Étiquette : المضاربة

  • سوق الأضاحي بالمغرب.. “وفرة القطيع” تواجه ضغط الطلب ولهيب الأسعار

    العمق المغربي

    تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.

    وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.

    وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
    كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.

    السوق يخضع للعرض والطلب

    ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.

    كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.

    وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.

    وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

    القدرة الشرائية وسلوك المستهلك

    شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.

    كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

    وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.

    وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.

    توقعات بزيادة جديدة قبل العيد

    واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.

    وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.

    وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
    بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.

    إقبال متزايد على الضيعات

    في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.

    ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.

    وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
    كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

    أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

    وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
    وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

    وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.

    الشراء المباشر يعزز الثقة

    أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.

    وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
    كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
    وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.

    من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.

    وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
    وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.

    دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن

    رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
    ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.

    كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
    وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب رمضان.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثقل كاهل الأسر

    وجّهت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول « ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين ».

    وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن مع اقتراب شهر رمضان، لوحظ تسجيل ارتفاعات متتالية وغير متجانسة في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه واللحوم، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها الشرائية، لاسيما لدى الفئات ذات الدخل المحدود.

    وأضافت النائبة أن هناك فوارق كبيرة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط، ما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ومدى التصدي لممارسات المضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب.

    وساءلت الوزير عن التدابير الاستباقية والآنية التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها الوزارة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل وخلال شهر رمضان، وكذلك عن الإجراءات المعتمدة لمراقبة مسارات التوزيع من الإنتاج إلى الاستهلاك والتصدي للمضاربة والاحتكار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إرتفاع أسعار السمك. شاهد رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى يكشف الأسباب

    كشف فؤاد العلالي رئيس غرفة الصيد الاطلسية الوسطى خلال برنامج رمضانيات الأحرار في أكادير ، الأسباب الحقيقة وراء المضاربة في سوق الأسماك وسبل الحد من إرتفاع أسعارها عند وصولها إلى المستهلك الأخير.

    شاهد الفيديو :

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكتاب يحمل مخاوف ‘المضاربة في ‘القفة المغربية‘‘ إلى البرلمان

    يسود تخوف عارم، لدى المواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد.

    تخوف ازدادت حدته خصوصا على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودات، حيث يستمر اكتواء المواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع.

    وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز 8 أطنان.. توقيف مستخدمين بمؤسسة عمومية ببركان لتورطهم في المضاربة في أسعار الشعير المدعم

    أحمد ثابت

    تمكنت العناصر الأمنية بمدينة بركان، يومه الثلاثاء،  من حجز 8 أطنان من الشعير المدعم، وتوقيف مستخدمين اثنين بمؤسسة عمومية وتاجر، للاشتباه في تورطهم في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء.

    وحسب المعطيات التي اطلعت عليها “العمق”، فإن عملية التوقيف تمت من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بمستخدمين بمؤسسة عمومية لدعم الاستثمار، وأحد التجار، حيث تم حجز ما مجموعه ثمانية أطنان من مادة الشعير المدعم ضمنها ستة أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان.

    هذا وحسب المصادر ذاتها، تم حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.

    وأضافت المصادر إلى أن المعطيات الأولية الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المستخدمين الموقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من قبل الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة وذلك بالتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك وحدة لبيع المواد الفلاحية.

    وجرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يعدل قانونه الداخلي مانحا “المقرر العام” صلاحيات واسعة

    كشف مجلس المنافسة، عن تفاصيل المسطرة التي سيتم بها التحقيق في الممارســات المنافيــة للمنافســة الحرة، والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة ومراقبــة عمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار بالمغرب.

    وبحسب مضمون مسطرة التحقيق، ألزم مجلس المنافسة المتضررين أو المؤسسات المشتكية، من الممارسات المنافية للقانون، أن يتضمــن طلــبهم الوقائع التي تثبت التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة، والإشارة أيضاً للظــروف التــي تؤكــد المســاس الخطيــر والفــوري باقتصــاد البــلاد، أو باقتصــاد القطــاع المعنــي بالأمــر أو بمصلحــة المســتهلكين أو المنشــأة المشــتكية.

    وينص القانون الداخلي لمجلس المنافسة على وجوب أن يخضــع إعــداد القــرارات والآراء والدراســات وتقاريــر المجلــس لمنهجيــة تعتمــد علــى جملة من المبــادئ والتوجيهات، وعلى رأسها الإنصات الواسع للأطراف المعنية، علاوة على الدراســة المعمقــة علــى أســاس تحليــل وتقييــم التقاريــر والأبحــاث المتضمنــة للمعلومــات والمعطيــات الأكثــر تمثيليــة وراهنيــة، والتــي تخــص مجــالات اختصــاص المجلــس.

