تواصل السلطة الجزائرية الانحدار نحو مزيد من التشدد الأمني، في مشهد بات يكشف بوضوح خوف النظام من أي رأي مستقل أو صوت ناقد، بعدما تحولت المحاكم والسجون إلى أدوات جاهزة لمعاقبة الصحفيين والنشطاء والأكاديميين، بدل حماية الحقوق والحريات. وفي وقت تتزايد فيه التقارير الدولية المنددة بوضع الحريات في الجزائر، تصر السلطات على توسيع دائرة القمع، […]
The post الجزائر تغرق في القمع..المحاكم تتحول إلى سلاح لإخراس كل صوت معارض appeared first on بلبريس.
صادق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والرامي إلى حذف مقتضى المنع المطلق لتنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل فضاءات المحاكم، مع الإبقاء على منع رفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، كما جاء في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان […]
The post وهبي يفعلها… السماح للمحامين بالاحتجاج داخل المحاكم بشروط appeared first on بلبريس.
نظمت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بحضور مسؤولي النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: « دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي ».
وأكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة بالمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، في كلمة افتتاحية ألقتها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يعدان…
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم خطوات احتجاجية لموظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”التسويف” الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية.
وقررت النقابة، حسب ما ورد في بلاغ لها، دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء (3 مارس)، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء (10 مارس)، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.
وقالت النقابة إنها تتابع بقلق بالغ مسار التأخر في صرف هذه المستحقات، رغم تنبيهها في بلاغ سابق إلى عدم وفاء وزارة العدل بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والتي كانت تقضي بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن النقابة طالبت الوزارة بالخروج عن صمتها وتوضيح مسببات التأخير بما يرفع اللبس ويضع حدًا لتناسل الإشاعات، حفاظًا على مصداقية مؤسسة الحوار القطاعي، غير أن الأمر بقي على حاله دون أي توضيح.
وأضاف المصدر ذاته أن القلق ازداد مع تداول عدد من الإشاعات داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات، من بينها ما يفيد برفض مصالح وزارة المالية التفويض المالي الممنوح للموظفين عن سنة 2025، في أفق تسقيف التعويض في نسبة 150 في المائة من الأجر، وصولًا إلى سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبرته النقابة منافياً للقانون.
وبناءً على ذلك، أعلنت النقابة رفضها للمنطق الذي دُبر به هذا الملف، مؤكدًا تشبثه بالشراكة الحقيقية المنتجة وتحسين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي.
سفيان رازق
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المحاكم المغربية سجلت خلال سنة 2024 ما مجموعه 12.544 قضية رائجة تتعلق بالبيوعات العقارية، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة القضايا المنفذة 25,96 في المائة.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي حول “تجويد منظومة البيوعات العقارية بالمحاكم”، تقدم به المستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المخلف من قضايا البيوعات العقارية برسم سنة 2023 بلغ 8.127 قضية، في حين تم تسجيل 4.417 قضية جديدة خلال سنة 2024، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 12.544 ملفاً تنفيذياً.
وسجل وزير العدل أن عدد القضايا التي تم تنفيذها فعلياً خلال سنة 2024 حُدد في 3.257 قضية فقط، مقابل بقاء 9.287 ملفاً في طور التنفيذ، وهو ما جعل نسبة الإنجاز لا تتجاوز ربع القضايا المعروضة، الأمر الذي يسلط الضوء على الإكراهات العملية والمسطرية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالبيع القضائي للعقارات.
وفي هذا السياق، قدم وهبي توضيحات قانونية حول مفهوم البيع القضائي، مبرزاً أنه يندرج ضمن البيوع التي تتم عن طريق القضاء، ويشمل المنقولات والعقارات، ويتم تنظيمه وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، عبر مسطرة المزاد العلني، تحت إشراف القضاء، انطلاقاً من مرحلة الحجز إلى غاية صدور محضر إرساء المزاد، الذي يعتبر بمثابة سند ناقل للملكية لفائدة من رسا عليه المزاد.
وأبرز وزير العدل أن محدودية نسب التنفيذ دفعت الوزارة إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة، خاصة من خلال عصرنة الإدارة القضائية، واعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا، بهدف تبسيط المساطر، وتسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، في انسجام مع الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، أشار وهبي إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي يوجد في طور استكمال المسطرة التشريعية، تضمن مقتضيات تشريعية جوهرية تهم رقمنة مساطر التنفيذ، ومن ضمنها مسطرة البيع القضائي، حيث سيتم إنجاز عدد من الإجراءات بطريقة إلكترونية، وفق كيفيات يحددها نص تنظيمي، وتحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.
وأوضح أن المشروع الجديد وسّع من اختصاصات قاضي التنفيذ، ليشمل إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والإشراف على عملياته، وتذليل الصعوبات المادية التي تعترضه، ومراقبة سير الإجراءات من طرف مأموري التنفيذ، والبت في المنازعات والصعوبات الوقتية المرتبطة بها، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح عمليات التنفيذ.
وكشف وهبي أن مشروع القانون أعاد تنظيم مسطرة الحجز التنفيذي، ودفتر شروط البيع، وإجراءات التعرض عليه، وحدد عدد السمسرات العمومية للبيع بالمزاد العلني في ثلاث فقط، على أن تتم عبر منصة إلكترونية خاصة تُحدث لهذا الغرض، بما يضمن الشفافية، ويوفر ولوجاً ميسراً للمتزايدين عن بعد، ويمكنهم من الاطلاع على وثائق الملفات التنفيذية دون الحاجة إلى التنقل.
وأكد وزير العدل أن رقمنة مسطرة البيع بالمزاد العلني ونزع الطابع المادي عنها في جميع محاكم المملكة، من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء عن المتقاضين، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحسين جودة تنفيذ الأحكام القضائية، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الثقة في العدالة، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل تتيح حالياً خدمة الاطلاع على البيوعات العقارية عبر الموقع الإلكتروني “محاكم”، حيث يمكن للمرتفقين الاطلاع على جلسات البيع ومآلات العقارات المعروضة في المزادات العلنية، من خلال تحديد المحكمة والتاريخ المعنيين، مضيفاً أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المحاكم من أجل تحيين المعطيات وضمان جودتها.
كما كشف أن الوزارة تشتغل على إعداد مشروع منصة رقمية متكاملة للبيوعات القضائية بالمزاد العلني، بشراكة مع مختلف المتدخلين، ستمكن من إشهار جميع أنواع البيوعات القضائية، وإنجاز عمليات المزايدة إلكترونياً، والاطلاع الفوري على نتائج المزادات، مع اعتماد آليات للتحقق من الهوية الرقمية، والأداء الإلكتروني المؤمن، وإحداث وديعة مالية لضمان جدية المتزايدين.
وخلص وزير العدل إلى أن هذه الإصلاحات تروم معالجة الاختلالات المرتبطة بكثرة الملفات غير المنفذة، والرفع من نجاعة التنفيذ القضائي، بما يؤسس لعدالة أكثر فعالية وقرباً من المواطن، وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات التنمية.
العمق المغربي
في تصعيد مهني جديد يعكس حجم التوتر الذي تعيشه الساحة المهنية، دعت هيئة مهنية، عبر بلاغ توضيحي صادر من الدار البيضاء بتاريخ 25 يناير 2026، إلى تشديد الالتزام بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 26 يناير 2026، وذلك استمرارا للأشكال النضالية التي سبق الإعلان عنها.
ويأتي هذا البلاغ لتبديد ما وصفه معدوه بـ”كل لبس” رافق البلاغ الأول الصادر يوم الخميس 22 يناير، ولتوحيد طريقة تنزيل خطوة التوقف عن العمل بما يضمن تحقيق أهدافها المهنية والتنظيمية.
فقد شددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بقرار التوقف، مع التأكيد بشكل خاص على الامتناع الكلي عن فتح أي ملفات جديدة خلال فترة الإضراب، باستثناء الحالات المرتبطة بآجال قانونية ملزمة أو التي تكتسي طابعا استعجاليا ووقتيا.
وأوضح البلاغ أن هذه الحالات الاستثنائية لن تُترك للتقدير الفردي، بل يتعين عرضها على نقيب الهيئة وأعضاء المجلس المكلفين بمختلف محاكم الدائرة القضائية، قصد البت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحمل البلاغ نبرة تعبئة واضحة، حيث أشاد بروح التلاحم التي أبان عنها المهنيون في محطات سابقة، معتبرا أن امتثالهم الجماعي لقرارات مؤسساتهم المهنية يشكل “حائط الصد الأول” في مواجهة ما وصف بمحاولات التضييق والتقويض والتطويع.
ويأتي هذا القرار في إطار الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنها “مقلقة وتمس بجوهر المهنة واستقلاليتها”.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الهيئة استحضر مختلف المواقف المبدئية التي عبّرت عنها الهيئات المهنية منذ بداية هذه الأزمة، سواء من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال الجمع الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، حيث تم التأكيد بالإجماع على رفض المشروع في صيغته الحالية، مع الدعوة إلى سحبه وإعادته إلى مسار التفاوض الجاد والمسؤول.
وأكد النقيب أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون استقلاليتها يظل هدفا أساسيا، حتى وإن تعددت الوسائل والأساليب النضالية، مشددا على أهمية الانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المقررة إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة.
ودعا النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تعزيز تماسك الجسم المهني للمحاماة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تعرفها المهنة، محذرا من محاولات تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المشترك.
وأوضح الزياني، في بلاغ له، أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر تدوينات ووسائل غير رسمية من إشاعات ومعطيات مغلوطة، يروم التشويش على المحامين في ظرفية وصفها بـ”الدقيقة والحساسة”.
وشدد البلاغ على أن أي موقف أو خبر يهم الجمعية لا يعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتب الجمعية أو رئيسها عبر القنوات المعتمدة، محذرا من الانسياق وراء أخبار توحي زيفا بأنها تعكس مواقف رسمية.
وأضاف المصدر ذاته أن ترويج معطيات غير مؤكدة من شأنه إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الحقيقية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي نقاشا مسؤولا مبنيا على المعطيات الدقيقة.
وفي السياق ذاته، أهاب النقيب الزياني بكافة المحاميات والمحامين التحلي بأقصى درجات اليقظة، والامتناع عن إعادة نشر التأويلات المغرضة، مع الالتزام بالانضباط المؤسساتي.
وختم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتأكيد على أن تدبير هذه المرحلة يفرض تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات حصريا من مصادرها الرسمية، بما يعزز موقع المهنة ويحمي وحدتها، بعيدا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المؤسساتي المشترك.
في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من الجدل القانوني والجبائي، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة مصلحية جديدة تضع حدا لطريقة احتساب واجبات التسجيل المتعلقة بـ »فرز النصيب » في العقارات المملوكة على الشياع.
وأقرت المذكرة المصلحية، الموقعة من طرف المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي قيطوني، ويتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، بأن الممارسة العملية السابقة لمكاتب التسجيل كانت تفرض ضريبة بنسبة 1.5 في المائة على القيمة الإجمالية للعقار بالكامل، حتى في حالات خروج شريك واحد فقط بنصيبه المفرز.
هذا الإجراء كان يثير استياء الملزمين بالضريبة، الذين اعتبروا أن احتساب الضريبة على كامل العقار رغم بقاء الأجزاء الأخرى مشاعة بين بقية الملاك هو إجحاف مالي، مما دفع بالعديد منهم إلى مقاضاة الإدارة الضريبية أمام المحاكم.
ووفق المراسلة، تأتي هذه المذكرة انسجاما مع التوجه الحديث لمحكمة النقض، التي حسمت الخلاف لصالح المواطنين.
وبناء على التوجيهات الجديدة، أصبح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل محصورا فقط في حدود النصيب المفرز الذي استقل به الشريك، مع إعفاء بقية الأصول المملوكة على الشياع من احتساب الضريبة طالما استمرت حالة الشياع بين بقية المالكين.
ووجهت المديرية العامة للضرائب تعليمات صارمة إلى كافة المدراء الجهويين والإقليميين، للحرص على التطبيق الفوري لهذه المقتضيات، مع ضرورة إخبار الإدارة المركزية بأي صعوبات تقنية أو قانونية قد تواجه تنزيل هذا الإجراء على أرض الواقع.
للإشارة، أراضي الشياع وضعية قانونية يمتلك فيها عدة شركاء عقارا واحدا دون تحديد مادي لحصة كل فرد، حيث تظل الملكية « معنوية » ومنتشرة في كل ذرة من ذرات العقار.
ويذكر أن هذا النوع من الملكية يشكل عبئا ضريبيا عند الرغبة في « فرز النصيب » (أي استقلال أحد الملاك بجزئه)، وهذا التحول ينهي ازدواجية الجباية ويشجع الملاك على تصفية وضعياتهم العقارية وتحديد حصصهم بشكل قانوني ومفرز.
هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة المعاملات المجمدة، فلطالما ظلت آلاف الهكتارات من « أراضي الشياع » خارج الدورة الاقتصادية بسبب تخوف الملاك من التكاليف الضريبية الباهظة للقسمة.
وباعتماد « الفرز الجزئي » كقاعدة ضريبية مخففة، من المتوقع أن تشهد المصالح العقارية إقبالا متزايدا لتسوية الوضعيات القانونية، مما سيحول هذه العقارات من « أصول ميتة » إلى أصول قابلة للتداول، الرهن، والاستثمار.
لتوضيح حجم التغيير، إذا كان مواطن يملك حصة (1/10) في عقار مشاع قيمته الإجمالية 5 ملايين درهم، كان عليه أداء ضريبة 1.5 في المائة على كامل المبلغ (أي 75,000 درهم) لمجرد رغبته في فرز نصيبه.
أما اليوم، وبموجب التوجيهات الجديدة، فإن الضريبة ستحتسب فقط على قيمة نصيبه المفرز (500,000 درهم)، لتنخفض الفاتورة إلى 7,500 درهم فقط، وهو انخفاض جذري يزيل عقبة مالية كانت شبه مستحيلة للكثيرين.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المحال على أعضاء الحكومة من لدن الأمانة العامة للحكومة، جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية بعد اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية أمس السبت بمراكش.
وقالت في البلاغ، الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إن صيغة المشروع تضمنت « مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية »، داعية الحكومة إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ودعا مكتب الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى « التعبئة الشاملة دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة » تبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 « .
واتهم البلاغ الوزارة المكلفة بالعدل بالخروج عن « المنهجية التشاركية المتفق عليها عبر جلسات الحوار والملاحظات التي تسلمتها، واصفا الأمر بـ » الخطير وغير المفهوم ».
وحمل مكتب الجمعية كامل المسؤولية لوزارة العدل، التي قال إنها كانت السبب الرئيسي في « الأزمة والإخلال غير المسؤول بالمسار التشاركي ».
وأشار البلاغ إلى أن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة باعتبارها « مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية ورسالة لا وظيفة »، ولا يضمن « محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع ومساهمة في تحقيق العدالة باعتبارها « ركنا أساسيا في الدولة الديمقراطية ».
وأضافت الجمعية في بلاغها « أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في التقرير بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، ويدعوها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون ».
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات…
إقرأ الخبر من مصدره
قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر المفتشية العامة للشؤون القضائية، خلال سنة 2024 بتنفيذ 22 زيارة تفتيشية شملت 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية عبر مختلف جهات المملكة، وهي الزيارات التي تدخل في إطار سعيه لتقويم الاختلالات وتعزيز الشفافية داخل المنظومة القضائية.
ووفق التقرير السنوي للمجلس حول جهود تخليق المنظومة القضائية، تمثل هذه الزيارات نحو 17.6 في المئة من مجموع المحاكم المغربية، مع تغطية تراكمية لثلاث سنوات (2022–2024) بلغت 68 محكمة. وركزت هذه الزيارات على تقييم الأداء القضائي والإداري، ورصد الصعوبات التي تعيق النجاعة وجودة الخدمات، واقتراح…
