مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعيش المواطنون المغاربة حالة من الترقب والقلق إزاء أثمنة الأضاحي، التي لا تزال مرتفعة رغم مرور أسابيع قليلة على حلول الشعيرة، ورغم التطمينات الحكومية المتكررة. فبينما تؤكد مصادر مهنية تحسن القطيع الوطني، يشكك مواطنون في جدية التدابير المتخذة للحد من احتكار “الفراقشية” الذين يعتبرونهم السبب الرئيسي وراء استمرار الغلاء. فقد […]
The post عيد الأضحى.. المواطن بين تطمينات الحكومة وسُعار الفراقشية ! appeared first on بلبريس.
The post فاتح ماي..دحمان ينتقد حصيلة الحكومة ويحذر من خطورة “الفراقشية” appeared first on بلبريس.
وجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بالوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصياغة ببلادنا، والذي أدى إلى إغلاق أو تجميد نشاط ما يقرب من 50 في المائة من محلات الصياغة والصناعة خلال شهر يناير.
وأفادت النائبة البرلمانية بأن المضاربين، الذين وصفتهم بـ »فراقشية الذهب والفضة »، يتحكمون في ما بين 70 و80 في المائة من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بهوامش تصل إلى 200 ألف درهم في الكيلوغرام الواحد، دون مواكبة الانخفاضات العالمية.
وأوضحت أنه رغم تسجيل تراجع عالمي في الأسعار بتاريخ 30 يناير بنسبة 4 في المائة، فإن السوق الوطنية لا تواكب هذا الانخفاض، بسبب توقف المضاربين عن البيع أو خفض الأسعار ببطء شديد، ما تسبب في ركود تجاري حاد.
وأضافت الكوط أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم التزام المناجم الوطنية بترك الحصة القانونية المحددة في 15 في المائة من الإنتاج داخل المغرب، مقابل تصدير 100 في المائة من الإنتاج منها للخارج.
وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المفارقة تزداد حدة في قطاع الفضة، الذي تضرر، بحسب تعبيرها، بنسبة تصل إلى 300 في المائة، إذ بالرغم من كون المغرب من أوائل المصدرين عالميا بأكثر من 355 طنا من منجم واحد، فإن الصانع المغربي يضطر إلى اقتناء الفضة بضعف ثمنها العالمي.
كما نبهت البرلمانية إلى أن التجار يصطدمون بإجراءات مكتب الصرف التي تعيق الاستيراد القانوني للمادة الأولية، مما يدفع القطاع إلى الارتهان لقنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح خيالية، تضر بالصانع والتاجر والزبون.
وفي هذا السياق، تساءلت الكوط عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط السوق الوطنية وحمايتها من تغول المضاربين الذين يتحكمون في أسعار المادة الأولية، وعن التدابير الرامية لإلزام الشركات المنجمية الوطنية بترك الحصة القانونية من إنتاج الذهب والفضة داخل السوق المحلية لتلبية احتياجات الصائغين، ومدى التنسيق مع مكتب الصرف والجهات المعنية لتعديل القوانين المنظمة لاستيراد المادة الأولية بما يتلاءم مع تقلبات البورصات العالمية.
كما استفسرت الكوط عن خطة الوزارة لإنقاذ آلاف الحرفيين والتجار من الإفلاس وحماية هذا القطاع التراثي والاقتصادي من الانهيار.
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بالغرفة الأولى، إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لم يستفد منها جميع المواطنين، بقدر ما استفادت منها فئة قليلة من « الفراقشية » بمختلف أشكالها، سواء المرتبطة باللحوم أو الأغنام أو الأدوية.
ودعا حموني، في تعقيب له على جواب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيد الميزانية لسنة 2025، إلى التمييز بين الإيجابيات التي كان للحكومة دور مباشر فيها، خاصة ما يتعلق بإدارة الضرائب والمداخيل، وبين معطيات أخرى لا دور للحكومة فيها، من قبيل التساقطات المطرية، معتبرا أن ما عرفه قطاع السياحة يعود بالأساس إلى الإشعاع الذي حققه المنتخب الوطني خلال مشاركته في مونديال قطر، وليس نتيجة أي تدخل لوزارة السياحة.
وأكد المتحدث ضرورة استحضار الخطاب الملكي حول « مغرب السرعتين »، مشيرا إلى أن المنجزات لا يجب أن يقتصر على الوسائل فقط، بل على النتائج الملموسة، متسائلا عن أثر هذه السياسات على الواقع.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية إن هناك زبونية في توزيع الثروات، وغيابا للعدالة المجالية والاجتماعية، وأن ما يجري هو « وزيعة » تتقاسمها الأحزاب المشكلة للأغلبية، داعيا إلى تمكين جميع مناطق المغرب من الاستفادة، بما يعزز ثقة المواطن في عمل الحكومة.
أي ذبابة لسعت أمين عام حزب « الحركة الشعبية »؟ وأي مراهقة نضالية أصابته في هذا السن المتأخر بعد سنوات طويلة في العمل الحزبي الإداري لم يردد فيها أوزين إلا عبارة « نعم »، حتى صار من علامات « بني وي وي » الشهيرة في البلد؟
لامفر من طرح السؤال لأن هذا « النضال » الذي أصيب به أوزين في هذه السنة فجأة ودون سابق إنذار وعلى حين غرة أمر محير حقا من طرف الوزير صاحب « الكراطة » الشهيرة، ولايشبهه إلا « نضال » أرذل العمر الذي أصيب به محامي الحكومات سابقا محمد زيان، بعد أن بلغ من العمر عتيا، فك الله أسر كل الأبرياء، إذا ماثبتت براءتهم طبعا.
أوزين ارتكب تدوينة ذات مستوى منحط وصف فيها…
إقرأ الخبر من مصدره
دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إصدار بيان بشأن صفقة تحلية المياه، قائلا في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي للأمانة العامة للحزب مع الهيئات المجالية بجهة مراكش آسفي، أمس الأحد بمراكش، مخاطبا أخنوش: « أنتم لا تجيبون عن الأسئلة المطروحة عليكم، ومنها طلب الدعم العمومي في صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، وإلى الآن لم يجب رئيس الحكومة ولم يصدر أي بيان. ونحن نؤكد أنه أمام خيارين: إما الجواب أو تقديم الاستقالة ».
وتوقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام، والذي بات يصطلح عليه بـ »الفراقشية »، مبرزا أن وزراء في الحكومة تحدثوا عنه، من بينهم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية.
وقال ابن كيران: « الحكم هو المصداقية، والمغاربة لا يصبرون على الكذب »، موجها خطابه للحكومة ورئيسها، مضيفا في كلامه لأخنوش: « يجب أن يكون صريحا وتوضح الأمور للناس ».
وأضاف أن « مشكلنا هو الفساد، ونحن ضده في جميع الأحوال. وهذه الحكومة فشلت، والمنطق يقتضي أن ترحل، لأنها هي التي أخرجت جيل z، وكاد الاستقرار أن يمس بسببها، لكن الله سلم ».
وأوضح أن « جيل z هو ظاهرة شعوب ترى أن هيئاتها السياسية لم تعد تقوم بدورها كما يجب، وهو ما يعني أن المشكل مستمر ».
بعد أكثر من شهرين من الجدل بين الأغلبية والمعارضة بشأن تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول دعم استيراد المواشي، المعروفة إعلاميا بـ »الفراقشية »، كشف مصدر مطلع لموقع « تيلكيل عربي » أن مكتب مجلس النواب ناقش، في اجتماعه الأخير، هذه النقطة باستفاضة، وخلص إلى قرار يقضي بتشكيل مهمة استطلاعية، دون نسبتها إلى أي من الطرفين.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على أن يوجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تدعوه إلى تشكيل المهمة دون تحديد ما إذا كانت تابعة لمقترح الأغلبية أو المعارضة، في إشارة إلى ضرورة دمج المقترحين وتنسيق الجهود بين الطرفين بخصوص رئاسة المهمة وتعيين المقرر.
وكان هذا الملف قد أثار سجالات حادة وتبادلا للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، بلغت حد توجيه مراسلات رسمية إلى رئيس المجلس، من بينها رسالة من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وأخرى مماثلة من عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية دعوة إلى أعضاء مكتب اللجنة لعقد اجتماع يوم غد الاثنين، من المرتقب أن يشهد نقاشا حادا بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل المهمة.
يذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية توصلت، بتاريخ 27 فبراير 2025، بطلب من الفريق الحركي للقيام بمهمة استطلاعية حول « الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار »، في حين تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بتاريخ 9 أبريل 2025، بطلب مواز حول موضوع « دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم ».
وتنص المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه « لا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الواحدة ».
محمد عفري
كلما أثير الدعم المخصص للمواشي وترقيمها؛ أثيرت للتو الأرقام المالية الفلكية التي كشفت قبل نصف عام، حقيقة كبار المستفيدين من هذا الدعم؛ الذين رقوا؛ في المتداول اليومي للمواطنين؛ الى مرتبة “كبار الشناقة” ثم إلى رتبة “كبار الفراقشية”، وذلك بعدما وضع الواقع النقط على حروف استغلال ظرفية معينة، ل”لَهفِ” حق واجب للمواطنين، مع تغيير وجهته عنوة وبالباطل إلى جيوب تجار المناسبات وحساباتهم البنكية، بل وضعت النقط على حروف”هشاشة” القطيع الوطني للابقار والاغنام، من حيث النقص الكبير في “الاعداد” التي يمكنها تغطية الاحتياج الوطني، بمعنى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوفير
ما يمكنه الاستجابة للطلب الكبير في عيد الأضحى على الأقل..
لا يمكن لأي مغربي كان، أن ينفي على إشكالية القطيع الوطني للمواشي( أبقار وأغنام وماعز) صفة الإشكالية “البنيوية” التي تبدأ بفشل برنامج المغرب الأخضر الذي أحدث في 2008 من أجل قطيع وطني كافِِ وسليم من دون أن يفي بالعهد ولا بالوعد، وتمر على السلاسل الإنتاجية، وفي مقدمتها سلاسل إنتاج اللحوم التي – بالمفهوم المغربي المتداول- “زادت الشحمة في ظهر” المسؤولبن عليها” وذويهم واقاربهم وأصدفائهم، دون ان يكون لها أثر إيجابي ملموس على الأسعار لصالح المواطن/ المستهلك، وهي الإشكالية التي لا تنتهي في ” بنيويتها” إلا عند أصغر “الكسابة”( مربي الماشية) ومنهم إلى الجزارين و”كبار الجزارين” الذين أصبح قطاع نشاطهم في حاجة ماسة آلى إعادة النظر خصوصا في “الممتهنين” من حيث التكوين ومن حيث الترميز التجاري والتصنيف الضريبي، وهم تجار و”قصّابة” و”كسّابة” في وقت واحد..
الحديث عن الدعم العمومي المخصص لمربي الماشية، يجر حثما إلى الخروج الإعلامي الأخير للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، حيث نفت ما نسبته آليها الجمعية المغربية لحماية المال العام شهر يونيو الأخير ووصفته بـ”اختلالات جسيمة” تتعلق بتوزيع الدعم وترقيم القطيع الوطني، وتلقيحه..
