كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” أن مجلس المنافسة دخل على خط الجدل المرافق لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما وجه مراسلة رسمية ومستعجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا فيها إلى تعليق مسطرة المصادقة على النص المعروض حاليا أمام مجلس المستشارين، إلى حين استكمال المجلس دراسته للمقتضيات المثيرة للجدل الواردة فيه. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مجلس […]
The post مجلس المنافسة يربك مسار قانون المحاماة بمراسلة مستعجلة appeared first on بلبريس.
أتي مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المغرب في سياق يُفترض أنه إصلاحي، عنوانه المعلن هو “تحديث المهنة وتأهيلها لمواكبة التحولات”، غير أن طريقة تمريره داخل لجنة العدل والتشريع، وحجم الجدل الذي رافقه، يكشفان عن أكثر من مجرد تحديث تقني، بل عن إعادة صياغة عميقة لبنية مهنة المحاماة وتوازناتها الداخلية.
فبينما تؤكد وزارة العدل أن المشروع جاء بعد أزيد من 17 سنة من تطبيق القانون الحالي، وأنه يستهدف رفع الجودة وضبط الولوج وتنظيم التكوين، يرى جزء واسع من الجسم المهني أن ما يجري يتجاوز الإصلاح إلى إعادة هندسة المهنة بمنطق إداري-تقني لا يراعي خصوصيتها كأحد أعمدة استقلال العدالة.
أول ما يثير الانتباه في هذا المشروع هو حجم التوتر الذي رافقه داخل البرلمان، حيث تم تقديم أكثر من 500 تعديل، وهو رقم غير مسبوق يعكس أن النص لم يكن توافقياً، بل جاء محمّلاً بتناقضات سياسية ومهنية عميقة. ورغم ذلك، مرّ المشروع داخل اللجنة بالأغلبية، في وقت أبدت فيه المعارضة رفضاً واضحاً، ما يعزز الانطباع بأن منطق القوة العددية غلب منطق التوافق داخل قطاع شديد الحساسية.
من أبرز النقاط المثيرة للجدل، اعتماد شهادة الماستر كشرط إلزامي للولوج إلى المهنة، ورفع سن الترشح إلى 45 سنة، وهي مقتضيات قد تبدو في ظاهرها مرتبطة برفع مستوى الكفاءة، لكنها عملياً تطرح سؤال العدالة في تكافؤ الفرص داخل مهنة يُفترض أن تكون مفتوحة أمام مختلف المسارات العلمية والاجتماعية.
كما أن اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإحداث معهد مستقل للتكوين، وتوسيع مدة التمرين إلى 24 شهراً، كلها تدابير تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في عمقها إعادة ضبط صارمة لباب الولوج إلى المهنة، بما قد يؤدي إلى تقليص عدد المحامين الجدد بشكل كبير، وهو ما يثير مخاوف من احتكار غير مباشر للمهنة وإعادة إنتاج نخبوية مغلقة.
الأكثر حساسية في المشروع هو ما يرتبط بالتمثيلية داخل هيئات المحامين، حيث يطرح تقليص دور النقباء السابقين وإعادة توزيع موازين السلطة داخل المجالس المهنية إشكالاً جوهرياً حول استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة. فالمحاماة تاريخياً لم تكن مجرد وظيفة تقنية، بل فضاءً له تقاليده وتوازنه الداخلي القائم على الخبرة والتراكم، وليس فقط على إعادة هندسة قانونية من الأعلى.
وفي السياق نفسه، يثير إدماج فئات معينة مثل أساتذة التعليم العالي في القانون بإعفاءات خاصة، نقاشاً حول مبدأ المساواة داخل الولوج إلى المهنة. فبينما يُبرَّر هذا الإجراء بالاستفادة من الكفاءات الأكاديمية، إلا أنه يطرح سؤالاً حول تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين الذين يخضعون لمسار طويل من التكوين والانتقاء.
أما توسيع مجالات اشتغال المحامي لتشمل مهام جديدة مثل “وكيل المهن الرياضية والفنية”، فيعكس توجهاً نحو “تسليع” المهنة وربطها بمنطق السوق والخدمات، أكثر من كونها وظيفة مرتبطة أساساً بالدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
سياسياً، لا يمكن فصل هذا المشروع عن السياق العام الذي تعرفه منظومة العدالة في المغرب، حيث تتسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية في مجالات متعددة، لكن مع ملاحظة متزايدة من طرف الفاعلين المهنيين مفادها أن هذه الإصلاحات تُدار أحياناً بمنطق فوقي، يقلل من وزن التشاور الحقيقي ويضعف منطق الشراكة مع الجسم المهني.
في المقابل، يبدو أن الحكومة تراهن على منطق “الفعالية” و”الضبط”، حتى ولو أدى ذلك إلى احتكاك مباشر مع التقاليد المهنية للمحاماة. غير أن هذا الخيار قد يحمل كلفة مؤسساتية عالية، لأن أي إصلاح يمس مهنة المحاماة دون توافق واسع قد يتحول من إصلاح تقني إلى أزمة ثقة داخل منظومة العدالة ككل.
جمال أمدوري
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 16 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعدما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بأزيد من 500 تعديل همّت مختلف مواد النص التشريعي، في وقت أبدى فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحفظه على غالبية التعديلات المقترحة، مع قبوله عددا محدودا منها.
ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع، مقابل تمسك الوزارة بشرط الحصول على شهادة “الماستر” كشرط أساسي للولوج إلى المهنة.
كما حمل المشروع تعديلات لافتة تتعلق بأساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، حيث تمت الموافقة على إعفائهم من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 11، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التمرين داخل مكتب محام يعينه النقيب.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون الأستاذ الجامعي قد مارس التدريس الفعلي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد الترسيم بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي في تخصص القانون، وأن يكون قد أحيل على التقاعد أو قدم استقالته، شريطة ألا تكون لأسباب تأديبية.
في المقابل، صادقت اللجنة بالأغلبية على رفض تعديلات كانت تروم فتح باب ممارسة مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة، في وقت وافقت فيه الحكومة على تعديل جديد يقضي بتوسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام “وكيل المهن الرياضية والفنية”.
وأكد وزير العدل، خلال تقديمه لمضامين المشروع أمام اللجنة، أن النص الجديد يتضمن مستجدات مهمة تروم “إعطاء مهنة المحاماة كافة الإمكانات الكفيلة بتسهيل مزاولتها وتأهيلها لمواكبة التحولات الجديدة”.
وأوضح وهبي أن مرور 17 سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ فرض ضرورة تقييمه ورصد مكامن الضعف والإكراهات التي تعيق تنزيله، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت حواراً مع مختلف الهيئات المهنية والجهات المعنية من أجل بلورة تصور جديد لتأهيل المهنة.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، السماح للمحامي بمزاولة المهنة بصفة فردية أو في إطار عقود شراكة أو مشاركة أو مساكنة مع محامين آخرين، إضافة إلى إمكانية الاشتغال ضمن شركة مدنية مهنية أو بصفة محام مساعد.
كما ينص المشروع على إمكانية إبرام المحامي المغربي لعقود تعاون مع محامين أو شركات محاماة أجنبية، شريطة تأشير نقيب الهيئة المعنية على تلك العقود، في إطار ضبط ممارسة المهنة وحماية قواعدها المهنية.
وفي ما يتعلق بالمحامين الأجانب، أوضح وزير العدل أن المشروع يفرض على المحامي الأجنبي، المنتمي لدولة ترتبط مع المغرب باتفاقية تسمح بممارسة المهنة بشكل متبادل، أن يكون مسجلاً بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، وذلك لضمان خضوعه للقواعد المهنية والأخلاقية المؤطرة للمهنة.
أما على مستوى شروط الولوج، فقد أكد وهبي أن المشروع يعتمد نظام المباراة بدل الامتحان المعمول به حالياً، بهدف التحكم في أعداد الوافدين على المهنة واستقطاب الكفاءات القادرة على الاستفادة من التكوين.
وينص المشروع كذلك على إحداث معهد للتكوين يقضي فيه الطالب المحامي سنة من التكوين الأساسي النظري، يحصل بعدها على شهادة الكفاءة، قبل الانتقال إلى مرحلة التمرين لمدة 24 شهراً، تشمل 20 شهراً داخل مكتب محام و4 أشهر من التدريب بإدارات أو مؤسسات عمومية أو مقاولات ذات صلة بالمجال القانوني.
وعلى المستوى التنظيمي، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، ورفع النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ على الأقل.
وفي أول رد فعل مهني على التطورات التي عرفها المشروع، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع طارئ غدا الجمعة بمقر الجمعية بالرباط، بحضور الرؤساء السابقين والنقباء وأعضاء المكاتب، للتداول بشأن ما وصفته بـ“الإرهاصات والمحاولات المقلقة” داخل لجنة العدل والتشريع.
وحذرت الجمعية، في مراسلة اطلعت عليها “العمق”، من المساس بـ“الخطوط الحمراء والثوابت المهنية”، معتبرة أن بعض التعديلات قد تطال “رمزية منصب النقيب ومكانته الاعتبارية داخل منظومة المحاماة”.
وأكدت الجمعية أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الموقف المهني والتشاور بشأن المستجدات المرتبطة بمشروع القانون، مع “حماية مؤسسات المهنة وصون كرامتها وتوازناتها”.
من المنتظر أن تسلم اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها لاحتواء غضب المحامين – بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة- الصيغة النهائية للمشروع بعد إدخال تعديلات جمعية المحامين والتوافق بخصوص نص المشروع الأصلي.
وحسب مصدر قريب من الملف فإن التوجه العام للحوار الذي امتد على مدى أربعة لقاءات، يسير نحو الإبقاء على النص الحالي للقانون مع إضافة مواد جديدة وتعديل أخرى لاحتواء الخلاف مع أصحاب البذلات السوداء الذين تقدمت جمعيتهم بعدد من التعديلات من المنتظر أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للقانون.
وأكد المصدر ذاته بأن اللقاءات بين الطرفين انطلقت من…
وجه الفاعل حقوقي والمناضل مولاي أحمد الدريدي المنسق الوطني لجبهة مناهضة الإرهاب والتطرف
المنسق العام لشبكة أمان – شبكة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، رسالة إلى الاتحاديين و الاتحاديين، داعيا إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية كممدافعين على حقوق الانسان، العدالة و المحاكمة العادلة.
ومما جاء في الرسالة:
عشاء النقيب… حين يتعرّى التواطؤ وتنكشف أقنعة “الحياد”
لم يعد حضور مصطفى الرميد في ما سُمّي بـ“عشاء النقيب” حدثًا عابرًا يمكن المرور عليه ببلاغات…
إقرأ الخبر من مصدره
سفيان رازق
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاءَ، ما اعتبره، “إصرار الحكومة الحالية، خلال هذه الدورة المنصرمة، كعادتها على مدى السنوات الأخيرة، على الاستهتار بأدوار البرلمان”، داعيا من جهة ثانية إلى إيجاد أنجع السبل لتفعيل التأمين عن الكوارث الطبيعية في المناطق التي يَثْبُتُ أنها منكوبة.
وعبر التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، خيبة أمله إزاءَ، ما اعتبره، “إصرار الحكومة الحالية، خلال هذه الدورة المنصرمة، كعادتها على مدى السنوات الأخيرة، على الاستهتار بأدوار البرلمان، حيث تجلى ذلك بالخصوص، على حد قوله، في التمرير المتعسف والمتسرع لعدد من مشاريع القوانين الهامة، دون إشراكٍ حقيقي ودون التفاتٍ إلى التعديلات الجوهرية التي تتقدم بها المكونات البرلمانية”.
كما استنكر حزب “الكتاب”، ما وصفها، “عدم الجدية في التعامل مع مقترحات القوانين؛ وفي تجاهل تقارير وآراء المؤسسات الوطنية للحكامة؛ وأيضاً في عدم تجاوُب الحكومة مع طلبات البرلمانيين، وخاصة من المعارضة، لمناقشة قضايا هامة وذات راهنية وتستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذا السلوك يُعبر عن “غياب أي حس سياسي ديمقراطي” لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة “تستمر في الانحياز نحو خدمة أهداف سياسية تتنافى مع الصالح العام”، ملفتا أن هذا التوجه يعكس “مصالح فئات ضيقة” مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشدد على ضرورة تعبئة صفوف المجتمع ديمقراطيًا من أجل “إفراز حركية اجتماعية مواطِنة” قادرة على تحقيق التغيير في المستقبل، موجهًا دعوة إلى عدم تكرار مثل هذه التجربة الحكومية في عام 2026، والعمل على فوز البديل الديمقراطي التقدمي.
وفيما يتعلق بالأوضاع المناخية الاستثنائية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وعلى رأسها الفيضانات التي ضربت حوضي سبو واللوكوس، وخاصة مدينة القصر الكبير، فقد أشار “التقدم والاشتراكية” إلى تقديره الكبير للمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية في مواجهة هذه الوضعية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات المدنية والعسكرية في سبيل “حفظ الأرواح” عبر عمليات اليقظة والاستباق والإنذار، بالإضافة إلى إخلاء الساكنة من المناطق المهددة بالفيضانات.
وشدد الحزب على ضرورة تقديم الدعم الفوري للمواطنين المتضررين، بما في ذلك من خلال توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، ومعالجة أزمة الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم الزراعية وقطيع مواشيهم.
كما دعا “الكتاب” إلى بذل المزيد من الجهد للتخفيف من آثار هذه الأوضاع المناخية الاستثنائية على الأسر والمناطق المعنية، مع التأكيد على ضرورة “تفعيل التأمين ضد الكوارث الطبيعية” في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.
وأوضح الحزب أن “التغيرات المناخية وآثارها السلبية أصبحت واقعًا” يتطلب “سياسات التكيف والتخفيف” المتكاملة، والتي تشمل تدبير الموارد المائية، ومراجعة مخططات الحماية من الفيضانات، ووضع سياسات فعالة لإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تفعيل أكبر لسياسات التعمير بما يضمن سلامة المواطنين في المستقبل.
من جهة أخرى، نوه حزب التقدم والاشنراكية بأداء الفريق النيابي له في البرلمان، حيث أشاد بمبادراته الغنية ومساهماته القيمة في جميع أبعاد العمل البرلماني، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي أو في تقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن الفريق النيابي للحزب قد تمكن من الحفاظ على “موقع ريادي ضمن صفوف المعارضة”، وهو ما يعكس إسهام الحزب الفاعل في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
كما تطرق الحزب في بلاغه إلى مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث أعرب عن تضامنه مع المحاميات والمحامين الذين يخوضون أشكالًا نضالية مشروعة من أجل الدفاع عن استقلالية هذه المهنة النبيلة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، وترسيخ دولة القانون والديمقراطية، وتوسيع فضاء الحريات.
وأكد حزب “الكتاب” على أنه ينتصر لفكرة إصلاح مهنة المحاماة من خلال تحصينها ضد كل الممارسات التي تتنافى مع رسالتها النبيلة كمهنة حرة ومستقلة وذات رسالة إنسانية وحقوقية، داعيًا إلى “حوار جاد ومنتج” وإلى إشراك حقيقي لممثلي المحامين لضمان إيجاد حلول توافقية حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وفي هذا السياق، حذر التقدم والاشتراكية الحكومة من المخاطر التي تنطوي عليها مقاربتها القائمة على “الاستقواء بالأغلبية العددية” في تمرير قوانين هامة، مثلما حدث في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الانفرادية “لا تؤدي إلا إلى إصدار تشريعات بثغرات قانونية ودستورية” أو إلى “انعدام الأثر الفعلي” على أرض الواقع، بسبب ضعف الانخراط الميداني للمعنيين، مما يؤدي إلى “بروز أجواء من الاحتقان”.
من جهة أخرى، تناول البلاغ عمليات الهدم التي تشهدها بعض الأحياء في مدن مغربية متعددة، حيث أعرب الحزب عن تأكيده على ضرورة أن تتقيد هذه العمليات “بكل الشروط القانونية اللازمة”، بما في ذلك مسطرة نزع الملكية في الحالات التي تقتضي ذلك، مع ضرورة “التعويض المناسب” في جميع الحالات.
وأشار الحزب إلى أن هذه العمليات يجب أن تراعي “الأوضاع الاجتماعية والإنسانية” للأسر المعنية، مع الحرص على “إعداد البدائل والحلول قبل هدم المنازل”، وذلك لضمان حقوق الأسر في إطار قانوني واضح.
دعت هيئة المحامين بالدارالبيضاء جميع منتمسهل إلى الالتزام التام بالإجراءات المقررة وعدم تجاوزها أو مخالفتها، مشيرة إلى أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يشمل إضافة إلى عدم الولوج للمحاكم عدم الولوج إلى مختلف الإدارات العمومية التي يمارس فيها الدفاع مهامه من إدارات سجون ومحافظات وغيرها، وذلك بغاية مواجهة ما وصفته بـ »الردة التشريعية » التي تواجه المحاماة.
وأوضحت الهيئة، من خلال البيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن ذلك يأتي على إثر البلاغ الصادر يوم أمس السبت 31 يناير 2026 القاضي بمواصلة تنزيل الأشكال الاحتجاجية في مواجهة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بالتوقف عن أداء الخدمات المهنية بجميع أنواعها وعدم الولوج إلى المحاكم دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة صناديق الأداء والمنصة الإلكترونية لإيداع المقالات والطلبات والأداء بواسطتها وعدم مخالفة كل ذلك، مع التعبئة اللازمة والمشاركة الفعالة في وقفة الجمعة 06 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان.
وطالبت بربط الاتصال بنقيب الهيئة وأعضاء المجالس المرابطين في المحاكم على رأس لجان قصد معالجة كل طارئ.
شاءت الظروف ان يحرر هذا المقال الذي يتناول المس باستقلال المهنة في يوم عيد تقديم وثيقة الاستقلال.
يتابع الرأي العام القلق الكبير والمتزايد الذي يعبر عليه المحامون والمحاميات بعد اطلاعهم على نسخة مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة الذي تريد الحكومة ان يحل محل القانون الجاري به العمل اليوم. والذي لا زال حديث العهد باعتباره دخل الى حيز التطبيق في سنة 2008. وهو ما يطرح السؤال الذي لم تقدم عليه هذه الحكومة أي جواب. وهو لما تريد هذه الحكومة إلغاء القانون الحالي ووضع قانون جديد لمهنة المحاماة ?
ومن المفيد توضيح أسباب هذا القلق من أجل تعطيل أية محاولة…
إقرأ الخبر من مصدره
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تمت المصادقة على مشروع القانون أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
في ظل توتر جديد يشهده قطاع المحاماة، وعلى خلفية مشروع قانون أعاد إلى الواجهة أسئلة الاستقلالية والضمانات الدستورية لمهنة الدفاع، أعلن المحامون عن توقف شامل عن تقديم خدماتهم، اليوم الثلاثاء في خطوة تصعيدية تعكس عمق الخلاف مع وزارة العدل.
في هذا الحوار، يشرح الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلفيات هذا القرار، وحدود الحوار مع الحكومة، ومكامن الخلل التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرا من تداعيات تشريعية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطن..
أعلنتم عن توقف شامل عن تقديم خدمات مهنة الدفاع اليوم الثلاثاء، كيف تقيمون، إلى حدود الساعة، درجة الاستجابة لهذا القرار على مستوى المحاكم؟
إن التوقف الشامل عن العمل لهذا اليوم جاء بمقتضى البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمراكش يوم 3 يناير الجاري، بعد انعقاد مجلس الجمعية الاستثنائي في اليوم نفسه، وهذا القرار جاء نتيجة الظرفية العصيبة والصعبة التي تمر منها مهنة المحاماة ببلادنا.
إن جميع المحاميات والمحامين المغاربة منخرطون ويتحملون المسؤولية كاملة، والجميع استجاب لقرار مكتب الجمعية، فتوقفنا هذا اليوم كخطوة أولى، في انتظار الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا.
ما خلفيات هذا القرار؟
في الحقيقة، الحوار انطلق منذ شهر نونبر 2024 مع السيد الوزير، وفي أجواء جيدة جدا، يسودها التعاون، وكانت أبواب السيد الوزير مفتوحة ولا تزال. وبكل وضوح، كان دائما هناك حوار ولقاء وتعاون، واشتغلنا على أمور كثيرة، بما في ذلك مشروع المسطرة المدنية وقوانين أخرى، وكانت المؤشرات إيجابية للغاية.
غير أن الصدمة التي حدثت، والتغيير الذي حصل، كانا بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث إننا جلسنا فعلا إلى طاولة الحوار في إطار المقاربة التشاركية، لكن الصيغة النهائية التي خرجت ضربت في العمق كل التوافقات.
لماذا تم اعتماد منهج السرية خلال مرحلة المفاوضات؟
كان ذلك بتوافق، لضمان استمرار النقاش، وجودة الحوار، وضمان نجاح هذا المسار، خاصة أن هناك أحيانا تعديلات نعود بها إلى المداولة، ونرجع بها إلى المجلس، وغير ذلك. وهكذا كان هذا المسار مبنيا على قناعات، ولم يكن اختيارا تكتيكيا أبدا، بل كان خيارا إيجابيا من أجل إنجاح الحوار، على أساس أن المخرجات النهائية والصيغة النهائية يجب أن تحال على المجالس لإبداء النظر.
ما المرحلة التي عرفت خلافا مع وزارة العدل لاسيما أن نسخة مشروع القانون ليست نهائية وتم إرسالها إلى مجموعة من القطاعات الحكومية لإبداء الرأي؟
توصلنا بنسخة من مشروع القانون، يوم 16 دجنبر 2025، القابلة للإحالة على المجالس في إطار الاتفاق المسبق مع الوزارة، في وقت كان فيه المشروع قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة، وهو صلب الخلاف بالدرجة الأولى، باعتبار أن الحوار استمر إلى 2 دجنبر 2025.
لكن هذه مسطرة تشريعية عادية، والقانون لم يصبح بعد نهائيا ولم يصادق عليه مجلس الحكومة، وسيحال بعد ذلك على البرلمان، وهناك يمكن أن تطرأ عليه تعديلات.
السؤال الجوهري هو: من يضمن لنا استدراك كل هذا ولماذا لم تظهر التوافقات المتفق عليها سلفا في المشروع الأول؟ ولماذا تم تغييبها؟ أما القول بإمكانية الاستدراك على مستوى البرلمان، فهو متأخر، نحن نفهم جيدا الصلاحيات ونحترم المسطرة التشريعية، ولا نقول إننا نشرع، فهذا ليس اختصاصنا، لكن عندما نشارك في إطار المقاربة التشاركية الدستورية، يجب أن يظهر أثر هذه المقاربة في المشروع، وأن تنعكس التوافقات والالتزامات المتفق عليها في الصيغة النهائية.
ما هي المواد التي تم حذفها رغم أنكم توافقتم بشأنها مع وزير العدل؟
الواقع أن هناك أمورا كثيرة جدا، وعديدة، وقع فيها عكس ما تم الاتفاق عليه، أبرزها أن المشروع عرف تغييرات وإضافات وانحرافات، سواء على مستوى التمرين، أو على مستوى دور المحامين، أو مهامهم، أو استقلال القرار المهني والتنظيمي والتأديبي، وعلى مستوى حصانة المحاماة.
هذه المقتضيات تمس جوهر المهنة وأساسها، ولا يمكن مبدئيا أن نتحدث عن محاماة تم تقويض استقلالها الذي يتجلى أولا في الولوج إلى التمرين، وتنظيمه، والتمديد، والتأديب، وفي شروط الممارسة، ثم في استقلال الهيئات في اتخاذ قراراتها، سواء التنظيمية أو التأديبية، أو في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
فكيف يعقل أن يتم إلزام الهيئات بإبلاغ جميع قراراتها إلى السلطة الحكومية؟ ولماذا يمنح لها اختصاص تمديد التمرين؟ ولماذا يتم تقليص مهام المحامين أو مجال عملهم؟ ولماذا يتم تغيير المقتضيات المتعلقة بعقود التعاون مع الأجانب أو المكاتب الأجنبية؟
كل هذا عرف نوعا من التراجع والتغيير الذي أفرز، في النهاية، وضعا يجعل المحاماة خاضعة لوصاية معينة، ومجردة من قوتها ودورها المحوري، لتتحول في هذا المشروع إلى أداة وظيفية فقط، بدل أن تكون فاعلا محوريا ورئيسيا.
وعندما نتحدث عن الدور المحوري والرئيسي للمحاماة، فإننا نتحدث عن التوازن داخل منظومة العدالة، وعن ضمان المحاكمة العادلة، وعن جودة المنتوج القضائي.
فكيف يمكن ضمان عدالة متوازنة للمواطنات والمواطنين بدفاع غير مستقل، وغير محصن؟ هذا أمر لا يمكن القبول به مطلقا.
واستقلال المحاماة هو حق دستوري وأممي ينسجم مع دستور المملكة والتزامات المغرب الدولية، وبالتالي فإن أي مساس به يمس بسمعة بلدنا وبحقوق المواطن الدستورية.
لكن الوزير يتحدث عن أن هذه المسودة المطروحة الآن هي التي اتفقتم عليها أنتم.
ما اتفق عليه لم يرد في هذه الصيغة التي عرفت تغييرات جوهرية وإضافات. لقد توصلنا بالمسودة القابلة للإحالة على المجالس يوم 16 دجنبر 2025 بشكل رسمي.
كيف يمكن أن يؤثر هذا على الثقة بينكم وبين الوزارة من أجل مسار سليم في هذا النقاش التشاوري؟
نحن لم نكن أبدا ضد الحوار، نحن دائما معه ومع التوافق، وهذه مصلحة البلد أولا وأخيرا، ولكن أيضا مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ومع الحفاظ على مكتسبات المهنة.
أرى أن هذا المشروع سيشكل منعطفا كبيرا ببلادنا، لأن هذا القانون يفرغ المحاماة من عمقها، ومن مبادئها وقيمها، ولأن هذا المشروع يراد به أن لا تقوم المحاماة بدورها الريادي، وبعبارة أدق إضعاف المحاماة وجعلها مجرد وظيفة إجرائية. وهذا ما لا يمكن القبول به مطلقا، من موقع المسؤولية، ومن موقع وطنيتنا، ومن موقع مسؤوليتنا المهنية والحقوقية. لايمكن مطلقا أن نتهادن أو نسكت عن هذا الأمر.
هل يمكن أن تمضوا في خطوة الاستقالة إلى أبعد مدى؟
إن الاستقالة الجماعية واردة في نقاشاتنا، وأكثر من ذلك، فنحن غير معنيين بهذا النص التشريعي.
وبالتالي فإن التريث في هذا المشروع، وإرجاعه إلى الحوار والتوافقات، أمر ضروري. ونحن نتفهم المسطرة التشريعية حتى لا يفهم كلامنا خطأ، فنحن نعرف المسطرة التشريعية جيدا. نحن لا نشرع، بل نشارك في إطار مقاربة تشاركية، نقدم مقترحاتنا، ونترافع عن مهنتنا وحقوقنا المكتسبة، وعن المواطن والحقوق الدستورية.
وحينما يتم المس بالدستور في مادته السادسة المتعلقة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة، فإن ذلك ضرب في عمق الدستور والتزامات المغرب الدولية وضرب أيضا لحقوق المواطن في المحاكمة العادلة.
لا يمكن أن نتنازل أو أن ننزل عن السقف الموجود في قانون 2008. هذا أمر مستحيل.
يمكننا أن نضع البذلة، ونعطي هذا المجال لمن يريد أن يسيره، لا مشكل في ذلك.
المحامون لديهم القدرة على ذلك، وأتكلم معك بكل صراحة، والبلاد لها مصلحة في أن يكون المحامون قادرين على أداء دورهم، وأن لا يبقوا عاجزين عن الدفاع عن الناس. ما لا نريده هو أن يسجل علينا التاريخ، داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب كنقباء، أننا أثثنا مشهدا شكليا في الحوار، أو أننا ساهمنا أو تواطأنا في إخراج مشروع من هذا النوع.
ولذلك، فنحن مستعدون لأي حوار مسؤول. ولكن حتى لا أفهم خطأ، فأنا أعبر هنا عن رأي مكتب الجمعية. وإذا قدر الله وكانت هناك محاولة لتمرير هذا القانون، فإن النتائج ستكون سلبية جدا. ومكتب الجمعية مستعد لتحمل مسؤوليته التاريخية.
لن نراجع موقفنا، ولن نقبل بتقويض استقلال مهنة المحاماة أو حصانتها، أو تفريغها من مضمونها ومكانتها ودورها. نحن سنقف، لأن هذا أمر مستحيل.
هل تحملون المسؤولية لوزير العدل؟
وزارة العدل تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأنها أخلت بالالتزامات. نحن التزمنا بالعمل في إطار الحوار دون رفع السرية عما يجري، إلى أن يتم الانتهاء من المشروع النهائي وإحالته على مجالس الهيئات والنقباء لإبداء الرأي، قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة، لكن ما وقع أمر غير مفهوم.
هذا الوضع جعلنا، داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نعيش وضعا مؤلما، لأننا دخلنا الحوار بروح إيجابية، وبإيمان قوي، وبحسن نية، من أجل الإسهام في إخراج قانون جيد. لكن جوهر الخلاف هو أنه لا يمكن للنقباء أن يقبلوا بأن يكون حضورهم شكليا فقط لتمرير مشروع كان قد أعد وفق رؤية مسبقة. ولا نقبل بوضع مؤسسات المهنة أمام الأمر الواقع.
هل كان لكم تواصل مع وزير العدل بعد توصلكم بمشروع القانون؟ وألا ترون أن وزير العدل هو محام وأنه سيكون حريصا أيضا على المهنة
إن علاقتنا مع السيد الوزير علاقة جيدة وبابه مفتوح، وتناقشنا معه بمسؤولية، لكن المشكل الحقيقي هو مشكل قانون المهنة، وإن وزارة العدل تتحمل مسؤوليتها، لأن الحوار يفرض التزامات متبادلة.
أما القول إن وزير العدل محام، نحن نتعامل معه كوزير للعدل، وليس كمحام، وبالتالي لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال من هذا المنطلق.
في البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية أشرتم إلى جهات غير معنية بالتشريع، هل تعتقدون أن هذا تشريع على المقاس؟
بخصوص الإشارة في البلاغ إلى جهات لم تتم تسميتها، فذلك لأن الانحراف عن مخرجات التوافق يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة التأثيرات التي عرفها مسار الحوار. من حقنا أن نطرح هذا السؤال، وهو يقود إلى سؤال آخر: هل هذا المشروع اختيار أصيل للحكومة، أم أن هناك تأثيرات أخرى تدخلت في صياغته؟ وهذا أيضا سؤال مشروع.