Étiquette : القوة الضاربة

  • هروب الشباب يفضح أكذوبة “القوة الضاربة” الجزائرية

    بينما كانت الأبواق الإعلامية التابعة للنظام الجزائري تقضي أسبوعا كاملا في توزيع الاتهامات على المغرب ونسج روايات مثيرة عن «ابتزاز أوروبا بورقة الهجرة»، كانت قوارب الشباب الجزائري تواصل رحلاتها الليلية نحو السواحل الإسبانية، في مشهد يختصر التناقض الفاضح بين الخطاب الرسمي والواقع المرير داخل الجزائر. فالسلطة التي لا تتوقف عن تسويق صورة «الجزائر القوية المستقرة» […]

    The post هروب الشباب يفضح أكذوبة “القوة الضاربة” الجزائرية appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد الله البقالي يعرض أقوى مضامين وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية

    *العلم: بوزنيقة – تـ / حسني*

    شكلت وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية التي نسق وأدار أشغالها الأستاذ عبد الله البقالي، عصب النقاش داخل المؤتمر الثامن عشر للحزب حول القضايا المصيرية التي تهم بلادنا، لما حبلت به من محاور هامة احتلت فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة مكان الصدارة باعتبارها القضية المركزية الوجودية الأولى، إضافة إلى محور الشؤون السياسية الذي استعرض جل انشغالات الطبقة السياسية، والتي تقع الإصلاحات في صلبها، ومحور ورش الجهوية راهنها ومآلاتها، وأيضا، محور منظومة الحكامة في المغرب.

    وفيما يخص المحور الأول المتعلق بقضية الوحدة الترابية، ذكرت وثيقة لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية بالمواقف التاريخية لحزب الاستقلال ودفاعه عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدة مواصلة الحزب وفائه للنهج النضالي للحركة الوطنية المغربية وفي مقدمتها الزعيم علال الفاسي، وانخراطه في التعبئة الوطنية دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا، وفي مقدمتها مغربية الصحراء، وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

    وأثناء العرض الذي قدمه الأستاذ عبد الله البقالي، رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية، نوه هذا الأخير بالأداء الجيد لأعضاء اللجنة المذكورة خلال مرحلة التهييء، وهو الأداء الذي انعكس على القيمة العالية لمضامينها، حتى تصبح بحق مرجعا لا غنى عنه في الاسترشاد بمواقف الحزب وتصوراته في هذا الباب.

    وقال البقالي إن وثيقة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية تتطرق لقضايا تتميز بحساسية مفرطة، مؤكدا أن قضية الوحدة الترابية للمملكة ظلت دوما بالنسبة لحزب الاستقلال وللشعب المغربي في صدارة انشغالاته ونضاله، مذكرا بالموقف التاريخي الاستباقي للزعيم علال الفاسي حول الوحدة الترابية، وقدرته الفائقة على التنظير لها، محيلا على كتابه القيم: « دفاعا عن وحدة البلاد »، وكذا موقف الانسجام والتكامل بين نضالات حزب الاستقلال على هذه الواجهة مع القيادة الرشيدة للمؤسسة الملكية.

    وذكر رئيس اللجنة بدعوة حزب الاستقلال المستمرة إلى تشكيل جبهة وطنية شعبية للدفاع عن وحدتنا الترابية، مستعرضا تسلسل الأحداث من الاعتراف الدولي بشرعية الحكم الذاتي ومواقف الدول المساندة، وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبالإشادة الأممية والدولية بإنجازات بلادنا المتمثلة في الأوراش التنموية وحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي النهوض بالتنمية في هذه الأقاليم، وبالبرنامج التنموي الخاص بها، وبتخصيص غلاف بقيمة 80 مليار مكن من إطلاق دينامية جديدة، وبدفاع المغرب عن عمقه الإفريقي، مشيرا في هذا الصدد إلى المحاولات الجزائرية البائسة تاريخيا لقطع المغرب عن عمقه الإفريقي، سياسيا وجغرافيا من خلال خلق كيان وهمي، مقابل سياسة اليد الممدودة التي ينهجها المغرب.

    وحول مقاربة حزب الاستقلال في التعامل مع ملف القضية الوطنية، أكد رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية على تثبيت مغربية الصحراء على أساس لا تفاوض حول السيادة وإنما التفاوض حول حل سلمي قاعدته الوحيدة الأساس مبادرة الحكم الذاتي، مع دعوة الشعب المغربي إلى التحلي باليقظة، ودعوة الجارة الشمالية لتفهم الموقف المغربي الشرعي في المطالبة باستعادة سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، ومواصلة النضال لاسترجاع الصحراء الشرقية,

    وفيما يخص ورش الجهوية بالمغرب، قال الأستاذ البقالي إنها منظومة اللامركزية المبنية على أقطاب جغرافية واقتصادية، موردا أن الوثيقة ذكرت بتفصيل تاريخي بمسار الجهوية في المغرب، بدءا من اللجنة الملكية الاستشارية في سنة 2010، تنزيل الجهوية 2015/2020، والذي كان تنزيلا متعثرا في البداية، برز من خلال انتخابات وهياكل الجهات في غياب البرامج والرؤى، ومن خلال تحقيق نتائج هزيلة، حتى إن الجهة لم تتحول إلى قاطرة حقيقية للتنمية، وكذا، عدم إفراز نخب محلية وجهوية، قادرة على تدبير الشأن الجهوي، مع عجز في التمويل.


    وفيما يخص الحكامة، قال عبد الله البقالي أن الحكامة بالنسبة لحزب الاستقلال هي منظومة قيمية وسياسية ومؤسساتية بمقتضاها تدبر المجتمعات شؤونها، وقياسها هو مجال المشاركة الشعبية وسيادة القانون والشفافية والتوجه نحو التوافق ومحاربة الفساد والمحاسبة والاستقرار السياسي، ليخلص إلى أن الحكامة بهذا المنطوق هي منظومة متكاملة.

    وتقييما لتقدم بلادنا على هذا الصعيد، أكد البقالي أن المغرب عرف تطورا مهما على المستوى المؤسساتي منذ 1960، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات، ما يعكسه تراجع المغرب في مؤشر الفساد.

    وعن أسباب تدني أداء الحكامة قال رئيس اللجنة أنها تكمن في تداخل وتعدد أدوار المتدخلين، وفي بطء الإصلاح الإداري، وفي الإشكاليات المرتبطة بالقضاء وإضعاف دور البرلمان في المساءلة والتشريع، وفي سيادة مظاهر الفساد الانتخابي، وفي الضعف السياسي والديمقراطي مقابل التكنوقراطي، تفشي ظاهرة الشعبوية وتدني منسوب الثقة في المؤسسات، وضعف مشاركة المرأة والشباب، وفي تفشي الفساد بصفة عامة.

    وفيما يتعلق بمحور الشؤون السياسية قال رئيس لجنة الوحدة الترابية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والشؤون السياسية أنه من الطبيعي أن تحافظ المطالب بالإصلاح السياسي والدستوري على الراهنية، منوها إلى أنه ليس هناك من حيث المبدأ إصلاح سياسي ودستوري نهائي، دائم وحاسم، مذكرا أن الغرب عرف تجربة سياسية قاسية في الممارسة السياسية، حيث مرت التجربة السياسية بمنعرجات صعبة وصلت في بعض الأحيان إلى المنغلق، حيث ظل الإصلاح السياسي محط تجاذب قوي بين فريقين، أولهما موالي يمثل الحاكمين وطيف من الطبقة السياسية المصنوعة، يصر على الإبقاء على حالة اللا إصلاح، وفريق ينادي بالإصلاح السياسي والدستوري.

    وأضاف أن الماضي أنتج مؤسسات سياسية ودستورية ضعيفة، ونفور من العمل السياسي، واقتران السياسة بالنفعية والانتهازية والوصولية والترقي الاجتماعي غير المشروع، كما تم تجفيف الحقل السياسي من الأفكار والبرامج وبلورة المواقف، ليخلص إلى ضرورة استخلاص الدروس من الماضي لتجنب إعادة إنتاجه.

    وعرج الأستاذ البقالي على تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، مع الإقرار بأجواء ثقة جديدة تنسج من خلال الإصلاح التدريجي وتقرير الخمسينية الذي حدد أعطاب التنمية، والمفهوم الجديد للسلطة، وتجربة العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة، وإصلاح مدونة الأسرة، ودستور 2011، وإصلاح الحقل الديني في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وفتح آفاق عريضة من خلال أوراش التنمية وإعمال المقاربة التشاركية.

