Étiquette : اللغة العربية

العمق المغربي

نظمت المنظمة الدولية لحماية التراث بشراكة مع المركز الدولي للدراسات التراثية ندوة علمية دولية ناقشت موضوع “النحو العربي في المشرق والغرب الإسلامي: قراءات تنظيرية وتطبيقية”، حيث شهدت الفعالية جلسات علمية مكثفة سلطت الضوء على قضايا التراث اللغوي، بحضور ثلة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين الذين تدارسوا أبعاد الدرس النحوي وتحدياته المعاصرة.

واستهلت الدكتورة مارابيلاس أغييار أغيلار الجلسة العلمية التي ترأسها الأستاذ الدكتور فيصل الشرايبي بتقديم إبحار معرفي في تراجم “الآجرومية” و”كافية ابن الحاجب”، مبينة في مداخلتها أن النحو لم يكن مجرد علم جاف للقواعد، بل كان السجل الحافظ لتراث الأمة والوعاء الحاضن لشعائر الدين والقالب الذي تشكلت فيه ملامح المجتمع العربي، كما دعت في سياق حديثها إلى ضرورة الاقتداء بنهج الأمم التي قدست موروثها وصانته من الاندثار، وهو ما عقّب عليه الدكتور فيصل الشرايبي بتأكيد رصين مفاده أن اللغة تمثل النواة التي تنبت منها الأمم، مشددا على أنه ما عزت أمة أضاعت لسانها ولا استقامت حضارة جفت منابع إرثها اللغوي.

وقدم الأستاذ الدكتور محمد السيدي مدير المركز الدولي للدراسات التراثية مداخلة موسومة بـ “من علم العربية إلى النحو”، حيث أبان عن كنه الصناعة اللغوية مميزا بين النحوي الساعي لتقويم اللسان واللساني المنكب على تشريح كنه البيان، وأشار السيدي إلى تميز نحاة الغرب الإسلامي بالاستدلال المنطقي، مثيرا الجدل في الوقت ذاته حول مرجعيات “العامل” النحوي، قبل أن يختم بدعوة صريحة إلى إعادة القراءة إيمانا بأن النصوص العميقة لا تمنح مفاتيحها إلا لمن أدمن طرق أبوابها بالتدبر والتكرار.

وكشف الأستاذ الدكتور محمد التاقي في مداخلته عن تأملات عميقة في التصريف العربي، مبينا أسرار البناء ومكامن الجمال في اللغة، وأكد أن النحو ليس ترفا فكريا بل كينونة تسكن الإنسان ويحيا بها، كما استعرض في لفتة معاصرة قصور الذكاء الاصطناعي الذي رغم تطوره الكبير ما زال يتعثر في أشواك اللحن النحوي، مبرزا تلازم النحو والتصريف كونهما مفتاحي البيان، ومعتبرا الصرف الأشد تعقيدا ومراسا مقارنة مع النحو، ليختتم حديثه بدعوة تجديدية فارقة تحث على تجاوز جمود القواعد نحو رؤية تدرك روح النحو لا مجرد رسومه.

وتطرق الأستاذ الدكتور محمد جودات رئيس المنظمة الدولية لحماية التراث في كلمته إلى استحضار أمجاد الأندلس وحظوتها في تشييد صرح النحو العربي، مبرزا فضلها العميم في بلورة قضاياه الكبرى، وانتقل ليفند بصرامة علمية طعنات المستشرقين الموجهة لقلب التراث لا سيما طعنهم في القراءات القرآنية، حيث أبان عن عبقرية القراءات التي مكنت الألسن المختلفة من النطق بالوحي دون المساس بجوهر الخطاب الأصلي، معتبرا أن هذا التنوع كان الحصن الذي حال دون تحريفه وجعل من انتشار القرآن بين القبائل بوجوه متعددة ضمانة إلهية لحفظه من كل تبديل وتحريف.

واستعرضت الأستاذة الدكتورة أسماء كويحي في ختام الجلسة العلمية مداخلة موسومة بـ “قراءة في مسألة باء الترك”، سلطت فيها الضوء على إحدى مسائل الدرس النحوي ودقائقه، موضحة أن القاعدة المشهورة تقضي باقتران هذه الباء بالشيء الذي نتركه أي “المتروك” مستدلة بالآية الكريمة “أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير”، إلا أنها لم تحصر المسألة في هذا النطاق الضيق، بل استعرضت شواهد من عيون الشعر العربي تثبت جواز دخول الباء على “المأخوذ” في سياقات معينة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للندوة التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد التاقي بحضور وازن، حيث تضمنت كلمات لكل من رئيس المنظمة الدولية لحماية التراث الأستاذ الدكتور محمد جودات، ومدير المركز الدولي للدراسات التراثية الأستاذ الدكتور محمد السيدي، ورئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة بأوروبا الأستاذة الدكتورة مارابيلاس أغييار أغيلار، وقد أجمع المتدخلون على أهمية هذا المحفل العلمي كروضة غناء تتقاطف فيها العقول ثمار النحو العربي ويرتوي الحاضرون من معينه.

واختتمت الندوة بجلسة تأبينية تضمنت شهادات عبرت عن محبة ووفاء لروح الأستاذ الدكتور محمد رقيد رحمه الله، حيث قدم كل من الدكتور محمد جودات والدكتور محمد التاقي والدكتورة إلهام البوزيدي والأستاذ نبيل لهوير والأستاذ يوسف شفقي والدكتور عبد العزيز راجل شهادات صادقة أجمعت على أن الراحل كان مدرسة في العلم والخلق، وعرف بمنهجه التجديدي الإبداعي وإخلاصه الأبوي لطلبته، كما رسمت الشهادات صورته الإنسانية في أبهى تجلياتها ببره بوالدته وكرمه الغامر مع صحبه وتواضعه الجم الذي جعله يفر من وهج الصدارة ليحل في القلوب سكينة وأثرا.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

دعا الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 دجنبر 2025، إلى ضرورة إحداث “ثورة رقمية” تمكن لغة الضاد من مواكبة الطفرة التكنولوجية، مطالبا في الوقت ذاته بإنهاء هيمنة اللغة الفرنسية على الإدارة والتعليم وتفعيل الطابع الرسمي للعربية في مختلف مناحي الحياة العامة.

الائتلاف، وفي بلاغ توصلت به الجريدة، أكد أن تخليد هذا اليوم تحت شعار اليونسكو لهذه السنة: “آفاق مبتكرة للغة العربية.. سياسات ومسارات ترسم مستقبلا لغويا أكثر شمولا”، يشكل فرصة للتأكيد على أن العربية ليست مجرد وعاء ثقافي وأدبي، بل هي “قضية سيادة” ورافعة حقيقية للتنمية الشاملة.

وشدد الائتلاف، الذي يشارك في هذه الاحتفالية عبر سلسلة ندوات ولقاءات علمية بمختلف ربوع المملكة، على أن فتح “آفاق مبتكرة” يقتضي استثمارا جادا في التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وطالب بنقل اللغة العربية من وضعية “استهلاك الثقافة” إلى “إنتاج المعرفة”، داعيا إلى اعتماد سياسات مالية تدعم ريادة الأعمال اللغوية، وتوجيه جزء من استثمارات “مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة (D4SD)” لتعزيز الحضور الرقمي للعربية عالميا.

وفي شق السياسات التعليمية، وجه الائتلاف انتقادات ضمنية لواقع التناوب اللغوي، مطالبا بإعادة النظر في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 51.17، داعيا الهيئة إلى اعتماد العربية لغة لتدريس العلوم في جميع الأسلاك، مستدلا بـ”النتائج المتدنية” التي أفرزها تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية في التعليم الثانوي. كما حذر من “الفوضى اللغوية والتدبيرية” التي تفرض عبر سياسة الأمر الواقع، معتبرا إياها قفزا على الرؤية الاستراتيجية وهدرا لزمن الإصلاح.

سياسيا، طالب الائتلاف الحكومة بالتفعيل الفوري للمؤسسات الدستورية ذات الصلة، وفي مقدمتها “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” و”أكاديمية محمد السادس للغة العربية”، لتمكينها من صياغة سياسات لغوية فعالة.

كما جدد الائتلاف مطلبه بوضع حد لما وصفه بـ”تغول اللغة الفرنسية”، وذلك عبر تفعيل الطابع الرسمي للعربية لتكون لغة المال والأعمال والإدارة، وإلزام الإدارات والمقاولات باحترام منشور رئيس الحكومة لعام 2018 القاضي بإلزامية استعمال العربية أو الأمازيغية في المراسلات والوثائق الرسمية.

واختتم الائتلاف الوطني بلاغه بالتأكيد على مواصلة جهوده للدفاع عن المكانة الاعتبارية للغة العربية، مؤمنا بقدرتها على استيعاب الحاجيات العلمية والتقنية الحديثة، وواصفا إياها بالركيزة الأساسية لترسيخ الانتماء الحضاري للمغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

عززت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شراكتها مع نظيرتها الإسبانية من خلال توقيع اتفاق جديد يركز على تدريس اللغة العربية والحضارة المغربية داخل مؤسسات التعليم الإسبانية الموجودة فوق التراب المغربي، وهو الاتفاق الذي يأتي في وقت تشهد فيه برامج مماثلة داخل إسبانيا تراجعا ملحوظا بسبب ضغوط سياسية مارستها تيارات يمينية، ما جعل تدريس العربية ينحصر عمليا في المدارس الإسبانية بالمغرب.

وشهدت العاصمة مدريد، يومي 3 و4 دجنبر 2025، انعقاد الدورة الثالثة عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، حيث ترأس الجلسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وعقد خلالها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة لقاء ثنائيا مع وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار أليغريا، خصص لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوج بتوقيع اتفاقيات رسمية.

ووقع الوزيران اتفاقا إداريا يتعلق بتدريس اللغة العربية والحضارة المغربية في مؤسسات التعليم الإسبانية التابعة للدولة الإسبانية والموجودة بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في المجال الرياضي، وهي خطوة تهدف إلى مأسسة التعاون التربوي وضمان استمرارية تدريس اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية للبعثات الإسبانية في المغرب.

واندرج هذان التوقيعان في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في المجالين التربوي والرياضي، باعتبارهما ركيزتين لتطوير العلاقات الودية وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، من خلال النهوض بتعليم اللغة العربية والحضارة المغربية بالمؤسسات الإسبانية في المغرب، إلا أن هذا التوجه الرسمي قوبل بمسار معاكس داخل الأراضي الإسبانية كشفته تقارير إعلامية إسبانية.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية، في وقت سابق، أن ضغوط تيارات اليمين المتطرف دفعت حكومات الأقاليم التي يديرها الحزب الشعبي إلى الشروع في إلغاء برنامج لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس العمومية الإسبانية، وهو البرنامج الذي كان الحزب نفسه قد أطلقه عام 2012 إبان فترة حكم ماريانو راخوي، مما يشير إلى تحول جذري في تعاطي السلطات المحلية مع الملف التعليمي تحت وطأة الحسابات السياسية.

وأكدت الصحيفة أن ما يقارب 8000 تلميذ في 400 مدرسة استفادوا من هذا البرنامج خلال العام الماضي، إلا أن حكومتي إقليمي مورسيا ومدريد قررتا إلغاءه هذا العام، فيما تدرس أقاليم أخرى تابعة للحزب الشعبي اتخاذ خطوات مماثلة، استجابة للابتزاز السياسي الذي يمارسه حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي جعل من محاربة هذا البرنامج ورقة ضغط في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية وإقرار الميزانيات.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن تداعيات هذه الحملة لم تتوقف عند حدود الإلغاء الإداري، بل تجاوزتها إلى خلق مناخ من التهديد طال المؤسسات التعليمية، حيث اضطرت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا، رغم عدم نيتها إلغاء البرنامج، إلى مطالبة وزارة التعليم بحجب قائمة المراكز التعليمية المشاركة في البرنامج عن الموقع الرسمي لحمايتها من حملات التشهير والتهديدات التي يشنها متطرفون، وهو الإجراء الذي استجابت له الحكومة المركزية بالفعل عبر إفراغ الصفحة المخصصة لعرض القائمة الوطنية للمدارس المعنية.

وأوضحت المصادر الإعلامية الإسبانية، بناء على وثائق اطلعت عليها، أن البرنامج يستند في الأصل إلى اتفاقية دولية وقعها وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه مانويل غارسيا مارغالو مع نظيره المغربي، بهدف تعزيز التفاهم المشترك ونشر التراث الثقافي، حيث اختارت إسبانيا حينها تعزيز شبكة مدارسها في المغرب التي تضم حوالي 5000 تلميذ، بينما تم تفعيل الاتفاقية في إسبانيا عبر برنامج لتعليم العربية كنشاط لا صفي، بات اليوم هدفا لهجمات تصفه بأوصاف مضللة.

وأبرزت المعطيات التي نشرتها إلباييس أن البرنامج لا يكلف خزينة الدولة الإسبانية أو الأقاليم المستفيدة أية أعباء مالية، حيث تتولى المملكة المغربية، عبر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، دفع رواتب المعلمين الذين هم موظفون مغاربة، وتستهدف الدروس تعزيز اندماج التلاميذ من أصول مغربية بالإضافة إلى تلاميذ إسبان وأجانب، كما أكد مديرو مدارس أن البرنامج لم يثر أي جدل سابق ولم يحمل أي صبغة دينية، بل لعب المعلمون فيه دورا حيويا كوسطاء اجتماعيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تبرير حكومة مورسيا لقرار الإلغاء بالرضوخ لشروط اتفاق الميزانية مع حزب فوكس، متذرعة بقلة عدد المستفيدين، بينما بررت حكومة مدريد القرار بنقص المعلومات وضعف الرقابة، وهي المبررات التي فندتها مصادر من وزارة التعليم المركزية التي أكدت أن مدريد كانت قد طلبت رسميا احتياجاتها من الأساتذة قبل أسابيع قليلة من الإلغاء، مما يؤكد انجراف الحزب الشعبي وراء موجة الإسلاموفوبيا لضمان الاستقرار الحكومي.

وحذرت المصادر التي تحدثت للجريدة الإسبانية من أن استمرار هذا المسار السياسي قد يؤدي إلى تقليص أكبر للبرنامج الذي تراجع عدد مدارسه بالفعل من 400 إلى 320 مدرسة هذا العام، خاصة في ظل استهداف تيارات يمينية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا البرنامج عبر نشر معلومات كاذبة تزعم تمويله من ضرائب الإسبان، لتخلص التقارير إلى وجود مفارقة تتمثل في اضطرار الحزب الشعبي اليوم لتدمير جسر ثقافي كان هو من بادر ببنائه.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أثارت خطوة اتخذتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفداء مرس السلطان، والمتعلقة بتغيير نص الانطلاق في امتحان مادة اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي لدورة يونيو 2025، جدلا واسعا في الأوساط التربوية.

وجاء هذا القرار، الذي تم قبيل موعد الامتحان بفترة وجيزة، على خلفية تقييم داخلي اعتبر أن النص الأصلي المقترح يتطرق إلى “مجال السياسة ويحمل حساسية وطنية”، مما استدعى استبداله بنص آخر.

النص المستبعد، الذي حمل عنوان “الذكرى التي لا تموت”، كان مقتطفا من كتاب اللغة العربية المعتمد في دولة فلسطين. وتناول النص، بأسلوب أدبي، قصة شخص غادر داره في مدينة صفد الفلسطينية إلى مخيمات اللاجئين، مسترجعا ذكريات طفولته فيها، ومعبرا عن ألمه للواقع الجديد، لينتهي النص بإشارات رمزية إلى مفتاح الدار، ورائحة زهر الليمون والزيتون، وتجديد الأمل بالعودة إلى فلسطين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها جريدة “العمق” إلى أن توصية بالاستبدال صدرت بعد مراجعة للمواضيع المقترحة، بسبب  ما أثاره النص المذكور من تأويلات تتجاوز الأهداف البيداغوجية المحددة للامتحان بعد أن وصفته الجهة التي دعت إلى تغييره بـ”السياسي وذي حساسية وطنية”.

وقد عبرت بعض المصادر المطلعة على كواليس إعداد الامتحانات عن قلقها من أن هذا الإجراء، بصرف النظر عن دوافعه الإدارية، قد يُفهم بشكل خاطئ. وأشارت هذه المصادر إلى أن البعض قد يرى في هذا السلوك مؤشرا على أن المغرب يرفض أن يلقّن أبناءه حق الفلسطينيين في وطنهم، أو كأنه يقر ضمنيا باستمرار احتلال أراضيهم.

ويأتي هذا التصور، حسب المصادر ذاتها، في تناقض صارخ مع الموقف الرسمي والثابت للمملكة المغربية، الذي يؤكد عليه الملك محمد السادس بصفته رمز الدولة ورئيس لجنة القدس، في كل خطاباته ومبادراته. فالعاهل المغربي ما فتئ يؤكد على دعم المملكة الراسخ والثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على أساس حل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن هذا التعديل، الذي تم في مرحلة متقدمة من التحضير للامتحان الذي انطلق أمس الاثنين، يثير تساؤلات مشروعة حول معايير انتقاء النصوص الامتحانية، والحدود الفاصلة بين المحتوى المعرفي والقيمي وبين ما يمكن اعتباره “مادة حساسة”. كما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في الموازنة بين ضرورة تعريف الناشئة بالقضايا العادلة لأمتهم، وبين الاعتبارات التي تراها الجهات المشرفة على الامتحانات ضرورية لضمان سيرها في أفضل الظروف، بعيدا عن أي استغلال أو توظيف محتمل.

إقرأ الخبر من مصدره