Étiquette : اللجوء

  • فوضى وتصدعات جبهة البوليساريو تضع مخيمات تندوف على فوهة بركان

    هسبريس – يوسف يعكوبي

    ما زالت مخيمات تندوف تشهد حالة “تحول دراماتيكي” يتجاوز مجرد الصدامات القبَلِية العابرة؛ ليؤشر على انهيار هيكلي في منظومة السيطرة الأمنية والشرعية السياسية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث تتقاطع حالة الفوضى المسلحة وتنامي شبكات الجريمة العابرة للحدود مع تصدعات حادة في القيادة واحتقان شعبي غير مسبوق.

    هذا الواقع المأزوم، الذي يعكس إخفاق “مشروع اللجوء” المستمر منذ أزيد من خمسة عقود، يضع المنطقة أمام مفترق طرق استراتيجي. ويتلاشى رهان الانفصال أمام تعاظم الزخم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كضامنٍ وحيد للمستقبل، وسط تحذيرات حقوقية وأمنية من تحول المخيمات إلى بؤرة فوضى دائمة تتقاطع مع خطوط التصدع الكبرى في منطقة الساحل؛ مما يحرج الجبهة ووضعيتها المأزومة أمام المجتمع الدولي”.

    وحسب محللين ومتابعين تحدثت إليهم هسبريس؛ أدت هذه التطورات إلى بروز ثلاثة مستويات للأزمة يمكن تلخيصها في: انهيار التحكم الأمني، وظهور تصدعات عميقة في القيادة، وانتهاج القمع كبديل للتدبير الرصين في مواجهة الغليان الشعبي المتصاعد.

    تخبط ونذُر انقسامات

    قدر محمد نشطاوي، أستاذ جامعي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، أن ما يحدث حاليا في مخيمات تندوف هو “نذير حقيقي بحالة التخبط والانقسام التي تعيشها هذه المخيمات”، معتبرا أن “الساكنة هناك تدرك جيدا أهمية وجدية المبادرة المغربية، وتعي تماما أن مستقبلها الحقيقي يكمن في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛ وهو خيار أفضل بكثير من الاستمرار في العيش تحت وطأة الظروف اللاإنسانية داخل المخيمات”.

    ولفت نشطاوي الانتباه، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “بات من الواضح لمحتَجَزي المخيمات أن هناك من يتاجر ويقامر بقضيتهم لمصالح خاصة. ولذلك، فإن هذه الانقسامات والصدامات الحالية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوضع أصبح محتقنا للغاية وساخنا، خاصة مع اقتراب الحسم النهائي لهذا النزاع”.

    وشدد رئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات على أن “جبهة ‘البوليساريو’ تدرك اليوم أنها لم تعد تملك متسعا من الوقت، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تعيشها داخليا وخارجيا. وجاءت زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا لتزيد من هذه الضغوط وتعمق أزمة الجبهة”.

    ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنه “يتعين على الجميع أن يُدرك الحل مع المغرب هو الضامن الوحيد لمستوى معيشي أفضل، ينهي معاناة الساكنة التي استمرت لأكثر من 50 عاما”.

    وزاد المتحدث عينه: “الظرفية الحالية حرجة جدا بالنسبة لـ ‘البوليساريو’، وعلى الساكنة أن تعي أن الحكم الذاتي هو أحد أرقى أشكال تقرير المصير؛ وهو المخرج الواقعي الذي يجب على الجبهة أن تسوقه للطرف الحاضن لها (الجزائر)”.

    وحسب نشطاوي، فهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجبهة تنذر بوقوع انشقاق داخلي وشيك. لذا، فإنه من الضروري أن تضغط الساكنة بقوة من أجل العمل على الالتحاق بالوطن الأم، لا سيما أنها قد جربت لسنوات طويلة مرارة اللجوء والحرمان والفقر”، خاتما بقوله: “لم يعد أمامهم اليوم سوى الانخراط في هذه المبادرة المغربية التي أصبحت مشروعا يحظى بقبول دولي واسع، وعليهم ممارسة الضغط على قيادتهم للانخراط الجدي في هذا المسلسل السياسي”.

    أزمة تَفكك بالأفق

    وفق عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت داخل مخيم السمارة بتندوف (..) “لكن نسجل كمراقبين للوضع أن ما وقع ليست حادثة معزولة؛ بل تسلسل أحداث مدبرة”. ولذلك، تلوح في الأفق أزمة تفكك عقب اشتباكات تندوف، وليس مجرد توترات عابرة.

    واستدرك الكاين بقوله لهسبريس: “غيْر أن هذه الحادثة لا تقرأ بمعزل عما سبقها، إذ شهد مخيم العيون مواجهات مسلحة بين عصابتي تهريب مخدرات، أطلقتا النار في وضح النهار وسط المناطق السكنية؛ فيما لجأ السكان إلى الاختباء خلف أبواب موصدة، في غياب لافت لأي وجود أمني لجبهة “البوليساريو””.

    وسجل المصرح عينه النشيط في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بروز ثلاثة مستويات للأزمة: أولا: انهيار تحكم الجبهة والدولة المضيفة للمخيمات، إذ لم تعد المخيمات بيئة آمنة لساكنيها. فقد بات واضحا أن جبهة “البوليساريو” تفقد قدرتها على احتكار العنف وضبط الأمن، وهو ما يكشف هشاشة بنيوية متراكمة؛ بل ثمة مؤشرات على توظيف عناصر خارجة عن القانون كأداة للسيطرة لا كتهديد تسعى الجبهة إلى مكافحته. ثانيا: ظهور تصدعات القيادة، إذ تعاني “البوليساريو” من تخبط واضح في مواقفها، بين تيار يلوح بخيار العودة إلى الحرب وآخر يدعو إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. هذا التناقض الداخلي يكشف ضعف التماسك القيادي، ويضع الجبهة في موقف دفاعي وسط عزلة دولية متزايدة.

    ثالثا، انتهاج القمع بديلا عن التدبير الرصين في مواجهة الاحتقان الشعبي، وقد لجأت ميليشيات “البوليساريو” والدرك الجزائري إلى تكثيف نقاط التفتيش والدوريات المسلحة حول مخيمات الرابوني والسمارة وأوسرد، بهدف منع أي تحرك احتجاجي أو محاولة مغادرة، مع تصاعد حملات الاعتقال التعسفي.

    وأكد الكاين، في حديثه للجريدة، أن “التوقيت غير بريء، إذ لا يمكن فصل هذه الاضطرابات عن سياقها الأممي، إذ تتزامن مع نقاشات مجلس الأمن حول تجديد ولاية بعثة المينورسو نهاية أبريل؛ فالتاريخ يثبت أن قيادة الجبهة تشدد قبضتها الأمنية مع كل استحقاق دولي حساس، لقطع الطريق أمام أي شهادات أو احتجاجات تضعف موقفها التفاوضي.

    كما أن الفوضى الأمنية تشكل ورقة ضغط مزدوجة، تقوض مصداقية “البوليساريو” كطرف قادر على إدارة إقليم، وتحرج الجزائر بوصفها الضامن الفعلي للوضع”.

    كما رجح رئيس منظمة “أفريكا ووتش” أن ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن “التوتر لن يبقى محليا؛ لأن الداخل على شفير الانفجار، حيث تتراكم الضغوط في تندوف في ظل إخفاقات سياسية وعسكرية متتالية “للبوليساريو”؛ مما يجعل الوضع قابلا للانفجار في أية لحظة، وشبكات الجريمة تملأ الفراغ، إذ ترتبط عمليات تهريب المخدرات داخل المخيمات بشبكات إجرامية ممتدة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأي اتساع في الفوضى يعني توسيع ممرات هذه الشبكات عبر منطقة الساحل الهشة”.

    يضاف إلى ذلك، حسب المصرح ذاته، “وقوعُ الجزائر في مأزق استراتيجي، إذ تواجه ضغوطا حقوقية دولية متصاعدة بسبب أوضاع المخيمات؛ فيما قد يزيد أي تدخل مباشر من تأجيج التوتر بدلا من احتوائه”.

    وأجمل الكاين بقوله إن “ما تشهده مخيمات تندوف اليوم ليس مجرد اشتباكات قبلية أو نزاعات عصابات؛ بل هو تعبير عن ثلاثة تحولات متزامنة، تتجلى في تآكل شرعية “البوليساريو” من الداخل، وتعثر الرهان الجزائري على هذا الملف، وتسارع الزخم الدبلوماسي لصالح مقترح الحكم الذاتي”، لافتا إلى أن “الخطر الحقيقي لا يكمن في الاشتباكات بحد ذاتها، بل في احتمال تحول هذه المخيمات إلى بؤرة فوضى دائمة تتقاطع مع خطوط التصدع الأمني الكبرى في منطقة الساحل؛ وهو ما قد يُعقد أي مسار نحو تسوية سلمية، حتى حين تتوفر الإرادة السياسية للتفاوض”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نهضة بركان يقرر اللجوء إلى الطاس في قضية الموساوي

    قرر فريق نهضة بركان لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار توقيف حمزة الموساوي لسنتين من طرف اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
    وعلم موقع « أحداث.أنفو » أن حمزة الموساوي تناول دواء خاصا بالحساسية يتضمن مواد محظورة، دون استشارة طبية وهو ما يدخل ضمن الإهمال، علما أن الحالات المشابهة يعاقب عليها بالتوقيف من ثلاثة إلى ستة أشهر فقط.
    وإستمعت اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الأربعاء الماضي لحمزة الموساوي قبل أن تقرر توقيفه لسنتين.
    وجاءت عينة حمزة الموساوي إيجابية بعد نهاية مباراة فريقه نهضة بركان ضد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النفط في زمن الحرب.. دول تقرر اللجوء إلى مخزونها الاستراتيجي و هذا وقع التداعيات على المغرب حسب التوهامي

    عادت أسعار النفط للارتفاع من جديد مع استمرار حرب الشرق الأوسط، وسط تهديدات إيرانية بعرقلة تنقل السفن عبر مضيق هرمز.

    ومنذ الساعة العاشرة صباحا، حسب توقيت غرينتش، من يوم الأربعاء 11 مارس 2026، ارتفع سعر برميل خام برنت، تسليم شهر ماي، إلى 91.91 دولار، قبل أن يتواصل الارتفاع إلى 91.98 عند منتصف ليلة اليوم ذاته.

    يأتي ذلك في الوقت لوحت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من اللجوء إلى مخزونها الاستراتيجي من أجل تغطية حاجياتها من المواد البترولية.

    من جهة قررت وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول « الآمنة » لإعادة طالبي اللجوء

    العلم – متابعة

    صادق البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على تعديلات جديدة تتعلق باللجوء، تقضي بإدراج المغرب ضمن لائحة البلدان التي يصنفها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، والتي يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إليها.

    ويأتي إدراج المغرب إلى جانب دول أخرى، من بينها تونس ومصر والهند وكوسوفو، في سياق تنفيذ « ميثاق الهجرة » الأوروبي، الذي يهدف إلى ضبط تدفقات الهجرة وتعزيز آليات إعادة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.

    وبموجب هذه التعديلات، يصبح بإمكان الدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين ينحدرون من بلدان مصنفة « آمنة »، على أساس إمكانية حصولهم على الحماية داخلها.

    وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية أوروبية، اعتبرت أن اعتماد مفهوم « البلدان الآمنة » قد يؤدي إلى تقليص فرص الاستفادة من حق اللجوء، محذرة من مخاطر الإعادة القسرية في بعض الحالات، بما يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951.

    كما يسمح الإطار القانوني الجديد بإنشاء « مراكز إعادة » خارج الاتحاد الأوروبي، وهو خيار قد تكون له انعكاسات إقليمية.

    ويُنتظر أن يبدأ التطبيق الكامل لميثاق الهجرة الأوروبي ابتداءً من يونيو المقبل، بعد استكمال المصادقة النهائية من طرف حكومات الدول الأعضاء.

    وتقدم -حسب المعطيات الأوروبية- نحو مليون شخص بطلبات لجوء داخل الاتحاد خلال العام الماضي، حصل أقل من نصفهم على الحماية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمنيستي: تسليم الجزائر لطالب اللجوء مخلوف تواطؤ مباشر في قمع المعارضة التونسية

    دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، الجزائر إلى توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف، النائب السابق في البرلمان وأحد منتقدي الحكومة، إلى تونس في 18 يناير الجاري، على الرغم من كونه طالب لجوء مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

    وأوضحت المنظمة، على موقعها الرسمي، أن إعادته إلى تونس ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية، التي تشكل انتهاكا بموجب القانون الدولي.

    وطالبت السلطات الجزائرية بضمان إرساء ضمانات إجرائية تحول دون تعرض أي طالب لجوء آخر لمثل هذه الإعادة القسرية، دون تقييم احتياجاته للحماية بموجب القانون الدولي.

    وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه « تشكل الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وبتسليمه إلى السلطات التونسية دون إتاحة أي فرصة له للطعن في القرار أو تقييم المخاطر التي سيواجهها في تونس، بما فيها خطر احتجازه التعسفي لمدة طويلة ومحاكمته محاكمة جائرة، فإن الجزائر تكون قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ».

    وأضافت أن « هذا الإجراء يثير قلقا بالغا، لا سيما في ضوء الحملة القمعية المتصاعدة ضد المعارضة في تونس، حيث تستخدم السلطة القضائية على نحو متزايد كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة، ويجب على السلطات التونسية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سيف الدين مخلوف فيما يتعلق بممارسة حقوقه الإنسانية ».

    وذكرت المنظمة أن « سيف الدين مخلوف أحد المنتقدين الصريحين للرئيس التونسي قيس سعيد وقائد ائتلاف الكرامة، وكان قد توجه إلى الجزائر في يوليوز 2024 بحثا عن الأمان، وسجل نفسه كطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية في تونس ».

    وتابعت: « بعدما حل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بموجب أمر رئاسي ورفع الحصانة عن أعضائه، حاكمت إحدى المحاكم العسكرية سيف الدين مخلوف تعسفا وأصدرت بحقه حكما، منتهكة المعايير الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ».

    وعلى الرغم من صفته الرسمية كطالب حماية دولية، حكمت السلطات الجزائرية على سيف الدين مخلوف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لدخوله البلاد بصورة غير نظامية في يوليوز 2024، وقد قضى هذه المدة في السجن، ثم احتجزته السلطات رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وأثناء احتجازه، لم تسمح له السلطات بحضور المواعيد المحددة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص طلب لجوئه، رغم الطلبات المتكررة التي قدمها هو ومحاميه.

    وفي 18 يناير 2026، نقلته قوات الأمن الجزائرية إلى الحدود وسلمته إلى الشرطة التونسية، دون إبلاغه أو إبلاغ محاميه بنيتها إعادته إلى تونس، ما حرمه من حقه في الطعن في القرار، وعند وصوله إلى تونس، احتجز على الفور لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقه في غيابه.

    وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه غيابيا ومحاكمته مجددا على نحو عادل أمام محكمة مستقلة ومحايدة.

    وقالت سارة حشاش: « بتجاوز الضمانات الإجرائية المطلوبة عند اتخاذ أي إجراء رسمي لتسليم شخص ما، وتجاهل وضع سيف الدين مخلوف كطالب لجوء، تكون السلطات الجزائرية قد تواطأت فعليا في قمع المعارضة السياسية في تونس، ويشكل ذلك سابقة خطيرة، إذ يشير إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين بات يحظى بالأولوية على احترام أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة باللاجئين ».

    ولفتت إلى أنه « يجب على السلطات التونسية ضمان احترام حقوقه في المحاكمة العادلة والحماية من الاحتجاز التعسفي احتراما كاملا، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت بينما تساوم الدول على سلامة الأفراد الفارين من الاضطهاد خدمة لاعتبارات سياسية ».

    وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر تأتي ضمن نمط متواصل ومقلق للغاية من عمليات الطرد الجماعي والاحتجاز التعسفي بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

    وعلى الرغم من أن الجزائر صادقت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإن غياب إطار وطني شامل لمسألة اللجوء يترك آلاف اللاجئين معرضين للخطر من دون حماية فعالة، ففي عام 2017، أعلنت الحكومة الجزائرية عن صياغة مشروع قانون بشأن اللجوء، لكنه لم ير النور بعد.

    أما السلطات التونسية، فقد أشرفت من جانبها على تدهور حاد لأوضاع حقوق الإنسان منذ يوليوز 2021، إذ فككت مؤسسات معنية بحقوق الإنسان واستهدفت كل من يتصور أنه من المعارضين.

    وسجلت المنظمة أن هناك تعاونا وثيقا بين السلطات الجزائرية والتونسية، مشيرة إلى أنه في غشت 2021، اختطف اللاجئ الجزائري المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سليمان بوحفص، من منزله في تونس العاصمة وأعيد قسرا إلى الجزائر، حيث تمت مقاضاته تعسفا واحتجز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فشل محادثات الحد من الهجرة واللجوء يعصف بالائتلاف الحكومي في هولندا

    وكالات

    عصفت محادثات الحد من الهجرة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، بالائتلاف الحكومي في هولندا، بعدما أعلن النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب “الحرية”، خيرت فيلدرز، أن حزبه سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف.

    وقال صحيفة بـ”بلومبرغ”، إن فشل التوصل التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية للحد من الهجرة، تسبب في انهيار الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي ربط فيلدرز استقالته رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.

    وقال السياسي اليميني المتطرف: “لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”، وذلك بعدما سبق له أن هدد، أمس الإثنين، قائلاً: “إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية”.

    Geen handtekening voor onze asielplannen.

    Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.

    PVV verlaat de coalitie.

    — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025

    وبانسحاب فيلدرز، لم تعد حكومة ديك شوف تتمتع بالأغلبية، مما قد يُؤدي إلى انتخابات جديدة ويعيد السياسة الهولندية إلى حالة من عدم اليقين. إذ من المتوقع أن يُقدم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته إلى الملك في وقت لاحق من الثلاثاء.

    وعبّرت كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب BBB، عن غضبها الشديد ووصفت تصرف فيلدرز بأنه “غير مسؤول”. وقالت للصحفيين: “إنه يملك كل الأوراق الرابحة، ومع ذلك يسحب البساط من تحت أقدامه”، وفق ما نقل موقع Dutchnews.

    وقالت نيكولين فان فرونهوفن، التي حلت محل بيتر أومتزيجت في رئاسة مجلس الأمن القومي، إن القرار “غير مفهوم”، بينما أكدت ديلان يسيلجوز، زعيمة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، عدم وجود أي اختلاف في الرأي بين الأحزاب.

    وقالت للصحفيين: “كانت لدينا أغلبية يمينية، وهو يتخلى عن كل شيء من أجل غروره. إنه يفعل ما يشاء”.
    وتشكّل الائتلاف، وهو تحالف هشّ من أربعة أحزاب، يضمّ حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ، وحزب الحرية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي (NSC)، وحركة المواطنين والمزارعين (BBB)، في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة العام الماضي.

    وقبل أيام قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط للحد من الهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم..

    كما حث على ترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مدعياً أن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة، ودعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.

    ودعا زعيم حزب الحرية إلى تعليق حصص الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتاً، وفرض حظر تام على انضمام الأطفال وأفراد أسرهم الآخرين إلى اللاجئين الموجودين بالفعل في هولندا.

    وقال إن حزبه، الأكبر في البرلمان بـ 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً، لن يدعم الائتلاف الرباعي ما لم يُحرز تقدم كبير قبل الصيف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    في خطوة تعكس جدية الحكومة تجاه قضايا المواطن واهتماماته، توجهت وزارة الفلاحة نحو استراتيجية جديدة لمواجهة الخصاص المرتبط بالقطاع الحيواني بالمغرب، من خلال إعدادها لبرنامج طموح ومتكامل لموسم 2025-2026، يهدف إلى مواكبة الكسابة والرفع من إنتاجية القطيع الوطني.

    وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، « من شأن هذا البرنامج إتاحة الفرصة لتكاثر القطيع، ويمكن من العودة التدريجية إلى مستويات جيدة خلال السنوات القادمة »، معتبرا أن الفلاحة التضامنية تشكل محورا أساسيا في هذا البرنامج، من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني التي تتحمل فيها الدولة إجمالي كلفة الاستثمار.

    وتفاعلا مع جواب وزير الفلاحة، أكد عبد الرحمان المجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي والماعز بالمغرب، أنه لولا الدعم الحكومي للفلاحين لكان القطيع الحيواني بالمغرب قد تضرر كثيرا، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن هذا الدعم يتراوح ما بين 30 و 40 بالمائة من المواد العلفية، وما تبقى يلجأ الفلاح إلى شرائه من السوق بأسعار مرتفعة.

    وقال المجدوبي، ما دام أنه تم إلغاء أضحية العيد وتجاوز المغرب فترة الجفاف بالتساقطات المطرية التي عمت المملكة فإننا داخل الجمعية الوطنية لمربي المواشي والماعز نطالب الحكومة بزيادة نسبة الدعم ليشمل جميع الأعلاف بما فيها المركبة والخشنة، مشيرا إلى أن القطيع يمكن أن يرجع في فترة لا تتجاوز العام لكن شريطة المواكبة والاهتمام المستمرين لوزارة الفلاحة.

    وتابع المتحدث، أن العديد من الكسابة تركوا الحرفة واستقروا بالمدن نتيجة إفلاسهم مما ساهم في تراجع القطيع، مشددا على أن عملية استيراد اللحوم مسألة تافهة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأن المغرب رغم استيراده لـ600 ألف رأس من القطيع فإنها لم تغط حتى 3 بالمائة، مما جعل رئيس الحكومة يؤكد على أنه يعول على الإنتاج الوطني.

    وأشاد رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي والماعز بالدور الكبير الذي يلعبه الكساب في النهوض بالاقتصاد الوطني رغم الصعوبات التي يواجهها لإنتاج القطيع المحلي، داعيا الحكومة إلى مواكبة هذا الكساب حتى يحقق ما يطمح له المغاربة ألا وهو الرفع من الإنتاج الحيواني حتى « يغنينا عن الاستيراد. » 

    وكان وزير الفلاحة قد تحدث أمام البرلمان على أن الفلاح الصغير والمتوسط يوجدان في صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال مختلف البرامج والمشاريع المنجزة، وحجم الدعم الموجه لهذه الفئة، مبرزا أن 80 في المائة من مربي الماشية هم كسابة صغار، يستغلون أقل من 30 رأس من الأغنام والماعز.
     
    وأشار الوزير إلى أن أكثر من 500 ألف كساب استفادوا من توزيع الأعلاف المدعمة، جلهم من الفلاحين الصغار، في حين يستفيد معظمهم من الحملات الصحية البيطرية المجانية، حيث تم تلقيح ما يناهز 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، مشددا على أن 70 في المائة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية استفادت منها الاستغلاليات الصغرى، بما فيها صغار مربي الماشية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مـنظـمة حـقوقيـة دوليـة تـتسـاءل: فـي الـجزائـر.. هـل يـمكن أن يـكـون الـمدافـع عـن الـقـضيـة الفـلسطـينيـة جـلاداً لـشعـبـه؟

    قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن الحدود الجغرافية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.

    وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن التوسع المتزايد في استخدام القمع عبر الحدود من قبل النظام الجزائري يعد مثالاً واضحاً على كيف تتجاوز الأنظمة الاستبدادية حدودها الجغرافية في ممارسة قمعها.

    الحراك الشعبي: بداية النهاية

    وشهدت الجزائر في عام 2019 انتفاضة شعبية عُرفت باسم “الحراك”، والتي طالبت بإصلاحات ديمقراطية في بلد ظل لفترة طويلة تحت هيمنة نظام أوليغارشي يسيطر على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تلقت العام الماضي أزيد من 163 ألف طلب لجوء غالبيتها من أمريكا اللاتينية

    تلقت إسبانيا أكثر من 163 ألف طلب لجوء العام الماضي معظمها من مواطنين من أمريكا اللاتينية.
    ويعد هذا العدد غير مسبوق جعل إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوربي على مستوى تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء.
    وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين “تلقى 163218 طلباً للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 في المائة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992”.
    وقدّم مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 في المائة).
    وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة، وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 في المائة من الطلبات المعالجة.
    ومُنحت الحماية خصوصاً لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.
    ومنحت إسبانيا عدداً أكبر من تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية، والتي نالها في المجموع 41478 شخصًا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.
    واستفاد 33,928 شخصًا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية المؤقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوربي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.
    ورحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نهاية دجنبر المنصرم بالاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوربي بهدف إصلاح نظام الهجرة الأوربي، والذي ينص خصوصاً على آليات تضامن لنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوربي، من بينها إسبانيا التي تشكل إحدى بوابات الهجرة الرئيسية.

    إقرأ الخبر من مصدره