Étiquette : المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تم نشره بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء، والتي ادعت أن المحامي أصبح يُمنع من إدخال هاتفه النقال إلى المؤسسات السجنية ويُحال بينه وبين تمكين مؤازَره من وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات، فضلاً عن إخضاعه لإجراءات مراقبة عند الولوج، وكذا كون فضاء زيارة المحامي مطوق بكاميرات من شأنها المساس بسرية الاتصال.

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها، بخصوص منع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى داخل المؤسسات السجنية، أن هذا الإجراء “يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، وهو إجراء احترازي تفرضه الطبيعة الأمنية للمؤسسات السجنية”.

وأضاف البيان أن المحامين يخضعون، شأنهم في ذلك شأن باقي المرتفقين، لإجراءات المراقبة عند ولوج هذه المؤسسات من خلال الإدلاء ببطاقتهم المهنية وبطاقتهم الوطنية، وذلك طبقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بادعاء عدم تمكين المحامي من تسليم وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات لموكله، اعتبرت المندوبية أن هذا “الادعاء باطل”، مشيرة إلى أن “تسليم هذه الوثائق يتم عن طريق إدارات المؤسسات السجنية بعد استلامها من المحامي وإخضاعها للمراقبة الإدارية اللازمة”.

وأكدت على أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أعمال غير قانونية، من قبيل تمكين السجين من التوقيع على وثائق إدارية دون الترخيص بذلك مسبقاً من طرف السلطة القضائية المختصة، أو تسريب ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

أما بخصوص المراقبة الإلكترونية المنصوص قانوناً على إمكانية استعمالها، فأفادت المندوبية بأنها تغطي مختلف مرافق المؤسسات السجنية، بما فيها فضاء زيارة المحامي، وذلك لضمان الأمن والمساعدة على المراقبة.

وأوضح المصدر ذاته أن الكاميرات الخاصة بقاعة المخابرة غير مثبتة داخلها، إذ تغطي الممرات الخارجية فقط، من أجل تأمين سرية التخابر بين المحامي وموكله.

وأكدت المندوبية العامة حرصها الدائم على “ضمان سرية التخابر بين المحامي وموكله في أحسن الظروف”، مذكّرة بأنها عملت على “إعادة تهيئة الفضاءات الخاصة بزيارة المحامين بأغلب المؤسسات السجنية وتهيئة كل الشروط المادية لتسهيل مهمة التخابر، اعتباراً منها بالأهمية القصوى لوظيفة المحامي في صون حقوق الدفاع ودورها المحوري في منظومة العدالة بالمملكة”.

وشددت في المقابل على أنها ستظل حريصة على تطبيق القانون فيما يرتبط بإعمال المراقبة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك حفاظاً على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين كتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على الانخراط الكامل في تنزيل مقتضيات هذا الورش التشريعي الجديد.

ويحدد القانون العقوبات، وفق منشور رئيس الحكومة الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، التي يمكن الحكم بها كبديل للسجن في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء حالات العود، وتشمل هذه العقوبات: « العمل لأجل المنفعة العامة »، و »المراقبة الإلكترونية »، و »تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية »، و »الغرامة اليومية ». ويهدف هذا الإجراء إلى منح المحكوم عليهم فرصا ثانية لمراجعة الذات والاندماج إلى جانب التنصيص على تدابير حمائية ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

وفي هذا السياق، أشار منشور رئيس الحكومة إلى أن القانون الجديد أسند مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتكلف أيضا بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة تلك التي يمكن الاستعانة بمصالحها في تنفيذ هذه العقوبات.

ورغم مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025 على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق هذه العقوبات، فقد شدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة تسريع استكمال باقي الإجراءات، عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة، حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكولة إليها في أحسن الظروف.

وتفعيلا لمبدأ التقائية الجهود، دعا المنشور إلى تعبئة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وحثها على تحسيس المصالح المركزية واللاممركزة بأهمية القانون والانخراط الإيجابي في تنفيذ مضامينه، والتفاعل البناء مع مقترحات المندوبية العامة، مع تعبئة الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الكفيلة بتأمين تفعيل ناجع لهذا الورش، وفق ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة.

كما طالب رئيس الحكومة بتعيين مخاطبين رسميين في كل قطاع، يتولون مهمة التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون على المستوى المركزي، بهدف وضع خطط مشتركة لتنفيذ العقوبات البديلة، وإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف  تترجم إلى برامج عمل سنوية على الصعيد المحلي، مع تقديم تصورات دقيقة حول أنواع الأشغال المقترحة في إطار عقوبة « العمل لأجل المنفعة العامة »، والأماكن التي يمكن تنفيذها فيها.

وفي خطوة تنظيمية موازية، دعا المنشور إلى المشاركة الفعالة في اللقاءات التي تعتزم المندوبية العامة تنظيمها لوضع أرضية مشتركة للتنفيذ، تنعكس في دفاتر تحملات واضحة تحدد مجالات تدخل كل قطاع، والتزاماته، وأنواع العقوبات وأماكن تنفيذها وشروطها، إلى جانب توفير الوسائل التقنية والإدارية لمواكبة التنفيذ، بما في ذلك إعداد سجلات وقواعد بيانات خاصة، تشكل أساسا لإطلاق برمجيات معلوماتية موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطيت، اليوم الأربعاء (19 مارس) بالسجن المحلي بتامسنا، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك بحضور مسؤولين مركزيين عن كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن هذا البرنامج التعليمي الموجه لفئة نزلاء المؤسسة السجنية دون 20 سنة، يندرج في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والمندوبية العامة بتاريخ 26/08/2024 والتي تروم الارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية بالمؤسسات السجنية.

وتعكس الاتفاقية المذكورة، يضيف البلاغ، الإرادة المعبر عنها من لدن الطرفين والرامية إلى تعزيز البرامج التعليمية لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية وإرساء برامج مستجدة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وذلك في إطار مقاربة تفريد البرامج الادماجية وتيسر تعليما بفرص متكافئة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خبر تعرض السجين الذي بات يعرف ب “اسكوبار الصحراء” لمحاولتي قتل داخل السجن المحلي عين السبع.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، إنه “لم يسبق للسجين المذكور أن تعرض لأية محاولة قتل أو اعتداء من أي كان، وكل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة”.

ويأتي بلاغ المندوبية ردا على ما قالت إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية تداولته بخصوص تعرض السجين (أ.ب.ا)، الحامل للجنسية المالية والمعتقل بالسجن المحلي عين السبع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ل”محاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها”.

وأضافت مندوبين السجون أنه “لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأية محاولة قتل أو اعتداء مزعوم، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسة”.

ونقل البلاغ عن إدارة المؤسسة، تأكيدها “أنه في إطار اضطلاعها بمهامها في ما يخص الحفاظ على سلامة السجناء، فإنها تتخذ جميع الإجراءات الأمنية الوقائية الضرورية لذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

بلبريس

انطلق اليوم الأربعاء، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية إدارات السجون بإفريقيا.

وخلال مدة يومين، سيتناول ممثلو الدول الإفريقية الأعضاء في اللجنة التنفيذية لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، مثل السنغال، غانا، ناميبيا، زامبيا، زيمبابوي، رواندا، بوركينا فاسو، بوتسوانا وإفريقيا الوسطى، الأنشطة المختلفة للجمعية. بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا المتعلقة بإدارة السجون في القارة السمراء.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بعد انتخاب اللجنة التنفيذية، خلال أشغال المؤتمر السادس…

إقرأ الخبر من مصدره