    وبالنسبة للمطلوب حاليا تحقيقه على المستوى السياسي هو إصلاح دستوري يطال المجالس الجهوية لمؤسسات الحكامة، واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، تطهير الحقل السياسي من الأعطاب البنيوية، وتخليق الحياة السياسية، من خلال اقتراح الحزب سن ميثاق وطني لأخلاقيات العمل السياسي، وتحقيق انفراج سياسي جذري وحقيقي وتسوية كثير من الملفات السياسية والحقوقية العالقة من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية ببلادنا، وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وربط قوي بين المسؤولية والمحاسبة، وإبرام تعاقد سياسي قوي جديد، وتعزيز التعددية السياسية وإصلاح منظومة الإعلام، وتبسيط مساطر وسبل الديمقراطية التشاركية من خلال تبسيط إجراءات تقديم العرائض.

    وفيما يتعلق بالحقوق والحريات أبرز البقالي التطور الذي عرفته المسألة الحقوقية ببلادنا، وجعل احترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات الأساسية كمدخل مركزي وأساسي، مبرزا اقتراح الحزب إبرام تعاقد جديد على المستوى الحقوقي لتكريس الحقوق والحريات فيما يتعلق بالصحافة والتجمع والاحتجاج والإضراب كمدخل رئيسي بالنسبة للإصلاح السياسي ببلادنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في عرض سياسي هام للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: تجند دائم وراء جلالة الملك في مسيرة الإصلاح والتطور والتنمية والازدهار



    حزب الاستقلال يشجب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني

    مُطَوَّقِونَ بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي بإحداث ثورة اجتماعية غير مسبوقة  

    *العلم: بوزنيقة – تـ / حسني + الأشعري*

    ألقى الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، عشية الجمعة 26 أبريل 2024، عرضا سياسيا هاما في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، المنعقد تحت شعار: « تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن »، تطرق في الى الانشغالات والتحديات، وتضمنت مسائل واضحة على عدة مستويات، وجاء في كلمته ما يلي: 

    نجدد العهد مع الوطن للدفاع بلا هوادة عن قضاياه الكبرى 

     

    « على بركة الله نفتتح المحطة الثامنة عشرة للمؤتمر العام لحزبنا، الذي ينعقد تحت شعار: « تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن »، شعار نريد له أن يُعَبِّرَ عن وفاء حزب الاستقلال وإخلاصه الدائم لثوابت الوطن ومقدساته، وتشبثه بالملكية الدستورية الوطنية والمواطنة، وعن تجديده المتواصل للعهد الذي حمله الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية والاستقلال من أجل الذَّوْدِ عن المصالح العليا لبلادنا وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مسيرة الإصلاح والتطور والتنمية والازدهار.

    وبنفس العزيمة والإصرار، نجدد العهد مع الوطن للدفاع بلا هوادة عن قضاياه الكبرى والمصيرية، وهي نفس الروح التي نجدد بها العهد مع المواطنات والمواطنين للترافع المستميت عن تطلعاتهم وانتظاراتهم، باستنفار كل قيم حزبنا ومبادئه ومرجعيته التعادلية، للمساهمة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية والمجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص ومحاربة   والفقر والهشاشة وتحقيق مغرب العزة والكرامة.

    يكتسي هذا الاستحقاق التنظيمي الكبير أهمية خاصة، ليس فقط لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب يقرر قوانينه ويحدد برنامجه، ويُقيِّم أعمال مختلف تنظيماته، (طبقا للفصل 98 من النظام الأساسي)، بل لما يجسده من تمرين ديمقراطي، من خلال إِعْمَالِ آليات الديمقراطية الداخلية والاختيار الحر في انتخاب الأمين العام للحزب واللجنة التنفيذية من طرف الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، وقبل ذلك لِمَا يُشَكِّلُهُ هذا المحفل التنظيمي، من فضاء للنقاش والترافع وبلورة الأفكار والحلول والاقتراحات كما أبدعها الذكاء الجماعي الاستقلالي، والمُضَمَّنَةِ في الأوراق والوثائق التي سيتم مناقشها والمصادقة عليها، والتي سَتُثْرِي ولاشك الفكر التعادلي، وسَتُغْنِي، بمضامينها الفكرية والسياسية وقوتها الاقتراحية، المشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه الحزب.


    المؤتمر العام 18 لحزبنا يتزامن مع ظرفية وطنية فَارِقَةٍ

     

    تنعقد محطة المؤتمر العام 18 لحزبنا بالتَّزَامُنِ مع ظرفية وطنية فَارِقَةٍ في مسار تطور بلادنا، ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية مليئة بالفرص والآمال والطَّفْرَاتِ التنموية، مطبوعةً بالانتقالات والتحولات المِفْصَلِيَّةِ الإيجابية الداعمة للثقة والتطور والإنصاف، وحاملة في طياتها للعديد من التحديات والإكراهات والأزمات من قبيل: (توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم نتيجة حرب أوكرانيا، واستمرار آثار الازمة الصحية على الاقتصاد والشغل، وانعكاسات زلزال الحوز…).

    مسار تراكمي للمكاسب والإنجازات بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، سواء على مستوى استكمال وتحصين وحدتنا الترابية أو على صعيد تنزيل أوراش الإصلاح الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية، وغيرها.  

    وفي خِضَمِّ دينامية هذا المسار، تعيش قضية وحدتنا الترابية على وَقْعِ تَحَوُّلٍ استراتيجي في المقاربة والنتائج، اشتد زَخَمُهَا بفضل رؤية ملكية رزينة ومتبصرة، توالت معها الانتصارات والإنجازات الوحدوية التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، مدعومة بنجاعة وفعالية النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية،والذي حقق أكثر من 80 % من التزاماته، وحقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على قضية وحدتنا الترابية، اتَّسَعَتْ معه قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية وبرَجَاحَةِ المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وَذِي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما تردًّدَ صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفتح الباب مُشْرَعاً أمام اعترافات الدول الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن غيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي بَادَرَتْ إلى فتح العشرات من قنصلياتها بكل من مدينتي العيون والداخلة.


    الإمعان في المواقف العَدَائِية لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعةً

     

    ولا نرى بُدَّاً، كما عكست ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، من الانخراط التام والإيجابي لجميع الأطراف وأَوَّلُها الجزائر في الحوار السياسي على قاعدة الموائد المستديرة والتجاوب مع مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التَّسوية إلى الأمام ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه والمتمثل أساسا في المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كما أشاد به مجلس الأمن في مختلف قراراته.

     

    لذلك، نَقُولُها مباشرةً وصراحةً لخصوم وحدتنا الترابية في الجزائر ومن يحوم في فلكهم: 

    • أن الحق المغربي يَعْلُو ولا يُعلى عليه؛

    • وأن مناوراتِهم واستفزازاتِهم وادِّعاءاتِهم المُغْرِضَةِ بلغت مداها ولم تَعُدْ مُجْدِيَةً؛

    • وأن افتعال الأزمات والمؤامرات التي تُحَاكُ ضد وحدتنا الترابية صار مَكْشُوفاً ولم يَعُدْ يَنْطَلي على أحد؛

    • وأن الإمعان في تصريف المواقف العَدَائِية ضد المصالح العليا لبلادنا، لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعةً واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية، وأن مناوراتهم لإحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب محكومة بالفشل، فضلا عن كونها خيانة تجاه الشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة، وخيانة تجاه أجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية. 

     

    ونقول لهم كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكُّر لمنطق حُسن الجوار وأواصر الأُخوة بين الشعبين المغربي والجزائري.

     

    وَلْيَجْنَحُوا للحكمة والتَّعَقُّل ولينتصروا للهدف الأسمى هو التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة، في ظل السلم والأمن والاستقرار.


    ضرورة الإسراع في تنزيل الجهوية المتقدمة

     

    يعتز حزبنا بالتحول الاستراتيجي الذي عرفته القضية الوطنية ويجدد دعوته للتعبئة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية لتحصين المكتسبات الوحدوية، كما يجدد انخراطه في صدارة هذه التعبئة الوطنية والتَجَنُّد الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة مناورات الخصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

     

    ويجدد التأكيد على ضرورة الإسراع في تنزيل الجهوية المتقدمة بما يقتضيه ذلك من تمكين الجهات من الممارسة الكاملة لاختصاصاتها الذاتية لاتخاذ القرار التنموي على المستوى الترابي، والعمل على الإسراع في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وفق مبدإِ التَّدريج والتمايز فيما بينها، وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة بما يُهَيِّئُهَا منذ الآن لنظام الحكم الذاتي، وتفعيل سياسة اللاتمركز الإداري وتقوية اللامركزية.       

     

    وإذا كانت الوحدة الترابية هي ثابت من الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، فإن الوحدة الوطنية وتجذير الحس الوطني هو المضمون الحيوي لوحدة التراب، لذلك نجدد التأكيد على أن صيانة مقومات حماية الوطن تقتضي:
     

    • تحصين الإنسية المغربية بمختلف مكوناتها المتنوعة والمتجانسة والمتكاملة، الإسلامية-العربية، والأمازيغية (وفي هذا الإطار يُشِيدُ حزبنا بدَسْتَرَةِ اللغة الأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية والجدية التي يتسم بها تفعيل الطابع الرسمي لها كما يُثمن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها)، بالإضافة إلى الثقافة الصحراوية- الحسانية؛ 

    • تقوية روابط الانتماء للوطن وترسيخ روح المواطنة، في إطار غِنَى التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وحماية المجتمع من النعرات القبلية والمناطقية ومن خطابات التفرقة التي تستهدف ثوابت وقيم الأمة المغربية؛

    • تعزيز منسوب الإخلاص للمشروع الوطني الجماعي وللإجماع الوطني حول ثوابت البلاد ومقدساتها وخياراتها الكبرى؛

    • ترصيد ما تحقق من مكتسبات في مجال تحقيق الأمن الروحي في ضوء النموذج المغربي المتفرد لتدبير الشأن الديني القائم على الوسطية والاجتهاد والاعتدال والتسامح. 


    يتعين تحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا

     

    وارتباطا بالبعد الهوياتي والقيمي، وفي ظل ما يُعْتَمَلُ في مجتمعنا من تحولات ونقاشات حول ممارسة الحقوق والحريات، بين السقف الدستوري المتقدم ونُزوعات الانفتاح الكوني، يتعين تحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار المنظومة الوطنية للحقوق والحريات، وتمنيع الإنسية المغربية من الأفكار والشوائب والممارسات والسلوكات التي تتنافى مع حرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان، وتتعارض مع قيم المجتمع والثوابت الراسخة للأمة التي يكرسها دستور المملكة. فليس من المواطنة الحقة والمسؤولة استغلالُ فضاء الحريات للمس بالحياة الخاصة للأشخاص التي يحميها الدستور والقانون، وبث خطابات الكراهية والتفرقة، والترويج لنماذج دخيلة وغريبة تستهدف مؤسسة الأسرة والسكينة والتساكن داخل المجتمع المغربي.

    يتزامن انعقاد هذه المحطة التنظيمية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العُزَّل، وإحداث دمار شامل للبنيات التحتية وللمستشفيات والمدارس ودُور العبادة، فضلا عن الحصار الجائر الذي حرم الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء ودواء.

    لذلك كان موقف جلالة الملك أيده الله، رئيسِ لجنةِ القدس، حازما في رفضه وإدانته لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة بأنها انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

     

    ومن جهته، تابع حزب الاستقلال بقلق كبير التطورات الميدانية الخطيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على المدنيين الفلسطينيين، وما خَلَّفَهُ من تدمير ممنهج وكارثة إنسانية تعيش على وَقْعِهَا ساكنة قطاع غزة، ليُعَبِّرُ عن شَجْبِهِ وإدانته للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وحرمانه من مقومات الحياة، في خرق سافر لقوانين الشرعية الدولية وللقيم الإنسانية.


    لا لسَفْكِ الدم الفلسطيني واستهداف المدنيين العُزّل وكافة أعمال العنف والإرهاب 

     

    وإيمانا من حزبنا بعدالة القضية الفلسطينية، وبِسُمُوِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإننا أمام حجم المأساة غير المسبوقة التي يعانيها إخواننا الفلسطينيون اليوم، نُشْهِرُ في حزب الاستقلال، اللاءات الحازمة التي تعبر عن المواقف الراسخة لحزبنا بشأن القضية الفلسطينية:

  • لا لسَفْكِ الدم الفلسطيني واستهداف المدنيين العُزّل وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم؛

  • لا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني؛

  • لا لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير والاستيطان، ولِيَكُنْ تفكيكُ المستوطنات مقدمةً لحل عادل للدولة الفلسطينية بمقومات الحياة والسيادة والاستدامة؛

  • لا للحصار والدمار والتجويع، ونعم لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق؛

  • لا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للقدس، ولا للممارسات والاعتداءات التي تطال المسجد الأقصى، وتستهدف المصلين، وتستفز مشاعر المسلمين عبر العالم؛

  • لا سلام ولا استقرار في المنطقة، دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين؛

  • لا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.


  • بلادنا نجحت في إجراء المراجعات الدستورية والمؤسساتية الضرورية

     

    على غرار الدينامية الإيجابية التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية، كان لابد من إحداث رَجَّةٍ إصلاحية للحقل السياسي لكسب رهان ترسيخ الخيار الديمقراطي وإعادة الأمل والثقة للمغاربة في الفعل السياسي وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.

     

     وفي هذا السياق، نجحت بلادنا، تحت القيادة النيِّرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في  إجراء المراجعات الدستورية والمؤسساتية الضرورية، أعقبتها صحوة سياسية استهدفت تطوير الحقل السياسي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية دولة القانون والمؤسسات، من خلال تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات لإنعاش المشاركة السياسية والمواطنة وإرساء مزيد من الشفافية والنزاهة على الممارسة الديمقراطية، فضلا عن إخضاع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية للمراجعة والتعديل بما يقوي أدوارها في الوساطة السياسية ويُعزِّز مهامها الدستورية والتمثيلية.

    وكان حزبنا في قلب هذا التحول السياسي، بمساهمته المسؤولة في إنضاج مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي، وفي استعادة المصداقية للفعل السياسي واسترجاع الثقة في جدوائية المشاركة الشعبية لإحداث تغيير في السياسات وإجراء القطائع والانتقالات، فضلا عن مساهمة حزبنا في تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات من خلال تعديلات واقتراحات مؤثرة لَقِيَتْ قَبُولاً واستحسانا لدى كل الفاعلين والفُرقاء السياسيين.

    وبنفس الروح الإيجابية والبَنَّاءَةِ ساهمنا في بلورة ورش النموذج التنموي الجديد الذي تقاطعت مخرجاته إلى حَدٍّ بَعِيدٍ مع روح ومضمون العرض الاستقلالي والمشروع المجتمعي التعادلي.


    ساهمنا في بلورة مشروع الميثاق الوطني للتنمية

     

    كما ساهمنا في بلورة مشروع الميثاق الوطني للتنمية الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله،والذي يحدد الثوابت والقطائع والتوجهات الضرورية من أجل تحقيق انتقال تنموي يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين ويتفاعل مع مطالبهم وتطلعاتهم.

    وترافعنا ولا زلنا نترافع عن تخليق الممارسة السياسية وترسيخ ثقافة الصالح العام وإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة والوفاء بالمواثيق والالتزامات، وتحصين العمل السياسي والانتخابي مما قد يُسيئُ إليه من أفعال مَشينة وممارسات غير أخلاقية.

    ولأن المناسبة شَرْطٌ، ومن باب إعلاء مصلحة الوطن والمواطن التي هي دائما فوق كل اعتبار، فإننا ندعو باقي فرقاء القوى الوطنية والديمقراطية الجادة « إلى كلمة سواء » للارتقاء بالممارسة السياسية ببلادنا، وتجاوز الصعوبات التي تحول دون أن يلعب الفاعل الحزبي والسياسي دوره الكامل في مواكبة التطلعات الإرادية لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.

    نعم، نحن مدعوُّون جميعا كأحزاب لِنَضَعَ اليد في اليد لصياغة ميثاق وطني لتخليق الممارسة السياسية والتقاط الإشارات الملكية الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، بتاريخ 17 يناير 2024، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلِّدة للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية، والتي دعا من خلالها جلالتُه إلى « ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية وتخليق الحياة البرلمانية وإقرار مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانوني ملزم ».


    تعزيز فعالية النظام التمثيلي وتقوية منسوب الثقة

     

    مدعوون للمساهمة في تعزيز فعالية النظام التمثيلي وتقوية منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة بما يساهم في تعضيد النموذج الديمقراطي المغربي وتسخير الذكاء الحزبي والسياسي الجماعي للإجابة على الإشكالات التالية:
     

    . كيف يمكن تحسين جاذبية العرض السياسي الوطني في ظل تنامي مستويات الوعي، وارتفاع سقف المطالب والانتظارات، وبروز وسائط جديدة للتأطير والتعبئة والترافع العمومي والسياسي؟
     

    . كيف يستعيد الفعل السياسي مصداقيته في تمثيل المواطن والترافع عن مطالبه المشروعة؟ وكيف يمكن استرجاع ثقة المواطن في الوساطة الحزبية؟
     

    . كيف يمكن تحقيق الانسجام والتناغم بين تعزيز الثقة في المؤسسات وفي الديمقراطية، وفعالية البرامج والسياسات العمومية وتحقيق أثر ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين؟
     

    . كيف نجعل من خدمة المواطن هدفا أسمى مستداما في مختلف المواقف والممارسات والمبادرات الميدانية والترابية التي يقوم بها الفاعلون السياسيون، خارج منطق الحملات الانتخابية؟
     

    . وكيف تصبح الممارسة السياسية في صميم جهود التأهيل والتنمية للمجتمع المغربي، واقتراح الحلول والبدائل المبتكرة والناجعة للإشكاليات المطروحة في التشغيل والتعليم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟


    ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين

     

     ولأن سقف الطموح الذي نُريده لحزب الاستقلال، برصيده التاريخي والفكري والسياسي، سيبقى سقفا مُتقدما وشامِخا في القريب والمتوسط والبعيد مِنَ الآمَاد، عَبَّأْنَا التفكير الاستقلالي لبَلْوَرة رؤية جديدة للممارسة السياسية نريد أن نتقاسمَها مع باقي الشركاء في أفق التملك الجماعي والانخراط الواسع، تقوم (هذه الرؤية) على:
     

    • التفاعل: من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في الحي أو الدوار أو الدائرة أو الجماعة، والإنصات إلى حاجياته وانتظاراته وانشغالاته، والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية؛

    • الترافع: من خلال تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني، وتبني مطالب المواطنات والمواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية؛

    • التفكير والتوجيه الاستراتيجي: من خلال المساهمة في إنضاج التوجهات الوطنية الكبرى (مقومات المواطنة /الجهوية المتقدمة/ الصعود الاقتصادي/ التشغيل/ التوزيع العادل للثروة/ محاربة الفساد…) ومواكبة التحولات المجتمعية وتعقيدات الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين/ وذلك باعتبار الحزب قوة اقتراحية في وضع وابتكار البدائل الناجعة والملائمة، وبلورة الحلول العملية، واستباق الأزمات والإشكاليات، واستشراف متواصل للمستقبل؛

    • العمل: من خلال ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين إلى تدابير عملية وحلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، إما عبر الأنشطة الميدانية لتنظيمات الحزب، أو مقترحات التشريع (البرلمان) أو عبر مخططات وبرامج القطاعات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات العمومية وتدبير الشأن العام (الحكومة/ المجالس الترابية المنتخبة…).


    بلادنا استطاعت كَسْبِ رهانِ ترسيخ المسار الديمقراطي

     

    واليوم، بعد الوقوف على المحطات التنظيمية والسياسية التي شهدَها حزبُنا وهو يستعيدُ بالتدرِيج مكانتَه في بناء التعاقدات الكبرى لبلادنا، ويستأنفُ أدوارَه في التأطير والتعبئة والاقتراح كقوة للتوازن داخل تقاطبات المجتمع، يَجْدُرُ التأكيد على أن مسالك التفكير والعمل والتدبير التي أتَيْنَا بها ضمن المشروع المشترك والرؤية الجديدة، ما تزالُ تحتفظُ بجَدْوائيتها وراهِنِيَتِهَا من حيثُ المقاربات والغايات، مع ما يقتضيه ذلك من تحيينٍ وتطويرٍ للتدابير، وتسريعٍ في وتيرة الإنجاز، وبلورةٍ لطموحات جديدة في أفق الولاية القادمة وما بعدَها.

    رغم الظرفية الصحية الصعبة التي كانت تمر بها بلادنا بسبب جائحة كورونا وما رَافَقَهَا من إكراهات، استطاعت بلادنا تَنظِيمَ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري، وكَسْبِ رهانِ ترسيخ المسار الديمقراطي. 

    وكانت الإرادة الشعبية حاسمة في إفراز تناوب ديمقراطي جديد طالما نَادَيْنَا بأن بلادنا في أمس الحاجة إليه لإحداث التغيير المنشود من قبل المواطنات والمواطنين، واختارت إرادة شعبنا حزب الاستقلال ضمن التحالف المنتخب لقيادة هذه المرحلة.

    وتَشَكَّلَ فريق حكومي بامتداد ترابي، يطبع أداءَه التجانسُ والانسجام والنجاعة، والإرادة القوية للعملِ ومباشرةِ الإصلاحات المنشودة، وتغيير السياسات العمومية المُتَّبعة، والقطع مع الاختيارات المتجاوزة، وإرساء تعاقدات مجتمعية جديدة كفيلة بإحداث القطائع والتحولات وخَلْقِ الطَّفْرَاتِ التنموية والرَّجَّات الاجتماعية لِطَمْأَنَةِ المواطنات والمواطنين في نهج طريق التحول والإصلاح.


    البعد الاجتماعي أولوية ملكية

     

    ولأن البعد الاجتماعي، أولوية ملكية، سَارَعْنَا في الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله وعملا بتوجيهاته السامية مُطَوَّقِينَ بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي الموسوم بالمسؤولية السياسية والهوية الاجتماعية إلى إحداث ثورة اجتماعية غير مسبوقة، بما تضمنته من إصلاحات اجتماعية هيكلية مُطردة لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية على مدى العقدين الأخيرين، في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج تمدرس الأطفال مثل « برنامج تيسير » و « برنامج دعم الأرامل »…

    برامج وإصلاحات كبرى تُوِّجَت بتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس أيده الله كَدَعامة أساسية لتكريس خيار الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة، والذي استهدف تمكين المغاربة من التأمين الإجباري على المرض، والاستفادة من التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

    وفي هذا الصدد، انتقلت بلادُنا إلى سقف أعلى في تنزيلها للحماية الاجتماعية بفضل المبادرة الملكية المتعلقة بإطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر، والذي مَكَّنَ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أُسْرَة (أي ما يقارب 12 مليون مواطن) المستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، من دعم شهري مباشر لكل أُسْرَة لا يقل عن 500 درهم. 


    تقليص الفوارق الاجتماعية وتسهيلِ سُبُلِ الارتقاء الاجتماعي

     

    وطال التوجه الإصلاحي كذلك مجال تقليص الفوارق الاجتماعية وتسهيلِ سُبُلِ الارتقاء الاجتماعي، من خلال:

    • تخصيص موارد مالية مهمة لقطاع الصحة والتعليم، بالنظر إلى أهمية الخدمات المتعلقة بتأمين ولوجِ وجودة التَّمدرس والعلاجات للمواطنات والمواطنين، لاسيما المعوزين منهم وذَوِي الدَّخْلِ المحدود؛

    • تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وبهذا الخصوص نود تهنئة السيد رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على توقيع الاتفاق الاجتماعي والذي يشكل محطة أخرى من المحطات الأساسية في مسار الحوار الاجتماعي بعد المحطة التاريخية لاتفاق 26 أبريل 2011 مع حكومة الأستاذ عباس الفاسي؛

    • إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيمكن فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من اقتناء سكنهم الرئيسي؛

    • ضمان الولوج إلى الماء، من خلال إحداث تحول حاسم في تنزيل السياسة المائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تتمحور حول:

    + تحلية مياه البحر لدعم ضمان تزويد المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب وإعادة استعمال المياه العَادمة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية؛

    + تسريع بناء السدود الكبرى والتلية والربط بين الأحواض المائية؛

    + الاقتصاد في الماء والحد من تبذِيره من خلال تدبير عقلاني لمياه الشرب بالرفع من مردودية قنوات توزيع الماء الصالح للشرب وقنوات جَرِّ وتوزيع مياه السقي لاستعمال أمثل للمياه في كل مجالات استغلالها واستعمالها؛

    + الحفاظ على الموارد المائية الجوفية كمورد استراتيجي للفرشة المائية.

    لقد بصمت بلادنا على تحول اجتماعي هام موسوم بالإنصاف والإدماج وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والتوريث الجيلي للفقر، وهي تَسِيرُ الآن، بخطى ثابتة ورزينة، وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك، نحو مراجعة مدونة الأسرة، من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة وإحقاق المصلحة الفضلى للأطفال وتقوية مكانة وتماسك الأسرة المغربية، في ظل الثوابت الجامعة للأمة المغربية.


    تأهب لإنجاز جيل جديد من المشاريع الاستراتيجية

     

    وعلى منوال التحول الاجتماعي، أنجزت بلادنا طفرة تنموية بفضل سياسة الأوراش الكبرى والبنيات التحتية المهيكلة ذات المواصفات الدولية، تحققت معها إنجازات كبرى على مستوى التجهيزات التحتية واللوجيستيكية والمنشآت التقنية والعمرانية ذات الإشعاع القاري والإقليمي.

     

    • وهي الآن تتأهب لإنجاز جيل جديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات، الطرق والنقل والربط البحري والمنشآت الرياضية ومرافقها ذات المواصفات الدولية في إطار تحضير بلادنا لاحتضان منافسات كأس العالم 2030، ومحطات تحلية مياه البحر على امتداد السواحل المغربية، وغيرها من المشاريع والأوراش، التي من شأنها تعزيز الموقع الدولي لبلادنا كواجهة للاستثمارات الأجنبية، وكقطب اقتصادي واعد في قطاعات ومهن المستقبل (الهيدروجين الأخضر الطيران- صناعة البطاريات – الأمونياك الأخضر…).

     

    • ولمواكبة هذه التحولات، فإننا مدعوون للانتقال إلى السرعة القصوى في بناء القدرات والكفاءات وإدماج وتثمين العنصر البشري بما يجعله فاعلا ورافعة أساسية للزخم التنموي الذي تشهده بلادنا.

     

    • مدعوون إلى ترصيد المهارات والكفاءات الوطنية بما فيها مغاربة العالم لمواكبة رهانات أوراش الإصلاح والتطور وخاصة من ذوي المؤهلات والخبرة والتجربة العالية في الحكامة الجيدة والقطاعات الحيوية، ومهن المستقبل كالتكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات البيولوجية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وغيرها، لإنجاح مسار بلادنا كقوة إقليمية صاعدة، وفضاء للاستثمار والاستقرار.

    مَدعوُّونَ إلى تعزيز الثقة في مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، بحيث تكون قويةً بمصداقيتها وقوتها الاقتراحية وقدرتها على تأطير المواطنات والمواطنين، وهو ما يفترض تعزيز دورها وتأهيلها وتجديد آليات اشتغالها، بما يُطوِّرُ وظائفها السياسية والدستورية واستعادة قدرتها على القيام بالوساطة داخل المجتمع.


    حزب الاستقلال انخرط في دينامية سياسية وتنظيمية

     

    لم يكن حزب الاستقلال لِيَتَخَلَّفَ عن رَكْبِ التحولات الكبرى التي تعيش على إيقاعها بلادنا، بل انخرط هو الآخر في دينامية سياسية وتنظيمية انطلقت شرارتها الأولى مع المؤتمر العام السابع عشر، حيث انطلقنا من « رؤية أمل » التي سرعانَ ما الْتَفَّ حولَها الاستقلاليات والاستقلاليون، لتصبح « مشروعا تشاركيا طَموحا »، سَعيْنَا إلى إعدادِه في إطار استشارات مُوسَّعة، وحدَّدْنَا معا ملامح خارطة الطريق التي ينبغي أن نَمْضِيَ على نَهجِها « من أجل حزب الاستقلال فاعل في التحول المجتمعي ».

    واقترحنا في ضوء ذلك عرضا إراديا بالتزامات مُرَقَّمة تتوزَّعُ إلى تدابير عملية قمينة بالنهوض بأداء حزبنا، وتطوير تَمَوْقُعِهِ وإشعاعه، وتعزيز قوته التأطيرية والاقتراحية في خدمة الوطن والمواطن.

    هذا العرض الذي حظي بثقة المناضلات والمناضلين، وأَحْيَا مجددا الآمال في تصحيح المسار، وفي استعادة المشروع الاستقلالي لجاذبيته ومكانته المستحقة في المشهد السياسي الوطني، دون تفريط ولا تبديل لقيمه الراسخة ومبادئه الثابتة.

    وقد حَرِصْنَا بمعية الأخوات والإخوة في اللجنة التنفيذية، وفي إطار المؤسسات المركزية والترابية والقطاعية للحزب، على التفعيل التدريجي لهذا المشروع من خلال وضع استراتيجية متعددة السنوات للنهوض بأداء الحزب، تتمحور حول:
     

    • تقوية رصيد المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي؛

    • تحصين وتثمين وإغناء المرجعية والهوية الاستقلالية؛

    • اعتماد حكامة جيدة في التدبير والتسيير تقوم على المسؤولية، والشفافية والنجاعة؛

    • جعل خدمة الوطن والمواطن هدفا أسمى في مختلف المواقف والأنشطة السياسية والمبادرات المواطنة التي يقوم بها الحزب؛

    • تعزيز الموقع المؤثر للحزب في الساحة الحزبية والسياسية، وفي التحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا، وتقويةُ إشعاعِه على الصعيد الإقليمي، القاري والدولي.

     استراتيجية، استنفرنا من خلالها كل مؤسساتنا وتنظيماتنا ومنظماتنا الموازية وروابطنا المهنية وكل مناضلاتنا ومناضلينا، واستجمعنا كل قِوَانَا التنظيمية، وعَكَفْنَا على ترميم أعطاب بيتنا الداخلي، وعلى إجراء المصالحات الضرورية وأسَّسْنا لمعارضة وطنية استقلالية لا تستهدف الأشخاص ولا الهيئات والمؤسسات، وإنما تعارض السياسات وتقترح الحلول والبدائل، بخطاب عقلاني رزين، استرجعنا به ثقة المواطنات والمواطنين، وأعدنا حزبنا إلى مرجعيته وثوابته الراسخة، لمواصلة مشروعه الفكري والمجتمعي المتجدد، الذي يقوم على التعادلية والوسطية والتوازن والتضامن.

    لذلك عملنا بتفانٍ ونكران الذات طوال الفترة الماضية على تعزيز الإنصات وتواصل القرب والترافع عن هموم وانشغالات المواطنين، وتجديد الفكر الاستقلالي لإبداع الحلول والبدائل والمبادرات.

    وخُضْنَا غمار الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والبرلمانية بهذا الزخم الفكري والتنظيمي والحضور الميداني المستمر، فكانت حصيلةُ المشاركة مُشَرِّفَةً أعادت حزبَنا إلى واجهة المشهد السياسي الوطني والترابي ضمن الأغلبية التي تصدرت الانتخابات وتقود الحكومة الحالية باقتدار ونجاح.


    الأغلبية أَبَانَتْ عن وعي كبير بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

     

    ونعتز في حزب الاستقلال، أن الحكومة ببرنامجها الإصلاحي، المرتكز على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، أَبَانَتْ عن وعي كبير بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقودة على تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وتحسين معيشهم اليومي وتحقيق الكرامة لهم، كما أَدْرَكَتْ مبكِّرا الأولويات المستجدة التي تتطلبها مقومات السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، وانكبت مبكرا على معالجة الملفات، في تفاعل فوري وناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، وهو ما يجعلنا نعبر عن ارتياحنا بموقعنا في التحالف الحكومي، وعن اعتزازنا بحصيلة وزرائنا في القطاعات الحكومية التي يُشْرِفُونَ على تدبيرها.

    إن زخم أوراش الإصلاح التي تَطَالُ مختلف المجالات ببلادنا، تُجَسِّدُ في نظر حزبنا ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية موسومة بِتَحَوُّلٍ عميق يقوده جلالة الملك، بَرَزَت نتائجُه وما تزال في إرساءٍ دعائم العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وصيانة كرامتهم، ودعمِ الفئات الهشة والفقيرة، وكل ذلك في سياق ظرفيةٍ اقتصادية عالمية مُتَّسِمَةٍ بالتقلبات توالي الأزمات واللاَّيَقِين.

    ونعتز في حزب الاستقلال، أن كل ما يجري اعتماده من تدابير خادمة للإصلاح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت لحزبنا فيه بصمتُه النابعة من قيمه ومرجعيته التعادلية وفكره التعادلي المتجدد.

    وفي هذا الإطار، وعَطْفاً على ما صَرَّحَ به السيد رئيس الحكومة يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان بشأن تخصيص نصف الولاية الثانية للحكومة لإشكالية التشغيل، فإن حزب الاستقلال، الذي ظل دوما يحمل هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين، وحريصا على الإنصات لنبض المجتمع، وبحكم موقعه الفاعل في الفريق الحكومي، وانطلاقا من قُوَّتِهِ الاقتراحية المستلهمة من رصيده الفكري المتجدد وخياره التعادلي، يقترح، دعما للتوجه الحكومي نحو تعزيز التشغيل، جملةً من مسالك العمل والتطوير القمينة بخلق فرص الشغل.


    تعزيز جاذبية العرض الاستقلالي المستوعب لمتطلبات اللحظة وتطورات المجتمع

     

    إذ في نظرنا، ينبغي التركيز، بالإضافة إلى أوراش البناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية وإعادة تدوير النفايات، على:

    + اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية؛

    + الاقتصاد الفلاحي الملائم للنظام البيئي والتغيرات المناخية؛

    + الاقتصاد السياحي، لتجويد العرض السياحي والارتقاء به؛

    + الاقتصاد الرياضي؛ 

    + الاقتصاد الثقافي والفني؛

    + الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

    + اقتصاد الحركية الكهربائية، لتطوير الصناعات المرتكزة على الحركية الكهربائية والصديقة للبيئة (السيارات الكهربائية مثلا…)؛

    + الاقتصاد الدائري.

