Étiquette : الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

العمق المغربي

وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التدابير المتخذة لصون وتثمين القصور والقصبات بإقليم تنغير، في سياق ما وصفه بتدهور هذا الموروث العمراني ذي القيمة التاريخية والثقافية.

وجاء في نص سؤال المستشار عبد اللطيف أبدوح، أن القصور والقصبات تشكل تراثاً وطنياً مهماً، باعتبارها من تجليات التنوع العمراني الذي يميز مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، خاصة مجالات الواحات بصفة عامة، وواحات تافيلالت بشكل خاص، فضلاً عن كونها حاملة لرصيد تاريخي عريق يعكس عمق الحضارة المغربية، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المعالم يعود إلى عهود الدولة العلوية المجيدة.

وفي مقابل هذا الغنى التراثي، نبّه المستشار ذاته إلى ما تعرفه هذه القصور والقصبات من تدهور متسارع، حيث أصبحت العديد منها مهددة بالانهيار الكلي أو الجزئي، في وقت لا تزال تقطنها ساكنة تعتمد في الغالب على الفلاحة المعاشية، ما يزيد من هشاشة وضعها الاجتماعي ويضاعف من خطورة استمرار هذا التدهور.

وفي هذا الإطار، ساءل الفريق الاستقلالي الوزيرة المعنية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل صون وتثمين هذا الموروث العمراني بإقليم تنغير، بما يضمن الحفاظ عليه كجزء من الهوية الوطنية، وتحسين ظروف عيش الساكنة التي تقطن هذه الفضاءات.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون على مكتب راشيد الطالبي العلمي، يطالب من خلاله بتعديل ومراجعة وتتميم القانون 103.13 الملتعق بمحاربة العنف ضد النساء.

المقترح الذي دعا إلى إحداث صندوق يخصص للتكفل بالنساء ضحايا العنف اللواتي يتواجدن في وضعية هشاشة، اعتبر في مذكرته التقديمية أنه سيتيح للمغرب التوفر على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة، يحافظ على المكتسبات المحققة في النص الحالي، ويمكن من ملء الثغرات التي يتضمنها.

وبحسب المصدر ذاته، فالعمل بالقانون الحالي، لايعني الوصول إلى المبتغى لوضع نص يؤطر ظاهرة العنف بشموليتها أو يمكن من محاربة العنف ضد المرأة قبل حدوثه.

وشددت المبادرة التشريعية على أن نجاح السلطات العمومية في مكافحة العنف ضد النساء، مبني على توفير اعتمادات مالية تمكن من تقوية آليات تدخلها في محاربة العنف، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في النص، مؤكدة الحاجة إلى إطار للحكامة يخول حماية المرأة من التعرض للعنف ومواكبتها بعد حدوثه.

وعاب الفريق البرلماني في مقترحه إغفال القانون الحالي للعنف الرقمي الذي قال إنه يزداد بشكل كبير ويجب إبداء الاهتمام به، كما اعتبر أن هذا النوع من العنف ضد المرأة بدأ يظهر بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي ومكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، إلى جانب رسائل مهينة ومفعمة بالكراهية والابتزاز الجنسي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية اليوم الجمعة يشكل فرصة من أجل تثمين العمل التشريعي الذي قامت به المؤسسة خلال سنة ونصف.

ولفت الكيحل في تصريح لـ “سيت أنفو”، إلى أن البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين، حقق أرقاما قال إنها غير مسبوقة من حيث كمية ونوعية هذا العمل.

واعتبر البرلماني، أن الأنظار ستتجه إبان هذه الدورة نحو تتبع واحتضان الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال الرقابة على عملية التنزيل على أرض الواقع، إلى جانب إتمام ترسانة النصوص الخاصة به.

ولن يستثني النقاش في الدورة الربيعية بحسب البرلماني الاستقلالي، الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المغرب، وما يوازيها من ظروف داخلية كالجفاف وقلة التساقطات، وأخرى خارجية تتحكم فيها سياقات دولية يشوبها التوتر.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزارة الصناعة والتجارة إلى إنهاء الانتشار غير المنظم للمحلات التجارية، من أجل ما وصفه ضمان الاستمرار السليم للقطاع والمهنيين المشتغلين فيه.

ولفت الفريق أمس الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى أن التكاثر العشوائي لمحلات التجار الصغار في الأحياء بشكل عشوائي، من شأنه أن يجعل من القطاع غير المهيكل واقعا يصعب التغلب عليه.

وشدد فريق الإستقلال بالغرفة الثانية على ضرورة تقنين عملية فتح المحلات التجارية، من خلال وضع دفتر تحملات لهذا الغرض فضلا عن شروط تقيد العملية وتضمن البقاء للقطاع.

وكان رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، قد كشف في وقت سابق بالبرلمان أن التجار الصغار جدا لا يلعبون دورا اقتصاديا فحسب من خلال عملياتهم التجارية ودفع سومة الكراء وفواتير الكهرباء والضرائب وغيرها، بل إنهم يؤدون أيضا واجب كراء لعدد من الأسر المغربية، مبرزا أن 30 في المائة من يسدون خدمات اجتماعية للمواطنين بالرغم من أنهم يعيشون أوضاعا صعبة.

إقرأ الخبر من مصدره