أسفرت تحقيقات أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الفرنسي بمدينة ليل، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عن توقيف شخصين متورطين في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، مع حجز 2692 كيلوغراماً من المواد المخدرة، أغلبها من مخدر الشيرا.
وكشف جهاز الدرك الفرنسي في موقعه الرسمي، أن النيابة العامة بمدينة ليل كانت قد كلفت، بتاريخ 13 أبريل 2026، فرقة الأبحاث بفتح تحقيق أولي بشأن شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، عبر المسالك البحرية والبرية، خصوصاً نحو منطقة ليل وضواحيها. وشملت التهم الموجهة للمشتبه فيهم المشاركة في عصابة إجرامية، واستيراد المخدرات ضمن شبكة منظمة، إضافة إلى نقل وحيازة وترويج المخدرات.
وأفضت التحريات، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، إلى تنفيذ عملية أمنية وقضائية واسعة يوم 24 ماي 2026، شملت أربعة مواقع مختلفة بفرنسا، بمشاركة عناصر فرقة الأبحاث بليل، مدعومة بوحدات الدرك بإقليمي “الشمال” و”الهيرولت”، إلى جانب وحدات الدرك المتنقل بمدينة نيم، وعناصر مجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني الفرنسي “GIGN”.
وأسفرت العملية عن حجز شحنة ضخمة من المخدرات كانت مخبأة داخل سيارة فور وصولها إلى ميناء سيت جنوب فرنسا، حيث بلغ وزنها الإجمالي 2692 كيلوغراماً، معظمها من راتنج القنب الهندي.
كما مكنت العملية من توقيف سائق السيارة وشخص ثانٍ يشتبه في توليه الجوانب اللوجستية للشبكة، حيث تم العثور بمنزله بضواحي باريس على مبلغ 34 ألف يورو نقداً، إضافة إلى سيارة أخرى. وأكدت التحقيقات أن جزءاً من هذه الشحنة كان موجهاً إلى منطقة ليل الفرنسية.
وفي 28 ماي 2026، فتحت النيابة العامة بمدينة ليل تحقيقاً قضائياً رسمياً في القضية، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة المشتبه فيهما، مع إيداع أحدهما السجن الاحتياطي، بينما ينتظر الثاني جلسة للنظر في وضعه القانوني ستعقد يوم 2 يونيو المقبل.
شهدت العاصمة الرباط، أمس الأحد 17 ماي 2026، تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، في مشروع وُصف بأنه أحد أكبر وأحدث المجمعات الأمنية على المستويين الإفريقي والدولي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تروم تحديث البنيات التحتية الأمنية، وتعزيز الحكامة الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية وتقريب الإدارة من المواطنين عبر فضاء عصري متطور مجهز بأحدث الوسائل التقنية واللوجستيكية.
ويأتي هذا التدشين في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الأمن الوطني بالمملكة، من خلال تحسين ظروف العمل وتطوير البنيات التحتية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الأمنية الحديثة، ويرسخ مبادئ النجاعة والاستجابة السريعة لخدمة المواطنين، في ظل التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويمتد هذا الصرح الأمني الضخم على مساحة تناهز 20 هكتارا، وفق تصميم معماري يستلهم الخصوصية الحضارية المغربية، ويستجيب في الآن ذاته لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية الحساسة، وهو ما جعل عددا من المتابعين يطلقون عليه وصف “بنتاغون المغرب”، بالنظر إلى حجمه وطبيعته الاستراتيجية وتجميعه لمختلف المديريات والمصالح المركزية داخل فضاء موحد ومندمج.
وشكل تدشين هذا المقر إحدى أبرز محطات الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، بحضور رفيع المستوى لشخصيات سامية ووفود أمنية تمثل عددا من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى ممثلي منظمات شرطية دولية، في مشهد يعكس الحضور الوازن الذي باتت تحظى به المؤسسة الأمنية المغربية، وما تناله من تقدير واحترام على المستوى الدولي، باعتبار المغرب نموذجا مرجعيا في مجال الحكامة الأمنية الحديثة والتعاون الأمني الدولي.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، فيليب لوكاس، أن هذا المقر الجديد يمثل “إنجازا بارزا” يتزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المؤسسة الأمنية المغربية، مشيرا إلى أن المغاربة يعتزون بهذه الخطوة النوعية التي تشكل محطة جديدة في مسار التطوير والتحديث.
وأوضح المسؤول الدولي أن هذا المبنى، بما يتميز به من هندسة معمارية حديثة ومواصفات رفيعة، يعكس مستوى التنظيم المحكم والطموح الكبير الذي يوجه عمل المديرية العامة للأمن الوطني، سواء على المستوى الاستراتيجي أو العملياتي، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويدعم في الآن ذاته جهود التعاون الدولي في المجال الأمني.
من جهته، أشاد المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس، بالمقر الجديد، معتبرا أنه يجسد بوضوح الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية المغربية في مجال التحديث وخدمة المواطنين.
وأكد المسؤول الإسباني أن حضور الشرطة الوطنية الإسبانية لهذا الحدث يشكل شهادة على مستوى التعاون المتميز القائم بينها وبين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، وهو تعاون يعكس عمق الشراكة والتنسيق الأمني بين المؤسستين، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة والجريمة العابرة للحدود.
أما المفتش العام للشرطة الليبيرية، كريكوري كوليمان، فاعتبر أن هذا الاستثمار الضخم في مجال الأمن لا يخدم المغرب فقط، بل يشكل مكسبا للقارة الإفريقية بأكملها، بالنظر إلى الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الحماية الشاملة والأمن الإقليمي.
وأضاف أن هذا النوع من المنشآت يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الأمن، ليس فقط من حيث البنيات التحتية، بل أيضا من حيث الأثر الإيجابي على رفاهية رجال ونساء الأمن الذين يساهمون يوميا في حماية المواطنين وضمان سلامتهم.
ويضم المقر المركزي الجديد مختلف المديريات والمصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني داخل فضاء إداري موحد ومندمج، مجهز بأحدث التقنيات الذكية وأنظمة التدبير المعلوماتي والأمن السيبراني، بما يتيح تعزيز التنسيق المؤسساتي وتسريع مساطر اتخاذ القرار وتجويد آليات العمل المشترك، في أفق ترسيخ أسس الحكامة الأمنية الحديثة والرفع من مردودية الأداء الإداري والعملياتي.
ويضم المركب الأمني الجديد قاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لأزيد من 1200 شخص، ما يؤهله لاحتضان اللقاءات الأمنية والعلمية الوطنية والدولية، فضلا عن متحف لتاريخ الأمن الوطني يوثق للمسار التاريخي للمؤسسة الأمنية المغربية، ومركز متطور للمعلوميات والأرشيف، ومرافق خاصة بإصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية وتسجيل المعطيات التعريفية.
كما يضم المشروع فضاءات مخصصة لإيواء قوات الاحتياط، ومرآبا ضخما يتسع لنحو 1500 سيارة، إلى جانب تجهيزات متطورة مرتبطة بالأمن السيبراني والتدبير الرقمي، في خطوة تعكس توجه المؤسسة الأمنية نحو تعزيز الرقمنة وتأمين بنياتها المعلوماتية لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والتهديدات الرقمية.
ولم يغفل المشروع الجانب الاجتماعي والرياضي، إذ يضم كذلك منشآت رياضية ومرافق متعددة تعكس شمولية هذا الصرح وتكامله، سواء من حيث توفير بيئة عمل حديثة لرجال ونساء الأمن أو من حيث الاستجابة لمتطلبات العمل الأمني المعاصر.
الإنتربول يثمن التحول العميق في علاقة الأمن المغربي بالمواطن
*العلم الإلكترونية*
أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، لوكاس فيليب، يومه الأحد 17 ماي، بمدينة الرباط، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية، وفي قدراتها العملياتية، والتكوين، والتكنولوجيا، وظروف عمل عناصرها.
وقال فيليب، في كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، إن «إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات. فهو يبدأ من الداخل، من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها. وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية».
وأبرز، في هذا الصدد، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بـ«تحسين جودة الاستقبال، وتعزيز سرعة الاستجابة، وضمان استمرارية الخدمة، وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر؛ وهو تحول يقوم، في جميع المستويات، على الثقة التي يحملها العنصر البشري».
وأضاف أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي تتويجا لهذا الطموح. وقال إن «مسؤوليها يجسدونه، لأن الأمن يستحق وسائل ورؤية واعترافا في مستوى المهام الموكولة إلى من يسهرون على ضمانه»، مسجلا أن هذا المقر يشكل «عربونا حقيقيا على الثقة في رسالة الأسرة الأمنية ومهنيتها».
وأشار إلى أن «هذا هو بالتحديد جوهر منظمة الإنتربول»، مبرزا أن إشعاع المنظمة، منذ أزيد من مائة عام، هو بفضل «القوة الموح دة الفريدة للأمن».
كما أكد رئيس الإنتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا لمشروع توسعة هام، يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة.
وأضاف أن مقاربة الإنتربول تقوم على أن حس الانتماء ينبغي أن يترسخ، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا عبر الحدود، معتبرا أن «هدفنا طموح ويتمثل في بناء مجتمع شرطي عالمي حقيقي، يضم 25 مليون شرطي وشرطية من 196 بلدا عضوا، يتعبؤون من أجل مهمة مشتركة تتمثل في الحماية وتعزيز الروابط والثقة والفخر الجماعي».
وشدد على القناعة المشتركة بأنه «لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن «المغرب أدرك ذلك، وأنتم تجسدونه اليوم».
وحرص رئيس الإنتربول على توجيه أصدق تهانيه، المشفوعة بالتقدير والإعجاب، إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن متمنياته لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة 08 ماي، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بضواحي مدينة القنيطرة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على كيلوغرام و100 غراما من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين من مخدر الشيرا.
كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز 280 كيلوغراما من مخدر الكيف و83 كيلوغراما من التبغ المهرب، علاوة على سلاح أبيض وأربع لوحات ترقيم مزورة للسيارات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الأربعاء 06 ماي، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج ساعات عمله، من شخص كان طرفا في قضية زجرية، وذلك على سبيل الارتشاء.
وقد تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بها.
وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع « تيلكيل عربي »، فإن المشتبه فيه، وهو شاب في العشرينات من عمره، جرى توقيفه بالقرب من المحطة الطرقية، بعد قدومه على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على حوالي 4400 قرص مهلوس من نوع « إكستازي »، و3200 قرص من نوع « ريفوتريل »، بالإضافة إلى نحو 400 قرص مهلوس عُثر عليها داخل شقته، فضلًا عن عدد من الأقراص الطبية الأخرى.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة « Daily mail » البريطانية على موقعها الإلكتروني بشأن « اعتقال » مواطن بريطاني عارية من الصحة ولا أساس لها في الواقع.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، بأنها اطلعت على مقال منشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية، مساء أمس الاثنين، يتضمن مجموعة من المعطيات المشوبة بعدم الدقة والادعاءات المغلوطة بشأن ظروف وملابسات البحث مع مواطن بريطاني أثناء تواجده بالمغرب.
وأضافت أنه من جملة المغالطات التي نشرها هذا المقال، نقلا عن والدة المعني بالأمر، أن « عملية اعتقال هذا الأخير من قبل الشرطة جاءت على خلفية توزيعه المفترض لمساعدات غذائية لفائدة أطفال »، وأن « هذا الاعتقال تلاه وضعه في السجن ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته ».
وتابع المصدر ذاته أنه من منطلق التفاعل الجدي مع هذه الادعاءات، وحرصا على تنوير الرأي العام الوطني والدولي، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن كل ما تم نشره من ادعاءات حول « اعتقال » المواطن البريطاني المذكور، و »سلب حريته وإيداعه بزنزانة سجنية »، هي معطيات عارية من الصحة ولا أساس لها في الواقع.
وسجل البيان أن مصالح الأمن الوطني تنفي أيضا بشكل قاطع ما تم ترويجه بشأن موجبات البحث مع المعني بالأمر، والتي زعمت بأنه كان يقوم بعمل خيري يتمثل في توزيع مساعدات على المعوزين، مشددة على أن البحث كان بسبب ارتكاب المواطن البريطاني المذكور لجريمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون المغربي، تتمثل في تصوير وبث صور لأشخاص بدون موافقتهم، من ضمنهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية دقيقة لمعطياتهم الشخصية.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم إخضاع المواطن البريطاني المخالف لإجراءات البحث القضائي، دون إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في حالة سراح، والتي حددت موعدا لجلسات محاكمته طبقا للتشريع الوطني.
وأشار البيان إلى أن عناصر فرقة الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش كانت قد ضبطت المعني بالأمر، بسبب تبليغات للمواطنين، وهو بصدد تسجيل وبث محتويات رقمية بساحة جامع الفناء التاريخية، تتضمن تصوير أشخاص في وضعية هشاشة، غالبيتهم قاصرون، بدون موافقتهم أو إذن من أولياء أمورهم، وذلك تحت ذريعة توزيع مساعدات عينية.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بواقعة الضبط، أصدرت تعليمات تقضي بإخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي، مع وضع هاتفه رهن إشارة مختبر تحليل الآثار الرقمية لاستخراج ما يتضمنه من محتويات رقمية تنطوي على عناصر إجرامية، مع تمتيعه بجميع الضمانات القانونية خلال فترة البحث.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يومه الاثنين 16 مارس الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية كانت قادمة من مطار تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية وترويج مخدر الكوكايين وحيازة السلاح الناري والذخيرة.
وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني « مكتب أنتربول الرباط »، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات المغرضة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم بشكل مشوب بالتهويل والتحريف تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، تصويبا لهذه الأخبار الكاذبة، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، كما أن منظومة « إبلاغ » ونظام « طفلي مختفي »، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، أيضا، على أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية، والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الإشاعات المغرضة أفرزت حالة من الفزع عند بعض المواطنين، الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تحرص على دحض وتكذيب الإشاعات المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
تنفي ولاية أمن القنيطرة صحة مقطع صوتي تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة يومه الأحد 8 مارس الجاري، والذي تضمن ادعاءات زائفة حول تعرض طفل لمحاولة للاختطاف بمدينة جرف الملحة، وذلك من طرف شخص وسيدة تضع نقابا حاجبا للمعطيات التشخيصية.
وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاءات غير الصحيحة الواردة في الشريط الصوتي المذكور، تؤكد ولاية أمن القنيطرة أن مصالح مفوضية الشرطة بمدينة جرف الملحة فتحت بحثا قضائيا في هذه الادعاءات، وانتقلت مع صاحبة التسجيل الصوتي وابنها القاصر إلى مكان الاختطاف المزعوم، حيث تبين أن الأمر يتعلق بادعاءات زائفة أدلى بها الطفل لوالدته، بغرض الاستفادة من مرافقتها له ذهابا وإيابا إلى مؤسسته التعليمية.
وإذ تحرص ولاية أمن القنيطرة على تفنيد صحة المعطيات الواردة في هذا المقطع الصوتي، فإنها تؤكد في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
