Étiquette : المواد الغذائية

محمد الصديقي

أماط مجلس المنافسة اللثام عن اختلالات عميقة وهيكلية تمس مسالك توزيع المواد الغذائية، معتبرا أن سوء التنظيم وتضخم هوامش الربح شكّلا أرضية خصبة لتفاقم الأسعار، بل ويشجع بعض الفاعلين على ممارسات ربحية تعسفية في ظل غياب رقابة فعالة .

وسجل التقرير الجديد، الذي حمل رقم ر/25/1 وصدر بتاريخ فاتح يوليوز 2025، وجود اختلالات عميقة في سلاسل توزيع المواد الغذائية بالمغرب، أسهمت في تأجيج أسعار الاستهلاك، خاصة خلال سنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت هوامش الربح في بعض المنتجات نسبا مرتفعة اعتُبرت “غير مبررة”.

في هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن هذه الموجة التضخمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية كشفت عن مجموعة من الاختلالات في سلاسل التسويق في المغرب لا بالنسبة للسلع ولا بالنسبة للخدمات وبالتالي اليوم نرى بأن هذا الرأي الجديد لمجلس المنافسة يولي أهمية لمجموعة من النقط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال السنوات القادمة، وفق تعبيره.

وأضاف جدري في تصريح لجريدة “العمق”: “كلنا نعلم بأن المنظومة التسويقية المغربية تشوبها العديد من المشاكل بحيث يعرقلها مجموعة من الوسطاء و المحتكرين والمضاربين الذين يستغلون أزمات المغاربة”.

ولفت إلى أن مجلس المنافسة في التقرير يسلط الضوء على نقطتين أساسيتين، الأولى هي أنه أثار أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لا يحدث بطريقة أوتوماتيكية لأن التجار يبتعون سلعهم من الممولين فارتفاع الأسعار يطبق فورا على المستهلك عند أي زيادة في تكلفة التوريد بينما لا يحدث العكس عندما تنخفض الكلفة، على حد قوله.

وأما النقطة الثانية، يضيف جدري، هي أن المساحات الكبرى تفرض شروطا مجحفة على مورديها وهذا ما يجعل هامش الأرباح للمساحات الكبرى كبير جدا في حين أن هامش الموردين يبقى قليلا، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة في تقريره يِؤكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التسويقية من أجل تجاوز هذه المشاكل التي يستغلها المضاربين والمحتكرين لصالحهم.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن هناك مجموعة من السلع التي لا تتأثر بالتضخم والتي لا تربطها علاقة بأسعار النفط أو أسعار النقل و اللوجستيك ولكن هناك بعض التجار الذين يستغلون هذه الموجة التضخمية ويرفعون من أسعار هذه السلع مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين ذوي الدخل المحدود.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مجلس المنافسة في رأيه الصادر حديثا حول وضعية المنافسة بمسالك توزيع المواد الغذائية، عن ارتفاع لقيمة هامش الربح الخام في مسالك التوزيع، مما أدى إلى تغذية تضخم أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس، أن الفاعلين في سلستي التوزيع أقدموا على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021 و 2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.

وأوضح المجلس أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث.

وأظهر تحليل أصناف المنتجات أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10% بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22% بين سنتي 2022 و 2023.

كما سجلت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18% و 12% بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.

وبرزت الزيادة كذلك في صنف المعجنات الغذائية والكسكس السائب، إذ ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20% في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023.

وأشار المجلس إلى أن هامش الربح الخام للمساحات الكبرى والمتوسطة يمثل هامش الربح الأمامي، الذي يُضاف إليه نوع آخر يسمى « هامش الربح الخلفي » الذي بلغ متوسطه قرابة 9%.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر تقرير لمجلس المنافسة، عن وجود تحديات كبيرة وتباينات في ولوج الوافدين الجدد إلى سوق التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب.

وأوضح المجلس، في رأي أصدره حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية، أن عدد الوافدين الجدد إلى هذا السوق لم يتجاوز ثلاثة خلال العشرية الفارطة، بسبب وجود عدة عوامل اقتصادية وبنيوية واستراتيجية.

وأشار المجلس إلى أن استثمارات أولية كبيرة تستلزمها مسالك التوزيع العصري، مثل استثمارات في العقار التجاري والبنيات التحتية اللوجستية وأنظمة التكنولوجيا والحملات التسويقية، تعتبر من العوائق الكبيرة أمام الوافدين الجدد.

وأضاف المجلس أن انعدام العقار التجاري يعتبر تحديا كبيرا، حيث تتعين على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة أن تستقر في المناطق التي توفر إمكانيات تجارية هائلة.

كما أوضح المجلس أن ارتفاع تكلفة الوسائل اللوجستية يعتبر عائقا آخر، حيث يستلزم الولوج إلى سوق التوزيع العصري التوفر على شبكات لوجستية متطورة ومنظمة على النحو الأمثل.

وأخيراً، أشار المجلس إلى أن حواجز تعيق الوصول إلى الموردين تعتبر عائقا آخر أمام الوافدين الجدد، حيث قد يتردد الموردون في التعامل مع الوافدين الجدد أو يفرضون عليهم شروطا أقل تفضيلا بسبب ضعف حجم المشتريات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أعادت أحداث سوق “اثنين اهرمومو” بإقليم صفرو، التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل الساكنة بسبب غلاء الأسعار، تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الوسطاء في زيادة الارتفاع غير المبرر للأسعار. فقد طالبت الساكنة تجار السوق بمغادرته احتجاجًا على بيع السردين بأسعار مرتفعة تصل إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، مما أفضى إلى تصعيد الموقف وتحميل المسؤولية للمضاربين الذين يساهمون في هذه الزيادات المبالغ فيها.

ويعتبر العديد من المحللين هذه الحادثة بمثابة ناقوس خطر يطالب الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الفوضى في الأسعار التي تضر القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلين غياب الرقابة الفعالة والتنسيق بين الجهات الحكومية الذي سمح لبعض التجار والمحتكرين، بدعم من الوسطاء، بالتحكم في الأسعار بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي.

ويُطالب المواطنون الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة لمعالجة هذه الظاهرة، وتحديدا من خلال تقنين دور الوسطاء وتحديد هوامش الربح المقبولة لضمان استقرار الأسعار. ويشدد المتضررون على أن التدخل الحكومي أصبح أمرا بالغ الأهمية لتفادي تفاقم هذه الأزمة التي تؤثر على الجميع، وتؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الأحداث الأخيرة التي شهدها سوق رباط الخير بإقليم صفرو تُعد بمثابة ناقوس خطر، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الصدد. وأضاف الخراطي أن الحكومة تمتلك الآليات اللازمة للتحكم في الأسعار، محذرا من أن غياب التدخل قد يؤدي إلى تكرار هذا المشهد في العديد من أسواق المملكة، مما يهدد استقرار البلاد.

واعتبر الخراطي في تصريح لجريدة “العمق” أن المغرب سيصبح “سخرية أمام العالم” إذا لم تتدخل الحكومة في الوقت المناسب لوضع حد لفوضى الأسعار، مشيرا إلى أن بعض التجار استغلوا غياب الردع لتحقيق أرباح مضاعفة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن تاريخ الثورات في العديد من البلدان كان مرتبطا بجشع التجار وعدم تدخل الحكومات في الوقت المناسب.

وأشار الخراطي إلى أن التجار الذين تتاح لهم الحرية المطلقة في تحديد الأسعار لا يراعون مصلحة المواطنين ولا استقرار البلاد، بل يهمهم فقط مضاعفة أرباحهم. وأضاف أن المغاربة لا يمانعون في تحمل غلاء الأسعار عندما تفرض الظروف العامة ذلك، ولكنهم لا يستطيعون الصبر عندما يكون السبب وراء الغلاء هو جشع التجار.

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري على أن الرفض الشعبي لغلاء الأسعار يرجع إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُنسب سبب الارتفاع إلى المضاربين والوسطاء. وأكد جدري أن ما يحدث حاليا هو نتيجة حتمية للمعيقات الموجودة في المنظومة التسويقية بالمغرب.

وأشار المتحدث ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن الجميع، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس المنافسة، والحكومة، يقر بأن المنظومة التسويقية تشوبها العديد من المعيقات. ويعود ذلك إلى وجود العديد من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، مما يجعل إعادة النظر في هذه المنظومة أمرا ضروريا وملحا.

وتساءل جدري عن سبب تقنين بعض المجالات مثل التأمينات والمنتجات البنكية والصيدلية، بينما لا توجد أي قيود على بيع المواد الغذائية، وهو ما يتيح للمضاربين والوسطاء التلاعب بالأسعار. وأضاف أنه من الضروري أن تتدخل الحكومة لتقنين المنظومة التسويقية ووضع شروط صارمة على من يرغب في بيع المواد الغذائية، وذلك من أجل الحد من استغلال الأزمات من قبل البعض.

وفي ختام تصريحاته، أشار جدري إلى أن بعض المنتجات تباع بأسعار زهيدة من مصادرها، لكن بسبب كثرة الوسطاء، تصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعكس الفوضى الحالية التي تهدد استقرار السوق المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، عن تدهور في الأوضاع المالية للأسر المغربية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود لارتفاع الأسعار.

وأوضح التقرير أن 80.6% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مؤكدا أن هذا الوضع المالي المتدهور سيستمر، حيث توقعت 56.9% من الأسر استمرار تراجع مستوى معيشتها.

كما أثّر هذا التدهور المالي على القدرة الشرائية للأسر، حيث أشار التقرير إلى أن 78.7% من الأسر تعتبر أن الظروف الاقتصادية في الأشهر…

إقرأ الخبر من مصدره