Étiquette : المقهى

عبد الرفيع حمضي

في المخيال المغربي المقهى ليست مجرد كرسي وطاولة وفنجان (قهوة نص نص) او (اتاي معشب )إنها جزء من بنية المدينة الحديثة، وامتداد للصالونات والأندية التي عرفتها بعض المجتمعات العريقة، حيث يتقاطع النقاش السياسي مع الهم الثقافي، وحيث تولد الصداقات بقدر ما تُصاغ المواقف. لقد تحوّل المقهى من مجرد فضاء استهلاكي إلى مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها: فضاء يلتقي فيه الطلبة، ويحتضن العاملين عن بُعد وحملة الحواسيب المحمولة، ويستضيف جلسات القراءة والعروض الفنية في صيغته الجديدة كمقهى ثقافي .إن المقهى اليوم ليست هامش للوقت الضائع، بل قلب الحياة المدنية النابض، ولهذا فإن أي حديث عن الضجيج داخله ليس انتقاصًا من قيمتها، بل دفاع عن مكانتها كرمز للمدنية واحترام الفضاء العام.

فالكلام بصوت مرتفع في الفضاءات العامة ليس ظاهرة جديدة، بل هو سلوك قديم ارتبط بالطابع البدوي للحياة الجماعية، حيث كان ارتفاع الصوت علامة على الحضور وإثبات الذات وسط الجماعة. لكن حين انتقل جزء كبير من المجتمع إلى المدن، لم يرافق هذا الانتقال تغيير موازٍ في السلوك. وزاد الطين بلة دخول الهواتف الذكية على الخط، فحوّلت الضجيج من مجرد أحاديث جماعية صاخبة إلى مكالمات هاتفية تكشف أدق الخصوصيات العائلية والمهنية، أو مكالمات مصوّرة (فيديو) تتحول إلى عرض علني، أو متابعة لبرامج ومنصات “يوتيوب” بصوت مرتفع دون أي اعتبار للآخرين. في المدن الحديثة، حيث الفضاء عمومي ومشترك، كان من المفترض أن يواكبه وعي جديد بضبط الصوت واحترام خصوصية الغير. “الفضاء العمومي هو مساحة للتعايش واحترام التعدد”. ( حنة أرندت ) غير أن ما نراه اليوم هو استمرار لثقافة البادية في قلب المدينة، تجعل من الصوت العالي عائقًا أمام الانتقال من منطق الجماعة إلى منطق المواطنة.
هذه الظاهرة لا تنحصر في المقاهي. في الأسبوع الماضي، شاءت الظروف أن أستقل القطار فائق السرعة “البُراق” متجهًا نحو طنجة في غرض اجتماعي. كانت المقصورة ممتلئة، وكان شابان يتحدثان بلكنة شمالية عن واقعة اجتماعية تخص أسرة أعرف ربّها بالاسم. استرسل الشابان في الحكي بصوت مرتفع، يسردان تفاصيل شخصية مغلوطة عن تلك الأسرة، بينما المسافرون يرمقون الموقف باستغراب. جلست أستمع، مضطرًا، وأنا في غاية الانزعاج: فلا يمكنني تصحيح الوضع ولا مغادرة المقصورة. المفارقة أن “البُراق” وسيلة نقل حضارية، لكن السلوك ظل بدائيًا يفتقد الحس المدني.
قد يقول قائل: ما الحل؟ لعلنا نستحضر تجربة منع التدخين. في البداية، لم يكن أحد يتصور أن سيجارة صغيرة ستُطرد من الطائرة والمقهى والقطار والمكتب. بدأت الحكاية بلوحات متواضعة تطلب من الزبائن بكل لطف ألا يدخنوا، ثم مع الوقت صار القانون سيد الموقف. فهل يمكن أن يتكرر الأمر مع الضجيج؟ هل نتخيل أن نصحو على قانون يمنع المكالمات الهاتفية في المقاهي والقطارات؟ بطبيعة الحال، يبدو الأمر مستحيلًا، فالهواتف اليوم امتداد لذواتنا. لكن الفكر البشري يملك دومًا طرافة في ابتكار حلول لما نعتقد أنه عادات راسخة. أليس في الأمر متعة أن نفكر جديًا – وبقليل من الدعابة – في “قانون الصمت” كما فكرنا من قبل في “قانون منع التدخين”؟
فكما دافعنا عن الحق في الصحة بحظر التدخين، علينا أن ندافع اليوم عن الحق في الراحة والسكينة داخل فضاءاتنا المشتركة. المدينة ليست فقط عمرانًا، بل هي أيضًا أسلوب عيش، ولن تكون مدننا حضرية بحق ما لم نعد الاعتبار إلى الهدوء كقيمة مدنية.
اخفض صوتك… وارفع سلوكك.

باريس في 27شتنبر 2025

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت النقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لما وصفته بـ”محاولات تشويه صورة المقاهي” من خلال تداول مقالات ومنشورات تزعم “إجبار الزبناء على استهلاك مشروب ثان أو مغادرة المكان”، معتبرة أن هذه الخطابات تغيب “بشكل تام المعاناة الحقيقية لمهنيي” القطاع.

واستنكرت النقابة، في بلاغ لها، هذا النوع من الخطاب الإعلامي الذي “يكتفي بتأليب الرأي العام ضد المهنيين، دون أدنى إشارة إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع، من ثقل الضرائب والرسوم الجبائية، إلى غلاء المواد الأولية، مروراً بفواتير الماء والكهرباء والكراء المرتفع، وصولاً إلى الأجور والحقوق الاجتماعية للعمال”.