    ووفقا لمقتضيات القانون الداخلي الذي أفرج عنه مجلس المنافسة، ونشره في موقعه الإلكتروني، سيعهد للمقرر العام للمجلس ضمن هيئة للمقرريــن، يســيرها يســاعده مقــررون عامــون مســاعدون، بمراقبة إنجــاز الأعمال الهادفــة إلــى البحــث فــي الوقائــع المعنيــة بالتحقيــق فــي القضايــا التــي عهــد إليهــم بدراســتها أو إلــى معاينتهــا أو إلــى المعاقبــة عليهــا.

    كما سيعهد لهؤلاء البحث في جــودة تبليــغ المؤاخــذات والتقاريــر وجميــع الأعمــال التــي ينجزهــا المقــررون داخل مجلس المنافسة دون التدخــل فــي خلاصــات تقاريرهــم.

    ويعيــن المقــرر العــام لمجلس المنافسة، حسب القانون الداخلي الجديد، مقــررا أو مقرريــن أو أكثــر، للتحقيــق فــي كل قضيــة أو طلــب رأي أو مشــروع تركيــز اقتصــادي.

    وفي هذا السياق، يكشف القانون الداخلي عن مزيد من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالكيفية القانونية التي سيتم بها توجيه الإحالات الموجهة إلى مجلس المنافسة، ومن أهمها الاشتراط على كل متضرر من منافسة غير مشروعة، الإشارة في طلبه الموجه إلى المجلس إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها.

    وألزم القانون الداخلي لمجلس رحو في مواده التي تتحدث عن الطريقة التي سيتم التحقيق من التصرفات التجارية غير المشروعة، المتضررين من غياب المنافسة الحرة عــرض التصرفــات التــي مــن شــأنها أن تشــكل ممارســات منافيــة للمنافســة، بالإضافــة إلــى بســط الوقائــع التــي تميــز هــذه الممارســات وكل الظــروف المفيــدة لتقييمهــا فــي علاقــة مــع القطــاع والدائــرة الترابيــة المعنيــة بالأمــر، والمنتجــات والخدمــات والمقــاولات موضــوع الإحالــة، وكــذا الإشارة إلى المنــاخ القانوني والاقتصــادي

    وأورد القانون الداخلي أيضا ضمن أهم بنود التحقيق في الممارسات غير القانونية المخلة بالمنافسة بالمغرب، أنه يمكــن للمجلــس باقتــراح مــن مقــرره العــام، أن ينظــر بمبــادرة منــه فــي كل الممارســات التــي مــن شــأنها المســاس بالمنافســة الحــرة.

    كمــا يجــوز للمقــرر العــام أو لمقــرر عــام مســاعد، وفقا للمقتضيات الجديدة التي كشف عنها المجلس، أن يقــوم بفصــل التحقيــق فــي إحالــة واحــدة وتفريعهــا إلــى عــدة قضايــا أو أن يلجــأ، بمناســبة تحقيقــه فــي قضيــة مــا، للتحقيــق فــي تصرفــات أخــرى منافيــة للمنافســة لــم تكــن موضــوع إحالــة أو إحالــة ذاتيــة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف 18 بسبب جرائم المضاربة والغش في المحروقات

    اش واقع 

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وبركان ووجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، من توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات.
    وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، وبمنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير، وأسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيرون لمستودعات صناعية ولمحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.
    وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاصة بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة.
    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في الأماكن المستهدفة بهذه العمليات عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها حاليا للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات، كما تم حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا.
    وقد تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا رصد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة وطنيا لهذه القضية.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتهيأ للتصديق على المراسيم التطبيقية لمجلس المنافسة وسط أزمة أسعار غير مسبوقة

    كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف على أن تخرج إلى حيز الوجود المراسيم التطبيقية، الخاصة بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، مع استمرار أزمة ارتفاع أثمنة المواد الأساسية وانتشار المضاربة والاحتكار. هذه المراسيم بحسب مصادر من داخل الحكومة، في طور المصادقة.

    وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح مؤخرا، بأن مجلس المنافسة “يحتاج إلى مراسيم جديدة، وغادي نشتغلو عليهم ونجيبوهم”.

    وكشف بايتاس، أن المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، ستحتاج من الحكومة إلى عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، حتى يتم إعدادها بطريقة جيدة، قائلا: “حذاري من عقلية المؤامرة، المراسيم سوف يتم إصدارها قريبا”، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة في شأن أسباب تأخر مراسيم قانوني المنافسة وحرية الأسعار.

    وأضاف بايتاس متسائلا: “من يمنع رئيس مجلس المنافسة ليقوم بمهامه”، نافيا أن “تكون الحكومة منعته من ذلك، مشددا: “لن تمنعه، ولا حق ولا سلطة لها”، في إشارة إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل وضع حد لأزمة الأسعار التي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية.

    وأكد بايتاس أنه لـ”تخرج مرسوما معينا، لابد من تضمنه فلسفة شاملة لجميع القطاعات”، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت. موضحا بالقول: “أنا عندي قانون التطوع التعاقدي، المفروض أنه يصدر في غشت 2023، وأنا وضعته من قبل، ولكن اختلفنا عليه في مجلس الحكومة”، قبل أن يضيف: “هل تظنون أن المراسيم سوف تصدر بين عشية وضحاها، راه ميمكنش تنوض وتشرع، كم من قانون هو موجود ولم تصدر مراسيمه بعد، أشنو واش نكورو ونعطيو للعور!!؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناطق باسم الحكومة يعترف بوجود اختلالات تعرقل جهود الحكومة في معالجة أزمة الأسعار

    قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا منه على استفحال أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم بالمغرب “مخصناش نبقاو نصدعو للمغاربة روسهم بالتشخيص، وخصنا نقدمو ليهم حلول”.

    وكشف بايتاس وهو يرد على منتقديه، في لقاء مباشر نظمته الخميس، مؤسسة الفقيه التطواني، أن القوت اليومي وقفة المغاربة هو موضوع نقاش مستمر بتفاصيله يوميا داخل الحكومة، “لأننا تنعرفو الأسرة المغربية مقصحة، وتنعرفو بأن المغاربة يواجهون صعوبات لتدبير المصروف اليومي، لأن مجموعة من المواد الأساسية عرفت زيادات”.

    وشدد بايتاس، على أن هناك مراقبة مستمرة للأسعار واجتماعات شبه يومية مع المهنيين، الهدف منها أن الحكومة تدرس تمويل الأسواق بالمواد الأساسية، وتنظر في الحلول والإمكانيات التي بها ستعالج مجموعة من الاختلالات لتتحكم في تداعيات هذه الأزمة.

    وأقر بايتاس، بأن سلاسل الإنتاج بالمغرب، ماتزال تعاني من اختلالات كبيرة جدا، ووجود مضاربات، معلقا بقوله: “يقال لنا إن الحكومة خصها تقوم بشغالها… وأنا أقول لكم: الحكومة دايرة شغالها، لكن عندما تكون سلاسل الإنتاج مرتبكة، والوسطاء يتعددون من هنا إلى هناك، فهذا أمر ينبغي مواجهته بحزم”، بحسب ما قال.

    وقال بايتاس إن أسعار بعض المواد مازالت مرتفعة في بعض المناطق على الرغم من وجود الدعم الحكومي وتراجع أسعار المحروقات، مبررا ما يجري بوجود خلل في شبكات التسويق.

    واعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا الموضوع ليس سهلا، لكن الحكومة سوف تتصدى له وتعالجه، داعيا إلى تضامن الجميع حيال الأزمات، وعدم إلقاء المسؤولية على جهة واحدة، لأن الحكومة في تصوره لا تتنصل من مسؤوليتها، لكن عند حدوث أزمة معينة لابد من البحث حسب بايتاس في الأسباب والمسببات، لأن هناك مجموعة من تجار الأزمات الذين يتاجرون بالأزمة يكشف بايتاس، بمن فيهم من وصفهم بـ”تجار الأزمة إعلاميا”، معتبرا أن جلد فلان أو علان لن يفيد في شيء، في إشارة منه إلى ما تعرض له من انتقادات عقب تصريحه مؤخراً حول شرائه اللحم بثمن 75 درهما للكيلوغرام.

    وخاطب بايتاس منتقديه بضرورة تقديم الحلول وإيجاد البدائل، معلقا: “كما قال سي الوفا الله يرحمو دابا كلشي يفوت… وكلشي يتبرق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاحتكار والمضاربة.. حجز كميات كبيرة من الموز في وزان

    حجزت السلطة المحلية بمدينة وزان حوالي 400 كيلوغرام من فاكهة الموز، كانت مخبأة بمخزن غير مرخص بحي الحدادين.

    وجاءت هذه العملية في إطار حملة ترأسها قائد الملحقة الإدارية الأولى، مرفوقا بأعوان السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة ومصالح الأمن الوطني، في سياق محاربة الاحتكار والمضاربة، وأسفرت عن حجز كمية بلغت حوالي 400 كيلوغرام من فاكهة الموز كانت مخبأة في ظروف غامضة بمحل جوار السوق المركزي.

    وتواصل السلطة المحلية بمدينة وزان عملياتها ومراقبتها الدورية للمحلات التجارية من أجل حث التجار على احترام الأسعار وزجر المخالفين، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وتطبيقا للقانون.

    وتمكنت اللجان المختلطة التي تم تشكيلها بمختلف المدن والأقاليم، خلال أقل من أسبوع، من حجز كميات كبيرة من الخضر والفواكه المخبئة بمخازن، في إطار احتكار السلع والمضاربة فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره