فليكسبريس

Étiquette : اللوائح الانتخابية

  • الانتخابات التشريعية.. مراجعة اللوائح الانتخابية من 15 ماي إلى 13 يونيو

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه « في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة ».

    وأوضح أن « القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ينتقل المغرب للتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية؟

    أعاد النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي إثارة النقاش حول تحديث المنظومة الانتخابية، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم التحولات التي شهدتها الإدارة المغربية في مجال الرقمنة. ويطرح هذا الموضوع في سياق توجه عام نحو تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز المشاركة السياسية. وأشار […]

    The post هل ينتقل المغرب للتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية؟ appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تعيد تنظيم موقع اللوائح الانتخابية..مسطرة رقمية للقيد ونقل التسجيل

    صدر قرار جديد لعبد الوافي، لفتيت، وزير الداخلية  يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة،  يقضي بإعادة تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، www.listeselectorales.ma،  والذي يستند في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

    وفي هذا الإطار، يعتمد  الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والآجال المحددة، كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة في اللوائح أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة، مع إمكانية إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف نقال.

    كما يحدد القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7491 ،  فترات فتح الموقع الإلكتروني، حيث يفتح لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، وخلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير بمناسبة عملية المراجعة، وكذا كلما تعلق الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي، إضافة إلى فتحه خلال الآجال المحددة للاطلاع طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وبخصوص شروط الاستفادة، فإنه يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط القانونية، أن يتقدم بطلب القيد عبر الموقع الإلكتروني داخل الآجال المحددة، كما يمكن لكل مواطنة أو مواطن مقيد في اللوائح المذكورة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن يتقدم بطلب نقل القيد عبر الموقع ذاته داخل الأجل المحدد.

    وفي السياق ذاته، ينص القرار على إمكانية توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد وغير مقيد، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة توفرهما، لدعوته إلى تقديم طلب القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية.

    وعلى مستوى معالجة الطلبات، تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات طبع الطلبات الواردة عبر الموقع الإلكتروني، وإحالتها فورا على السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي تقوم بإجراء بحث أولي للتأكد من صحة المعلومات المضمنة، قبل عرض الطلب على اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.

    وتتولى اللجنة الإدارية اتخاذ قراراتها بشأن الطلبات، على أن يسلم رئيسها هذه القرارات فورا إلى السلطة الإدارية المحلية، التي تسهر بدورها على إدخال مضمونها في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني.

    كما يتلقى صاحب الطلب رسالة إلكترونية تتضمن قرار اللجنة الإدارية بشأن طلبه، مع الإشارة إلى سبب الرفض في حالة اتخاذ قرار بالرفض.

    وفي ما يتعلق بنشر النتائج، ينص القرار على تضمين الموقع الإلكتروني، بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة وخلال الأجل المحدد، نتائج مداولات اللجنة الإدارية، بما يشمل طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة، والطلبات المرفوضة مع بيان أسبابها، والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية مع أسبابها، إضافة إلى مآل الشكاوى المقدمة.

    وبعد حصر اللوائح الانتخابية، يتم إيداع اللائحة النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة بالموقع الإلكتروني، حيث يمكن لكل ناخبة أو ناخب الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة به للتأكد من وجود اسمه، وكذا على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرفقا بالاسم العائلي أو بتاريخ الميلاد.

    وفي هذا الصدد، يوضح القرار أنه لا يجوز لأي شخص الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني إلا على البيانات الخاصة به، تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع إتاحة إمكانية إدخال أو تحيين المعطيات المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال.

    كما يمكن توجيه رسائل إلكترونية أو رسائل نصية قصيرة للناخبات والناخبين لإشعارهم بعنوان مكتب التصويت الخاص بهم، وفق ما ورد في القرار المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حددت آجال الاطلاع والطعون.. الداخلية تودع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة

    أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت، صباح اليوم الأحد، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.

    وأوضحت في بلاغ، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أنه تم اتخاذ هذه القرارات على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان المذكورة برئاسة القضاة، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، ما بين 10 و14 فبراير الجاري، لدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.

    وأورد البلاغ أنه يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة، كما يمكنه الاطلاع على البيانات الخاصة به عبر الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    وفي نفس السياق، قال البلاغ إن وزير الداخلية يلفت أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه، أو يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.

    وأوضح البلاغ أنه وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة عقب عملية المراجعة العادية المذكورة برسم السنة الجارية يوم 31 مارس 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الغرف المهنية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية أنه تم، صباح اليوم الأحد، في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها لجان الفصل.

    وأوضح البلاغ، الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن هذه العملية جاءت تبعا للاجتماعات التي عقدتها لجان الفصل ما بين 10 و14 فبراير الجاري، والمخصصة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة لديها.

    وأضاف المصدر ذاته أن الجداول التعديلية النهائية تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وبمقر الغرفة المهنية المعنية، مشيرا إلى أنه يمكن لكل مهنية أو مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 و23 فبراير الجاري.

    كما أشار البلاغ إلى أنه يمكن لكل مهنية أو مهني تم رفض طلب تسجيله، أو يرى أن اسمه تم شطبه بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية التي ينتسب إليها، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الجاري.

    وأبزرت وزارة الداخلية أنه سيتم، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية يوم 31 مارس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تعلن انتهاء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم 2026 وتحدد آجال الاطلاع والطعن

    أعلنت وزارة الداخلية عن استكمال عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بهذه العملية، تحت رئاسة القضاة، على مستوى جميع الجماعات والمقاطعات بالمملكة.
    وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذه اللجان درست، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، مختلف الطلبات والشكايات الواردة عليها، قبل أن تقوم صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
    وبحسب البلاغ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تعلن تفاصيل المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم 2026

    أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مسطرة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة، وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
    وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي تبعا للاجتماعات التي عقدتها لجان الفصل المختصة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، والتي خصصت لدراسة مختلف الطلبات والشكاوى المقدمة في هذا الإطار من طرف المهنيات والمهنيين المعنيين.
    وأضاف المصدر ذاته أن اللجان المذكورة قامت، صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أجل استدراكي لتسجيل الذين يبلغون 18 سنة في 31 مارس في اللوائح الانتخابية

    في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين، غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

    وذكر وزير الداخلية في بلاغ له المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

    وبنفس المناسبة، يحق لكل شخص تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

    وخلص البلاغ إلى أن طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى على اللجان الإدارية ستعرض لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يذكّر بآجال التسجيل ونقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية

    ذكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري غير المسجلين في اللوائح الانتخابية المهنية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر.

    وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن هذا الإجراء يهم  البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذه السن في 31 مارس 2026، داعيا المعنيين بالأمر إلى « تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، داخل الأجل المذكور، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني ».

    وفي السياق نفسه، ذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى، أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، بتقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني، قبل متم شهر دجنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تُنبه: 31 دجنبر آخر أجل للتسجيل أو تحيين المعطيات في اللوائح الانتخابية العامة

    ذكر بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح السالفة الذكر بمناسبة عملية المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.

    كما ذكر البلاغ الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، بأنه يتعين عليهم أن يقدموا، داخل نفس الأجل، طلبات…

    إقرأ الخبر من مصدره