وعبرت النقابة عن رفضها “جملة وتفصيلاً، اختزال معاناة المقاهي والمطاعم في ممارسات فردية معزولة، إذ أن المشكل الجوهري ليس بين الزبون ورب المقهى، وإنما في السياسات العمومية والقرارات الحكومية التي خنقت القطاع وأوصلته إلى حافة الانهيار”.

وأكد البلاغ ذاته أن المقاهي “ليست عدواً للمواطن، بل فضاءات عمومية ومقاولات اجتماعية تؤمن قوت آلاف الأسر المغربية، وأن أي انهيار لهذا القطاع ستكون عواقبه وخيمة على اليد العاملة وعلى الاقتصاد الوطني برمته”.

ودعت النقابة، المنابر الإعلامية، إلى “التعامل بموضوعية ومسؤولية مع قضايا المقاهي والمطاعم، والكف عن نشر مقالات سطحية تغيب عنها المهنية، وتغفل جوهر الأزمة المتمثل في غياب العدالة الجبائية وتراكم الرسوم والضرائب”.

وجددت النقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب رفضها المطلق لكل “أشكال التشويه والتضليل”، معلنة استعدادها الدائم لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق ومصالح المهنيين والعاملين في القطاع”، على حد تعبير البلاغ.

إقرأ الخبر من مصدره

 باشرت المصالح الأمنية بسلا حربا على مقاهي القمار، في ظل تنامي شكايات سكان عدد من الأحياء كسعيد حجي والقرية ووادي الذهب ضدها، حيث تمكنت عناصر أمنية تابعة للمنطقة الأمنية سلا المدينة، بقيادة العميد الإقليمي المعين حديثا، وفي عملية نوعية ومدروسة، من مداهمة مقهى بمنطقة حي اشماعو، خصصها مالكها لتنظيم واستقبال زبناء لعب القمار ، حسب ما أكدته مصادر محلية، مبرزة أن العملية أسفرت عن حجز مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في الترويج لهذه اللعبة، وكذا اقتياد صاحب المقهى وبعض معاونيه إلى مقر الدائرة الأمنية. في الوقت الذي أشارت المصادر إلى أن حملات مداهمة مقاهي القمار ستتوسع لتشمل عددا من أحياء المدينة، بسبب الانتشار المتزايد لهذه المقاهي، وما تسببه من «فوضى»، حيث كثيرا ما تنشب خلافات بين المقامرين تتحول في ما بعد إلى اشباكات وإزعاج لراحة السكان.

في السياق ذاته، عبر مجموعة من المواطنين من سكان المنطقة عن ارتياحهم لمثل هذه العمليات، التي تأتي في سياق التفاعل الإيجابي من المصالح الأمنية مع جميع الشكايات والوشايات ذات الصلة، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على المصالح الأمنية، أو المنشورة عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام، لمحاربة هذا النوع من السلوكات غير القانونية.

وتأتي حملة سلطات سلا ضد مقاهي القمار، بعد حملات سابقة شنتها السلطات ذاتها على مقاهي «الشيشة»، حيث جرى إتلاف العديد من النرجيلات والمعسل، وإغلاق بعض المقاهي. وأكدت مصادر أن السلطات المحلية داهمت في شخص قوادها، مرفوقين بالعناصر الأمنية، مقاهي «الشيشة» بجل أحياء سلا. وأفاد مصدر مسؤول بأن عمليات المداهمة المذكورة جاءت بعد إنذارات سابقة، وعلى إثر توصل السلطات المحلية بشكايات حول هذه المقاهي؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها. وبينت المصادر أن السلطات شددت من الحملة، أياما قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، وقرار الحكومة إلغاء هذه الاحتفالات وفرض الإغلاق الليلي، وهي الحملة التي شاركت فيها الملحقات الإدارية للمزرعة والروسطان والدار الحمراء، والقرية ومارينا وسيدي موسى وداهمت 14 مقهى، حجزت بها 260 نرجيلة وحوالي 150 كيلوغراما من الفحم، تم إتلافها مباشرة بعد انتهاء العملية. وتم تحرير محاضر رسمية بعد عمليات الحجز، بعدما شهدت أعداد مقاهي «الشيشة» ارتفاعا، في الوقت الذي ارتفعت أيضا الشكايات الموجهة من السكان المجاورين لتلك المقاهي إلى السلطات.

النعمان اليعلاوي 

إقرأ الخبر من مصدره

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، جميع الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، في قضية المتابعين في جريمة “لاكريم” التي هزّت مراكش شهر نونبر سنة 2017.

وقد أيدت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين المتورطين في هذه الجريمة التي خلفت مقتل طالب وجرح زميلته وشخص آخر.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بتاريخ 26 يوليوز 2019، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين في هذه الجريمة وحكمت عليهم بالإعدام، فيما تمت إدانة باقي المتهمين بعقوبات سجنية تراوحت ما بين 15 عاما سجنا نافذا، في حق مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، و8 سنوات سجنا نافذة حق شقيق مالك المقهى.

وقد تمت كذلك إدانة شقيق العقل المدبر للجريمة بـ10 سنوات، فيما قضت ذات الغرفة بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين، مع الحكم بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات، من طرف إدارة الجمارك.

إقرأ الخبر من مصدره