Étiquette : الفريق الاشتراكي

وجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، سؤالا شفويا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم الدعم العمومي الموجه للكسابة.

وأشار الفريق إلى أن أسعار اللحوم الحمراء بلغت مستويات مرتفعة تصل إلى 130 درهما للكيلوغرام، دون أن ينعكس الدعم الذي خصصته الدولة خلال السنتين الأخيرتين بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونبه إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل اللحوم الحمراء تتحول إلى مادة تثقل كاهل الأسر المغربية، بل وأصبحت في كثير من الأحيان خارج متناولها.

وتساءل الفريق الاشتراكي عن نجاعة الدعم العمومي ومدى حسن توجيهه، متطرقا إلى احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق، أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة، وهو ما قد يفرغ هذا الدعم من أهدافه الاجتماعية.

ودعا وزير الفلاحة إلى تقديم تقييم محين لمآل الدعم الموجه للكسابة من حيث عدد المستفيدين وتأثيره على القطيع الوطني، إلى جانب توضيح أسباب عدم انعكاسه على استقرار الأسعار في السوق، والكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان توجيه أكثر نجاعة للدعم وربطه بأثر مباشر وملموس على أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

كشفت حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 2024-2025 عن أرقام لافتة تعكس كثافة العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة بمجلسي النواب والمستشارين، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات عقد اجتماعات اللجان 652 طلبا، توزعت بين 535 طلبا بمجلس النواب و91 طلبا بمجلس المستشارين، إضافة إلى طلب واحد مشترك بين المجلسين.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم خلال السنة التشريعية الرابعة تقديم 561 طلبا جديدا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في حين كان هناك 118 طلبا غير مبرمج قبل افتتاح السنة نفسها. وخلال الفترة ذاتها، تمت برمجة وتدارس 226 طلبا، بينما ظل 235 طلبا غير مبرمج بعد اختتام السنة التشريعية.

وفي التفاصيل، سجل مجلس النواب لوحده 449 طلبا، منها 226 طلبا تمت دراسته خلال السنة، و114 طلبا كان عالقا قبل افتتاحها، مقابل 86 طلبا بمجلس المستشارين، تمت دراسة 8 منها فقط خلال السنة التشريعية.

وعلى مستوى الاجتماعات الفعلية، عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 25 اجتماعا خصصت لتدارس مواضيع تدخل ضمن اختصاصاتها، منها 21 اجتماعا بمجلس النواب، و3 اجتماعات بمجلس المستشارين، واجتماع واحد مشترك بين المجلسين.

هذه الاجتماعات تناولت 118 موضوعا، واستغرقت ما مجموعه 82 ساعة و6 دقائق من النقاش، توزعت بين 77 ساعة و17 دقيقة بمجلس النواب، و4 ساعات و23 دقيقة بمجلس المستشارين، إضافة إلى 26 دقيقة في الاجتماع المشترك.

على مستوى توزيع الطلبات حسب اللجان الدائمة بمجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية الترتيب بـ122 طلبا، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات.

كما سجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية 86 طلبا، ولجنة الفلاحة والصيد البحري 85 طلبا، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني 67 طلبا، فيما بلغت الطلبات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن 48 طلبا، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال 9 طلبات، مقابل 12 طلبا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

أما على مستوى القطاعات الحكومية المعنية بطلبات الاجتماعات، فقد تصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القائمة بـ85 طلبا، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.

وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 52 طلبا، ووزارة الداخلية 43 طلبا، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 35 طلبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة 33 طلبا، فيما بلغت الطلبات الموجهة لوزارة التجهيز والماء 28 طلبا.

كما توزعت باقي الطلبات على قطاعات الصناعة والتجارة (19 طلبا)، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (17 طلبا)، التعليم العالي (7 طلبات)، الانتقال الطاقي (12 طلبا)، النقل واللوجستيك (13 طلبا)، الشباب والثقافة والتواصل (2 طلبين)، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (16 طلبا)، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (9 طلبات)، إضافة إلى قطاعات أخرى بأعداد متفاوتة.

من حيث الجهة المبادرة بطلبات عقد الاجتماعات، أظهرت الأرقام أن فرق المعارضة كانت الأكثر نشاطا، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، يليه الفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا.

في المقابل، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار 22 طلبا، وفريق الأصالة والمعاصرة 23 طلبا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 13 طلبا، إلى جانب طلبات مشتركة بين فرق الأغلبية والمعارضة، فضلا عن 10 طلبات تقدم بها رئيس مجلس النواب، و3 طلبات بمبادرة من رؤساء اللجان بعد موافقة مكاتبها.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،  سؤالا كتابيا إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استعمال مصطلحات إدارية تمس بالكرامة المعنوية للموظفين المحالين على التقاعد.

وأوضح الفاطمي، في سؤاله الكتابي  يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أنه يلاحظ عند إحالة عدد من الموظفين العموميين، ولاسيما نساء ورجال التعليم، على التقاعد، لجوء الإدارة إلى توجيه مراسلات وقرارات إدارية تتضمن عبارات من قبيل « الشطب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية ».

وسجل النائب البرلماني أن هذه الصيغة تحمل حمولة لغوية سلبية، وتستعمل عادة في سياقات زجرية أو تأديبية، مبرزا أنه إذا كان لا يجادل أحد في الأثر القانوني والإداري لمسطرة الإحالة على التقاعد، فإن الإشكال المطروح يتعلق بالبعد المعنوي والرمزي لهذه الصياغات.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن هذه العبارات تسيء إلى كرامة موظفين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة المرفق العمومي، وأسهموا في تكوين أجيال متعاقبة، وكان يفترض أن يقابل مسارهم المهني بلغة اعتراف واحترام لا بلغة إقصاء أو محو.

وفي هذا الإطار، تساءل الفاطمي عن الأساس القانوني لاعتماد مصطلح « الشطب » في مراسلات الإحالة على التقاعد، رغم اختلاف هذه الوضعية جذريا عن الحالات التأديبية، كما استفسر عن « مدى وعي الوزارة بالأثر النفسي والمعنوي لهذه الصياغات على الموظفين المحالين على التقاعد وأسرهم ».

كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل « مراجعة القاموس الإداري المعتمد، واعتماد صيغ بديلة تحترم كرامة الموظف وتعكس الاعتراف بمساره المهني وخدماته الجليلة للمرفق العمومي ».

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، بـتصحيح ما وصفها بـ ” اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي”، معتبرا أن التقسيم الحالي “يكرس التغول بتمكين الأغلبية من مقعدين في الإقليم بدل مقعد واحد، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيلية الانتخابية”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب الأربعاء (19 نونبر)، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، على “ضرورة تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية”.
ودعا الفريق البرلماني، إلى أن “يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديموغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية”، مبرزا أن “أهم مطلب لتحقيق العدالة الانتخابية هو تكريس مبدأ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم، مع إضافة إمكانية الدمج بينها. بما يعني حذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث دائرتين كما هو الشأن بالنسبة لأزيلال الخميسات وتاونات دائرتين بثلاث مقاعد لكل واحدة، والعودة لدائرة واحدة بكل إقليم بخمس أو ست مقاعد”.
واقترح شهيد، ضمن مداخلته، انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم؛ مع ضرورة مراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه “إنصافا للتمثيلية الانتخابية فقد طالبنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية المتمثلة في الثلث، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، والعمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المستشفيات والعيادات والصيدليات الوطنية  تنتج حاليا أكثر من 24 ألف طن من النفايات سنويا، مشيرة إلى أن حجم النفايات الطبية والصيدلية المعالجة لا يتجاوز 8000 طن، أي بنسبة 34 في المائة.

وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مخاطر النفايات الطبية على البيئة، تقدم به  الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة، ووعيا منها بالأخطار المتنوعة المرتبطة بهذه النفايات، عملت على إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، كما اتخذت عددا من التدابير والإجراءات التقنية لتحسين تدبيرها ومعالجتها.

وأشارت إلى أن هذا الإطار يشمل المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية رقم 2.09.139، والمرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة. كما تم إعداد دفتر للتحملات يحدد كيفية جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، إلى جانب ملفات نموذجية لطلبات العروض الخاصة بتفويض عمليات الجمع والنقل والمعالجة لفائدة الشركات الخاصة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة توجد في المراحل الأخيرة من التشاور والتنسيق بشأن مشروع قانون رقم 48.23، الذي سيغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي انطلق العمل عليه منذ يناير 2025، يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.

وفي ما يتعلق بعمليات جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية، أوضحت بنعلي أن الترخيص لها يتم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع وزارتها ووزارة النقل واللوجستيك، مضيفة أن عدد الشركات المرخص لها على الصعيد الوطني في هذا المجال يبلغ حاليا 21 شركة.

وأكدت أيضا أنه تم إلى حدود اليوم الترخيص لإحدى عشرة منشأة متخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية، موزعة على ثماني جهات بالمملكة.

أما بخصوص المخالفات البيئية، فأشارت الوزيرة إلى أنه، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي للبيئة بمختلف جهات المملكة، تم ضبط مجموعة من الخروقات، من بينها توقيف شركة واحدة في مدينة ورززات كانت تزاول نشاطها دون ترخيص.

كما أوضحت أنه تم رهن تجديد رخصة شركتين خضعتا لمراقبة من طرف الشرطة البيئية، الأولى بتاريخ 13 فبراير 2025 والثانية بتاريخ 4 مارس 2025، ويتعلق الأمر بشركة بمدينة مكناس وأخرى بالمنطقة الصناعية عين عتيق، مبرزة أن تجديد رخصتهما مشروط باستكمال ملفيهما، ولا سيما الحصول على الموافقة البيئية من طرف السلطات الولائية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره