Étiquette : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، مسؤولية “الاحتقان الاجتماعي المتزايد، نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، ومحاربة المضاربات والاحتكار والفساد، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي”.

واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن محطة فاتح ماي لهذه السنة شكلت “تعبيرا احتجاجيا واضحا على عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الأساسية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وضمان احترام الحريات النقابية، ومعالجة أوضاع الفئات الهشة، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج قائم على الالتزام والإنصاف والمسؤولية”.

ودعت الكونفدرالية، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين، وكافة الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، إلى التعبئة الواسعة والانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم 17 ماي الجاري، بمختلف عواصم الجهات، باعتبارها “محطة نضالية جديدة للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وعدم المس بمكتسب التقاعد، وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية”.

كما أدان المكتب التنفيذي بشدة كل “أشكال التضييق التي تعرض لها العمال والعاملات في عدد من الأقاليم، سواء عبر الضغط أو محاولات الحد من مشاركتهم في تظاهرات فاتح ماي، معتبرا أن هذه الممارسات تمس الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي”.

وهنأت الكونفدرالية كافة الكونفدراليات والكونفدراليين، ومن خلالهم عموم الشغيلة المغربية، على المشاركة الواسعة والمسؤولة في مختلف المدن والأقاليم خلال تظاهرات فاتح ماي 2026، والتي جسدت مرة أخرى استعداد الطبقة العاملة وتعبئتها المستمرة للدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

شهد فاتح ماي لهذه السنة بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة بمناسبة عيد العمال الأممي، طغت عليها أجواء الغضب والاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب حضور بارز للقضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة بقوة في شعارات المشاركين ومطالبهم.

ووفق ما عاينته الجريدة، فقد اتسمت مسيرات فاتح ماي لهذه السنة بلهجة تصعيدية واضحة، حيث توحدت مختلف النقابات حول ملف غلاء المعيشة، الذي برز كعنوان عريض للاحتجاجات، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الطبقة الشغيلة.

كما حضرت بقوة ملفات فئوية محلية، رافقتها انتقادات حادة لما وصفه المحتجون بـ”الحكرة” وتراجع أوضاع العمال، خاصة في الشركات الخاصة المفوض لها تدبير قطاعات حيوية بالمنطقة.

فعلى المستوى المحلي، ركزت الشعارات والمداخلات على هشاشة الأوضاع الاجتماعية بإقليم تطوان، الذي يواجه تحديات متفاقمة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الهشاشة، وتنامي ظواهر مقلقة مثل الهجرة غير النظامية والإدمان.

وطالبت النقابات بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل، وصرف الأجور المتأخرة، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل.

وسجلت مسيرة الاتحاد المغربي للشغل حضورا وازنا، حيث هيمنت على المشهد الاحتجاجي بالمدينة، بعدما انطلقت من أمام القصر الملكي في اتجاه شارع الوحدة، بمشاركة المئات من العمال المنتمين إلى قطاعات مختلفة، رافعين شعارات تنتقد السياسات الحكومية وتتهمها بالإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة.

ورفعت نقابة موخاريق سقف مطالبها، مجددة التأكيد على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور، وتحسين المعاشات، واحترام الحريات النقابية، إلى جانب حماية القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد والريع، وضمان السيادة الغذائية والطاقية.

من جهتها، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفة ومسيرة انطلاقا من مقرها بالمدينة العتيقة صوب ساحة مولاي المهدي وسط المدينة، دعت خلالها إلى وقف ما وصفته بـ”تدمير القدرة الشرائية”، محذرة من المس بمكتسبات التقاعد ومن الإخلال بالاتفاقات الاجتماعية.

كما نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره فعالية احتجاجية أمام مقره، أعقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة، حيث دعا قادته إلى وقف التدهور المتواصل في القدرة الشرائية، محذرين من انعكاسات موجة الغلاء على الطبقة المتوسطة.

في المقابل، اختار كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط في المسيرات الجهوية المنظمة بمدينة طنجة، بدل تنظيم أنشطة محلية بتطوان.

وتوحدت مختلف المسيرات التي خرجت بتطوان على التضامن القوي مع القضية الفلسطينية، حيث رفع العمال أعلام فلسطين بأحجام مختلفة، مرددين شعارات تندد بما وصفوه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وباستمرار العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي له، في تعبير متجدد عن مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العمالي المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بـ”عدم احترام دوريتها”، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها وقع حقيقي على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة ما لم تقدم أجوبة ملموسة لانتظاراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار”.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية “يمر عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المسجل في تكاليف العيش، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.

كما شددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، والتي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها “لأي مشروع إصلاح محتمل يستهدف”، بحسب تعبيرها، جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية، مؤكدة استنكارها لكل المخططات التي قد تمس مكتسبات التقاعد.

كما أدانت الكونفدرالية “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع التي قالت إنها تساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الدولة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان التوزيع العادل للثروات وتوفير شروط الحياة الكريمة”.

واستنكر البيان ما وصفه “بالهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب التضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ودعت النقابة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما طالبت وزير الداخلية بفرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع واستلام الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية.

من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية ضرورة التفاعل مع مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول.

وأشار البيان إلى أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يقتضي بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع تقوم على عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي ترفعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2026، من أجل مواجهة أزمات المستقبل وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والوحدة والديمقراطية وصون الحريات والحقوق والمكتسبات.

كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي، من بينها مربيات التعليم الأولي وحراس الأمن الخاص وعمال النظافة والطبخ والعمال الزراعيون وقطاع النسيج والتعليم والبترول والغاز والتجهيز والنقل والتعليم العالي والجماعات الترابية والتدبير المفوض والإعلام والصحافة والثقافة والتعاون الوطني والنقل الطرقي وسيارات الأجرة.

وعلى المستوى المحلي، شمل الدعم عددا من المدن والأقاليم، من بينها طنجة وتنغير والصويرة وقلعة السراغنة والمحمدية والدار البيضاء ومولاي بوسلهام والقنيطرة وبركان وبني تيجيت بوعرفة وشفشاون ومراكش، مع الدعوة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه البيان بالهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحريات النقابية.

وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع “تسطير برنامج نضالي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق ومطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتفويض المكتب التنفيذي صلاحية تنفيذه”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل الجاري، في خطوة تأتي في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي مطالب الشغيلة بتحسين أوضاعها المادية والمهنية.

وفي هذا الإطار، توصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعوة رسمية للمشاركة في جولة أبريل، حيث تلقى الكاتب العام للكونفدرالية، خالد العلمي لهوير، هذه الدعوة، أمس الجمعة (3 أبريل).

وتُعد هذه الجولة، حسب الكونفدرالية، محطة جديدة لطرح القضايا الأساسية التي تهم الطبقة العاملة، وعلى رأسها تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وضمان الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة لمختلف الفئات المهنية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر اجتماعي متزايد، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما ترتب عنها من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جعل عدداً من النقابات تدعو إلى إجراءات عاجلة للتخفيف من الضغط المعيشي.

وفي سياق متصل، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مطالبة بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين المقبل (6 أبريل)، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلتها، أن مناقشة ملف إصلاح التقاعد ينبغي أن تتم في إطار الحوار الاجتماعي الشامل، وليس داخل لجنة تقنية بشكل منفصل.

وأكدت النقابة أن تأجيل هذا الاجتماع إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي سيسمح بفتح نقاش مسؤول ومتكامل حول إصلاح أنظمة التقاعد، باعتباره ملفاً اجتماعياً حساساً يهم ملايين الأجراء والمتقاعدين.

ويرى متتبعون أن جولة أبريل للحوار الاجتماعي تشكل “اختبارا جديدا لمدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد – فرع خنيفرة، بيانا عقب اجتماعه الدوري المنعقد، أمس الجمعة، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي خُصِّص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي، محليا ووطنيا، والوقوف عند ما وصفه بـ”التردي غير المسبوق” في تدبير الشأن العام المحلي من طرف مجلس جماعة خنيفرة.

وأوضح البيان، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 عكست، بحسب الحزب، استمرار ضعف أداء الأغلبية المسيرة، مشيرا إلى تنامي السخط الشعبي بسبب ما اعتبره غياب رؤية استراتيجية واضحة واعتماد أسلوب تدبير “عشوائي” طبع السنوات الخمس الماضية منذ تشكيل المجلس.

وسجل الحزب ما اعتبره “اختلالات جسيمة” في برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، معتبرا أن طريقة تمرير بعض المشاريع والقرارات تخدم “مصالح ذاتية وحسابات سياسية ضيقة”.

وتوقف البيان عند عدد من الصفقات، من بينها صفقة تدبير مرفق النظافة بمبلغ يفوق مليار و200 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبي القاسم الزياني بغلاف مالي يقارب خمسة ملايير سنتيم، إضافة إلى صفقة للحراسة بقيمة 135 مليون سنتيم، داعيا إلى التدقيق في ظروف إبرامها ومدى احترامها لمعايير الشفافية والحكامة.

وأشار فرع الحزب إلى قيامه بزيارات ميدانية لعدد من أحياء المدينة عقب التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تم تسجيل، وفق البيان، تردي البنيات التحتية من اهتراء الطرق والأزقة وانتشار الحفر والتشققات، خاصة بشارع محمد الخامس، إضافة إلى اختلالات بشبكة التطهير السائل وعجزها عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف وانسداد البالوعات، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية بعدد من الأحياء.

واعتبر أن هذه الأوضاع تعكس “فشلا في التخطيط والاستباق”، داعيا المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، والتحري في ما وصفه بمظاهر هدر المال العام، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.

كما عبر البيان عن إدانته لما اعتبره “سلوكات منافية للديمقراطية” من طرف الأغلبية المسيرة، من قبيل الانفراد في اتخاذ القرارات وتغليب منطق انتخابوي على حساب المصلحة العامة، مقابل إشادته بمواقف المستشارة الجماعية باسم الحزب، حسناء العسراوي، واصفا أداءها بـ”المعارضة البناءة”.

وختم فرع الحزب بيانه بالتأكيد على تشبثه بخطه النضالي في فضح ما يصفه بالفساد، داعيا عموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي من خلال الحزب، من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة وساكنتها، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن العام المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره