Étiquette : الكتبيين

أعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب للرأي العام التربوي والمهني، عن تسجيل خصاص حاد في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، مؤكدة أن “هذا الوضع أصبح ينعكس سلبًا على السير العادي للعملية التعليمية بعدد من المؤسسات التعليمية”.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها أنها تتابع بقلق كبير الوضعية الراهنة المرتبطة بهذا النقص، والذي يشمل عددًا مهمًا من العناوين في مختلف المواد والمستويات الدراسية، معتبرة أن “استمرار هذا الخصاص يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويؤثر بشكل مباشر على انطلاق الموسم الدراسي في ظروف تربوية سليمة”.

وأكدت الرابطة أن المكتبات لا تتحمل أي…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

عرفت المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي إضافة إلى الكتب الموازية ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، حيث لم يشملها الدعم الذي خصصته الحكومة للناشرين، لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

وقال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، ضمن تصريح لجريدة العمق، إن الدعم الحكومي الموجه للناشرين يتعلق فقط بالمقررات الدراسية المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأضاف الفيلالي، أن الكتب الموجهة للتعليم العمومي لن تعرف أية زيادة في الأسعار، بينما الكتب المستوردة، والتي ليست مقررة ول مصادق عليها من طرف الوزارة، ومنها الكتب المساعدة، فستعرف زيادات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدفاتر بدورها ستعرف ارتفاعا في الأسعار، يتراوح بين 60 إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعارها حرة، عكس الكتب المدرسية العمومية التي أسعارها تكون مقننة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، على أنه لو تم تطبيق الزيادة التي عرفتها أسعار الورق على الكتب المدرسية لزاد ثمنها بـ66 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع كلفة استيراد الورق من البرازيل والهند.

من جهته، قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن الكتب المدرسية التي لم تستفد من الدعم الحكومي هي التي عرفت زيادة في الأسعار، وخص بالذكر كتب التعليم الخصوصي والكتب الموازية.

وأشار المعتصم في تصريح مماثل للعمق، إلى أن الكتب المستوردة، عرفت زيادات في الأسعار تراوحت بين 10 إلى 25 بالمائة، مضيفا أن الكتب الموازية والتي تطبع في المغرب عرفت هي الأخرى زيادات كبيرة تصل إلى 20 بالمائة.

وكانت الحكومة، قد أكدت الخميس الماضي، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة بعد الدعم الذي تم تخصيصه لدعمها، وتوعدت كل “عبث” بصرامة.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي، إن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في الأسعار.

وأشار رئيس الحكومة إلى دعم الناشرين بما يقدر بـ105 مليون درهم من صندوق المقاصة لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وذلك للحيلولة دون الرفع من أسعار الكتب المدرسية.

في السياق ذاته توعدت الحكومة أي “عبث” في هذا الاتجاه بـ”الصرامة المطلوبة”، معتبرة أن زيادة في أسعار الكتب المدرسية ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، إن “أي توجه نحو العبث (في اسعار الكتب المدرسية) ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.

وحذر المسؤول الحكومي أن أي زيادة في أسعار الكتب المدرسي، بعد الدعم الذي تم تخصيصه للمهنيين، ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

تزامنا مع الدخول المدرسي 2022-2023، ارتفعت أثمنة اللوازم المدرسية مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة 40 في المائة في بعض الكتب والدفاتر، وذلك دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى، وارتفعت معها شكاوى الآباء واستفساراتهم.
وقد كشفت دراسة للوكالة الدولية المتخصصة في تحويل الأموال عبر العالم (WorldRemit)، أن الأسر المغربية التي تتوفر على أبناء مقبلين على الدخول المدرسي للموسم الجديد، قد تدفع زهاء 50 بالمائة من مدخولها الشهري من أجل تغطية اللوازم المدرسية الأساسية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100 بالمائة من المدخول الشهري للأسرة بفعل أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة بالمغرب يبلغ 2.29 طفل.
وعزت الدراسة التي أنجزتها WorldRemit هذا الارتفاع في تكاليف اللوازم المدرسية بالمغرب إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزة أن بعض اللوازم المدرسية تضاعفت تكلفتها مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي ستشهد إرتفاعا في أسعار اللوازم المدرسية لهذه السنة.
وفي السياق نفسه، برّرت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، الزيادة الجديدة التي مسّت أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع العموم، بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار، موضّحين أنه “في الوقت الذي لا يتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي”.
أما بخصوص الزيادة “الصاروخية” التي مسّت أسعار الدفاتر المدرسية، فيقول محمد المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن “المستوردين كانوا فيما مضى، يقتنون الدفاتر من الخارج، وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك ممارسات احتكارية في سوق بيع الدفاتر”، مشيرا أنه “من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر متخلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج”.
“الأسر المغربية التي تضررت قدرتها الشرائية بفعل موجة الغلاء، ستصطدم بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مما قد يهدد الإقبال على المكتبات ويفتح الباب أمام انتشار الأسواق العشوائية لبيع الأدوات المدرسية” ينبّه عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، مطالبا في الوقت نفسه ب”تدخل حكومة عزيز أخنوش بطريقة عاجلة من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية وإقرار تدابير تحد من الارتفاع المهول في أسعار الأدوات المدرسي” مشيرا أن “محفظة التلميذ في المدارس العمومية ستُكلف إثر هذه الزيادة حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية”.
وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أكدت في بلاغ لها، أن “أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022” مبرزة أنه “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.
وأوضح المصدر ذاته أن “صندوق المقاصة هو من سيتكلّف بصرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.
وهذا وقد انتقدت الجمعية المغربية للكتبيين غياب ““تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين”، رافعة مطالب إلى “الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الجمعية المغربية للكتبيين، عن ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، بنسبة تراوحت ما بين 40 و110في المائة، وزادت كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25في المائة عند أغلب المستوردين.

وقالت الجمعية في بلاغ لها بعد إعلان الحكومة تخصيصها ، 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، إن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

الكتبيون انتقدوا غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين.

وتحدتث الجمعية عن تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها”.

وأردت الجمعية، أنه رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة.

الكتبيون نددوا، بكل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، محملين المسؤولية للجهات المعنية، في هدر الزمن المدرسي، وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق.

وطالبت الجمعية المغربية لللكتبيين، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

“يعرف الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار”، بحسب الجمعية المغربية للكتبيين؛ على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت يوم 18 غشت الجاري، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.

وذكرت الوزارة، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

غير أن البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية للكتبيين، واطلع “اليوم 24″ على نسخة منه، جاء مخالفا لما أكدته الوزارة الوصية، مبرزة، أن ” الدعم الحكومي المباشر اقتصر فقط للناشرين على كتاب التعليم العمومي، أما بخصوص الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

وبالإضافة إلى ذلك، ” تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا” بحسب الجمعية نفسها؛ إذ أوضحت أن هذه العملية “لا تغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، والتي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبي القرب من الاستفادة منها”، فضلا عن “عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة، وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم والمحدد في 20 في المائة إلى 10 في المائة وهذا خروج منها عن الإجماع”.

ولفتت الجمعية المغربية للكتبيين الانتباه إلى “الارتفاع في اللوازم المدرسية منذ شهور، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية، مع غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية، والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين، إلى جانب ذلك، إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها، دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 00-06”.

وتابعت، “رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة”.

وأشارت الجمعية نفسها، إلى أن ” الدخول المدرسي، يعتبر النشاط الأساسي والرواج الاقتصادي لأكثر من 90 في المائة من الكتبيين المحليين، مما يضعف مدخوله السنوي، في ظل دخول مدرسي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين على قطاع التجارة والخدمات”.

ولكل هذه الأسباب، عبرت الجمعية المغربية للكتبيين، عن تنديدها بـ “كل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين”، محملة “المسؤولية للجهات المعنية، في هدر الزمن المدرسي، وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق”، مطالبة، “كافة الجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب والنشر، بالتدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه، واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق بالكميات المطلوبة، منذ بداية التبضع وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر، مع وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية، بقرار وزاري”.

إقرأ الخبر من مصدره