تواصل السلطة الجزائرية الانحدار نحو مزيد من التشدد الأمني، في مشهد بات يكشف بوضوح خوف النظام من أي رأي مستقل أو صوت ناقد، بعدما تحولت المحاكم والسجون إلى أدوات جاهزة لمعاقبة الصحفيين والنشطاء والأكاديميين، بدل حماية الحقوق والحريات. وفي وقت تتزايد فيه التقارير الدولية المنددة بوضع الحريات في الجزائر، تصر السلطات على توسيع دائرة القمع، […]
The post الجزائر تغرق في القمع..المحاكم تتحول إلى سلاح لإخراس كل صوت معارض appeared first on بلبريس.
أحالت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، ملتمسة التصريح بعدم مطابقة عدد من مواده لأحكام الدستور، وذلك أياما فقط بعد المصادقة النهائية عليه داخل المؤسسة التشريعية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل المهني والمؤسساتي الذي رافق المشروع، والذي تسبب في موجة احتجاجات وإضرابات خاضها العدول بمختلف محاكم المملكة، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المرتبطة بتحديث المهنة وتحقيق المساواة مع باقي المهن التوثيقية.
واعتبر النواب الموقعون على مذكرة الإحالة أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمس بمبادئ دستورية أساسية، من بينها المساواة أمام القانون، والأمن القانوني، وتكافؤ الفرص، وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن احتوائه على صياغات وصفوها بـ”الغامضة” و”الفضفاضة” التي قد تفتح الباب أمام تأويلات واسعة.
ومن بين أبرز المواد المثيرة للجدل، المادة 50 المتعلقة بفرض التلقي الثنائي للعقود من طرف عدلين اثنين، حيث اعتبرت المعارضة أن استمرار هذا الشرط في المعاملات العقارية والتجارية يشكل تمييزا مقارنة مع مهن توثيقية أخرى، ويحد من تنافسية التوثيق العدلي ويعرقل ورش الرقمنة والتحديث.
كما أثارت مذكرة الطعن مسألة حرمان العدول من مسك حسابات الودائع أو التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، خلافا للموثقين، معتبرة أن ذلك يكرس تفاوتا بين مهنتين تضطلعان بوظيفة عمومية متقاربة في مجال توثيق العقود والمعاملات.
وانتقدت المعارضة كذلك المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، بسبب اشتراط حضور 12 شاهدا، معتبرة أن هذا المقتضى لم يعد ينسجم مع التحولات الاجتماعية والرقمية، خاصة في المناطق القروية والنائية، كما يثقل مساطر التوثيق ويؤثر على فعالية المرفق العمومي.
وشملت الملاحظات أيضا عددا من التعابير الواردة في بعض المواد، من قبيل “سبب مشروع” و”الإشارة المفهومة” و”كل شخص مؤهل”، حيث اعتبر الطاعنون أن غموض هذه المصطلحات قد يمس باستقرار المعاملات ويمنح سلطات تقديرية واسعة دون ضوابط دقيقة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل حول مضامين الإصلاح الجديد، بعدما طالب العدول مرارا بإصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي، يشمل رقمنة الإجراءات، وتحديث آليات العمل، وتمكينهم من ضمانات مالية ومهنية مماثلة لتلك الممنوحة لباقي المهن التوثيقية.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة في مدى مطابقة المواد المطعون فيها للدستور، في قرار يوصف بالمفصلي بالنسبة لمستقبل تنظيم مهنة العدول ومسار إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب.
سفيان رازق
أحالت مكونات المعارضة البرلمانية القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، معتبرة أن عدداً من مقتضياته تتضمن خروقات لمبادئ دستورية مرتبطة بالمساواة والأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة وجودة المرفق العمومي وحماية الملكية وحقوق المتقاضين.
وأكدت المعارضة، في رسالة الإحالة الموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، أن القانون الجديد يتضمن “ملاحظات عامة” تتعلق بخرق عدة مبادئ دستورية، إلى جانب “ملاحظات خاصة” تهم مواد بعينها اعتُبرت مخالفة للدستور، مطالبة المحكمة بالتصريح بعدم مطابقة عدد من مواده للدستور، أو حتى النظر في مدى دستورية النص برمته.
واعتبرت المعارضة أن بعض مقتضيات القانون تمنح سلطات تنظيمية أو تقديرية واسعة دون تأطير دقيق، بما يمس بمبدأ الشرعية القانونية والأمن القانوني وتدرج القواعد القانونية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، مشيرة إلى أن بعض المواد تخلق تمييزاً غير مبرر بين مهنيي التوثيق، خصوصاً ما يتعلق بحرمان العدول من الاستفادة من آليات تدبير الودائع المالية على غرار الموثقين، رغم أن الطرفين يمارسان وظيفة عمومية متماثلة تتمثل في التوثيق الرسمي للعقود.
وسجلت الرسالة أن بعض مقتضيات القانون تمس أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي المنصوص عليهما في الفصل 118 من الدستور، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على حجية الوثائق العدلية وآليات الطعن المرتبطة بها، معتبرة أن أي غموض أو نقص في تنظيم مهنة العدول ينعكس مباشرة على الأمن التعاقدي والتوثيقي للمواطنين، ويزعزع الثقة في الوثيقة العدلية.
وفي تفصيلها للمواد المطعون فيها، اعتبرت المعارضة أن المادة 37، التي تحمل العدل مسؤولية الضرر الناتج عن امتناعه عن القيام بواجبه “بدون سبب مشروع”، تتضمن عبارة فضفاضة وغير منضبطة تفتح الباب أمام اختلاف التأويلات القضائية، وتمس بمبدأ الأمن القانوني والأمن القضائي، لأن المشرع لم يحدد المقصود بـ”السبب المشروع”، ما يترك سلطة تقديرية واسعة للقضاء ويجعل المركز القانوني للعدل غير مستقر أو قابل للتوقع.
كما أثارت المعارضة المادة 50 المتعلقة بإلزامية التلقي الثنائي للعقود، معتبرة أن الإبقاء على هذا النظام في المعاملات العقارية والتجارية، مقابل إعفاء مهن توثيقية أخرى من الشرط نفسه، يشكل تمييزاً غير مبرر بين المواطنين والمهنيين، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، خاصة في ظل تطور الرقمنة واعتماد البطاقة الوطنية الإلكترونية، معتبرة أن هذا الشرط يعرقل سرعة المعاملات ويقوض جودة المرفق العمومي.
وبخصوص المادة 51، سجلت رسالة الإحالة أن الاكتفاء بإشعار الشاهد بتمتعه بالأهلية القانونية والحقوق المدنية دون اعتماد وسائل تحقق مؤسساتية، يجعل صحة العقود الرسمية رهينة بتصريحات شفوية قابلة للنزاع، بما يهدد الأمن التعاقدي للمواطنين. كما انتقدت المادة نفسها بسبب ما وصفته بعدم اكتمال نظام التنافي، لكونها منعت شهادة بعض أقارب العدل وأجرائه دون أن تشمل أطراف العقد وقراباتهم، وهو ما اعتبرته إخلالاً بمبادئ الحياد والنزاهة.
وفي ما يتعلق بالمادة 53، اعتبرت المعارضة أن السماح بتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع بواسطة “الإشارة المفهومة” عند تعذر الكتابة، دون إلزامية الاستعانة بخبير مختص، يعرض فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمخاطر سوء التأويل أو التدليس، كما انتقدت استعمال عبارة “كل شخص مؤهل” دون تعريف قانوني دقيق، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام تضارب التأويلات ويمس برسمية المحررات العدلية.
أما الفقرة الثانية من المادة 55، التي تسمح بالاعتماد على نسخة المستند في عمليات التفويت مقابل إشهاد بضياع الأصل، فقد اعتبرتها المعارضة مقتضى يهدد استقرار الملكية العقارية ويفتح الباب أمام التدليس واستعمال الوثائق بشكل مزدوج، بسبب غياب آليات رقمية أو سجلات مركزية للتحقق من صحة الوثائق، معتبرة أن ذلك يمس بحق الملكية المضمون دستورياً.
كما انتقدت المعارضة الفقرة الأولى من المادة 63 المتعلقة بإجراءات التقييد العقاري، معتبرة أنها تلزم العدل بإتمام التقييد دون توفير آلية قانونية متزامنة لحفظ الثمن وضمان حقوق المتعاقدين، ما يعرّض المشترين لمخاطر قانونية ومالية في حالة ظهور حجوزات أو تفويتات لاحقة، ويجعل الحماية الدستورية للملكية “حماية ناقصة”.
وفي ما يخص المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، اعتبرت المعارضة أن الصياغة المعتمدة بخصوص عدد الشهود “ذكوراً وإناثاً” تفتقر إلى الوضوح، وقد تفتح المجال لتأويلات تمس بمبدأ المساواة بين الجنسين، فضلاً عن أن اشتراط اثني عشر شاهداً يشكل عبئاً إجرائياً واجتماعياً على المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، ويتعارض مع معايير الجودة والنجاعة في المرافق العمومية.
كما طعنت المعارضة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77، معتبرة أن استعمال مصطلح “التظلم” بدل “الطعن” في مواجهة قرارات القاضي المكلف بالتوثيق يحرم العدول من ضمانات التقاضي الكاملة، ويخلق غموضاً مسطرياً بشأن طبيعة وآثار القرارات القضائية الصادرة في هذا الإطار. وسجلت أيضاً أن المادة حصرت حق التظلم في العدول دون أطراف العقد، رغم أنهم أصحاب المصلحة المباشرة، وهو ما اعتبرته مساساً بحقوق المتقاضين والملكية والحماية القانونية للأسرة.
وخلصت المعارضة، في ختام رسالتها، إلى التماس البت في مطابقة المواد 37 و50 و51 و53 و55 و63 و67 و77، إضافة إلى مواد أخرى أو مجموع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، لأحكام الدستور، مرفقة طلبها بلائحة البرلمانيين الموقعين ونسخ من النصوص التشريعية التي صادق عليها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في مختلف مراحل القراءة التشريعية.
عبد المالك أهلال
لم يكن شهر فبراير من عام 2019 مجرد محطة عابرة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر، بل شكل لحظة فارقة كسرت عقودا من الجمود. فما بدأ كرفض شعبي لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، سرعان ما تحول إلى “حراك شعبي” جارف، رفع سقف المطالب نحو التغيير الجذري، واجتثاث الفساد، وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، برز الفضاء الرقمي كقوة ضاربة أربكت حسابات السلطة، محولا منصات التواصل الاجتماعي من مجرد مساحات للدردشة إلى ساحات للتعبئة، وكسر التعتيم، وصناعة الوعي.
لكن، ومع انحسار موجة الحراك تحت وطأة جائحة كورونا والاعتقالات الممنهجة، تبدلت موازين القوى. المؤسسة العسكرية الحاكمة، التي استوعبت قسوة “الصدمة الرقمية”، لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أطلقت استراتيجية مضادة حولت بموجبها منصات التواصل الاجتماعي من أداة للتحرر الديمقراطي، إلى ساحة مفتوحة لـ”التسلط الرقمي”، عبر جيوش من “الذباب الإلكتروني” وترسانة قانونية زجرية، في محاولة يائسة لاستعادة الهيمنة على سردية الشارع.
البديل الذي أسقط جدار الصمت
لفهم حجم الذعر الذي أصاب السلطة الجزائرية، لابد من العودة إلى الدور المحوري الذي لعبته منصات التواصل إبان الحراك. وهو ما تؤكده دراسة ميدانية كان معهد الجزيرة للإعلام قد نشرها سنة 2020، والتي كشفت كيف تحول موقع “فيسبوك” إلى فضاء عمومي معارض استطاع من خلاله الشباب تجاوز مقص الرقيب وتهميش الإعلام الرسمي.
وتشير معطيات الدراسة إلى تحول مجتمعي لافت، تمثل في تصدر الطالبات الجامعيات للمشهد الرقمي كفاعلات أساسيات في النقاش السياسي. فقد سجلت الإناث تفوقا في الاعتماد على “فيسبوك” كمصدر أولي لأخبار الحراك بنسبة بلغت 71.66% مقابل 58.82% للذكور، ما يعكس نجاحا نسويا في كسر الصور النمطية وإيجاد مساحة حرة للتعبير. ورغم أن 84% من الطلبة المستجوبين استخدموا هوياتهم الحقيقية بوعي وشجاعة سياسية، إلا أن فئة من الإناث اضطرت لاستخدام أسماء مستعارة لتفادي الصدامات المجتمعية والسياسية.
هذا الارتباط الوثيق بين الشارع والفضاء الافتراضي، تجلى بوضوح في ذروة التفاعل الرقمي التي تزامنت مع أيام الاحتجاجات الميدانية (الجمعة بنسبة 33%، يليه الثلاثاء المخصص لمسيرات الطلبة). ورغم عزوف 72% عن استخدام “البث المباشر” بسبب التعطيل المتعمد لشبكة الإنترنت من قبل السلطات، أقر 84% من الطلبة بأن المنصة أسست لثقافة سياسية جديدة وعوضت غياب الإعلام المهني، رغم حذرهم المتزايد من الأخبار المزيفة.
استراتيجية “التلوث المعلوماتي”
هذا التحول العميق في وعي الشارع، دفع النظام الجزائري إلى تغيير قواعد اللعبة. وفي قراءته لهذا التحول، كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” والكاتب العام لتحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن “المنظومة السياسية الجزائرية تشهد تحولا بنيويا عميقا في استراتيجيات التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث انتقلت السلطات من مرحلة التقييد الدفاعي المتمثل في حجب المواقع وقطع تدفق الإنترنت، إلى نموذج هجومي متطور يعرف بالتسلط الرقمي”.
ويوضح الخبير الحقوقي أن هذا الانتقال يمثل “إعادة صياغة جذرية لآليات الضبط الاجتماعي، حيث تم استبدال الرقابة الفظة باستراتيجية التلوث المعلوماتي والاستثمار المكثف في أدوات التحكم الخطابي، سعيا وراء استعادة الهيمنة على السردية العامة وتحييد القدرات التعبوية لمنصات التواصل الاجتماعي”.
ويؤكد الكاين أن السلطات، وبعد إدراكها لعدم استدامة العزلة الرقمية، “انتقلت الدولة إلى مأسسة ما يوصف بالميليشيات الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني كحجر زاوية في استراتيجيتها الهجومية”، مشيرا إلى أن مهامها تتجاوز الدعاية إلى “المضايقة الرقمية للمعارضين والتبليغ الجماعي لتعطيل حساباتهم”.
وتترافق هذه الممارسات مع “استراتيجية التضليل بالتحويل” التي تسعى، وفق المتحدث، “لصرف انتباه الرأي العام عن المظالم السياسية الداخلية نحو قضايا قومية أو تهديدات خارجية مفتعلة، كما يحدث من محاولات يائسة الى جعل قضية الصحراء المغربية قضية وطنية جزائرية، وخلق عدو خارجي خطره داهم في إشارة صريحة الى المملكة المغربية لصرف نظر أمواج من الغاضبين عن قضيتهم الأساسية”.
وقال الكاين إن الأمر لم يقف عند التلاعب الخوارزمي و”التجييش الاصطناعي” لخنق أصوات المعارضة، بل امتد ليشمل “الهندسة القانونية للقمع”، حيث يبرز “القانون 20-06” الذي شكل “غطاء قانونيا للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية لمستخدمي الفضاء الرقمي لمجرد التفاعل مع محتوى نقدي”، وهو ما يعد خرقا صريحا للمواثيق الدولية، ويضع الفكر النقدي تحت طائلة تهمة “العمالة للأيادي الأجنبية”.
هوس تبون وهندسة التضليل
خلف هذه الاستراتيجية الشاملة، تقف بنية تشغيلية سرية تدار من أعلى هرم السلطة. وفي هذا السياق، كشف المعارض والناشط الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لـ”العمق”، عن إقدام الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء مزرعة لـ”الذباب الإلكتروني” داخل قصر المرادية الرئاسي، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعيش حالة من “الهوس” والرعب من الفضاء الرقمي الذي تسعى للسيطرة عليه بمختلف الطرق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه “المزرعة الإلكترونية” تتواجد بالطابق الثالث في مبنى مديرية الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، مشيرا إلى أنها تضم فريقا مكونا من 15 شخصا يشتغلون خارج الإطار الدستوري وبدون مراسيم تعيين رسمية في الجريدة الرسمية، حيث تم استقدامهم من طرف المخابرات الداخلية بهدف التأثير على الرأي العام، ومهاجمة الدول والشخصيات، فضلا عن ضرب مصداقية المعارضين لسياسة النظام الحاكم.
وأضاف كبير في حديثه لجريدة “العمق”، أن النظام الجزائري يخشى كثيرا مما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن موقع “فيسبوك” لعب دورا محوريا واستراتيجيا أثناء حراك سنة 2019 في كسر التعتيم الإعلامي ورفع الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الخناق والتضييق الرقمي خوفا من اندلاع ثورة حقيقية تفضي إلى سقوط النظام.
وأكد الناشط الجزائري أن الاستثمار المكثف للسلطات في “الذباب الإلكتروني” يرافقه تقييد واسع للفضاء الرقمي، مبرزا أن الأجهزة الأمنية تعتقل المواطنين لمجرد الضغط على زر الإعجاب في بعض المنشورات، كما تلجأ بشكل يومي إلى محاولات اختراق وقرصنة حسابات المعارضين، وذلك لوعيها التام بقوة هذه المنصات وضعف وسائل الإعلام التقليدية والبديلة التابعة لها في توجيه الشارع.
وأشار المصدر ذاته إلى استراتيجية صناعة الرأي العام الموجه التي نهجتها السلطات الاستخباراتية خلال السنتين الأخيرتين لمواجهة الإعلام البديل، مستدلا بحادثة وقعت بمدينة البليدة تزامنا مع زيارة سابقة لبابا الفاتيكان، حيث حاول النظام التغطية على “عملية انتحارية” بنشر الأكاذيب ونفي الواقعة، رغم توثيقها من طرف الحاضرين في عين المكان، ليلجأ ذباب النظام العسكري إلى ترويج ادعاءات تعتبر أن ما وقع مجرد انفجار “قارورة” أو مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما كذبته تحذيرات الحكومات الغربية لرعاياها من زيارة تلك المناطق.
وخلص المعارض وليد كبير في تصريحه، إلى أن النظام الجزائري يعاني من “عقدة” حقيقية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الشرعية التي يمر منها، كاشفا أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي شخصيا وقتا طويلا في تصفح هذه المنصات ويوليها اهتماما مبالغا فيه، مما يفسر لجوء السلطات إلى الاستثمار الاستباقي في المنصات الرقمية واستعمال أساليب مختلفة لمحاولة إحكام السيطرة التامة على الفضاء الرقمي بالبلاد وتزييف الحقائق، وفق تعبيره.
معركة مؤجلة
يكشف المشهد الجزائري اليوم عن مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالفضاء الرقمي، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي من أدوات ساهمت في تأجيج الحراك الشعبي سنة 2019 إلى ساحات تخوض فيها الدولة معارك التأثير وصناعة السرديات وتوجيه الرأي العام. وبينما نجحت المقاربة الأمنية والرقمية، إلى حد بعيد، في تطويق موجة الاحتجاجات وإعادة ضبط المجال الافتراضي، فإن الأسئلة التي فجّرها الحراك حول الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ما تزال حاضرة في وعي شريحة واسعة من الجزائريين، ما يجعل هدوء المشهد الحالي أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى طي نهائي لصفحة الاحتجاج والتغيير.
سفيان رازق
حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، من ما وصفه بتراجع المسار الديمقراطي، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة في الحياة السياسية وتعزيز توازن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، مع التأكيد على ضرورة السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، مشيدا بالمقابل بمأسسة الحوار الاجتماعي واعتبرها خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين.
وشدد لشكر، خلال كلمته في المؤتمر الجهوي للحزب بطنجة، اليوم الجمعة، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب أن تشكل محطة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ النزاهة والشفافية، مع ضرورة الانفتاح على الطاقات الشابة والنسائية داخل المؤسسات المنتخبة.
وأكد في هذا السياق أن الحزب يتجه نحو تعزيز حضور الشباب في صفوفه، مبرزاً نماذج لمرشحين شباب في مقتبل العمر، من بينهم من لا يتجاوز 21 سنة، في إطار توجه يروم تجديد النخب السياسية وإعطاء دفعة جديدة للعمل الحزبي والمؤسساتي.
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، انتقد لشكر ما اعتبره اختلالات في تدبير نتائج انتخابات 2021، وما ترتب عنها من تأثير على التوازن السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن هذا التوازن يعد شرطاً أساسياً لقيام ديمقراطية سليمة. وأوضح أن غياب معارضة قوية وقادرة على القيام بأدوارها الرقابية والتشريعية يضر بالمسار الديمقراطي ويؤثر على جودة العمل المؤسساتي.
وشدد على أن الديمقراطية تقوم على التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وليس على هيمنة طرف واحد، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة، وتمكينها من الوسائل القانونية والسياسية الكفيلة بأداء مهامها في إطار دستور
من جهة ثانية، اعتبر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية راكم خلال المرحلة الأخيرة دينامية تنظيمية مهمة، مكنت من عقد 72 مؤتمراً إقليمياً في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الأخير، وهو ما أفرز، بحسب تعبيره، قيادات إقليمية حقيقية قادرة على مواكبة العمل الحزبي اليومي بدل منطق القيادات الظرفية أو المناسباتية.
وأوضح أن الرهان الأساسي للحزب هو ترسيخ تنظيم حزبي حيّ يشتغل بشكل يومي وأسبوعي، ويواكب قضايا المواطنات والمواطنين داخل مختلف المجالات الترابية والقطاعية.
وأشار الكاتب الأول إلى أن هذا العمل التنظيمي لا يقتصر على الهياكل القيادية، بل يقوم به مناضلو الحزب ومناضلاته على الأرض، من خلال النساء الاتحاديات والشباب الاتحاديين والفاعلين في مختلف القطاعات، عبر الترافع حول قضايا اجتماعية واقتصادية ملموسة، والعمل على تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، سواء داخل التنظيمات المحلية أو عبر الكتابات الإقليمية والجهوية، في إطار احترام الدستور ومقتضيات التأطير السياسي للمواطنين.
