Étiquette : الفرشة

العمق المغربي

عقدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة رابعة في قضية “المتخابرين مع صفحة الفرشة”، والتمس دفاع المتهمين المعتقلين، للمرة الثانية، تمتيعهم بالسراح المؤقت، بعدما رفضته في جلسة سابقة.

وحجزت المحكمة ملتمس السراح للمداولة للمرة الثانية، بينما قررت المحكمة تأخير الملف إلى تاريخ 27 مارس 2024، لاستدعاء أحد الأطراف في الملف.

وتتعلق المتابعة بأشخاص بتهم التخابر مع صفحة “الفرشة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويرتبط الأمر بكل من “ن.م” مهنته بحار، إلى جانب “ل.د”، ثم “ر.م”، ممرضة بالقطاع الخاص.

ويتابع المتهمون من أجل “النصب وادعاء واستعمال اسم تعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والابتزاز والمشاركة في ذلك”.

وتعود وقائع الملف إلى تقدم مواطن يدعى “ع.ا”، بشكاية يعرض فيها “أنه أثناء تواجده قرب موقع عمله، لاحظ سيارة خفيفة من نوع داسيا ستيبواي متوقفة قرب مكان تواجده وعلى متنها رجل وامرأة يجهلهما، وأثار انتباهه أن الرجل الذي كان يتولى القيادة يحمل بيده هاتفا نقالا والذي كان يوجه عدسته اتجاهه، وعند اقترابه من السيارة المذكورة قام السائق بتشغيل المحرك وغادر المكان، وقد تمكن من ضبط ترقيم السيارة المعنية، إلا أنه تفاجأ بعد مدة من الواقعة بمنشور على صفحة الفايسبوك الحامل لاسم الفرشة LFARCHA تضمن صورته إلى جانب تدوينات قدحية في حقه”.

واعترف المتهم الأول، خلال مرحلة التحقيق معه، فيما يخص واقعة التقاط الصورة للمشتكي، بأنه “بطلب من المتهمة الثانية التي كشف أنها خليلته وقام بإيصالها على متن سيارة داسيا ستيبواي تخص أحد معارفه، قامت بالتقاط صورة للمشتكي التي وصلت صفحة “الفرشة”، وذلك بواسطة هاتفها النقال، وبعد ذلك طلبت منه الانطلاق بسرعة، وأكد أنها هي من التقط الصورة موضوع الشكاية.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة على إثر الشكاية، بحثا في الموضوع استمع فيه إلى مالكة السيارة المذكورة المسماة “م.ف”، والتي أكدت أن السيارة تخصها وتضعها رهن إشارة المتهم الأول الذي تجمعها به علاقة عاطفية إثر وعده لها بالزواج.

كما تقدمت سيدة أخرى تدعى “ل.ب”، بشكاية في مواجهة نفس المتهم تعرض فيها أنها بدورها على علاقة جنسية غير شرعية به، وأنه ساعدها في بيع سيارتها، إلا أنه احتفظ بالثمن موهما إياها بالبحث عن سيارة أخرى، إلا أنه لم يقم بإرجاع المبلغ المذكور ولم يقتني لها أية سيارة أخرى.

كما تقدمت سيدة ثالثة تسمى “س.ط”، في مواجهة المتهم ذاته، بشكاية تؤكد فيها “أنها هي الأخرى على علاقة جنسية غير شرعية به، وأنه تعود على تقديم نفسه لها بأنه عميد بسلك الشرطة وأنه وعدها بتشغيلها بأسلاك الشرطة، وتسلم منها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم دون الوفاء بما وعدها به”.

ويتابع المتهم المذكور “ن.م”، أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل جنح “النصب وادعاء واستعمال اسم تعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

بينما تتابع المتهمة الثانية “ل.د”، من أجل “جنح وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والابتزاز والمشاركة في ذلك”.

وتتابع المتهمة الثالثة “ر.م”، من أجل “المشاركة في النصب”، طبقا للفصل 129 و540 من القانون الجنائي، والتي قرر المحكمة متابعتها في حالة سراح، بينما يتابع نور الدين.م ولبنى.د قيد الاعتقال الاحتياطي.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

من المنتظر أن يمتثل ثلاثة أشخاص أمام المحكمة الابتدائية لابن جرير، من أجل الاستماع لهم في موضوع شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة ابن جرير ونائل صفقة السوق الأسبوعي للمدينة، وذلك بعد تداولهم منشورا لصفحة “الفرشة” الفيسبوكية، وجهت فيها انتقادات واتهمات لهما.

وسيستمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، للأشخاص الثلاثة، اليوم الأربعاء، بعد الزوال، وفق الوثائق التي توصلت بها جريدة “العمق”، على خلفية “بث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به”، وبتهمة “نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”.

وعن متابعة الأشخاص الثلاثة، المنحدرين من مدينة ابن جرير، أوضحت مصادر “العمق”، أن سبب المتابعة يعود لمشاركتهم منشور الصفحة الفيسبوكية “الفرشة”، يحمل مضمونها اتهامات لمسؤولين بابن جرير بـ”التلاعب” في صفقة كراء السوق الأسبوعي للمدينة، وبـ”التراجع” في جلب مداخيل ميزانية الجماعة.

وقامت رئيسة المجلس البلدي لابن جرير، بهية اليوسفي، بتنظيم ندوة صحفية رفقة أعضاء من المجلس، ترد فيها عن هذه الاتهامات التي اعتبرتها “شائعات وادعاءات مغرضة تحز في النفس”.

اتهامات خطيرة

وتداولت بعض الصفحات المحلية والوطنية خبر تفويت السوق الأسبوعي ثلاثاء ابن جرير، والذي رافقه مجموعة من الانتقادات، بعد اتهام بـ”إقصاء منافس لصالح آخر من أجل الظفر بصفقة تدبير السوق”.

وما فاقم هذه الشكوك كون المبلغ الذي فوتت به الصفقة أقل بأضعاف من الثمن الذي كان المجلس الجماعي لبنجرير يعرضه للكراء، من 650 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم، ليتهم هؤلاء مسؤولين وموظفين بالمدينة بـ”الرشوة” من أجل منح الصفقة لشخص بعينه.

تفويت مداخيل عن الجماعة

خلال بحثها في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” لمستشار جماعي بمدينة بنجرير، ميلود باها، الذي اعتبر دفتر التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي الثلاثاء لابن جرير، سيتسبب في تراجع كبير لمداخيل الجماعة.

وأضاف باها في خرجته الإعلامية، أن دفتر التحملات “سيتسبب في عجز ميزانية الجماعة، لأن سوق المدينة يعتبر من الركائز الأساسية لمداخيلها”.

وأوضح المتحدث أنه في سنة 2017 تم كراء السوق بأزيد من 600 مليون سنتيم، و2018 أزيد من 550 مليون سنتيم، ليتم كراؤه في سنتي 2019 و2020 بأزيد من 600 مليون سنتيم، متسائلا “كيف يمكن أن نسمح بأن يتراجع المبلغ إلى 250 مليون سنتيم؟”.

وتابع المتحدث أن جماعة ابن جرير، مطالبة برفع مداخيلها من أجل القيام بمشاريع تنموية، لأن غياب المداخيل يعني غياب التنمية، وفق تعبيره.

الرئيسة ترد على الاتهامات

وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها، قالت بهية اليوسفي، إن “من له حجج دامغة وأدلة ثابتة يجب عليه أن يتقدم بها إلى القضاء، وإذا كان هناك شبهة أو خرق مسطري فإن مؤسسة القضاء ستبث في ذلك وتحكم طبقا للقوانين”، متسائلة عن الأسباب وراء اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج “للمغالطات”.

وأوضحت اليوسفي أن التدبير المفوض والصفقة موضوع الجدل، “شمل فقط مرفقين اثنين، هما رحبة البهائم وواجبات دخول السوق، وليس السوق ككل، وبالتالي فإن ما يقال من استغلال 20 هكتارا مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لأنه لم يشمل المجزرة وسوق الجملة والمحلات المتواجدة بجانب السوق”.

ودافعت اليوسفي عن اعتماد جماعة ابن جرير للتدبير المفوض، لأن ميزانية الجماعة “لا تسمح بإنجاز بعض المرافق التكميلية التي يطالب بها المهنيين والمرتفقين، والتي من واجبنا نحن كمجلس أن نوفرها لهم، لذلك فكرنا في التدبير المفوض من أجل اعتماد المداخيل لبناء هذه المرافق”.

الأغلبية مع دفتر التحملات

وأضافت المتحدث أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة لاعتماد التدبير المفوض، “بـ25 صوت مع من أصل 27 صوت من الحاضرين. كما أن التصويت على دفتر التحملات حضي بشبه إجماع المجلس، بعد تصويت بأغلبية المجلس وليس فقط أغلبية المزاولين لمهامهم باعتبارهم الشرط المطلوب قانونا، وذلك بعد تصويت أزيد من 20 عضوا بالرغم من تسجيل بعض الغيابات”.

وتابعت بهية أن اتفاقية التدبير المفوض “حظيت أيضا بأغلبية الأعضاء المزاولين، وبالتالي فإن هذا “المشروع يعتبر إرادة مجلس، نرى أنه هناك من يريد أن يضرب بها عرض الحائط”، وفي تعبير اليوسفي.

إقرأ الخبر من مصدره