    مع ضرورة مواكبة المسالك المذكورة بمخطط للتكوين والتكوين المستمر لتأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم على الاندماج في سوق الشغل.

    ودعم وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال مواصلة تقليص الضغط الضريبي، وإحداث صندوق خاص لتقوية رسملة المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان استمراريتها وتقويتها من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس أيده الله.  

    لذلك نحن أيتها الأخوات، أيها الإخوة، مدعوُّون جميعا، انطلاقا من رصيدنا الفكري التعادلي المتجدد، ومن باب الوفاء بالتعاقدات التي تجمعنا وباقي مكونات الأغلبية الحكومية، لإنجاح هذه المحطة الفارقة في تاريخ بلادنا ودعم الحكومة في مواجهتها للتحديات الداخلية والخارجية، فيما تبقى من ولايتها، وإسنادها في أوراش التحول والتطور ومواكبتها في تنزيل كل الإصلاحات الكفيلة بِطَمْأَنَةِ المغاربة والتجاوب مع تطلعاتهم وانتظاراتهم، وأن نكون في الموعد مع هذا التحول التنموي المطرد. 

     

    رهانُنَا في ذلك، رِفْعَةُ وطنِنا والارتقاءُ بعيش مواطنينا، مُسْتَرْشِدِينَ بالتوجيهات الملكية السديدة، ومُدَعَّمِينَ في ذلك، بجديتنا ومصداقيتنا وثقة شعبنا في القيم الاستقلالية الأصيلة والفكر التعادلي المتجدد والمشروع المجتمعي الاستقلالي الذي أسس له الزعيم علال الفاسي رحمه الله.
     

    فَلْنَجْعَلْ من مؤتمرنا هذا، محطة تَحَوُّلٍ جديد في مسار حزبنا:
     

    • تَحَوُّلٌ لُحْمتُه الوحدة والتماسك ورص الصفوف والمناعة التنظيمية؛

    •  تَحَوُّلٌ بِأُفُقِ تكريس الصدارة والريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي الوطني بما تقتضيه من إعداد العدة للتجديد والتقييم الموضوعي وتحديث أساليب الاشتغال وتعزيز جاذبية العرض الاستقلالي، المستوعب لمتطلبات اللحظة وتطورات المجتمع؛

    • تَحَوُّلٌ بِنَفَسٍ حزبي جديد، يواكب ما تعيش بلادنا على وَقْعِهِ من انتقالات وتحولات في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

    ولْنَكُنْ في مستوى الرهان، وفَّقَنا الله جميعا لخدمة وطننا ومواطنينا.


     



    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل وصل العداء الجزائري للمغاربة مرحلة الشر المطلق؟ بقلم / / يونس التايب

    لامفر من تسجيل أن ما يصدر عن دولة الجوار الشرقي، بمؤسساتها الرسمية وإعلامها وأحزابها ونخبها ومثقفيها وجماهيرها، خاصة منها تلك التي تتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد بالملموس أننا أصبحنا كمغاربة مهددين بالشر المطلق في وجودنا، من طرف قوم يجسدون الآية الكريمة : « كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ». (صدق الله العظيم). 

    كيف لا نعتقد ذلك ونحن نرى بشاعة الخطاب الذي اتفق على اعتماده، بإجماع غريب، كل المشاركين في الحوارات التي بثت على قنوات التلفزيون والإذاعات، وفي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية الرسمية و الخاصة في الجزائر، تفاعلا مع موضوع « اعتقال قميص لاعبي فريق نهضة بركان »، حيث حمل الكلام عباراة عدوانية وحسا تحريضيا استفزازيا غير مسبوق. 

    هذه حقيقة مؤسفة، تلزمنا بالانتباه إلى أننا دخلنا مرحلة متقدمة من العداء للمغرب والمغاربة، تجاوز فيها المتربصون ببلادنا كل الخطوط الحمراء، ولم يعودوا يستحيون في إبداء البغضاء وما تخفي قلوبهم وصدورهم أكبر وأخطر. ويجب أن نعي أننا صرنا في قلب دائرة الاستهداف بسوء مطلق يريده بنا جيراننا، رغم حرصهم على المراوغة عبر محاولة الفصل غير الصحيح بين « الشعب المغربي » وبين « الدولة/المخزن المغربي »، وترديد الكذب الصريح الذي تحمله عبارة « المغاربة خاوتنا …!!!! » التي لا تعني أي شيء بالملموس. 

    للأسف، جيراننا يقولون لنا بوضوح غير مسبوق : « المغاربة خاوتنا … لكن، بشرط أن يقبلوا بأن نقتطع نصف ترابهم الوطني الذي تشكله الصحراء المغربية، لجعلها مجالا سياديا جزائريا…!!! »، أو يطلبون منا أن نخون وطننا ونعادي دولتنا لنكون « خاوتهم ». وإلا كيف نفهم أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسبب صورة خريطة المملكة المغربية على قميص فريق رياضي، واعتبار ذلك « مس بالسيادة الوطنية الجزائرية »؟؟؟ هل في امتلاك المغرب لصحرائه ما يمس « السيادة الجزائرية » في شيء ؟؟ كيف يمكن ذلك ؟؟ و على أي أساس أو منطق ؟؟

    في اعتقادي، بكل موضوعية واتزان وضبط للنفس، المغاربة يوجدون أمام واقع يستدعي وقفة جادة لاستيعاب تجليات العداء الوجودي والكراهية الاستراتيجية التي ترعاها مؤسسات نظام الحكم في الجزائر، والتي تتجلى في حقد أعمى على كل ما هو مغربي، في ظل حالة غباء حضاري أنتجتها سياسة الكذب المستمر في كل شيء، منذ 1962. 

    على هذا الأساس، مسؤوليتنا الوطنية تقتضي تعبئة ذواتنا وتكثيف التفافنا حول ثوابت الأمة المغربية، وتقوية قدرات دولتنا، وتعزيز تضامن مجتمعنا، وتحصين جبهتنا الداخلية، ونشر الوعي بأهمية إنجاح مشروعنا التنموي الوطني، باعتبار ذلك هو السبيل الاستراتيجي الوحيد لإبطال ما يروجه « السحرة الجدد » من مؤامرات ومن مكائد، وما تحمله قلوبهم من ضغينة تتأسس على كفر صريح بالتاريخ والجغرافيا، وتنكر لاأخلاقي لكل القيم التي حسبناها لسنوات طويلة، أساس « العلاقات الأخوية » بين شعبين شقيقين جمعهم تاريخ مشترك. 

    بكل صدق، أتمنى أن يحمل المستقبل القريب ما يفرض علي تغيير هذه القناعة التي أكتبها بقلب حزين يعتصره الألم لما آلت إليه الأوضاع في سيرورة العلاقة بين دول وشعوب المنطقة المغاربية، وما قد يحمله المستقبل من جرائم مقيتة، يريد البعض ارتكابها في حقنا وفي حق الشعب الجزائري، إذا لم يصحو نظام الحكم والكراهية في جوارنا الشرقي، من هوسه المرضي الذي لن يعود عليه بالنفع، لا اليوم ولا غدا، ما دام المغاربة هنا يحيون بشعار الله الوطن الملك في منتدى السؤدد وحماه.

     #سالات_الهضرة 

    #المغرب_في_صحرائه_و_الصحراء_في_مغربها 
    #عاش_المغرب_و_لا_عاش_من_خانه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الطوابير الطويلة تعود لتؤثث المشهد الجزائري

    لاتزال  ظاهرة الطوابير الطويلة في بلاد الكابرانات تؤثث يوميات الجزائرييين، الذين يجدون صعوبة في توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لافي بلاد ما فتئ حكامها يتبجحون بأنها “قوة اقتصادية إقليمية وقارية ضاربة.

    ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، ازداد حجم معاناة الجزائريين مع الطوابير الطويلة، التي لاتخلو مدينة او قرية منها، بسبب النقص الحاد في بعض المواد الأساسية وانعدام بعضها الآخر في اسواق القوة الضاربة التي لم يسعفها ريع النفط والغاز لتوفر ابسط شروط العيش الكريم لابنائها بسبب سياسات نظام العسكر الفاسد منذ ستينيات القرن المنصرم، عندما سلمت فرنسا مقاليد الحكم لمجموعة من وكلائها لتأبيد سيطرتها على المنطقة وتنفيذ أجنداتها النيوكلنيالية…

    وظهر نقص كبير في المنتجات الغذائية بالجزائر، وخصوصا المنتجات الأساسية، مثل الزيت والحليب والسميد، وذلك بتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

    وانتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، مقاطع فيديوهات تظهر المواطنين وهم يقفون في طوابير طويلة يتزاحمون لاقتناء هذه المنتجات الغذائية الأساسية.

    طوابير العار هذه، تحولت إلى مادة دسمة للنقاش بأسلوب ساخر من طرف النشطاء المغاربة حيث جاء في تعلق لأحدهم :”انظروا للقوة الضاربة أو الكابرنات بدون حليب”، فيما علق آخرون بالقول: “قالوا لك القوة العظمى ومازال كايضربوا على شكارة ديال الحليب انا لله اودي احمادي…”، فيما علق آخر: ” شحال خصكم ديال الحليب، عندنا فالمغرب غير شايط”.

    سخرية واستنكار قوبلت بأصوات تطالب النظام الحاكم بتحمل مسؤولياته في توفير الأمن الغذائي على حساب السباق نحو التسلح، حيث اكتفت الحكومة بإطلاق الوعود لإيجاد حلول لأزمة نقص المواد وغلائها، دون تنفيذها حتى اليوم.

    وتعليقا على هذا النقص، أقر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في مقابلة مع صحيفة “النهار” الجزائرية، بوجود تقلبات في توزيع بعض المواد الغذائية، موجها المسؤولية إلى “اختلالات في التوزيع”، مقترنة “بالطلب القوي المبالغ فيه”، مع توجيه أصابع الاتهام إلى “المضاربة والشائعات المتداولة على الشبكات الاجتماعية”.

    وأشار بولنور إلى أن الجزائرين يلقون باللوم على الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون، الذي لم يف بوعوده، خاصة فيما يتعلق “بالاستقلال الغذائي للبلاد بحلول عام 2024”.

    يضاف إلى ذلك الاتهامات الموجهة إلى وزير التجارة، كمال رزيق، الذي يتعرض باستمرار للانتقادات بسبب عدم كفاءته وسوء إدارته وسلبيته فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين.

    ويتناقض الوضع العام للبلاد، حاليا، مع “الجزائر الجديدة” التي وعدت بها السلطة الحالية. ولايزال نظام الكابرانات “يتشدق” بشعار ”الجزائر الجديدة” رغم النقص الحاد في المواد الغذائية وعلى رأسها مادة الحليب التي تعكس المشهد المقزز، ناهيك عن ارتفاع منسوب شكاوى أصحاب المحلات التجارية واكراهاتهم في تلبية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القوة الضاربة في إفريقيا تفشل في فك شيفرة تطوان

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    مني نادي الرجاء البيضاوي بالهزيمة الرابعة في الدوري المغربي الاحترافي، أمام مضيفه المغرب التطواني بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع بينهما عشية اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بملعب سانية الرمل بمدينة تطوان. 

    وتمكن أبناء الحمامة البيضاء من تدبير اللقاء منذ انطلاق أطواره، حافظوا فيه على التعادل الأبيض طوال الشوط الأول، من خلال بيط سيطرتهم على وسط الميدان وإبطال مفعول القوة الهجومية للعالمي، التي هزت شباك أعتى الفرق الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا. 

    ومع بداية الشوط الثاني، انتظر اللاعب عادل الحسناوي 7 دقائق فقط، ليوقع على هدف المباراة الوحيد، مانحا بذلك ثلاث نقاط ثمينة للتطوانيين، وهو الفوز الرابع في مشوار الفريق منذ بداية البطولة الاحترافية إنوي. 

    وبهذا الفوز، رفع المغرب التطواني رضيده إلى 20 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد الرجاء في 30 نقطة، في المركز الرابع بسبورة الترتيب. 

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « الكابرانات » يدقون طبول الحرب..لقاء أمني حساس جمع قيادات إيرانية وجزائرية و »أخبارنا » تنفرد بنشر التفاصيل والصفقة العسكرية بين الطرفين

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    لم يعد يختلف المحللون حول الاستعدادات العسكرية المبالغ فيها، التي تعرفها « الجارة » الشرقية، من أجل شن هجوم مسلح على المملكة المغربية.

    ورغم تأرجح التنبؤات حول تاريخ دخول جنرالات الجزائر المغامرة، فالجميع يضع سنة 2025 كحد أقصى لبدأ الحرب الجزائرية على المغرب، في ظل توافر مجموعة من المعطيات الأمنية، العسكرية، والإقليمية، وكذا الدولية.

    ووفق المعطيات، التي توفرت للجريدة، ففي ليلة 28 يناير من السنة الجارية، حطت طائرة إيرانية من نوع  » AIRBUS A340-313″ تابعة لشركة « MERAJ AIRlINES » الحكومية، بمطار الجزائر العاصمة.

    وكان على متن الطائرة، قيادات أمنية وعسكرية إيرانية كبيرة، أبرزها رئيس مخابرات الحرس الثوري « محمد كاظمي »، المعروف بـ »الحاج كاظم »، قائد « فيلق القدس » القوة الضاربة في جمهورية خامنئي « اسماعيل قاآني »، ومجموعة من الضباط والمهندسين العسكريين الإيرانيين في مجال التقنية والتصنيع الحربي بإيران.

    وحسب التسريبات التي تحصلت عليها « أخبارنا المغربية »، فقد تم الاتفاق بين الجزائريين والإيرانيين، على إنشاء خط إنتاج إيراني بالجزائر للطائرات بدون طيار، يكون الهدف منه التصدير نحو إفريقيا.

    كما تمت المصادقة رسميا، على تكوين مهندسين جزائريين في ميدان تسيير الطائرات المُسيرة عبر الأقمار الصناعية لاستهداف أهداف ثابتة وحتى المتحركة منها.

    وتعهد الجانب الإيراني بتكوين وتدريب ضباط جزائريين، على استعمال التكنولوجيات العالية التكوين، مثل تلك المستعملة في نظام التصوير الفرنسي « بليدس »، والذي يوفر صورا يمكن استخدامها لتحديد مواقع المنشآت العسكرية للدول المعادية.

    من جهة أخرى، اتفق الجانبان أيضا على صفقة شراء الجزائر لمجموعة من الأسلحة الإيرانية، تتكون من:

    1/الرادار الإستراتيجي « خليج فارس »يبلغ مدّاه أكثر من 800 كيلومتر، وهو رادار ثلاثي الأبعاد مع تقنية جديدة قادرة على اكتشاف جميع الأهداف التقليدية والرادارية والصواريخ الباليستية.

    2/صاروخ « صياد-بي4 » بعيد المدى.

    3/صاروخ « شهاب-1 » يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

    3/صاروخ « شهاب-2 » يصل مداه إلى500 كيلومتر.

    في سياق متصل، وفي إطار استعداداتها للحرب ضد المغرب كما يرى الملاحظون، يستعد رئيس أركان الجيش بالجزائر، لإطلاق حملة تجنيد واسعة في صفوف الشباب الجزائري، وهناك اجتماعات متواصلة بين وزارة الدفاع والداخلية لإتمام العملية قبل متم سنة 2023.

    كما أن هناك قرار ينتظر فقط إمضاء الرئيس « عبد المجيد تبون »، ويتعلق برفع أجور الجنود والضباط الجزائريين، ومنحهم امتيازات كبيرة في مجال السكن والصحة والتعليم لأطفالهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر علمي بالرباط يبرز أهمية علم الأوبئة الميداني في جهود ضمان الأمن الصحي

    أكد المشاركون في النسخة الثانية من المؤتمر العلمي للجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني، أمس الجمعة بالرباط ، أهمية هذا النوع من العلوم كركيزة لتحقيق الأمن الصحي بالمغرب.

    ويهدف هذا المؤتمر، الذي يعقد حول موضوع ‘’علم الأوبئة الميداني ركيزة الأمن الصحي في ظل المخاطر الوبائية’’، إلى أن يكون ملتقى يجمع علماء الأوبئة الميدانيين ومختلف الفاعلين المعنيين بتدبير حالات الطوارئ للصحة العمومية، لاسيما الأوبئة.

    #image_title

    ويوفر المؤتمر الذي يستمر يومين (27 و28 يناير)، فرصة لمهنيي القطاع الصحي لتبادل معارفهم وخبراتهم في مختلف مجالات التدخل، بدء بالاكتشاف المبكر للوباء حتى التعامل معه، وتقييم الإجراءات المتخذة لمراقبة شوائب الصحة العمومية، والحد من تأثيرها ومنع تكرارها.

    وأفاد رئيس الجمعية المذكورة معاد مرابط أن هذه التظاهرة تروم تشجيع تبادل الأفكار والنقاشات حول جملة من التيمات ذات الصلة بالأمن الصحي، خاصة مكانة علم الأوبئة الميداني كأساس لهذا الأمن.

    وقال مرابط إنه غداة أزمة (كوفيد ـ19)، بات لزاما إعداد العدة للمخاطر الوبائية المستقبلية، حيث حدوثها وارد، لا سيما من خلال التكوين في إطار شامل للأمن الصحي الوطني والدولي.

