفية تهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

وقضت غرفة جرائم الأموال برفض جميع الدفوع الشكلية والحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا.

وفي ما يخص المتابعين الآخرين في الملف، في حكمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسنة حبسا (9 أشهر منها نافذة) للكل من أحمد جواز، عبد الصمد الرياحي، عبدالرحمان الكباش وسنة ونصف حبسا لحكيمة درويش، وتسعة أشهر حبسا نافذا لنور الدين الأطرش.

وقضت غرفة جرائم الأموال أيضا بحبس كل من مهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، عبد الله معاش 6 أشهر نافذة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة للحسين رواق وزهرة مشكور.

وتوبع الشقياقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.

كما تابعتهم بتهم “تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.

إقرأ الخبر من مصدره