Étiquette : القذف

  • متابعة أربعة أشخاص ضمنهم فتاة قاصر بسبب التشهير والقذف والتهديد

    العلم – الرباط

    أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

    وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.

    وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

    وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

    وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة إنزكان تدين الداعية السلفي “أبو عمار”

    أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم الاثنين، الداعية السلفي الأمازيغي المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي بـ”أبو عمار”، بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

    كما قضت المحكمة ذاتها، بأداء “أبو عمار” غرامة 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والقذف في حق فنان أمازيغي وصحافية.

    وكانت النيابة العامة، قررت بتاريخ 11 مارس 2024، متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي، طبقا للفصول 447-2…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مدون فيسبوكي باورير شمال أكادير بتهمة السب والتشهير والقذف

    العلم الإلكترونية – لحبيب اغريس 

    اعتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية أكادير الإثنين الماضي وبتعليمات من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، مدون فيسبوكي يقطن بحي بيخربيشن بجماعة أورير بتهمة السب و القذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي واتساب.   وكان المشتكى به يقوم ببث تسجيلات صوتية عبر تطبيق الرسائل الفورية الواتساب يوجه من خلالها عبارات السب والقذف في حق المؤسسات العمومية وفي حق المواطنين و المواطنات بدون دلائل كما انه يقوم ببث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ويتوقع أن يكون قد تم احالته أمس الأربعاء على النيابة العامة المختصة بعد استنفاد فترة الحراسة النظرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون جديد في المغرب لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

    جمال أمدوري

    في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

    وينص المقترح على تغيير تعريف العنف ضد النساء، وذلك بإضافة العنف الرقمي إلى التعريف المتضمن في المادة الأولى، ويشمل “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

    وعزا الفريق الحركي هذا المطلب إلى انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، موضحا أن الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم.

    وفي هذا الصدد، أشار واضعو هذه المبادرة التشريعية إلى أن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، أظهرت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.

    وتشمل الأفعال التي يمكن اعتبارها عنفا رقميا ضد النساء، حسب المقترح الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

    واقترح الفريق الحركي ضمن مبادرته التشريعية معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و2-447 من نفس القانون.

    كما يقترح الفريق البرلماني، تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

    وبموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وتشدد العقوبة إلى 120 ألف إذا تعلق الأمر بالقذف.

    كما نص مقتر القانون على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

    إقرأ الخبر من مصدره