ولاشك أن نفي الجمعية الاستفادة من اي دعم، مدافعة عن نفسها دافعة عرض الحائط كل ما من شأنه المساس بسمعتها، بمبرر عدم استطاعتها نشر القائمة الطويلة للمستفيدين من الدعم، تحت غطاء احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وإن كان من حقها، فإنه باعث على الشك في هويات المستفيدين أو هويات”رجال الأعمال”، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى “كسابة”، وذلك من حقهم في إطار رأسمالية حرة، تنافسية وديمقراطية، والأكيد أنهم لم “يتحولوا”إلى مربين للماشية؛ إلا عندما وُجد هناك دعم ودعم “سمين وسمين جدا”، وهوامش المراقبة فيه هزيلة وهزيلة جدا.. بمعنى أخر إذا لم تكن الجمعية ب”لحمها وشحمها ودمها” رغم انها شخص معنوي؛ لم تستفذ في شخص أعضائها ومسؤوليها من أي دعم، فإن باب الشك يبقى مفتوحا على مصراعيه في دخول أسماء قد تُفاجؤنا، إلى لائحة هؤلاء المستفيدين من الدعم العمومي الذي أسال الكثير من المداد، واهدر الكثير من الجهود في الكلام، وارتقى عند عموم المواطنين، في رثائهم هلاك هذا الدعم، إلى وصف كل من استفاد منه، ظلما وعدوانا، ب “الفراقشي” في المفرد و”الفراقشية” في صيغة الجمع..
حينما نقول إن الدعم الذي تهافت عليه المتسللون؛ كان سمينا وسمينا جدا، وهوامش المراقبة كانت هزيلة وهزيلة جدا؛ نستخلص الوقوف “البطولي” ( سلبا) الذي كان ضد اي لجنة تحقيق برلمانية أو غير برلمانية في النازلة، وفي انتظار المحاسبة سيتسلل إلى لائحة الدعم؛ “شناقة” جدد إلى جانب سالفيهم؛ والمنى كل اامنى ألا يرقوا إلى مرتبة” فراقشية” في موسم فلاحي نرجوه ممطرا وبقطيع جد كاف من المواشي..
هيمن الخلاف القائم بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن رئاسة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول موضوع استيراد الأغنام والأبقار، المعروفة إعلاميا بـ »الفراقشية »، على أشغال اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد أمس الثلاثاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »تيلكيل عربي » أن الاجتماع طبعته نقاشات حول هذا الملف، تركزت أساسا على سبل تجاوز التوتر الحاصل بين الفرق البرلمانية، في ظل غياب توافق بشأن من يتولى رئاسة المهمة الاستطلاعية، خاصة بعد مراسلة احتجاجية وجهها إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي إلى رئيس المجلس بخصوص طريقة تدبير الملف داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأعطى أعضاء مكتب المجلس « الضوء الأخضر » لرئيسه راشيد الطالبي العلمي، من أجل عقد اجتماع مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول رئاسة المهمة وتفادي مزيد من الاحتقان داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.
وفي تطور جديد، وضع عبد العزيز لشهب، بصفته رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، شكاية مستعجلة أمام رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه بـ »هجمة غير مبررة » وبـ »الهجوم السياسوي الفارغ » من طرف رئيس الفريق الحركي، متهما إياه بـ »الطعن في قرارات اللجنة وخرق النظام الداخلي »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 2 يونيو.
ووفق المعطيات، التي حصل عليها « تيلكيل عربي » فقد اعتبر لشهب في شكايته أن اللجنة « احترمت المساطر القانونية، وعقدت اجتماعها لاختيار موضوع واحد من بين سبعة مواضيع مقترحة، بعد مراسلة رسمية من رئاسة المجلس، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت عقب رفض المعارضة اعتماد مبدأ التناوب وقرارها الانسحاب من التصويت ».
كما طالب رئيس اللجنة بـ »النظر في الموضوع حفاظا على حرمة اللجنة وعلى أعراف المؤسسة التشريعية »، متهما رئيس الفريق الحركي بـ »الهجوم العلني واستغلال منبر الجلسة العامة بشكل غير مقبول ».
وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية قد شهدت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما أحيل عليها الطلب الأصلي الذي تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير، ثم تبعه طلب مشترك لفرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل.
وأثار اعتماد التصويت لحسم الطلب المعتمد داخل اللجنة اعتراض المعارضة، التي تمسكت بأسبقية مبادرتها واعتبرت المسطرة المعتمدة غير منصفة، قبل أن تنسحب من الاجتماع.