    #image_title

    من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بلفقيه أن علماء الأوبئة الميدانيين والسريريين وكافة الفاعلين المتواجدين في الخطوط الأمامية، يمثلون القوة الضاربة للمنظومة الصحية الوطنية وأداتها في مواجهة التحديات المتزايدة والمعقدة التي تهدد هدوء حياة المواطنين.

    ولاحظ بلفقيه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن ظهور الأمراض المعدية وتكرار العوامل المسببة للأمراض وتنوعها، والمقاومة المتزايدة لمضادات الميكروبات، وانتشار المخاطر البيئية، يشكلون اختبارات كبيرة للمنظومة الصحية.

    واعتبر أن تفشي وباء (كوفيد ـ19) قبل ثلاث سنوات من الآن، يذكر البلد وباقي بلدان العالم بأهمية الاستعداد بشكل سليم وملائم لجميع الاحتمالات المستقبلية والتوفر على آليات مراقبة موثوقة.

    وأبرز الكاتب العام للوزارة ، في هذا الصدد ، أن المغرب يملك نظاما متماسكا ومتكاملا للتحضير للأزمات الصحية وحالات الطوارئ الصحية العمومية حتى لو كانت ذات طابع دولي، مضيفا أن هذا النظام يستمد فعاليته من خبرة المملكة التي تعود إلى قرون في مجال الصحة العمومية.

    #image_title

    وبدورها، اعتبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب مريم بيغديلي أن موضوع هذا المؤتمر في نسخته الثانية يمثل قضية الساعة ويكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى السياق الحالي للمتحورات المرتبطة ب(كوفيد ـ 19) والأوبئة والمخاطر الصحية الأخرى.

    وأوضحت أن وباء (كوفيد -19) أظهر بجلاء الدور الأساسي لعلم الأوبئة الميداني كقدرة لا غنى عنها لاكتشاف الحالات ورصد الأشخاص المخالطين واتخاذ إجراءات الاستجابة السريعة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

    وتنظم المؤتمر الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني تحت رعاية وزاره الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق ـ أوسطيه للصحة المجتمعية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإفريقيا، ومنظمة ميدي كوس مندي الإسبانية.

    وتأسست الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني في عام 2019، وتتمثل مهمتها في تطوير هذا النوع من العلوم على المستوى الوطني، وإجراء البحوث والدراسات في مجالات علم الأوبئة والصحة العمومية، وكذا المساهمة في تدبير حالات الطوارئ الوطنية والدولية التي تخص الصحة العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاهد بالفيديو .. القوة الضاربة تُبْدع في ارتكاب مهزلة الاستقبال

    أثارت الطريقة التي جرى بها استقبال بعثة المنتخب السينغالي عند وصولها إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان الجزائر)، سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل مهول.
    وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان في استقبال المنتخب السينغالي لدى نزول لاعبيه من حافلات قديمة لا ترقى لمستوى مسابقة ، فوضى عارمة لا تمت للاستقبال المعمول به بصلة.

    لحظة استقبال المنتخب السنيغالي بالشان واللباس المغربي كيف ديما حاضر pic.twitter.com/j0QxTBxLal

    — sabah (@sabah181007) January 10, 2023



    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية ينتخب مكتبه السياسي وبنعبد الله: المسؤولية ليست نزهة أو ” carte visite”

    بعد شهرين من تجديد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية الثقة في محمد نبيل بنعبد الله لولاية رابعة، انتخبت اللجنة المركزية للحزب أعضاء المكتب السياسي الجديد الذي ضم 39 عضوا معظمهم من القيادة السابقة للحزب، فيما انتخب برلمان “الكتاب” وجوها شابة جديدة.

    وحافظت اللائحة التي حظيت بثقة اللجنة المركزية لحزب “الكتاب”، على عدد من أعضاء المكتب السياسي السابق، ويتعلق الأمر بكل من رشيد حموني ورشيد روكبان، عزوز صنهاجي، ونادية تهامي، عائشة لبلق، شرفات أفيلال، مصطفى عديشان، فاطمة الزهراء برصات وعبد الأحد الفاسي فهري، وعبد الواحد سهيل، سعيد الفكاك، عبد السلام الصديقي وماجدولين العلمي، ثريا الصقلي، كريم تاج، أحمد زكي، ، إدريس الرضواني، عبد الرحيم بنصر، مصطفى الرجالي،  خديجة الباز.

    فيما حملت لائحة المكتب السياسي الجديد أسماء جديدة أغلبها من الشباب والبرلمانيين، ويتعلق الأمر بكل من اسماعيل الحمراوي خديجة أروهال، دليلة الأوديي، عبد الصمد خناني،  سعيد البقالي، عبد الصادق بومدين، ياسر العلمي، و لبنى الصغيري، و محمد عواد، يونس سراج، سعيد أقداد، جمال كريمي بنشقرون، عبد الإله شيكر، عدي شجري، فوزية الحرشاوي، وأناس الصبيحي، حسن أومريبط، سومية منصف حجي، يوسف الكواري.

    وأكد الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن المكتب السياسي الجديد، ينبغي أن “يكون متجانسا وقويا ومتلاحما وناجعا وقادرا، على بلورة كل المهام والتحديات المطروحة على الحزب”.

    وسجل بنعبد الله في كلمة له خلال الدورة الثانية للجنة المركزية لحزبه، أنه ينتظر من المكتب السياسي أن يقوم بمهمة الحفاظ على هوية الحزب، وصون استقلالية قراره، وتعزيز قوته الاقتراحية، والارتقاء بمكانته ووزنه السياسي في المشهد الوطني.

    وأضاف أنه مطلوبٌ من المكتب السياسي أن يسهر على تدبير شؤون الحزب على جميع الواجهات، وأن يبلور الإصلاحات التي يستلزمها الطموح نحو تجويد أساليب وطرق ومقاربات عمل هياكلنا، وذلك بأفقٍ استراتيجي، كما أسلفتُ الذكر.

    وتابع بنعبد الله قائلا: و”كلها مهام سنباشرها، مع الاستحضارٍ الدائم والحثيث لكوننا نحضر المستقبل، من خلال إحداثِ توافقٍ عريض حول الطاقات والكفاءات البشرية التي من شأنها أن يكون لها دورٌ في ضمان استمرارية الحزب كمشروعٍ فكري وسياسي.”

    وأكد أن المكتب السياسي الذي أفرزته اللجنةُ المركزية، “جامع للطاقات النضالية المتمرسة والمتجذرة في الحزب منذ عقود، وأنه يضم أيضا طاقات نضالية مُجَــــرَّبة مع أنها أقل أقدمية، نظراً للمكانة التي يحتلها المنتخبون باعتبارهم القوة الضاربة بالنسبة للحزب وتأثيره الانتخابي ووزنه الجماهيري، وكذا للتمثيلية النسائية، بأقصى درجةٍ ممكنة، اعتباراً لكوننا حزباً مؤمناً بالمساواة”

    وأبرز بنعبد الله أن حزبه حرص على فتح الأبواب في وجه الكفاءات الحزبية النضالية الصاعدة والواعدة التي أثبتت حضورها البارز، من أجل تحمل المسؤوليات في بُعدٍ جماعي. مضيفا أنه كما دأب الحزب على ذلك دوماً، فالمكتب السياسي يتعين أن يكون أيضاً مُـــــحتضِناً لعنصر الشباب والتشبيب.

    ونبه بنعبد الله،  إلى أنّ عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ككل المسؤوليات القيادية، ليست “نزهةً” أو ” carte visite”، بل إنها مسؤولية جسيمة تتطلبُ من صاحبها كثيراً من التضحيات، ومن الحضور الدائم، والقدرة على تحمل الأعباء، وعلى القيام بالمهام التي سيُكلَّفُ بها.

    وشدد على أن الجميع، يجب أن يكون على علمٍ، منذ الآن، بأنَّه لن يكون أيُّ تساهلٍ في تطبيق مقتضيات القانون بحذافيرها، لا سيما من خلال اللجوء إلى التجريد من العضوية، بالنسبة لكل من تَحَمَّلَ المسؤولية وأخلَّ بها، أو تغي عن الاجتماعات، لأي سبب من الأسباب غير المبررة، سواء بالنسبة لأعضاء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية.”

    وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،  أنَّ المكتب السياسي يظل هو الجهاز التنفيذي الوطني الأعلى للحزب، يضطلع بمهام تسيير الحزب بين دورات اللجنة المركزية، ويتخذ القرارات السياسية والتنظيمية، عملاً بمقتضيات القانون الأساسي، وطبقاً لتوجهات المؤتمر الوطني واللجنة المركزية، مشيرا إلى أنه سيتم من داخل المكتب السياسي، إفراز كتابة وطنية، سيكون لها دورُ تحضير وتتبع قراراته.

    إقرأ الخبر من مصدره