Étiquette : المضاربات

عرفت أسعار اللحوم الحمراء، مع اقتراب شهر رمضان، منحى تصاعدياً ملحوظاً، حيث بات ثمن لحم الغنم يلامس 130 درهماً للكيلوغرام الواحد على مستوى أسواق الجملة، بعدما كان لا يتجاوز 90 درهما قبل أسابيع قليلة، وسط استنكار واسع في صفوف المستهلكين، وتحجج المهنيين بإحجام عدد من الفلاحين عن عرض ماشيتهم في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، إلى جانب تراجع وتيرة الاستيراد.

وفي هذا السياق، قال محمد بوجنان، رئيس جمعية مساعدي الجزارة للتنمية الحرفية والأعمال الاجتماعية بفاس، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير متوقع حتى بالنسبة للمهنيين، مرجحاً أن يستمر هذا الارتفاع إلى غاية اقتراب عيد الأضحى على الأقل.

وأرجع بوجنان هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحكم ما يُعرف بـ »الشناقة » في أسواق المواشي والأبقار، موضحاً أن الفلاح قد يبيع العجل بحوالي 15 ألف درهم، لكنه يصل إلى الجزار بزيادة تتراوح ما بين 4500 و6000 درهم على الأقل.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الزيادات التي يفرضها الوسطاء تدفع الجزارين خاصة الصغار إلى رفع أسعار اللحوم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام دون هامش ربح إلى حوالي 95 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل والذبح، مؤكدا أن توقف استيراد « الهبرة » وبعض أنواع اللحوم المجمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد الأبقار والعجول، انعكس سلباً على توازنات السوق المحلية.

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز، وهو جزار بسوق الجزارة الشهير بحي بنسودة بفاس، إن عدد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق الماشية يعرف انخفاضاً ملحوظاً، في ظل تفضيل « الكسابة » الاحتفاظ بقطعانهم استعدادا لعيد الأضحى، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من ثلاثة أشهر.

وأرجع المتحدث ذاته أيضا أن هذا الارتفاع إلى تنامي المضاربات والاحتكار داخل أسواق المواشي، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى شراء أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار وإعادة بيعها بأسعار أعلى، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار وخلق اختلالات في العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أثمان اللحوم الموجهة للمستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن  ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري.

وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان.

وأكدت المديرية، أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره