العمق المغربي
سجلت واردات المغرب من فاكهة الفستق ارتفاعا قياسيا خلال سنة 2025، حيث بلغت 4,050 طنا بقيمة 33.9 مليون دولار (حوالي 339 مليون درهم)، وفق معطيات نشرها موقع EastFruit المتخصص في الأسواق الفلاحية، في مؤشر على تنامي الطلب المحلي مقابل محدودية الإنتاج الوطني.
وأفادت المعطيات بأن هذه الكميات تمثل زيادة بنسبة 27.5% مقارنة بسنة 2024، كما تشكل المرة الأولى التي تتجاوز فيها واردات الفستق عتبة 4 آلاف طن، في سياق منحى تصاعدي متواصل خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت الواردات بنحو 11.5 مرة منذ سنة 2019، مع معدل نمو سنوي يقارب 50%.
وعلى مستوى مصادر التوريد، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على السوق المغربية، حيث استحوذت على 92% من إجمالي الواردات خلال 2025، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية مع ارتفاع ملحوظ في صادراتها نحو المغرب بلغ 3.5 مرات مقارنة بالسنة السابقة، بينما ظلت حصة إيران محدودة في حدود 2.2%.
ويعكس هذا الارتفاع، بحسب المصدر ذاته، استمرار الطلب الاستهلاكي المرتفع على الفستق في السوق المغربية، مقابل ضعف العرض المحلي، ما يعزز تبعية المملكة للواردات في هذا الصنف، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير زراعته ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تصنف الفستق ضمن الزراعات ذات الأولوية، خاصة في المناطق الجافة.
في سياق متصل، أظهرت معطيات موازية تباينًا في أداء بعض السلاسل الفلاحية، حيث سجلت صادرات المغرب من الأفوكادو تراجعا ملحوظا خلال موسم 2025/2026، إذ لم تتجاوز 58 ألف طن، مقابل أكثر من 100 ألف طن في الموسم السابق، نتيجة تأثير الظروف المناخية القاسية، خاصة موجات الحرارة التي أتلفت نحو نصف الإنتاج المتوقع.
كما ساهمت عوامل إضافية في هذا التراجع، من بينها ارتفاع الأسعار، وتوتر العلاقات بين المنتجين والمصدرين، إلى جانب ضغوط السوق الأوروبية بسبب وفرة العرض من دول منافسة، فضلًا عن اضطرابات لوجستية مرتبطة بإغلاق الموانئ وسوء الأحوال الجوية، ما أثر على جودة الشحنات وأدى إلى خسائر إضافية، خاصة في مناطق اللوكوس والغرب.
وتبرز هذه التطورات تباين ديناميات القطاع الفلاحي بين سلاسل تعرف نموا في الطلب الداخلي مدفوعا بالواردات، وأخرى تواجه تحديات إنتاجية وتسويقية مرتبطة بالظروف المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.
