Étiquette : المرأة

  • بنخضراء: برامج الحكومة حسنت أوضاع المرأة.. ونسعى لتمثيلية نسائية مؤثرة في القرار

    العمق المغربي

    أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت، أن البرامج الحكومية في مجالات الدعم الاجتماعي، التعليم، والصحة تعكس بشكل واضح التزام الحكومة بتحسين أوضاع المرأة المغربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

    وأوضحت بنخضراء، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة للمرأة التجمعية، أن هذه البرامج تأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، وتهدف إلى وضع المرأة المغربية في صلب الإصلاحات الاجتماعية والتنموية الكبرى التي يشهدها المغرب.

    وأبرزت بنخضراء أن استفادة ملايين الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى إصلاح منظومتي التعليم والصحة، يعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، خاصة النساء في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذه السياسات تشكل رافعة أساسية للنهوض بالمرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير شروط متكافئة لمشاركتها في التنمية الوطنية.

    وشددت بنخضراء على أن هذه البرامج الحكومية، إلى جانب الدينامية الحزبية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تعكس تحولاً نوعياً في نهج السياسات العمومية، من الدعم الرمزي إلى نتائج ملموسة تعزز قدرة المرأة على التأثير والمساهمة الفعالة في أوراش التنمية الكبرى، بما يسهم في بناء مغرب الحداثة والإنصاف.

    وقالت بنخضراء إن حزب التجمع الوطني للأحرار جعل تمكين المرأة أولوية استراتيجية، من خلال وضعها في صلب المشروع الحزبي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في التأطير والترافع وتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية، بما يتماشى مع برامج الحكومة الرامية إلى دعم مشاركة النساء في مواقع القرار.

    وأوضحت أن الحكومة تواصل تنزيل أوراش اجتماعية كبرى تشمل إصلاح منظومتي التعليم والصحة، تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب برامج دعم السكن وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكدة أن هذه الأوراش تصب مباشرة في تحسين ظروف المرأة والأسرة المغربية.

    وقدمت بنخضراء معطيات رقمية دقيقة حول أثر هذه البرامج، حيث استفادت حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي، بما يقارب 12.5 مليون مستفيد، إضافة إلى 5.5 ملايين طفل، و420 ألف أرملة، وأكثر من مليون شخص يفوق سنهم 60 سنة، مع تخصيص غلاف مالي مهم لتمويل هذه البرامج، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة في تعزيز تمكين المرأة، لا سيما النساء في وضعية هشاشة.

    كما شددت على أن التحدي المقبل يتمثل في الانتقال من التمثيلية العددية إلى حضور نوعي ومؤثر للمرأة في مواقع القرار، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يرتبط بتجاوز مجموعة من التحديات، خاصة المتعلقة بولوج التمويل والتكوين، لا سيما في العالم القروي، داعية إلى دعم المبادرات النسائية وتعزيز ريادة الأعمال بما يتوافق مع برامج الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً.

    وفي هذا الإطار، اعتبرت بنخضراء أن القمة الرابعة للمرأة التجمعية تشكل محطة تنظيمية وسياسية هامة لتجديد النقاش حول موقع المرأة في مسار الإصلاحات الاجتماعية والتنموية، مؤكدة أن هذا الموعد يجمع نساء فاعلات يؤمنّ بدورهن في بناء المجتمع والمساهمة في الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب.

    وأضافت أن قضايا المرأة المغربية تتطور ضمن مسار ديمقراطي عميق يقوده جلالة الملك محمد السادس، حيث تعمل الحكومة على تعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي إلى جانب الرجل في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وأن النهوض بأوضاع النساء يشكل ركيزة أساسية لبناء مغرب الحداثة والإنصاف، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وروح الدستور، مؤكدة أن المرأة المغربية أبانت عن كفاءات عالية وأسهمت بفعالية في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

    واختتمت كلمتها بالدعوة إلى مواصلة الانخراط في العمل السياسي والاجتماعي والمساهمة في مسار الإصلاح والتنمية، بما يعزز مكانة المرأة كشريك أساسي في بناء مغرب الكرامة والتقدم، ويؤكد الالتزام الحكومي بمواصلة جهود تحسين وضع المرأة المغربية في جميع المجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استحقاقات 2026.. هيئة حقوقية تراسل قادة الأحزاب وتنتقد « هزالة » تمثيلية المرأة

    وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، عبّرت من خلالها عن قلقها البالغ إزاء استمرار الفجوة الواسعة بين الخطاب السياسي المعلن حول المساواة وبين واقع الإقصاء الفعلي للنساء من مواقع القرار، وذلك مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026.

    وأكدت الهيئة الحقوقية، في مراسلتها الى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أن الالتزام الدستوري والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي؛ مسجلة أن تمثيلية النساء في مجلس النواب لا تتجاوز 24.3% (95 نائبة من أصل 395)، بينما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل يحرم الاقتصاد المغربي من نمو إضافي

    محمد عادل التاطو

    حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من استمرار ضعف إدماج النساء في سوق الشغل، معتبرا أن هذه الوضعية لا تمثل فقط إشكالا اجتماعيا، بل تشكل أيضا خسارة اقتصادية كبيرة تحرم المغرب من فرص نمو إضافية.

    واعتبر المجلس، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أن تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها النساء المغربيات إلى محرك حقيقي للتنمية يتطلب تسريع الإصلاحات وتبني سياسات عمومية أكثر جرأة لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتمكينهن من الولوج إلى فرص الشغل ومراكز القرار.

    وأوضح المجلس أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال تعزيز حقوق النساء، بفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تعززت بعد اعتماد دستور المغرب 2011، والذي كرس مبدأ المساواة والالتزام بالسعي إلى تحقيق المناصفة.

    غير أن المعطيات المحينة، بحسب المجلس، تكشف استمرار فجوة بين الحقوق المكرسة قانونياً وواقع تفعيلها في الحياة اليومية للنساء.

    وأشار التقرير السنوي للمجلس إلى مفارقة لافتة، تتمثل في ارتفاع المستوى التعليمي للنساء، خصوصا في التخصصات العلمية والتقنية، مقابل ضعف اندماجهن الاقتصادي.

    فمعدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 19.1 في المائة، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، بينما يبلغ معدل البطالة لدى النساء 19.4 في المائة، ويرتفع إلى 33.5 في المائة في صفوف حاملات الشهادات العليا.

    وسجل المجلس استمرار الفوارق في الأجور بين الجنسين، حيث يبلغ متوسط الفرق في القطاع الخاص نحو 23 في المائة، وقد يتجاوز 40 في المائة لدى بعض الفئات المهنية.

    وأشار إلى أنأكثر من نصف النساء الأجيرات يتقاضين أجورا تقل عن الحد الأدنى القانوني. ويعمل ربع النساء النشيطات بدون أجر، غالبا في إطار عائلي أو غير مهيكل.

    وتتفاقم هذه الوضعية بسبب العبء المنزلي غير المتكافئ، إذ تقضي النساء في المتوسط أكثر من 5 ساعات يوميا في الأشغال المنزلية مقابل أقل من ساعة لدى الرجال، وهو ما يحد من فرص مشاركتهن في سوق الشغل وفي الحياة العامة.

    كما أشار المجلس إلى استمرار ضعف تمثيلية النساء في مواقع اتخاذ القرار، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو في مناصب المسؤولية داخل المؤسسات الاقتصادية والعلمية.

    ويرى المجلس أن هذه الوضعية تعود إلى مجموعة من العوائق البنيوية، من بينها التمثلات الاجتماعية التي ما تزال تحصر أدوار النساء في المجال الأسري، إضافة إلى نقص خدمات الدعم مثل رعاية الأطفال والنقل الآمن، فضلا عن ضعف تثمين اقتصاد الرعاية رغم ما يتيحه من فرص لخلق الشغل وتعزيز المساواة.

    وفي هذا السياق، أكد المجلس أن ضعف مشاركة النساء يمثل خسارة اقتصادية مهمة، مشيرا إلى أن تقديرات المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بتسع نقاط مئوية يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3 في المائة في أفق سنة 2035.

    كما أن الكلفة السنوية لعدم تشغيل النساء أو ضعف أجورهن في سن العمل تصل إلى نحو 25.3 مليار درهم، وفق المصدر ذاته.

    ولتدارك هذه الاختلالات، دعا المجلس إلى اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على وضع خارطة طريق وطنية لتعزيز المساواة الاقتصادية، من خلال رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 45 في المائة بحلول سنة 2035، إلى جانب إطلاق برامج لدعم تشغيل النساء، وتحفيز المقاولات على توظيفهن، وتطوير خدمات الحضانة والنقل وأوقات العمل المرنة.

    كما أوصى بإضفاء الطابع المهني على أنشطة الرعاية الاجتماعية، وإحداث مؤشر وطني لقياس الفوارق في الأجور بين النساء والرجال، فضلاً عن اعتماد آليات لتعزيز حضور النساء في مواقع القيادة داخل المجالات الاقتصادية والعلمية.

    وشدد المجلس على أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل يشكل رهانا استراتيجيا لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولا واستدامة في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن يحيى تستعرض من القاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

    العلم – الرباط

    استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأحد بالقاهرة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر دولي حول موضوع « استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي »، التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

    وأبرزت السيدة ابن يحيى، خلال ترؤسها لجلسة حول « دور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي بالأدوار الإيجابية للمرأة » نظمت في إطار هذا المؤتمر الدولي، إنه بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فإن السياق الوطني في هذا المجال هو سياق يؤكد على التوفيق بين الالتزامات الدولية والقيم الكونية وبين الخصوصية المغربية.

    وتناولت الوزيرة، في هذا السياق، التجربة التي راكمها المغرب في مجال تطوير الخطاب الإعلامي من أجل محاربة التمييز ضد النساء ومكافحة الصور النمطية التي تطالهن، لافتة على سبيل المثال إلى الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام والذي تضمن العديد من المبادرات والالتزامات.

    كما توقفت السيدة ابن يحيى عند انخراط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من المبادرات، منها المشاركة عبر خطب الجمعة في التوعية والتحسيس بخطورة العنف ضد النساء من خلال تمرير الرسائل والحث على التشبث بالقيم الإسلامية الداعية إلى الإخاء وعدم التمييز والتعاون.

    وأشارت، في السياق ذاته، إلى تجربة المملكة المغربية في مجال تكوين المرشدات الدينيات واللواتي يقمن بدور كبير من أجل تمرير الرسائل الضرورية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

    وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات حيث أضحت فاعلا مركزيا لتشكيل وصياغة التمثلات الاجتماعية حول النساء، لافتة إلى أن الإعلام قادر على تسليط الضوء على انجازات النساء في كافة مناحي الحياة وإظهار مساهمتها القيمة في مجالات التنمية بشكل عام.

    كما أكدت باقي المداخلات على أن الإعلام والثقافة والفنون ت عد أدوات مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه السلوكيات، بما ينعكس مباشرة على مكانة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية داخل دول منظمة التعاون الإسلامي، مبرزة أهمية توظيف الخطاب الإعلامي والثقافي بشكل رشيد لدعم السياسات والتشريعات، ومواجهة الصور النمطية والعنف الرمزي ضد النساء والفتيات، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد تأثير المنصات العابرة للحدود، وما تحمله من تحديات وفرص في آن واحد.

    كما سعى النقاش إلى بلورة توصيات عملية تشمل تطوير معايير مهنية وأخلاقية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنتاج محتوى إعلامي وثقافي إيجابي ومتعدد اللغات يعكس القيم الإسلامية السمحة، ويجعل من الإعلام والثقافة شريكين فاعلين في تحقيق التنمية والاستقرار وتمكين النساء والفتيات.

    ويأتي المؤتمر الدولي، الممتد على مدى يومين، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة ابن يحيى تستعرض بالقاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

    استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أمس الأحد بالقاهرة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر دولي حول موضوع « استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي »، التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقهن.

    وأبرزت ابن يحيى، خلال ترؤسها لجلسة حول « دور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي بالأدوار الإيجابية للمرأة » نظمت في إطار هذا المؤتمر الدولي، إنه بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فإن السياق الوطني في هذا المجال هو سياق يؤكد على التوفيق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الإدماج تطلق برنامجا لتشخيص الأعطاب المحيطة بحقوق المرأة العاملة

    أطلقت مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لسنة 2026،   برنامجا جديدا حول «حقوق وحماية المرأة العاملة: من التشخيص إلى الترافع المؤسساتي والمجتمعي». وتروم هذه الشراكة وفق ما جاء في بيان للمؤسسة، إلى الإسهام في تعزيز حماية حقوق المرأة العاملة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تدمج الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية والنقابية، إلى جانب السياسات العمومية، مع التركيز على تقوية البحث الميداني والترافع القائم على المعطيات الواقعية

    ويروم البرنامج رصد مظاهر  الفجوة بين الإطار القانوني والممارسة العملية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس تحتضن ندوة وطنية حول « المرأة المحمدية المعاصرة »

    تفاعلا مع التوجيهات الملكية الداعية لتسليط الضوء على السيرة النبوية، نظم المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية بفاس، ندوة وطنية نسوية تناولت مكانة المرأة في المنهج النبوي ودورها المحوري في بناء الإنسان والمجتمع، تحت شعار “المنهج النبوي وبناء المرأة المحمدية المعاصرة”.

    الندوة التي عرفت حضور العديد من النساء المهتمات بالشأن الديني من مختلف جهات المملكة، ناقشت أسس بناء المرأة المحمدية المعاصرة في ضوء المنهج النبوي، ومقارنة نموذج المرأة في المجتمع النبوي بنظيره المعاصر، إلى جانب محور المرأة المغربية المحمدية وسؤال الهوية والتمكين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرية مقابل الابتذال… جدلية الجسد الأنثوي تعيد نفسها على شاشات السينما المغربية

    زينب شكري

    أثارت بعض مشاهد الأفلام المغربية المعروضة خلال الدورة الـ25 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة نقاشا قديما-جديدا حول صورة المرأة في السينما الوطنية، وحول الكيفية التي يوظف بها الجسد الأنثوي في الأعمال السينمائية، فبين من يرى أن الجسد في السينما أداة تعبير فني راق، ومن يعتبره وسيلة “رخيصة” لاستقطاب المشاهدين، ظل النقاش يتأرجح بين الحرية والابتذال، بين الرمز والإثارة، وبين الفن والتجارة.

    وأثارت بعض المشاهد التي ظهرت فيها ممثلات مغربيات وهن في لقطات وُصفت بـ”الجريئة” جدلا واسعا، خاصة بعد أن اعتبرها جزء من النقاد والمتابعين “مجانية”، لا تفرضها ضرورة درامية، بقدر ما تهدف إلى خلق الصدمة وإثارة الانتباه.

    ومع كل ضجة من هذا النوع، يتجدد النقاش حول علاقة السينما المغربية بجسد المرأة، وحول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير الفني واستغلال الجسد الأنثوي لأغراض تجارية أو دعائية.

    صراع تيارين: التحرر الفني أم استهلاك الجسد؟

    منذ بدايات السينما المغربية، ظل التعامل مع الجسد محكوما بصراع بين تيارين: تيار محافظ يستند إلى المرجعية الدينية والعادات الاجتماعية، يرى أن السينما يجب أن تحترم الخصوصية القيمية للمجتمع المغربي ولا تنزلق نحو الإغراء والعري، وتيار آخر متمرد يدافع عن حرية المبدع وحقه في كسر الطابوهات، لكنه يتهم في المقابل بأنه يحول الجسد الأنثوي إلى سلعة للفرجة والاستهلاك.

    هذا التيار الثاني، وإن رفع شعار “حرية الفن وحرية الجسد” يجد نفسه في مرمى انتقادات متكررة، خصوصا عندما تتخذ بعض الأعمال طابعا “بورنوغرافيا مقنعا” باسم الواقعية أو الجرأة.

    ومع ذلك، فإن المفارقة اللافتة هي أن هذه الأفلام التي تُهاجم من قبل المحافظين، تحقق غالبا شهرة واسعة، وتعرض في مهرجانات دولية، وتحظى بدعم أجنبي كبير، ما يجعل من “المنع” وقودا إضافيا لجاذبيتها، فكلما وصفت بأنها جريئة أو “خارجة عن المألوف”، تضاعف الإقبال عليها، وكأننا أمام قاعدة خالدة “كل ممنوع مرغوب”.

    تحولات الجسد في السينما المغربية

    بدأت السينما المغربية تعرف تحولات جذرية في تمثيل الجسد الأنثوي منذ التسعينات، حيث كان  فيلم “حب في الدار البيضاء” (1991) لعبد القادر لقطع من أوائل الأعمال التي كسرت حاجز التحفظ، من خلال مشهد الممثلة منى فتو وهي بالمايو على الشاطئ، حيث التقطت الكاميرا تفاصيل جسدها في لقطات أثارت وقتها جدلا كبيرا، لكنها ساهمت في شهرة الفيلم وانتشاره.

    وشكل ذلك المشهد منعطفا في مسار الجرأة السينمائية بالمغرب، إذ فتح الباب أمام مرحلة جديدة في تمثيل الجسد، لم تخل من المغامرة والجدل.

    اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لم يعد الجسد الأنثوي في السينما المغربية محكوما فقط بالجرأة الفنية، بل أضحى في أحيان كثيرة موضوع استهلاك بصري، فقد انتقلت الكاميرا من الجسد كأداة لتجسيد الشخصية، إلى الجسد كموضوع قائم بذاته، منفصل عن السياق الدرامي، ومحمل بالإيحاءات البصرية التي تخاطب الغرائز أكثر مما تعبر عن المعنى.

    وفي هذا الصدد، يرى الناقد السينمائي مصطفى الطالب، أن الجدل القائم اليوم حول الجسد في السينما ليس مجرد خلاف أخلاقي أو ديني، بل هو انعكاس لأزمة أعمق يعيشها العالم بأسره، إذ لم يعد الجسد في العصر الرقمي الحديث يمتلك تلك الرمزية التي كانت تميزه في السابق، بعد أن تحول إلى “خوارزمية” ضمن خوارزميات العالم الافتراضي.

    وقال الطالب، في تصريح لـ”العمق”، إن الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت الجسد بلا هوية ولا كرامة، بعد أن فُصل عن روحه وقيمته الإنسانية، وأصبح يُستعمل كما تُستعمل أي أداة إنتاج في منظومة اقتصادية لا تؤمن إلا بالربح.

    وفي السياق المغربي، اعتبر الناقد أن بعض المخرجين والمخرجات – تحت ذريعة التحرر الفني – وقعوا في فخ استنساخ النماذج الغربية التي تروج لجسد بلا روح، فصارت بعض الأعمال تُعيد إنتاج نفس الصور النمطية التي تنتقدها، بل أحيانا تسقط في استغلال الممثلات الشابات بحثا عن الإثارة البصرية لا عن المعنى الفني.

    ومع ذلك، لا ينكر الطالب أن هناك أسماء مغربية استطاعت أن تتعامل مع الجسد بذكاء ورمزية عالية، عبر توظيفه كأداة فنية وجمالية لا كموضوع جنسي، ما جعل الجسد يتحول في بعض التجارب إلى لغة سينمائية قائمة بذاتها.

    وشدد ذات المتحدث، على أن التعامل مع الجسد في السينما المغربية عرف اتجاهين مختلفين: الأول اختار الجرأة المجانية واللعب على وترها لإثارة الجمهور وكسب مداخيل كبيرة، وذلك بفضل الممثلات اللاتي لا يجدن حرجا في تقمص بعض الأدوار التي تعتمد على العري أو المشاهد الجنسية، مادام هناك من يدفع أكثر ويحقق الشهرة، حسب قوله.

    واتجاه ثان يضيف الطالب، تعامل بانتقائية وباحترافية من خلال مقاربة سوسيو-سيكولوجية وخاصة سيميائية، وأحيانا رمزية، إضافة إلى مقاربة جمالية رفعت من قيمة الجسد في السينما دون حصره في الإيحاءات الجنسية أو الأيروتيكية التي نصادفها أحيانا في بعض الأعمال السينمائية، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب نسائية بتعديل قانون مجلس النواب لزيادة تمثيل المرأة

    في مسعى لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تتجه التنظيمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية نحو المطالبة بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى الثلث، كخطوة أولى نحو تحقيق المناصفة.

    وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التنظيمات تخطط لعقد اجتماع مع وزير الداخلية لتقديم مذكرة ترافعية، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لعام 2026. وتتطلع هذه المذكرة إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون الحالي، لضمان توفير بيئة تشريعية تمنح النساء فرصًا أكبر للترشح والفوز في الانتخابات.

    وتأتي هذه المطالب بعد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلا .. الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة تكرم الفنانة المصرية حنان مطاوع

       تنظم جمعية أبي رقراق، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 شتنبر الجاري، الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وستعرف المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل مشاركة عشرة أفلام تمثل أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والعالم العربي.

    وتتنافس للظفر بجوائز الفيلم الروائي الطويل، كل من أفلام « طحالب مرة » لإدريس شويكة (المغرب)، و »تيمبي تامبا » لآداما بينيتا سو (السنغال، فرنسا)، « ماناس » لماريانا بريناند (البرازيل، البرتغال)، « القمر » لكوردوين أيوب (النمسا)، « حبيبي » لليليا إنغولفسدوتر…

    إقرأ الخبر من مصدره