Étiquette : المندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول »، سجل ارتفاعا قدره 0,3 بالمائة خلال شهر أبريل 2026 مقارنة مع شهر مارس 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص، عن ارتفاع الأسعار بـ 0,7 بالمائة في « الصناعات الغذائية » وبـ 0,4 بالمائة في « الصناعة الكيماوية »، وكذا انخفاض الأسعار بـ 0,8 بالمائة في »صناعة الملابس » وبـ 0,3 بالمائة في قطاع « التعدين « وبـ 0,1 بالمائة في « صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات ».

كما عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء » استقرارا خلال شهر أبريل 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قال الخبير الاقتصادي سامين أمين إن المغرب يدخل نقطة تحول تاريخية حاسمة في نموذجه الاجتماعي والاقتصادي، محذرا من منظومة تراكمية مترابطة من اللاتوازنات التي تعمل كحلقة مغلقة تعيد إنتاج نفسها وتهدد استدامة الأنظمة الاجتماعية.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق” تعليقا على تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة أن الوثيقة الرسمية تبين أن الاقتصاد غير المهيكل لم يعد مجرد قطاع اقتصادي جانبي، بل أصبح آلية امتصاص اجتماعي لفشل النسق الإنتاجي المنظم في خلق فرص عمل كافية، مبرزا أن ضعف مشاركة النساء يتجاوز كونه قضية مساواة ليصبح تهديدا مباشرا لاستدامة قاعدة المساهمين في الحماية الاجتماعية، ومضيفا أن الشيخوخة ليست أزمة مستقبلية بل مسرعا زمنيا سيحول اختلالات الحاضر إلى ضغوط مالية واجتماعية حادة بعد سنة 2040.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحه للجريدة أن التقرير يضع أمامنا معادلة شديدة الحساسية، تتجلى في كون الارتفاع المستمر لحجم الاقتصاد غير المهيكل يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع واستمرار هشاشة تشغيل النساء، وهو ما يفضي في النهاية إلى تسريع التداعيات السلبية لظاهرة الشيخوخة على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأضاف سامين أمين أن الرهان الحقيقي للبلاد لم يعد يقتصر فقط على خلق النمو الاقتصادي، بل يستوجب خلق نمو مساهم ونمو منظم ومولد للحقوق الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال العاجل نحو اقتصاد منتج ومنظم، واعتماد تشغيل نسائي عالي القيمة، مع العمل الجاد على توسيع القاعدة المساهمة، وتحقيق إنتاجية مرتفعة، إلى جانب إرساء تحول ترابي ذكي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الهدف من هذه التحولات هو تحويل الشيخوخة من عبء إلى اقتصاد فضي يساهم في التنمية، معتبرا أن التقرير المشترك بين مندوبية التخطيط والأمم المتحدة يحتوي على بذور تحول تنموي عميق، تتجلى معالمها في الاقتصاد الفضي، والاقتصاد النسائي المنتج، والتحول نحو اقتصاد القيمة، فضلا عن إعادة هندسة المجال الترابي، والاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وبنسبة 1,5 بالمائة على أساس سنوي.

وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بنسبة 4,1 بالمائة خلال مارس مقارنة بفبراير، نتيجة ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 15,5 بالمائة، والأسماك وفواكه البحر بـ5,5 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ2,9 بالمائة، والفواكه بـ2 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـ1,2 بالمائة، واللحوم بـ0,7 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,6 بالمائة.

كما ارتفع التغير الشهري للمؤشر الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار النقل بـ4,1 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0,8 بالمائة.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2 بالمائة خلال مارس الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار الخضر بـ20,3 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ13,7 بالمائة، والسمك وفواكه البحر بـ11 بالمائة، والتبغ بـ4,7 بالمائة، والفواكه بـ2,4 بالمائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,3 بالمائة.

في المقابل، فإن تراجع أسعار الزيوت والدهنيات بـ23,8 بالمائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ5,2 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ2 بالمائة، والخبز والحبوب بـ1,6 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,9 بالمائة، واللحوم بـ0,7 بالمائة، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر .

من جهة أخرى، ارتفع التغير السنوي للمؤشر الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,8 بالمائة، فيما تراوحت تغيرات أسعار الأقسام المكونة لهذه المواد بين انخفاض بـ1,2 بالمائة في قسم النقل، وارتفاع بـ3,7 بالمائة في قسم مواد وخدمات متنوعة.

ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أداة لقياس التضخم، إذ يساهم في تتبع وتحليل الوضعية الاقتصادية، ويشكل عنصرا أساسيا في إعداد السياسة المالية وفهرسة العقود بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أوردت المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلون مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخص، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة).

أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.

وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة).

وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء.

أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.

وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

ويعتبر بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن جهة العيون الساقية الحمراء تصدرت قائمة أعلى معدلات البطالة تليها الجهة الشرقية.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن جهة العيون الساقية الحمراء تصدرت قائمة أعلى معدلات البطالة بنسبة 20,3 في المائة، تليها الجهة الشرقية بـ14,9 في المائة، ثم كلميم-واد نون بـ14,8 في المائة، وفاس-مكناس بـ14,2 في المائة.

كما سجلت معدلات تفوق المعدل الوطني في كل من جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 12,7 في المائة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,9 في المائة، في حين تراجعت النسب إلى مستويات أقل في جهات الداخلة-وادي الذهب (5,7 في المائة)، ومراكش-آسفي (7 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,3 في المائة).

وفي ما يتعلق بمعدل مشاركة السكان في القوى العاملة، أبرزت المذكرة أن ست جهات تجاوزت المعدل الوطني البالغ 41,8 في المائة، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب التي سجلت أعلى نسبة بـ63,9 في المائة، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ46,4 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ45,6 في المائة، والعيون الساقية الحمراء بـ43,1 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ42,6 في المائة، ومراكش-آسفي بـ42,2 في المائة.

في المقابل، سجلت أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة في كل من جهة درعة-تافيلالت بنسبة 31,1 في المائة، وجهة الشرق بـ37 في المائة، وكلميم-واد نون بـ37,2 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن هذه المعطيات تندرج ضمن نتائج “البحث الجديد حول القوى العاملة 2026″، الذي يُعد أول إصدار من الجيل الجديد للبحوث المرتبطة بسوق الشغل في المغرب، والمنجز وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة خلال المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل، المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية، وهو بحث يأتي ليعوض البحث الوطني السابق حول التشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في بحث حديث حول القوى العاملة، أن معدل البطالة بلغ على المستوى الوطني 10,8% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلا 13,5% بالوسط الحضري و6,1% بالوسط القروي.

وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفترة نفسها، أن عدد العاطلين بلغ 1.253.000 شخص، يقطن 79,6% منهم بالوسط الحضري، فيما تمثل النساء 31,3% من مجموع العاطلين.

وأضاف المصدر ذاته أنه من بين الأشخاص المشتغلين مقابل دخل، يوجد 671.000 شخص في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، يقطن 52,9% منهم بالوسط الحضري، في حين بلغت القوة العاملة المحتملة 884.000 شخص، وهو ما يمثل 5,5% من مجموع الأشخاص خارج القوى العاملة.

وأوضح البحث أن المندوبية اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد لتحديد مدى انتشار وتنوع الضغوط الفعلية على سوق الشغل، حيث إن البطالة بالمفهوم الضيق ترصد حالات الغياب التام للشغل مقابل دخل لدى الأشخاص غير المشتغلين الذين هم بصدد البحث عن شغل ومستعدون للعمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشغل الناقص المرتبط بساعات العمل يعكس عدم كفاية ساعات العمل لدى الأشخاص المشتغلين مقابل دخل، في حين تمثل قوى العمل المحتملة احتياطيا كامنا من اليد العاملة، ويتعلق الأمر بالأشخاص خارج قوة العمل الذين لديهم رغبة في العمل مقابل دخل، غير أن ظروفهم الحالية تحد من بحثهم الفعلي أو من استعدادهم للدخول إلى سوق الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، في حين عرف الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,4 في المائة.

وأوضحت المذكرة الإخبارية أن تراجع القيم المتوسطة للواردات يعزى أساسا إلى انخفاض أسعار عدد من مجموعات الاستعمال، خاصة “مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 8,7 في المائة، و”الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 10,6 في المائة، و”أنصاف المنتجات” بنسبة 4,7 في المائة، إضافة إلى “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ4,6 في المائة، و”مواد الاستهلاك” بـ1,6 في المائة، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ3,2 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض مكونات الواردات ارتفاعا ملحوظا، لاسيما “المواد الخام من أصل معدني” التي قفزت بنسبة 62,6 في المائة، إلى جانب “مواد التجهيز الفلاحية” التي ارتفعت بـ2,9 في المائة.

وبخصوص الصادرات، أبرزت المندوبية أن التحسن المسجل خلال الفصل الرابع من 2025 يعود بالأساس إلى ارتفاع القيم المتوسطة في “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 5,3 في المائة، و”مواد التجهيز الصناعية” بـ2,2 في المائة، و”المواد الخام من أصل معدني” بـ8,9 في المائة، فضلا عن “مواد الاستهلاك” التي ارتفعت بـ0,7 في المائة.

غير أن هذا المنحى التصاعدي ظل محدودا بفعل تراجع مؤشرات بعض القطاعات، حيث انخفضت القيم المتوسطة لكل من “أنصاف المنتجات” بـ0,9 في المائة، و”الطاقة وزيوت التشحيم” بـ20,2 في المائة، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ12,8 في المائة، و”مواد التجهيز الفلاحية” بـ2,5 في المائة.

وعلى المستوى السنوي، سجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية خلال سنة 2025، مقارنة مع سنة 2024، انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة بالنسبة للواردات، مقابل ارتفاع طفيف للصادرات لم يتجاوز 0,2 في المائة.

كما كشفت المعطيات الفصلية عن استمرار منحى التراجع في القيم المتوسطة للواردات منذ سنة 2023، حيث انتقلت من 118,4 خلال الفصل الرابع من تلك السنة إلى 106,0 خلال الفترة نفسها من سنة 2025. في المقابل، أظهرت الصادرات استقرارا نسبيا، إذ سجلت 116,7 خلال الفصل الرابع من 2025.

أما على المستوى الشهري للفصل الرابع من سنة 2025، فقد تراوحت القيم المتوسطة للواردات بين 104,7 في أكتوبر و106,8 في دجنبر، في حين سجلت الصادرات مستويات بين 114,1 و121,5 خلال الفترة نفسها، ما يعكس نوعا من التذبذب مع ميل طفيف نحو التحسن في نهاية السنة.

وتعكس هذه التطورات، بحسب المذكرة، استمرار تأثير تقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة على بنية التجارة الخارجية، مقابل تحسن نسبي في بعض مكونات الصادرات، خاصة المرتبطة بالمواد الغذائية والتجهيزات الصناعية

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية عرفت تطورات متباينة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث انخفض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات بنسبة 4,6 بالمائة، فيما ارتفع الرقم الاستدلالي للصادرات بنسبة 1,4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا التطور يعود أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ « مواد التجهيز الصناعية » بـ 8,7 في المائة، وفي « الطاقة وزيوت التشحيم » بـ 10,6 في المائة، وفي « أنصاف المنتجات » بـ 4,7 في المائة وفي « المواد الغذائية والمشروبات والتبغ » بـ 4,6 في المائة، وفي « مواد الاستهلاك » بـ 1,6 في المائة، وفي « المواد الخام من أصل حيواني ونباتي » بـ 3,2 في المائة.

وأضافت أن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ »المواد الخام من أصل معدني » و »مواد التجهيز الفلاحية » سجلت ارتفاعا على التوالي بـ 62,6 في المائة و2,9 في المائة.

وفي ما يخص ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد نتج بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في »المواد الغذائية والمشروبات والتبغ » بـ 5,3 في المائة، وفي « مواد التجهيز الصناعية » بـ 2,2 في المائة، وفي « المواد الخام من أصل معدني » بـ 8,9 في المائة، وفي « مواد الاستهلاك » بـ0,7 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ « أنصاف المنتجات » و »الطاقة وزيوت التشحيم » و »المواد الخام من أصل حيواني ونباتي » و »مواد التجهيز الفلاحية » انخفاضا على التوالي بـ 0,9 في المائة، و20,2 في المائة، و12,8 في المائة و2,5 في المائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي الإجمالي للصادرات.

وبذلك، سجلت الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية خلال سنة 2025 مقارنة مع سنة 2024، انخفاضا بـ 4,9 في المائة بالنسبة للواردات وارتفاعا بـ 0,2 في المائة بالنسبة للصادرات.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

في سياق اقتصادي يتسم بتراجع تدريجي في الزخم، أظهرت معطيات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا طفيفا في وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، الذي استقر عند 4.1 في المائة، وسط مؤشرات متباينة بين انتعاش نسبي للقطاع الفلاحي وفتور في الأنشطة غير الفلاحية.

في مقابل هذا التباطؤ، برز الطلب الداخلي كعامل حاسم في دعم النمو، مستفيدا من تحسن استهلاك الأسر واستمرار الإنفاق العمومي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالاستثمار والمبادلات الخارجية.

ووفق ما كشفته المذكرة الإخبارية للحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025،  فإن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تراجع دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 4 في المائة بدل 4,8 في المائة.

في حين ساهم القطاع الفلاحي في الحد من هذا التراجع بعدما حقق انتعاشا ملحوظا بنسبة 4,7 في المائة، عقب انكماش حاد بلغ 4,8 في المائة خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى القطاعات، سجل القطاع الثانوي تباطؤا طفيفا في نموه ليستقر عند 3,5 في المائة، متأثرا أساسا بتراجع الصناعات الاستخراجية وانخفاض وتيرة أنشطة البناء والأشغال العمومية، إلى جانب تباطؤ قطاع الكهرباء والماء، رغم التحسن المسجل في الصناعات التحويلية التي رفعت وتيرة نموها إلى 4,1 في المائة.

كما عرف القطاع الثالثي تباطؤا واضحا، حيث انتقل معدل نموه من 5,4 في المائة إلى 4,4 في المائة، نتيجة تراجع أداء عدد من الأنشطة الحيوية، من بينها الخدمات المالية والتأمينات، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، إضافة إلى التجارة والإعلام والاتصال، ما يعكس فتورا عاما في دينامية الخدمات.

في المقابل، سجل القطاع الأولي تحسنا لافتا، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بشكل حاد بنسبة 13,6 في المائة.

وعلى مستوى الأسعار، أبرزت المذكرة تباطؤا ملحوظا في وتيرة التضخم، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة فقط مقابل 9,1 في المائة، ما أدى إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى 2,7 في المائة، بعدما كان في حدود 4,9 في المائة قبل سنة.

وفي ما يتعلق بمحركات النمو، واصل الطلب الداخلي لعب دور القاطرة، رغم تسجيله تباطؤا نسبيا إلى 6,2 في المائة، حيث ساهم بـ6,8 نقاط في النمو الإجمالي.

وبحسب المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتوفر “العمق” على نسخة منها، يعزى ذلك إلى تحسن استهلاك الأسر الذي ارتفع بنسبة 4,4 في المائة، إلى جانب تسارع نفقات الإدارات العمومية.

غير أن الاستثمار سجل بدوره تباطؤا ملحوظا، حيث تراجع معدل نموه إلى 8,5 في المائة مقابل 12,3 في المائة، ما قلص مساهمته في النمو، في مؤشر على فتور نسبي في دينامية التراكم الرأسمالي.

وواصلت المبادلات الخارجية تسجيل مساهمة سلبية في النمو، رغم تراجع حدتها، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما أدى إلى تأثير سلبي صاف بلغ 2,6 نقطة، وهو ما يعكس استمرار اختلال الميزان التجاري.

وبخصوص تمويل الاقتصاد، فقد أظهرت المعطيات ارتفاع الحاجة إلى التمويل لتبلغ 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، في ظل تراجع نمو الدخل الوطني المتاح واستقرار الادخار الوطني في حدود 30,8 في المائة.

وبذلك، ترسم مؤشرات نهاية سنة 2025 صورة اقتصاد وطني يحافظ على توازنه النسبي بفضل الطلب الداخلي وانتعاش الفلاحة، غير أنه يواجه في المقابل تحديات بنيوية مرتبطة بتباطؤ الاستثمار وضعف دينامية القطاعات غير الفلاحية واستمرار الضغط الخارجي.

إقرأ الخبر من مصدره