أعلن تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن انتشار جائحة “كوفيد-19″، كانت له تداعيات مختلفة على تدبير الجماعات الترابية، سواء فيما يتعلق بمواردها المالية أو على مستوى ممارسة اختصاصاتها، وواجهت هذه الهيئات صعوبات جمة في محاربة هذه الجائحة.
فبالنسبة لمجهودات حفظ الصحة العامة المبذولة من طرف الجماعات، فإن الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة لهذا الغرض، ولا سيما تلك المخصصة للمكاتب الجماعية للصحة، والتي رغم تطورها كما وكيفا، لم تكن كافية للتصدي للتحديات التي نجمت عن الجائحة. كما أن تدخلات الجماعات على هذا المستوى لم تتسم بالتوازن بين مختلف أصنافها، إذ أن معظم الجهود وجهت لعمليات التطهير والتعقيم.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، أن الجماعات الترابية، لم تتخذ مبادرة عقد اجتماعات تنسيقية من أجل تحديد الآليات المناسبة لمساهماتها للحد من تداعيات الجائحة.
وفي هذا الصدد، كشف مجلس العدوي، أن نسبة النقط المدرجة في جداول أعمال المجالس التداولية خلال سنتي 2020 و2021 ذات الصلة بالجائحة، لم تتعد 6% من إجمالي النقط التي ناقشتها.
وبدوره تأثر تدبير المرافق العمومية المحلية بانتشار الجائحة، مع تسجيل تدخل محدود للجماعات في تدبير هذه المرافق، خاصة على مستوى اتخاذ قرارات الإغلاق والفتح.
ونتيجة لتوقف نشاط مجموعة من المرافق، فقد عرفت الموارد المالية ذات الصلة تراجعا ملموسا، كما هو الشأن بالنسبة للأسواق الأسبوعية والمحطات الطرقية وأسواق القرب والجملة التي تراجعت مداخيلها بحوالي 70%.
وعلى مستوى آخر، فقد تأثرت مالية الجماعات الترابية بتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”.
وهكذا، ونتيجة لتراجع مجموعة من الأنشطة الاقتصادية أو توقفها، سجلت مداخيل الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وإن بنسب متباينة، تراجعا مهما. وهكذا، وفيما يخص الجماعات، بلغت نسبة التراجع 15% على مستوى الرسوم الثالث المدبرة من طرف الدولة لفائدتها، فيما تعدت هذه النسبة 50% فيما يتعلق ببعض الرسوم المرتبطة بأنشطة اقتصادية كالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات.
أما حصص الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فلم يطرأ عليها أي تغيير، بفعل استقرار هذا المنتوج على مستوى المصدر، مع انخفاض مخصصات التجهيز المحولة إليها.
وعرفت مداخيل العمالات والأقاليم انخفاضا بنسبة 8% نتيجة تراجع حصصها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص الجهات، فقد عرفت حصصها من منتوج الضرائب والرسوم المحولة من الدولة لفائدتها، خاصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تراجعا بنسبة 16%.
أما على مستوى النفقات، وإن كان بعضها عرف ارتفاعا بسبب ظروف أملتها الجائحة كالنفقات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة على مستوى الجهات، دون أن تشكل عبئا حقيقيا على ميزانياتها نظرا لمحدودية اعتماداتها، فإنه حسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن غالبية النفقات عرفت تقلصا بفعل ظروف الجائحة أو تدابير ترشيد التي تم إقرارها خلال فترة الأزمة الصحية، حيث يمكن التمييز على هذا المستوى بين النفقات التي تراجعت بسبب ظروف الجائحة، بنسب بلغت بخصوص بعضها 80%، مثل نفقات التنقل واقتناء المحروقات ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالبنايات الإدارية، وبين النفقات التي تقلصت بفعل إجراءات الترشيد التي أقرتها وزارة الداخلية، والتي همت أساسا نفقات دعم الجمعيات ونفقات المخصصات المرصودة للمقاطعات، مع الإشارة إلى استقرار نفقات الموظفين نتيجة وقف الترقيات وعمليات التوظيف.
وأعلن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الوضعية أدت إلى تفاقم الباقي أداؤه للشركات والمؤسسات الدائنة، خاصة موزعي الماء والكهرباء والشركات المفوض لها تدبير خدمات القرب والشركات المتعاقد معها في إطار صفقات عمومية.
وارتباطا بتنفيذ الطلبيات العمومية والعقود والاتفاقيات، فقد تراجع المبلغ الإجمالي
للطلبيات العمومية المبرمة بما نسبته 10% خلال سنة 2020 و 45% خلال سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019، كما عرفت الالتزامات السارية بعد انتشار الجائحة اتخاذ قرارات تقضي بتوقيفها أو تعديلها أو فسخها بنسبة 88%.
وبخصوص الصفقات المبرمجة خلال سنتي 2020 و2021، فقد تخلت الجماعات الترابية حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن تنفيذ 33% منها.
وتأسيسا على ما سبق، وحتى تكون الجماعات الترابية أكثر جاهزية للمساهمة الناجعة في تدبير الأزمات، أوصت المجالس الجهوية للحسابات، بإدماج البعد المتعلق بإدارة المخاطر ضمن أولويات الجماعات الترابية وباعتماد وتفعيل برامج للتكوين ولتقوية القدرات في حال مواجهة الأزمات الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، والزالزل وانتشار الجراد.
ونظرا للدور البالغ الأهمية، الذي تلعبه الجماعات في حفظ الصحة العامة، أوصت هذه المجالس بتأهيل، وفق أهداف وغايات محددة، للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
إلى ذلك، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تباشر، برسم البرنامج السنوي 2022، مهمة موضوعاتية حول المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. كما دعت إلى تحديد أدق للقطاعات المتضررة من الجائحة على مستوى كل مجال ترابي، وبالتالي العمل على تقوية مبادرات الشراكة والتنسيق بهدف التخفيف من حدة الآثار المستقبلية للجائحة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
إقرأ الخبر من مصدره