Étiquette : القروض البنكية

العمق المغربي

أكد بنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر “عاديا” من طرف غالبية المقاولات الصناعية برسم الفصل الرابع من سنة 2025.وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، التي نشرها بنك المغرب، أن 93 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، وذلك في جميع فروع النشاط، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” حيث وصفه 14 في المائة منهم بـ “الصعب”.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكلفة الائتمان شهدت استقرارا وفق المقاولات. وحسب فروع النشاط، أشار 88 في المائة من الصناعيين في قطاع “الميكانيك والتعدين” إلى استقرار التكلفة، فيما أشار 12 في المائة منهم إلى انخفاضها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 72 في المائة و20 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”. وفي المقابل، أفاد 92 في المائة من مقاولات “الكيمياء وشبه الكيمياء” بوجود استقرار، و8 في المائة بتسجيل ارتفاع، فيما بلغت هذه النسب، على التوالي، 63 في المائة و37 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، قد تكون شهدت استقرارا وفق أرباب المقاولات الصناعية. وحسب الفروع، قد تكون هذه النفقات سجلت ارتفاعا في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، واستقرارا في “النسيج والجلد”، وتراجعا في “الميكانيك والتعدين”.

وقد تم تمويل هذه النفقات بنسبة 66 في المائة عبر الأموال الذاتية، و34 في المائة عن طريق القروض البنكية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في نفقات الاستثمار في جميع فروع النشاط.

من جانب آخر، أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي وصف بـ “العادي” في جميع فروع النشاط برسم الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من 2025، التي نشرها بنك المغرب، أنه بخصوص ظروف التموين، فقد اعتبرت “عادية” خلال هذا الفصل من طرف أرباب المقاولات الصناعية.

وحسب الفروع، فقد وصفت هذه الظروف بـ “العادية” في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، و”سهلة” في “النسيج والجلد”، و”صعبة” في “الميكانيك والتعدين”.

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين، فقد تكون شهدت استقرارا إجمالا. وينطبق هذا الوضع على قطاعي “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.

ففي “الميكانيك والتعدين”، أشار 90 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية إلى استقرار في أعداد المشتغلين، و10 في المائة إلى ارتفاع. وفي المقابل، صرح 74 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” باستقرار، و17 في المائة بانخفاض.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، تتوقع المقاولات إجمالا ارتفاعا في أعداد المشتغلين في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث تتوقع انخفاضا.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة شهدت استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 30 في المائة في “النسيج والجلد” و24 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.

وفي المقابل، صرحت 44 في المائة من مقاولات “الميكانيك والتعدين” بانخفاض في هذه التكاليف، بينما أشار أرباب المقاولات في “الصناعات الغذائية” إلى استقرارها.

وفي ما يخص وضعية الخزينة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فقد اعتبرت “عادية” حسب 85 في المائة من المقاولات، و”صعبة” حسب 11 في المائة منها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 87 في المائة و11 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و83 في المائة و17 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، وصفت وضعية الخزينة بـ “العادية” في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للائتمان البنكي بلغ 6ر1164 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2024، ما يعادل 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024، أن هذه الوتيرة متباطئة مقارنة بالسنة السابقة، لكنها أسرع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة (كوفيد-19).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التباطؤ يعكس تراجع وتيرة القروض الممنوحة للشركات المالية، التي ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة عوض 20,1 في المائة سنة 2023، وبدرجة أقل تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، الذي تزايد بنسبة 2,6 في المائة بعد 2,9 في المائة. كما يفيد تحليل القطاع المؤسساتي، بأن تباطؤ القروض المقدمة للقطاع غير المالي هم، على الخصوص، القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، حيث تراجعت بواقع 10,4 في المائة، بعد ارتفاع قدره 5,1 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وتباطأت من 54,2 في المائة إلى 30,9 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.

وعلى نحو مماثل، تنامت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1,7 في المائة، عوض 2,1 في المائة سنة من قبل، حيث يعكس هذا التغير انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، في حين ظلت القروض الممنوحة للأفراد مستقرة عند 2,1 في المائة، مع تسارع من 0,7 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض الاستهلاكية وتباطؤ من 1,8 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض السكنية.

من جهة أخرى، وبعد ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 0,6 في المائة مع تراجع في معدل انخفاض تسهيلات الخزينة من 8,9 في المائة إلى 4 في المائة، وزيادة بنسبة 6,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 2,5 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، وتسارع من 6,8 في المائة إلى 10,2 في المائة في معدل نمو قروض التجهيز.

وواكب هذه التغيرات نمو الديون المتعثرة بواقع 2,8 في المائة إلى 97,5 مليار درهم، حيث تمت تغطيتها بالمؤونات في حدود 68,8 في المائة، مما يعكس نسبتي ارتفاع بلغت 5,7 في المائة للأسر و0,9 في المائة للمقاولات الخاصة. وبلغت نسبتها إلى الائتمان البنكي 8,4 في المائة إجمال ا، و10,4 في المائة بالنسبة للأسر و12,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة.

وحسب فرع النشاط، شهدت القروض ارتفاعات قدرها 12,3 في المائة في “الصناعات الاستخراجية”، و6,5 في المائة في قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و4 في المائة بالنسبة لمقاولات “البناء والأشغال العمومية”.

وعلى النقيض من ذلك، تراجعت القروض بواقع 12,9 في المائة في قطاع “الفنادق والمطاعم”، وبنسبة 2,3 في المائة في “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وبنسبة 12,4 في المائة في “صناعات النسيج والملابس والجلد”. ومن جهة أخرى، ارتفع المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي ما عدا البنوك بنسبة 6 في المائة إلى 180,6 مليار درهم، منها 148,8 مليارا وزعتها شركات التمويل.

علاوة على ذلك، منحت البنوك الحرة ما مجموعه 11,7 مليار درهم وجمعيات القروض الصغرى 9,6 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن بنك المغرب عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض التي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5,08 في المائة في المتوسط في الفصل الرابع.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم السنة المالية 2024 بأنه، ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، واستفادت منه المقاولات غير المالية (ناقص 30 نقطة أساس) أكثر من الأفراد (ناقص 15 نقطة أساس).

وحسب الغرض من القرض، تم تسجيل تراجعات بلغت 37 نقطة أساس بالنسبة للحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة، و19 نقطة أساس بالنسبة لقروض الاستهلاك، و12 نقطة أساس بالنسبة للقروض العقارية، في حين عرفت قروض التجهيز ارتفاعا طفيفا بواقع 8 نقاط أساس.

وعلى نفس المنوال، بين دجنبر 2023 و 2024، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بواقع 27 نقطة أساس إلى 2,33 في المائة في المتوسط بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وما قدره 5 نقاط أساس إلى 3 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر، المرتبط بسعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا ، فقد بلغ 2,48 في المائة في النصف الثاني من سنة 2024، منخفضا بما قدره 50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

في سوق سندات الخزينة، كانت الأسعار في القسم الأولي متجهة نحو الانخفاض بالنسبة لجميع الاستحقاقات، لاسيما ابتداء من شهر يوليوز، وذلك عقب قرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وعلى مدار السنة، تراوح التراجع بين 41 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و 92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، وبلغ 72 نقطة أساس بالنسبة لأجل سنتين، و82 نقطة أساس بالنسبة لأجل 5 سنوات، و60 نقطة أساس لسندات 30 سنة.

كذلك، على مستوى السوق الثانوية، عرفت منحنيات أسعار الفائدة تحركا مماثلا، مع انخفاضات تراوحت بين 34 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لمدة أربعة فصول متتالية، بين يونيو 2023 ومارس 2024، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في يونيو ثم في دجنبر 2024 ليصل إلى 2,50 في المائة.

هكذا، وبعد شبه استقرار عند 3 في المائة خلال الفصلين الأولين، تأرجح متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين البنوك حول 2,75 في المائة قبل أن يتراجع مجددا إلى 2,50 في المائة في المتوسط خلال الأسبوعين الآخرين من السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.157,3 مليار درهم عند متم أبريل المنصرم، بارتفاع سنوي نسبته 5,4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين (195,5 مليار درهم).

وأشار بنك المغرب إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة، وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.

واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من السنة الماضية، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، كشفت الأبناك عن ارتفاع في كافة فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الأول من السنة الجارية، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 10 في المائة منهم.

ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعت في نظر 21 في المائة منها.

وخلال الفصل الأول من هذه السنة، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,17 في المائة، بتراجع بواقع 9 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبلغت 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,61 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم، بعد 22,5 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت الأبناك إلى أن شروط المنح شهدت، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من هذه السنة، على العموم ارتفاعا لتصل إلى 5,96 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل ارتفاعا بواقع 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,74 في المائة للقروض السكنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع بنسبة 3,9 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وأوضح بنك المغرب أن هذا النمو يعكس تسارع نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص بنسبة 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، وتنامي بنسبة 2,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة وبنسبة 2,6 في المائة في القروض الموجهة للأسر.

وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للقطاع العمومي وتيرة نموها تتباطأ بنسبة 8,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، مما يعكس تباطؤا إلى 10,5 في المائة في نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا في نمو مجموع مكوناتها، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تباطؤا في نموها بنسبة 3,8 في المائة إلى 2,1 في المائة.

ومن جهة أخرى، تنامت قروض التجهيز إلى 11,3 في المائة بعد 9,8 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,3 في المائة بعد 2,7 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 2,6 في المائة بعد 1,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهر نموها ارتفاعا إلى 4,5 في المائة بعد 2,3 في المائة في شهر مارس 2025، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع بنسبة 3,9 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.

وأوضح بنك المغرب أن هذا النمو يعكس تسارع نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص بنسبة 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، وتنامي بنسبة 2,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة وبنسبة 2,6 في المائة في القروض الموجهة للأسر.

وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للقطاع العمومي وتيرة نموها…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

اختتم القطاع البنكي المغربي عام 2024 بتسجيل ارتفاع في القروض البنكية والودائع، حيث بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.

وحسب تقرير بنك المغرب فإن القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7% خلال العام الماضي، وهو ما جاء مدفوعا بالأساس بزيادة لافتة في قروض التجهيز، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10,7%، إلى جانب تحسن القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 4,6%، في المقابل، لم يكن الوضع مشجعا بالنسبة لتسهيلات الخزينة، التي تراجعت بنسبة 3,9%.

واستنادا إلى استقصاء حول شروط منح القروض خلال الربع الثالث من عام 2024، فإن البنوك أبقت على معايير التمويل دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز والخزينة، لكنها أبدت مرونة أكبر في منح القروض المرتبطة بالإنعاش العقاري، وشمل هذا التوجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما المقاولات الكبرى، في إشارة إلى مساعي البنوك لدعم النشاط العقاري وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وعلى مستوى الطلب، أكد بنك المغرب تسجيل ارتفاع في الإقبال على القروض بمختلف أنواعها، سواء من طرف المقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، ما يعكس استمرار الحاجة إلى التمويلات لمواكبة أنشطة هذه الشركات.

وفي المقابل كشف استقصاء حول الظرفية الاقتصادية أن 75% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، فيما رأى 16% منهم أنه “صعب”، وبخصوص كلفة القروض، أفادت 87% من المقاولات بأنها ظلت مستقرة، في حين أشار 10% منها إلى تسجيل انخفاض طفيف.

أما على مستوى نسب الفائدة، أوضح التقرير أن القروض الجديدة شهدت تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024، حيث انخفضت بـ 7 نقاط أساس لتستقر عند 5,26% مقارنة بالفصل السابق، وتوزعت هذه النسب بين 5,08% للمقاولات الكبرى، و5,70% للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

لم تكن القروض الموجهة للأسر بمنأى عن هذه التحولات، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7%، مدفوعة بزيادة مماثلة في القروض السكنية، التي ارتفعت بدورها بنسبة 1,7%، بينما نمت قروض الاستهلاك بنسبة 1,4%.

وفي سياق مواز، واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في إطار “مرابحة عقارية”، نموه الملحوظ، إذ ارتفع إلى 24,9 مليار درهم بحلول نهاية 2024، مقارنة بـ 21,6 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس تزايد إقبال الأسر على هذا النوع من التمويلات البديلة.

بحسب المعطيات الواردة من المؤسسات البنكية خلال الربع الثالث من 2024، لم يطرأ أي تغيير على معايير منح القروض السكنية أو قروض الاستهلاك، في حين سجل الطلب ارتفاعا على كلا الصنفين، ما يعكس استمرار احتياجات الأسر إلى التمويلات لتغطية احتياجات السكن والاستهلاك.

أما على صعيد نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد عرفت انخفاضا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024،باستقرارها عند 5,80%، متأثرة بتراجع نسب الفائدة على قروض الاستهلاك بـ 7 نقاط أساس إلى 6,99%، في حين بقيت الفائدة على القروض السكنية مستقرة نسبيًا عند 4,75%.

لم تقتصر المؤشرات الإيجابية على القروض فقط، بل شملت أيضا الودائع البنكية، التي بلغت 1 271,4 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قويا بنسبة 9%.

وجاء هذا التحسن مدفوعا بالأساس بنمو ودائع الأسر، التي ارتفعت بنسبة 7,5% على أساس سنوي، لتصل إلى 924,3 مليار درهم، منها 209,6 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب المصدر ذاته فقد شهدت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 236,6 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15,6% مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن العائدات شهدت معدلات الفائدة على الودائع لأجل تطورات متباينة، حيث ارتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا بـ 26 نقطة أساس ليستقر عند 3%، في حين سجل سعر الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر انخفاضا طفيفا بـ 2 نقطة أساس ليستقر عند 2,33%.

وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 2,21% للنصف الأول من عام 2025، مسجلا تراجعا قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ما يعكس توجهات السوق نحو تكييف العائدات مع مستويات السيولة المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

سجلت الودائع لدى البنوك المغربية وتيرة نمو سريعة، ففي نهاية نوفمبر 2024، بلغت الودائع 1,225.1 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 7.3%، وفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب، فيما مثلت ودائع الأسر 74% من هذه الأموال، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.3% لتصل إلى 905 مليارات درهم، وهو أيضاً مستوى قياسي.

الأرقام المعلنة والتي جاءت قبل شهر واحد من انتهاء المهلة المخصصة للمصالحة الضريبية، تشكل الجزء الأكبر منها من ودائع الأفراد المقيمين بالمملكة، إذ بلغت 696.4 مليار درهم، فيما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 208.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2024.

وحسب ما أوضحه التقرير الصادر عن بنك المغرب، فإن ودائع الشركات غير المالية الخاصة وصلت إلى 217.3 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12.9%، أما الباقي، يحتفظ به بشكل رئيسي الوكلاء الماليون، الذين يتكونون من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، وشركات التأمين، والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي.

وللإشارة فإن ودائع المغاربة المقيمين بالمملكة تجاوزت لأول مرة حاجز 600 مليار درهم في العام الماضي، حيث وصلت إلى 621 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت عتبة 200 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.

في هذا السياق، يلاحظ أن القطاع البنكي في المغرب يشهد تركيزا كبيرا للودائع في عدد قليل من البنوك، إذ أشار تقرير بنك المغرب السنوي حول الإشراف البنكي لعام 2023 إلى أن البنوك الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 63.4% من إجمالي الودائع المحصلة في العام الماضي، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في العامين السابقين.

وسجل القطاع البنكي في المغرب في نهاية شهر نوفمبر 2024 رقماً قياسياً في إجمالي القروض التي بلغت 1,122.5 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا النمو التوسع الملحوظ في حجم القروض المقدمة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يوضح استمرار النمو الاقتصادي في المملكة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وحسب ما أوضحه تقرير بنك المغرب فإنه من بين أبرز الفئات المستفيدة من القروض، يأتي الوكلاء غير الماليين الذين استحوذوا على جزء كبير من هذه الزيادة، حيث بلغ إجمالي القروض الموجهة لهم 947.0 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي، وفي هذا الإطار، تمكنت الشركات غير المالية من زيادة رصيد قروضها إلى 519.6 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 2.2%، ومن بين هذه الشركات، كانت الشركات الخاصة هي المستفيدة الرئيسية، حيث سجلت 440.2 مليار درهم من إجمالي القروض، بزيادة قدرها 1.8%.

على صعيد آخر، سجلت القروض المقدمة للأسر المغربية أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي قروض الأسر إلى 389.8 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الشخصي، خصوصا في مجالات السكن والاستهلاك، كما استفادت الأسر من القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.7%، بالإضافة إلى قروض الاستهلاك التي سجلت زيادة بنحو 1.5%.

تحليل القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة يكشف عن نمو سنوي بنسبة 1.8%. ويمثل هذا النمو نتيجة لزيادة ملحوظة في القروض الموجهة للمعدات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7.9%، والقروض الموجهة للتطوير العقاري التي ارتفعت بنسبة 6.4%، وفي المقابل، سجلت تسهيلات السيولة تراجعا بنسبة 1.3%، فيما يظهر توزيع القروض بين الشركات الخاصة تنوعا واضحا في الأهداف الاقتصادية، حيث تم تخصيص 183.9 مليار درهم لتسهيلات السيولة، و121.6 مليار درهم لشراء المعدات، و53.2 مليار درهم للعقارات، بينما كانت الديون المتعثرة تمثل 56.4 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.121,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 3,6 في المائة من سنة لأخرى.

وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 947,4 مليار درهم والوكلاء الماليين (173,7 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,5 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 0,2 في المائة. وفي السياق ذاته، ارتفعت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,5 في المائة.

وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,6 في المائة في القروض السكنية وفي قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,1 مليار درهم، بعد 21,1 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط الم نح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.

وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، وتراجع بنسبة 4,76 في المائة للقروض السكنية وإلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.

إقرأ الخبر من مصدره