اختتمت رسميًا المرحلة التقنية لمشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي مراكش وأكادير، بعد سنوات من الدراسات المعمقة التي شملت الجوانب المدنية والهندسية والمسح الطبوغرافي.
وكشفت هذه الدراسات عن كلفة إجمالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم، فيما انطلقت المرحلة الحالية للبحث عن التمويلات اللازمة لضمان بدء إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى ربط وسط المملكة بشمالها عبر شبكة سككية جديدة عالية الأداء.
استكمال الإجراءات التحضيرية وتحديد المحطات الرئيسية
تظهر جدية…
العلم – الرباط
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأربعاء، بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء، بقيمة 20 مليار درهم.
وتشكل هذه المشاريع المهيكلة، التي تستجيب للرهانات المستقبلية للتنقل الحضري بهذه الحاضرة، جزءا من برنامج شامل رصد له غلاف مالي قدره 96 مليار درهم.
ويروم هذا البرنامج على الخصوص مواكبة النمو المطرد الذي يشهده القطاع السككي، وذلك من خلال إطلاق إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة – مراكش (430 كيلومترا)، من قبل جلالة الملك، في أبريل الماضي، ويتضمن تطوير الربط الجهوي بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحسين ظروف التنقل عبر مختلف التجمعات الحضرية للدار البيضاء والرباط ومراكش، وتطوير منظومة جديدة للصناعة السككية على المستوى الوطني.
ويعكس هذا البرنامج المندمج الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، كما يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تطوير حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.
وتتضمن هذه المشاريع، الممولة بنسبة 70 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية و30 في المائة من طرف الجهة، بناء ثلاث محطات قطار رئيسية من الجيل الجديد، وإنشاء عشر محطات جديدة لقطارات القرب الحضرية، وإعادة تأهيل وملاءمة خمس محطات مخصصة لقطارات القرب ، ووضع 260 كيلومترا من السكك الحديدية الجديدة، وبناء وتوسيع 50 منشأة فنية، وإحداث مركزين تقنيين (زناتة والنواصر) وخمس ورشات للصيانة، إلى جانب اقتناء 48 قطارا جديدا لخدمات القرب والنقل الجهوي.
وتهدف هذه المنشآت كذلك إلى تطوير منظومة نقل جهوية مستدامة، وتعزيز التنقل اليومي للمستعملين، والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية، وأيضا في التأهيل الحضري، ومواكبة الاستحقاقات الوطنية في أفق 2030.
وبخصوص المحطات الرئيسية الثلاثة الكبرى من الجيل الجديد، فهي بنيات مندمجة وفعالة في خدمة ربط ترابي أفضل. ويتعلق الأمر بمحطة « الدار البيضاء- الجنوب » التي أعطى جلالة الملك ، اليوم انطلاقة أشغال إنجازها بمقاطعة الحي الحسني.
ويهم هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 700 مليون درهم، تشييد مبنى جديد مجهز بمعدات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية للسلامة والأمن وجودة الخدمات.
وستشمل المحطة المستقبلية « الدار البيضاء- الجنوب »، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر، ستة أرصفة، وعشرة خطوط للسكك الحديدية لاستقبال قطارات « البراق » فائق السرعة، والخطوط الكبرى، وقطارات القرب الحضرية، والقطارات الجهوية، وقطار « آيرو-إكسبريس » الذي سيربط بمطار محمد الخامس انطلاقا من محطة الدار البيضاء – الميناء، بوتيرة قدرها 15 دقيقة، إلى جانب 20 ألف متر مربع من المرافق الخارجية وموقف يتسع لـ 700 سيارة.
وستمكن محطة « الدار البيضاء-الجنوب »، التي صممت من أجل استيعاب التدفقات المتزايدة للمسافرين وتحفيز انبثاق حي دينامي للأعمال، من مواصلة سلسة للرحلات عبر الترامواي، والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، والحافلات وسيارات الأجرة، بما يجعل منها قطبا استراتيجيا متعدد الوسائل.
أما المحطة الثانية من الجيل الجديد فهي محطة الملعب الكبير « الحسن الثاني » ببنسليمان، التي رصدت لها استثمارات تقدر بنحو 450 مليون درهم، فستمكن خلال مرحلة الاستغلال من استقبال ما يصل إلى 12 مليون مسافر سنويا.
ويتعلق الأمر، أيضا، بالمحطة الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، التي ستتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 300 مليون درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر في السنة. وسيتم إنجاز هذه المحطات الثلاث الكبرى من الجيل الجديد في ظرف 24 شهرا.
وبخصوص محطات قطارات القرب الحضرية، فستساهم في تعزيز التنقل بالدار البيضاء وجهتها من خلال الخدمة السككية الجديدة للقرب، التي ستدخل حيز الاشتغال في أفق العام 2030، حيث ستمكن من بلوغ وتيرة تصل إلى قطار في كل 7,5 دقائق.
وسيتم تطوير ثلاثة خطوط رئيسية تمتد على 92 كلم بما يمكن من الربط الفعال بين الأقطاب الحضرية وشبه الحضرية الرئيسية، مع ضمان الولوج إلى مواقع استراتيجية مثل الملعب الكبير الحسن الثاني ومطار محمد الخامس الدولي.
وفي هذا السياق، سيتم تطوير عشر محطات جديدة خلال 20 شهرا، بغلاف مالي قدره 625 مليون درهم، وذلك وفقا لميثاق معماري متناغم ومرن، يضمن للمسافرين الراحة وسهولة الولوج والنجاعة. ويتعلق الأمر بـ « المحمدية- الكليات »، « زناتة »، « سيدي البرنوصي »، « عين السبع »، « الحي المحمدي »، « المدينة الجديدة »، « مرس السلطان »، « لوازيس »، « سيدي معروف » و »النواصر ». كما سيجري تحديث المحطات القائمة قصد دمجها بشكل كامل ضمن شبكة قطارات القرب الحضرية.
تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الشروع في تشغيل قطارات القرب، سيتم نقل 150 ألف مسافر يوميا على الخطوط الثلاث.
وعلاوة على الخطوط الثلاثة لقطارات القرب الحضرية، ستربط خدمة « آيرو-إكسبريس » بشكل مباشر بين محطة الدار البيضاء-الميناء ومطار محمد الخامس الدولي من خلال رحلات مكوكية كل 15 دقيقة. إلى جانب ذلك، سيتم تعزيز خدمة القطارات الجهوية على محوري الجديدة وسطات برحلات مكوكية كل ثلاثين دقيقة.
وهكذا، ومن أجل ضمان تغطية حاجيات التنقل الجهوي والقرب، يرتقب اقتناء 48 مقطورة بسعة تزيد عن 1000 مقعد وسرعة 160 كلم/ساعة، بكلفة قدرها 7 مليارات درهم (دون احتساب الرسوم).
وستقوم الشركة الكورية الجنوبية المصنعة « هيونداي روتيم »، التي وقع عليها الاختيار لتوريد هذه القطارات، بإنشاء مصنع بالمملكة من شأنه أن يشكل قاطرة صناعية للمنظومة السككية الحديدية وموقعا مرجعيا كفيلا بتغطية الاحتياجات الوطنية المستقبلية، ومن ثم المساهمة في تحقيق طموح التصدير على المدى المتوسط.
وستمكن جميع هذه المشاريع المتناغمة، المتناسقة والمندمجة من تحقيق آثار إيجابية لفائدة الجماعات من حيث خلق فرص الشغل وضمان الأمن وحماية البيئة، مع المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث القيمة المضافة.
العمق المغربي
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن دخول مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش مرحلة مفصلية، حيث ستنطلق أشغال كبرى للبنية التحتية بجهة الدار البيضاء، مما سيترتب عليه تغييرات في مواقيت القطارات وإغلاق مؤقت لبعض المحطات ابتداءً من شهر شتنبر 2025.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن هذه الأوراش التي تشهد تقدما ملموسا وبوتيرة متسارعة، تأتي بعد الانطلاقة الرسمية للمشروع التي أعطاها الملك محمد السادس في 24 أبريل 2025، وتنسجم مع الدينامية التنموية المتواصلة التي يشهدها المغرب.
ووصف البلاغ مشروع القطار فائق السرعة بأنه رافعة استراتيجية للتحوّل، حيث يمثل امتدادا لخط طنجة-القنيطرة على مسافة إضافية تبلغ 430 كيلومترا. وستُمكّن هذه البنية التحتية من تقليص مدة السفر بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط، فضلا عن مساهمتها في ربط محاور حيوية كالمطارات والملاعب وتعزيز خدمة كبريات التجمعات الحضرية.
وتتركز هذه الأشغال الضخمة في جهة الدار البيضاء، خاصة على المحور الممتد بين المحمدية والنواصر، حيث سيتم رفع عدد المسارات السككية إلى ستة؛ مساران للقطارات فائقة السرعة، ومساران لقطارات القرب، ومساران لباقي القطارات. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم توسيع ما لا يقل عن 40 منشأة هندسية بالولاية.
كما تتضمن قائمة الأشغال اعتماد نظام تشوير من الجيل الجديد، وبناء محطات حديثة مخصصة للقطارات فائقة السرعة وأخرى لقطارات القرب، إلى جانب إنجاز 600 كيلومتر من السكك المكهربة، وتشييد 9 مراكز جديدة لصيانة المعدات.
ومن المقرر أن تمتد هذه الأوراش من شتنبر 2025 حتى نهاية عام 2027، وسيتم تنفيذها على مراحل متعددة تتطلب كل منها برامج سير خاصة للقطارات، مع برمجة أشغال ليلية وأحيانا نهارية، في حين، من المرتقب أن تؤثر هذه العملية على مدد بعض الرحلات، كما ستستوجب الإغلاق المؤقت لمحطات معينة بهدف إعادة تهيئتها، ومنها محطة مرس السلطان.
وحسب البلاغ، ستنطلق المرحلة الأولى من هذه التغييرات يوم 15 شتنبر، حيث ستشهد إعادة شاملة لبرمجة مواقيت قطارات المسافرين، مع تأكيد المكتب على حرصه للحفاظ على العرض المعتاد لهذه القطارات.
وسعيا للتخفيف من تأثير هذه الأشغال التي تُنجز على شبكة قيد الاستغلال، أكد المكتب أنه اعتمد تخطيطا محكما وبرمجة دقيقة لضمان استمرارية الخدمات في أفضل الظروف، من خلال تعبئة موارد بشرية ذات خبرة واسعة وتسخير إمكانيات مادية استثنائية.
وفي ختام بلاغه، طمأن المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار خدماته في أفضل ظروف الراحة والسلامة، ملعنا أنه ابتداء من يوم الاثنين 8 شتنبر، سيتم تفعيل آلية شاملة لإرشاد ومساعدة المسافرين في المحطات الرئيسية، وتوفير كل المعلومات الضرورية حول التعديلات، وتمكينهم من متابعة تقدم الأوراش عبر كافة القنوات الرسمية للمكتب
عبد المالك أهلال
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مدينة مراكش دخلت في سباق مع الزمن لتكون جاهزة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين 21 دجنبر و18 يناير المقبلين، وكأس العالم 2030 الذي ينظمه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأفادت المجلة أن جهة مراكش-آسفي أطلقت برنامجا ضخما لتطوير بنيتها التحتية بهدف تجنب الازدحام ومخاطر السياحة المفرطة، حيث يمثل كل مشروع قطعة أساسية في هذه الخطة المتكاملة.
وفصّلت “جون أفريك” الورش الضخم الذي يشهده الملعب الكبير لمراكش، الذي تم افتتاحه عام 2011، حيث يخضع لتأهيل شامل على مرحلتين، الأولى خاصة بكأس إفريقيا والثانية للمونديال، مشيرة إلى أنه تقرر رسميا في 20 يونيو أن يستضيف الملعب ثماني مباريات من كأس إفريقيا 2025، بما في ذلك مباراة في ثمن النهائي وأخرى في ربع النهائي.
وذكرت المجلة أن طاقته الاستيعابية سترتفع بعد البطولة من 45,200 إلى 54,000 مقعد، مع تحديث شامل للملاعب الملحقة، ومناطق كبار الشخصيات، والمنصة الصحفية، ومضاعفة عدد المداخل من 32 حاليا إلى 64 مدخلا في عام 2030، وكل ذلك مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية، وهو ما مكنه من الحصول على درجة 4.2 من 5 من لجنة تقييم الفيفا في ديسمبر 2024.
وأوضح المصدر ذاته أن الاستعدادات شملت قطاع النقل والمواصلات بشكل واسع، حيث أطلق الملك محمد السادس في 24 أبريل الماضي رسميا أشغال خط القطار فائق السرعة الذي سيربط مراكش بمدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء وطنجة باستثمار يبلغ 53 مليار درهم.
وأضافت أن العمل جار على توسعة مطار مراكش المنارة الدولي الحالي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 22% في الربع الأول من عام 2024. وتابعت أن أشغال تطوير 18 كيلومترا من الطرق المحيطة بالملعب الكبير وإنشاء سبعة ممرات تحت الأرض بتكلفة تتجاوز 500 مليون درهم قد انطلقت في أبريل 2025.
وأكدت جون أفريك الفرنسية أن قطاع الإيواء شهد بدوره تحركا كبيرا لزيادة طاقته الاستيعابية لتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونقلت عن المصدر ذاته أن الدولة، بالإضافة إلى الفنادق القائمة، تخطط لإضافة ما بين 100,000 و150,000 سرير إضافي، وبناء “187 فندقا جديدا”.
وبينت أن الهدف هو أن تصل قدرة المدينة الاستيعابية في غضون خمس سنوات إلى 35,115 غرفة في الفنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم، وهو ما يغطي بكثير احتياجات استضافة مباراة ربع النهائي.
وذكّرت المجلة بأن هذه المشاريع انطلقت بعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، كان أبرزها اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت ورئيس لجنة كأس العالم 2030 فوزي لقجع في يوليو 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون جميع التجهيزات من ملاعب ونقل وإيواء وأمن متوافقة مع معايير الفيفا.
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 24 أبريل بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.
ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.
كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على…
ليلى صبحي
تسعى إسبانيا إلى الفوز بمناقصات توريد القطارات للربط بين المدن في المغرب، بعدما خسرت صفقة القطار فائق السرعة لصالح شركات فرنسية.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة الإسبانية على منح المغرب قرضًا بقيمة تقارب 7.8 مليار درهم (أكثر من 750 مليون يورو)، بهدف تعزيز فرص شركة “CAF” الإسبانية في الظفر بعدة عقود مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد صادق مجلس الوزراء الإسباني، يوم الثلاثاء 11 فبراير، على مشروع يقضي بمنح قرض بشروط ميسرة عبر صندوق تدويل الشركات (FIEM) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لصالح المكتب الوطني…
مروان حميدي
شدد السفير الصيني بالمغرب، لي تشانغ لين، في حوار خاص مع جريدة “العمق”، على أن بلاده تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع المغرب في قطاع السكك الحديدية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع القطارات فائقة السرعة.
وأوضح السفير أنه، رغم كونه ليس مهندسا أو متخصصا في هذا المجال، إلا أنه يدرك تعقيد مشروع القطار فائق السرعة، الذي يتطلب تعبئة التمويل وإجراء دراسات دقيقة حول الخطوط، وتكلفة الرحلات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن فرنسا كانت لها الريادة في قطاع السكك الحديدية بالمغرب، حيث أشرفت على إنشاء الخط الأول للقطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة عام 2018، كما قدمت تمويلا للخط الثاني الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، مما يتيح لها توفير بعض المعدات، مثل أنظمة الإشارات والعربات والألواح.
غير أن السفير شدد على أن الشركات الصينية بدأت تأخذ موقعا في هذا القطاع، حيث حصلت على خمس صفقات متعلقة بأعمال الهندسة المدنية في الشطر الرابط بين القنيطرة ومراكش، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الخبرة الصينية بهذا المجال.
وأضاف أن الصين تعد من الدول الرائدة عالميا في قطاع السكك الحديدية، حيث قامت ببناء أكثر من 40 ألف كيلومتر من خطوط القطارات فائقة السرعة،ما يؤكد على أن الصين تتمتع بخبرة في هذا المجال، كما لديها خبرائها التقنيين الموجودين في المغرب.
وفيما يخص شطر مراكش-أكادير، كشف السفير أن المغرب لجأ إلى مكتب دراسات صيني لإجراء الدراسات الأولية لهذا المشروع، ما يؤشر على استمرار التعاون المغربي-الصيني في هذا المجال.
واعتبر المتحدث أن دخول الصين غمار هذه المنافسة يحتاج لوقت من أجل التعرف الطرفان على بعضهم البعض بشكل أكبر كما يحتاج الطرفان إلى الجلوس لمناقشة التخطيط المالي والدراسات المتعلقة بالمشروع أيضا.
وختم السفير حديثه بالتأكيد على أن الشركات الصينية ستعزز حضورها في مشاريع البنية التحتية بالمغرب خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مجال القطارات فائقة السرعة، وذلك بفضل خبرتها الواسعة وكفاءتها التقنية.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعلن قبل أسابيع عن فوز الشركة الصينية “China Overseas Engineering Corporation” (Covec) بعقد تطوير خط السكة الحديد التقليدي بمدينة الدار البيضاء، بقيمة بلغت 1.34 مليار درهم.
وحسب وثيقة اطلعت عليها جريدة “العمق” فإن المشروع يشمل أعمالا واسعة تتضمن تهيئة البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكات الاتصالات، وتحديث أنظمة الأمان، بالإضافة إلى أعمال صيانة شاملة للخطوط والمنشآت. وقد تم اختيار عرض Covec، الذي بلغت قيمته 1.34 مليار درهم، نظرا لتنافسية سعره وجودة الخدمات المقترحة، حيث فاق العروض المقدمة من الشركات المنافسة، وعلى رأسها التحالف الفرنسي NGE Contracting/Guintoli الذي قدم عرضاً بقيمة 1.72 مليار درهم.
وتأتي هذه الصفة بعد أن تم إرساء عقود سبع دفعات من مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، ما جعل المكتب الوطني للسكك الحديدية يكلف الشركة صينية بتنفيذ أعمال تطوير على الخط التقليدي بمدينة الدار البيضاء، مما يعكس التزام المغرب بتحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز كفاءتها.
هذا، وارتفع عدد الشركات الصينية المشاركة في تنفيذ أعمال الهندسة المدنية الخاصة بالقطار الفائق السرعة إلى أربع شركات بفضل انضمام مجموعة Covec، وكانت الشركات الصينية الثلاث الأخرى التي فازت بعقود سابقة هي CRCC 20 بقيمة عقد بلغت 2.83 مليار درهم، وشركة China Railway No.04 Engineering بعقد قيمته 3.4 مليار درهم، وشركة Shandong Hi-Speed Engineering-Construction بعقد قيمته 4.5 مليار درهم.
يذكر أن السفير الصيني في حواره مع “العمق” أشار إلى وجود تعاون قوي بين البلدين خاصة على المستوى التجاري، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق توازن على مستوى الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل أكبر.
وأشار لي تشانغ لين، إلى أن التعاون الفلاحي بين البلدين ما يزال ضعيفا، ماعدى وجود شركة صينية تتعاون مع المجمع الشريف للفوسفاط في مجال تطوير الأسمدة الفلاحية، معبرا عن إعجابه بالإمكانات السياحية المغربية، مشددا على أن الصناعة التقليدية تحتضن العديد من الحرفيين الذين يعملون على إنتاج العديد من المنتجات الممكن تسويقها، مسجلا وجوب تعزيز الشراكة المغربية الصينية في هذين المجالين سواء تعلق الأمر الفلاحي والزراعي.
مروان حميدي
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مناقصة عامة لتحديد أفضل العروض لتوريد وتسليم وتركيب 60.000 طن من القضبان الحديدية الجديدة، وذلك بهدف بناء خط السكة الحديدية فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وتقدر قيمة هذا المشروع الضخم بحوالي 612 مليون درهم.
وحدد المكتب الوطني للسكك الحديدية في وثائق المناقصة مواصفات دقيقة للقضبان المطلوبة، والتي تشمل نوعين رئيسيين هما 60 E1 و R 260 Mn، بالإضافة إلى فئتي الاستقامة X و A، ولتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء، يجب أن تتوافق هذه القضبان بشكل كامل مع المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المعيار الأوروبي NF EN 13674-1 +A1 الصادر في يونيو 2017، والذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال.
وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى طلب قرضًا من البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) لتمويل تكلفة المشروع المتعلق بتوريد قضبان جديدة 60 E1 بطول 36 مترًا، موضحا أن قيمة الضمان المؤقت تم تحديدها في 9,18 مليون درهم، علاوة على ذلك فإن الفترة الإجمالية للتنفيذ حددت في 12 شهرًا.
وحسب المصدر ذاته فإن مسؤوليات المزود، إلى جانب صناعة القضبان، تشمل تنظيم عملية نقلها من مصنع الإنتاج إلى ميناء الدار البيضاء، أما عملية نقل القضبان من الميناء إلى مخازن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذلك عمليات التسليم إلى مواقع العمل في القنيطرة وبنجرير، فتقع تحت مسؤولية المكتب.
ويشمل مشروع القطار فائق السرعة على مجموعة متكاملة من المكونات، تتضمن إنشاء خط سكة حديدية مخصص يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش بسرعة عالية، وتجهيز وصلات تربط هذا الخط بالشبكة الحديدية القائمة، وتحديث وتطوير المحطات الحالية، بالإضافة إلى الحفاظ على الخط التقليدي القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء-مراكش، كما يتضمن المشروع بناء مرافق داعمة مثل قواعد الصيانة وورش صيانة القطارات.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أسند إلى الشركة الصينية “شاندونغ هاي سبيد” مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة خط القطار الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وذلك بمبلغ مالي يقدر بـ 4,05 ملايير درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال مراحل المشروع، حيث سبق وأن فازت شركة “تشاينا ريلواي إنجنيرينغ كوربوريشن” (CREC 4) بالحزمة الأولى بقيمة 3.4 مليارات درهم، متفوقة على عروض شركات عالمية كبرى.
يذكر أن مسار الخط الحديدي فائق السرعة المخصص يمر عبر عدة محطات مهمة، يبدأ من قاعدة الصيانة في القنيطرة، ثم يعبر نفق الرباط باتجاه الجنوب، ليربط بين مدينتي عين عتيق وزناتة. بعد ذلك، ينتهي المسار عند نقطة التقاء في زناتة قبل أن يتجه مباشرة نحو مدينة مراكش، مروراً بالمركز الجديد في النواصر.
مروان حميدي
يشهد قطاع السكك الحديدية المغربي تطورات ملحوظة، حيث تشهد صفقات بناء وتوسعة خطوط القطار فائق السرعة تنافساً حاداً بين كبرى الشركات العالمية.
وفي هذا الصدد، حصدت كل من الصين وفرنسا نصيباً وافراً من هذه الصفقات، مما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الفوز، وكيف ستستفيد الشركات التابعة لكل من البلدين من هذه الكعكة الدسمة.
فوز الشركتين الصينية والفرنسية بعقود بناء وتوسعة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش يمثل مؤشراً واضحاً على التنافس الشديد بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين على النفوذ في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التوجه المغربي نحو تحديث بنيته التحتية وتعزيز شبكة النقل السريع.
وحسب خبراء، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب وهذه الدول، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكفاءات المحلية، ناهيك عن فتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المغربية للتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا المجال الواعد.
يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أكد أهمية المعايير الصارمة التي تعتمدها الدول المشاركة في تقديم العروض، مثل فرنسا والصين، مشيرًا إلى أن هاتين الدولتين تمتلكان معايير جودة عالية وعالمية تمكنهما من المنافسة بفعالية على الصفقات الكبرى.
وفي حديثه عن موضوع الصفقات العمومية المرتبطة بخط القطار السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، أوضح الفيلالي أن المغرب يعتمد مسطرة قانونية شفافة في تنظيم الصفقات العمومية، حيث يتم منح الصفقة لمن يقدم العرض الأفضل الذي يتماشى مع الشروط الموضوعة بشكل سليم وشفاف.
وأضاف أن العلاقات المتينة التي تربط المغرب بفرنسا والصين تاريخية وقوية، إلا أن الفوز بالصفقات لا يعتمد على العلاقات وحدها، بل على تقديم عروض تتوافق مع المعايير التي يضعها المغرب.
وتطرق المتحدث في تصريح لـ “العمق” إلى التنوع الاقتصادي الذي يتمتع به المغرب، مشيرًا إلى أن البلاد لديها العديد من المشاريع الصناعية المتطورة، سواء في صناعة السيارات أو الطيران أو الطاقات المتجددة، وهو ما يعزز قدرة المغرب على جذب شراكات دولية متنوعة، وهو ما يتماشى وسياسة المغرب القائمة على تنويع شركائه الاقتصاديين وعدم الاعتماد على دول بعينها.
واختتم يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، تصريحه بالتأكيد على أن الصفقة الخاصة بخط القطار السريع ليست الوحيدة، وأنه بإمكان دول أخرى الدخول في المنافسة على صفقات مماثلة، بشرط استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة.
وفي حديث سابق مع “العمق”، أوضح المحلل الاقتصادي، على الغنبوري، أن قانون الصفقات العمومية يسري على جميع المتنافسين، بحيث أن من يلتزم بالشروط المنصوص عليها داخل القانون هو المؤهل للفوز بالصفقة.
واعتبر المتحدث أن الدول المتنافسة يتم وضعها على قدم المساواة بغض النظر عن العلاقات الاقتصادية والتجارية، والسياسية التي تجمع بين المغرب ومختلف هذه البلدان، مشيرا إلى أن الالتزام بدفتر التحملات هو المحدد.
وشدد المتحدث على أن الصفقة سيتم منحها بناء على ملاءمتها لاحتياجات المغرب وشروط المنافسة المتواجدة في المغرب، واحتياجات الدولة، ما يؤكد أن المغرب لا يعمل على منح الصفقات التجارية أو الاقتصادية في إطار المحابات.
جدير بالذكر أنه قبل أيام فازت الشركة الصينية China Railway NO.4 Engineering (CREC 4) بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وتقدر قيمة العقد بـ 3.4 مليار درهم، حيث تقدمت الشركة الصينية بأقل عرض في المناقصة التي نظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ومن جانب آخر، ظفرت الشركة الفرنسية “Egis Rail” بعقد المناقصة الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخاص بالدعم الفني لإدارة مشروع تمديد خط القطار السريع بين القنيطرة ومراكش، وذلك في إطار شراكة تجمع بين شركة إيجيس، وسيسترا الفرنسية، والمكتب المغربي نوفك.
وحسب ما أوضحته مجلة “أفريكا إنتلجنس” الفرنسية، فإن القيمة المالية لهذه الصفقة بلغت قيمتها 1,385 مليار درهـم، حث فازت الشركة الفرنسية على حساب منافستها الإسبانية “إينيكو” التي قـدمت أرْخَص عـرْض، بقيمة 1,309 مليار درهم.
طالبت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، باستغلال مشروع القطائر فائق السرعة بين مراكش وأكادير، لتعزيز السياحة بالمناطق الواقعة بينهما.
وقالت مليكة أخشخوش، إن تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مراكش وأكادير، يدخل “المراحل الفعلية للإنجاز من خلال إعداد الدراسات الفنية والتقنية واللوجستيكية اللازمة”.
وأضافت النائبة البرلمانية نفسها، أن المشروع، يفترض أن “يكون جاهزا في سنة 2030، موعد تنظيم نهائيات كأس العالم التي حظيت بلادنا بشرف تنظيمها إلى جانب اسبانيا…