وفي سياق حديثه عن التحولات الوطنية، توقف لشكر عند ما اعتبره تفاعلاً إيجابياً من طرف المؤسسة الملكية مع مطلب العدالة المجالية، مبرزاً أن خطاب العرش الأخير حمل، حسب تعبيره، إشارات قوية في هذا الاتجاه، إلى جانب ملف إصلاح المنظومة الانتخابية.
واعتبر أن تكليف وزارة الداخلية بفتح مشاورات مع الفاعلين السياسيين حول المنظومة الانتخابية يشكل تطوراً مهماً، غير أنه شدد على ضرورة أن تكون هذه المشاورات شاملة وتمتد إلى مختلف مكونات المنظومة، سواء على مستوى القوانين أو المراسيم أو آليات المراقبة، بما في ذلك شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي، انطلاقاً من موقعه في المعارضة، سبق أن نبه إلى استمرار اختلالات مرتبطة بالعملية الانتخابية ووجود مظاهر للفساد الانتخابي، معتبراً أن بناء مؤسسات قوية يمر عبر انتخابات نزيهة وذات مصداقية، قادرة على إعادة الثقة في العمل السياسي.
كما دعا إلى الانتقال نحو جهوية موسعة وحقيقية تمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين، مع تحقيق توازن فعلي بين سلطات التعيين والانتخاب، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات الترابية.
وفي ما يتعلق بالسياق الدولي، أشار لشكر إلى ما يشهده العالم من توترات وتحولات اقتصادية وجيوسياسية، مستحضراً انعكاسات قرارات تجارية دولية وتنافس اقتصادي متصاعد، خاصة في قطاع صناعة السيارات، في ظل المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
كما عبر عن موقف الحزب الرافض للحروب، داعياً إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوجه نحو الحلول السلمية، محذراً من تداعيات استمرار التوترات على استقرار الشعوب واقتصادات الدول.
وأكد في هذا الإطار أن الحزب يتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والقضية الفلسطينية، باعتبارها قضايا سيادية لا تحتمل المزايدات السياسية أو التوظيف الظرفي، مشدداً على أن الترافع بشأنها يجب أن يتم في إطار مؤسساتي ودبلوماسي يهدف إلى الإقناع داخل المنتظم الدولي، مبرزا أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، سواء عبر الدبلوماسية الرسمية أو من خلال مختلف الفاعلين الحزبيين والمدنيين.
وتوقف لشكر عند تطور الموقف الدولي من قضية الصحراء، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أصبح إطاراً مرجعياً يحظى بدعم عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بالشريك المهم في هذا الملف. واعتبر أن هذا المقترح تحول من مجرد مبادرة إلى حل واقعي وعملي، يستجيب لتحديات النزاع المفتعل، داعياً إلى تسريع وتيرة تفعيله في إطار الدينامية الدولية الداعمة له.
كما استحضر المرحلة السابقة التي كانت فيها قضية الصحراء تحضر بشكل دوري في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وما كان يرافقها من ترقب سنوي للقرارات الأممية، قبل أن تعرف، حسب تعبيره، تحولاً في مقاربتها داخل المنتظم الدولي، معتبراً أن هذا التحول يعكس تقدماً في ترسيخ الموقف المغربي.
وفي الجانب الاجتماعي، أشاد لشكر بمأسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنه شكل تحولاً مهماً بعد فترة من الجمود استمرت لسنوات، انعكست سلباً على الأوضاع الاجتماعية والأجور. واعتبر أن إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي ساهمت في تحسين الأجواء العامة وإرساء قواعد التفاوض بين الحكومة والنقابات، بما يضمن معالجة عدد من الملفات الاجتماعية.
كما نوه بالدور الذي تقوم به المركزيات النقابية في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وتنظيمها، مشيراً إلى أن عدداً من المسيرات التي نظمت من طنجة إلى أكادير عكست حيوية الحركة النقابية، وساهمت في إيصال مطالب فئات واسعة من الشغيلة.
كمال لمريني
سجل المجلس الإقليمي للناظور خلال سنة 2025 تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بكلفة مالية إجمالية مهمة، في إطار الفترة الانتدابية 2021-2027، شملت مجالات البنية التحتية، والتجهيزات، والدعم الاجتماعي، في وقت أثارت فيه هذه الحصيلة تفاعلات داخل المجلس، خاصة من طرف المعارضة التي انتقدت طريقة توزيع المشاريع ومدى احترامها لمبدأ العدالة المجالية.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن المجلس أنجز مشروع بناء وتهيئة وتجهيز القاعة المغطاة بجماعة أزغنغان بمبلغ إجمالي بلغ 8.506.885,50 درهم، كما تم إنجاز أشغال تهيئة المسالك وإعادة تأهيل المدرجات بجماعة كبدانة بكلفة 1.265.040,00 درهم، إلى جانب تهيئة المسالك المؤدية إلى شواطئ بني شيكر بمبلغ 1.073.595,60 درهم.
وشملت الأشغال أيضا تهيئة وتزيين كورنيش أركمان والطريق المؤدي إلى الشاطئ بكلفة 837.207,00 درهم، فضلا عن تأهيل الشواطئ عبر توريد وتشغيل مرافق صحية عمومية ومحلات خشبية وأبراج للمراقبة بمبلغ 1.249.390,20 درهم.
وفي ما يتعلق بدعم قدرات الجماعات الترابية، اقتنى المجلس أربع مركبات مجهزة بخراطيم الرش بكلفة إجمالية قدرها 2.794.872,00 درهم، جرى توزيعها على جماعات الناظور، أركمان، بني شيكر ورأس الماء.
كما تم اقتناء سيارات للنقل وسيارة إسعاف مجهزة بالكامل بكلفة 2.460.360,00 درهم، حيث استفادت جماعة افسو من سيارة الإسعاف، فيما خُصصت سيارة نقل رياضي لفائدة جمعية شباب الريف الناظور، وسيارتا نقل مدرسي لفائدة جماعتي بني أوكيل أولاد امحند وإيعزانن.
وشملت العمليات كذلك اقتناء شاحنتين مزودتين بذراع هيدروليكية وشاحنة صهريج بكلفة إجمالية بلغت 2.061.212,04 درهم، تم توزيعها على جماعات بني شيكر، بني أوكيل أولاد امحند، وأزغنغان، إضافة إلى اقتناء مركبة برمائية بكلفة 698.415,00 درهم تم تسليمها لجماعة الناظور، وآلة لتنظيف رمال الشواطئ تُجر بواسطة جرار بكلفة 1.205.940,00 درهم لفائدة جماعة بني أنصار.
كما خصص المجلس مبلغ 799.338,24 درهم لشراء منتجات النظافة لفائدة المكتب البلدي للصحة والمراكز الاستشفائية والمستوصفات بإقليم الناظور.
وفي الجانب الاجتماعي والتنموي، أبرم المجلس اتفاقية شراكة مع جمعية المقاولات الصغرى جدا، ساهم بموجبها بمبلغ 6.000.000,00 درهم من أجل تنزيل أنشطة مدرة للدخل تستهدف النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما صادق على ملحق تعديلي يهم مساهمته في مشروع توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6204 وجماعة الشويحية عبر دوار العباد الحرشة ودوار اعرابات على مسافة 14 كيلومترا، بكلفة بلغت 4.000.000,00 درهم.
في المقابل، عبرت دينا أحكيم، عضو المجلس الإقليمي للناظور عن حزب الحركة الشعبية في صفوف المعارضة، عن تقييمها لهذه الحصيلة، معتبرة أنها “ضعيفة جدا ولا تراعي العدالة المجالية”، مشيرة إلى أن نفس الجماعات تستفيد من المشاريع، في حين لا تستفيد جماعات أخرى.
وربطت المتحدثة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عدم استفادة بعض الجماعات القروية بوجود اعتبارات انتخابية، معتبرة أن الجماعات التي لا تساير توجه رئيس المجلس لا تحظى بالدعم الكافي.
وأضافت أن رئيس المجلس يقدّم للرأي العام صورة تفيد بوجود اتفاق بين الأغلبية والمعارضة حول مجمل المشاريع، بينما أكدت أن المعارضة عبرت في أكثر من مناسبة عن عدم رضاها عن طريقة توزيع المشاريع على الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
كما أشارت إلى أن الساكنة تعبر، وفق تقديرها، عن عدم رضاها عن هذه المشاريع، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، ووصفت المشاريع المعلن عنها بـ“الضعيفة”، داعية إلى ضرورة مراعاة العدالة المجالية خلال ما تبقى من الولاية.
وتعكس هذه المعطيات تباينا في تقييم حصيلة سنة 2025، بين عرض المجلس الإقليمي لمشاريعه من حيث حجمها وتنوعها، وموقف المعارضة التي تثير مسألة توزيع هذه المشاريع وأثرها على تحقيق تنمية متوازنة داخل إقليم الناظور.
The post بنعبد الله ينسحب: المواطن أساس التغيير والبديل حكومة يسارية appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
دقت ساعة الحسم فيما يتعلق بتحديد أجل تنظيم الانتخابات التشريعية إنه يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 مع بداية الحملة الانتخابية خميسا في 10 شتنبر 2026، خميس تعد فيه الاحزاب السياسية المغربية العدة عبر بوابة حشد همم معاقلها الانتخابية عبر بوابة مناضليها ومتعاطفيها وذلك بهدف كسب ورقة العبور الى المربع الانتخابي الكفيل بحصد اصوات ونتائج تؤهل لنهائي عنوانه شتنبر الاربعاء ، نعم سيكون يوما حاسما في تاريخ الديمقراطية التمثيلية المغربية ، أربعاء لن يكون بطبيعة الحال كسابقيه ، ذلك ان واقع الممارسة الحزبية السياسية المغربية قد تغير نعم طاله التبديل عبر بوابة تنامي منسوب الوعي السياسي لدى المواطن المغربي الذي تجمع سلة عريضة من الدراسات الميدانية والتقارير البحثية على أنه أصبح يهتم بمتابعة قضايا الشأن العام عبر بوابات عدة أولها العالم الافتراضي الازرق ، نعم لونه ازرق ولكن زرقته تشبه مياه البحار العاتية التي لا يمكن لاي كائن سياسي ان ينجو منها ومن ثمة يعبر الى بر الامان الا عبر بوابة السباحة المبينة على العقل المقترن باللوغوس والبراغماتية المرتكزة على الخوارزميات الهادفة الى بلوغ مقود التدبير الحكومي المباشر ، فمن سيستطيع ياترى ان يواجه هذه الامواج العاتية هل الاغلبية ام المعارضة الحاليتان؟.
إن الجواب على هذه الاشكالية لن يكون ممكنا من الوهلة الاولى ، ما مرجعه الى الخريطة السياسية الحزبية المغربية المتشعبة والتي رسمت سماتها الفارقة الاغلبية الحالية عبر بوابة ثالوث حكومي استقلال ، تجمع ثم اصالة ، احزاب سياسية تجمع بين التاريخ المعمق والتوجه التعادلي من جهة والاصالة والحداثة وصحاب الشكارة من جهة اخرى ، ذلك ان اصحاب المال والاعمال لهم كذلك حضور وازن في الخريطة الحزبية المزركشة اللون ، فمول الشكارة واصحاب الامتداد القبلي حاضرون في الساحة السياسية ولهم امتدادات عبر بوابة انتماءاتهم السياسية .
ومن هذا المنطلق فانه من الحلي بنا ان نعلن انطلاق ساعة الحسم عبر بوابة الاعلان عن تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية والتي ستواكبها حملة التسابق نحو التزكيات فما هي ياترى معايير التزكيات الحزبية وخاصة في ظل المتغيرات التي تعرفها القوانين الانتخابية وخاصة القانون التنظيمي لمجلس النواب .
إننا أمام معادلة صعبة بل وحبكة حزبية وسياسية لا يمكن ان نجد جواب لها الا من خلال ماهية الاحزاب السياسية التي ستعرف ولوجا وانتماء أشسع من غيرها ، بارومتر استباقي يمكننا ان نستبق من خلاله التكهن بالاحزاب الاوفر لاعتلاء منصة الكبار في الانتخابات التشريعية المقبلة ومن ثمة رئاسة الحكومة عبر بوابة الأغلبية ، ذلك ان التسابق الحزبي المعتاد في ظل الانتخابات التشريعية السابقة سيكون مختلفا هذه المرة وخاصة فيما يتعلق بماهية الاحزاب السياسة القادرة على حصد البروفايلات المؤثرة في المشهد السياسي ومن ثمة الظفر بمقاعد اكبر بالغرفة الاولى من البرلمان اي مجلس النواب ناهيك عن درجة تاثير البرامج الحزبية السياسية في المواطن هذا الاخير الذي يرفع سقف المطالب وخاصة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب التعاطي مع مسالة تقييم السياسات العمومية بشكل مواز مع البرلمان عبر بوابة الوسائط الاجتماعية.
إننا امام معادلة صعبة لا بد ان تاخذ فيها جميع الاحزاب السياسة مكانها وذلك في اطار متناغم ومتسق مع البنية الحديثة التي يتفاعل بها الناخب اي المواطن مواطن هذه الالفية مع تدبير قضايا الشأن العام ، هذه الاخيرة التي اصبحت تقترن لزاما بالتسقيف الزمني لتنزيل السياسات العمومية وذلك بناء على تحديد الاولويات وترتيبها من الاستعجالي الى اليومي.
إن العمل الذي ستقوم به الاحزاب السياسة المغربية في هذه التشريعات سيكون شاقا نعم صعبا ، وتكمن صعوباته بالدرجة الاولى في التحصل على كاريزما رئيس حكومة مقبول لدى المواطن ، نعم بروفايل موجود ويتواصل ويجدد الخطاب السياسي ويهتم بتحليل النظم السياسية للمواطن بكل تجرد سواء اتعلق الامر بالزمن العادي او الاستثنائي، ناهيك على ضرورة تقديم بروفايلات حزبية وليست تقنوقراطية كفيلة باقناع المواطن وبحثه على المشاركة السياسية التي تعتبر اولا وقبل كل حقا وواجبا وطنيين.
فمن الذي سيقود رئاسة الحكومة المقبلة هل الاغلبية : حزب الاستقلال ؟ الاصالة والمعاصرة ؟ التجمع الوطني للاحرار؟
وهل المعارضة : عدالة وتنمية ، حركة شعبية ، اتحاد اشتراكي الخ..
هل ستتغير المعادلة ولمصلحة من ؟ ومن هي الشخصية التي ستقود الحكومة المغربية المقبلة؟. يتبع
كمال لمريني
أثارت الندوة الصحفية التي عقدها رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، مساء الأربعاء، لتقديم حصيلة منجزات برنامج عمل الجماعة وآفاق المشاريع المستقبلية، موجة انتقادات من طرف مكونات المعارضة داخل المجلس، في ظل غياب نواب الرئيس وأعضاء الأغلبية عن اللقاء، حيث ظهر العزاوي مرفوقا فقط بعدد من أطر وموظفي الجماعة، وهو يستعرض حصيلة المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي بلغ عددها 65 مشروعا بنسبة تقدم تصل إلى 80 في المائة، إلى جانب مشاريع مبرمجة للفترة 2025–2027، همت تأهيل التجهيزات الاقتصادية وخدمات القرب، من بينها مشروع المطرح العمومي وتهيئة المراكز الثقافية وبناء المجزرة الجماعية الجديدة وبرنامج “قافلة الأحياء”.
وفي هذا السياق، اعتبر شكيب سبابي، عضو مجلس الجماعة عن حزب الاشتراكي الموحد ضمن صفوف المعارضة، أن تنظيم الندوة بالشكل الذي جرت به يطرح عدة تساؤلات حول مدى تمثيليتها للمكتب المسير أو للأغلبية، متسائلا عما إذا كانت المبادرة قرارا جماعيا أم خطوة أحادية من طرف الرئيس للظهور الإعلامي، خاصة في ظل ما وصفه بضعف تواصل المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية وصعوبة حصول الصحافيين على المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وأضاف سبايبي في تصريح خاص ل”العمق”، أن العرض المقدم خلال الندوة أظهر، وفق قراءته، أن نحو 80 في المائة من الميزانيات المرصودة للمشاريع تعتمد أساسا على مساهمات الشركاء المؤسساتيين، مقابل مساهمة محدودة للجماعة لا تتجاوز 20 في المائة، معتبرا أن عددا من المشاريع المعلن عنها لم تساهم فيها الجماعة بشكل مباشر، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال الدور المحوري للمجلس الجماعي في تنزيل البرامج التنموية، مستشهدا بمشروع تجزئة البستان الذي صودق على تهيئته سنة 2022 دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ إلى حدود اليوم.
وترى المعارضة أن تدبير البرامج التنموية يعرف تداخلا بين برنامج عمل الجماعة وبرامج أخرى، من بينها برنامج تدارك الخصاص وبرامج التنمية المحلية المرتقبة، الأمر الذي يخلق، حسب سبابي، غموضا في تحديد المرجعية الفعلية للاشتغال، خاصة وأن إنجاز عدد من المشاريع ظل مرتبطا بدعم مجلس الجهة ومجلس العمالة والقطاعات الوزارية أكثر من اعتماده على الإمكانيات الذاتية للجماعة.
وانتقد المتحدث ذاته استمرار عدد من الإشكالات البنيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها ملف النقل الحضري، معتبرا أن المجلس لم يقدم حلولا عملية رغم سنوات من معاناة المواطنين، مكتفيا بانتظار انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع، دون الإعلان عن بدائل واضحة.
كما سجل عضو المعارضة ما وصفه باختلالات في تدبير بعض مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية، مشيرا إلى الأشغال التي عرفها شارع عمر حجيرة، المعروف بـ“روت مراكش”، والتي أعقبتها إعادة أشغال جديدة بعد فترة قصيرة، وهو ما اعتبره هدرا محتملا للمال العام، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بجودة تهيئة الساحات العمومية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، مؤكدا أن تفويض قطاعات واسعة لهذه الشركات جعلها، حسب تعبيره، خارج المراقبة المباشرة للجماعة.
وختم سبابي تصريحه بالتأكيد على أن المدينة تعاني، في نظر المعارضة، من غياب رؤية استراتيجية واضحة في تدبير المرافق العمومية، مبرزا استمرار اختلالات مرتبطة بالنقل الحضري والطرقات والإنارة والساحات العمومية والبنية الثقافية، مشيرا إلى تأخر افتتاح مرافق ثقافية مدعومة منذ سنوات، إضافة إلى طريقة توزيع الدعم على الجمعيات والأندية الرياضية، والتي اعتبر أنها تمت دون معايير واضحة أو دفاتر تحملات، ما يفتح المجال، وفق تقديره، لتأويلات مرتبطة بكيفية صرف المال العام.
جمال أمدوري
كشفت حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 2024-2025 عن أرقام لافتة تعكس كثافة العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة بمجلسي النواب والمستشارين، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات عقد اجتماعات اللجان 652 طلبا، توزعت بين 535 طلبا بمجلس النواب و91 طلبا بمجلس المستشارين، إضافة إلى طلب واحد مشترك بين المجلسين.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم خلال السنة التشريعية الرابعة تقديم 561 طلبا جديدا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في حين كان هناك 118 طلبا غير مبرمج قبل افتتاح السنة نفسها. وخلال الفترة ذاتها، تمت برمجة وتدارس 226 طلبا، بينما ظل 235 طلبا غير مبرمج بعد اختتام السنة التشريعية.
وفي التفاصيل، سجل مجلس النواب لوحده 449 طلبا، منها 226 طلبا تمت دراسته خلال السنة، و114 طلبا كان عالقا قبل افتتاحها، مقابل 86 طلبا بمجلس المستشارين، تمت دراسة 8 منها فقط خلال السنة التشريعية.
وعلى مستوى الاجتماعات الفعلية، عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 25 اجتماعا خصصت لتدارس مواضيع تدخل ضمن اختصاصاتها، منها 21 اجتماعا بمجلس النواب، و3 اجتماعات بمجلس المستشارين، واجتماع واحد مشترك بين المجلسين.
هذه الاجتماعات تناولت 118 موضوعا، واستغرقت ما مجموعه 82 ساعة و6 دقائق من النقاش، توزعت بين 77 ساعة و17 دقيقة بمجلس النواب، و4 ساعات و23 دقيقة بمجلس المستشارين، إضافة إلى 26 دقيقة في الاجتماع المشترك.
على مستوى توزيع الطلبات حسب اللجان الدائمة بمجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية الترتيب بـ122 طلبا، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات.
كما سجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية 86 طلبا، ولجنة الفلاحة والصيد البحري 85 طلبا، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني 67 طلبا، فيما بلغت الطلبات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن 48 طلبا، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال 9 طلبات، مقابل 12 طلبا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
أما على مستوى القطاعات الحكومية المعنية بطلبات الاجتماعات، فقد تصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القائمة بـ85 طلبا، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.
وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 52 طلبا، ووزارة الداخلية 43 طلبا، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 35 طلبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة 33 طلبا، فيما بلغت الطلبات الموجهة لوزارة التجهيز والماء 28 طلبا.
كما توزعت باقي الطلبات على قطاعات الصناعة والتجارة (19 طلبا)، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (17 طلبا)، التعليم العالي (7 طلبات)، الانتقال الطاقي (12 طلبا)، النقل واللوجستيك (13 طلبا)، الشباب والثقافة والتواصل (2 طلبين)، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (16 طلبا)، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (9 طلبات)، إضافة إلى قطاعات أخرى بأعداد متفاوتة.
من حيث الجهة المبادرة بطلبات عقد الاجتماعات، أظهرت الأرقام أن فرق المعارضة كانت الأكثر نشاطا، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، يليه الفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا.
في المقابل، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار 22 طلبا، وفريق الأصالة والمعاصرة 23 طلبا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 13 طلبا، إلى جانب طلبات مشتركة بين فرق الأغلبية والمعارضة، فضلا عن 10 طلبات تقدم بها رئيس مجلس النواب، و3 طلبات بمبادرة من رؤساء اللجان بعد موافقة مكاتبها.