Étiquette : المواطنة

عبد المالك أهلال

دخل المغرب مرحلة الإعداد السياسي والتشريعي للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026، وذلك في ضوء الدعوة الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، والتي أكدت على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري والقانوني.

وقد شدد الملك محمد السادس على أهمية اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية العام الحالي 2025، بهدف توفير الوقت الكافي لبناء توافق سياسي وتجنب الخلافات التي قد تظهر مع اقتراب موعد الاقتراع.

واستجابة لهذه التوجيهات، أطلقت وزارة الداخلية مسار المشاورات السياسية مع قادة جميع الأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات التشريعية. وقد تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للعملية الانتخابية في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، تمهيدا لدراستها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة.

 وتشمل هذه المشاورات نقاشات حول مواضيع متعددة من بينها نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، وتمويل الحملات، بهدف الوصول إلى توافق وطني يضمن مشاركة واسعة ويعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفي خضم هذا الحراك السياسي، برزت دعوات لإصلاحات جوهرية في القوانين الانتخابية، من بينها دعوة الدكتور رضوان عميمي، أستاذ باحث في القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي طالب بإعادة النظر في الفئات الممنوعة من ممارسة حق التصويت.

ودعا الدكتور رضوان اعميمي، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية لتضييق الفئات الممنوعة من ممارسة حق التصويت.

وأكد اعميمي، في منشور له على الفيسبوك، أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به فئات معينة لا يجب أن يعني حرمانها من المشاركة السياسية، واصفا هذا الحق بأنه دستوري ومقرون بالمساواة والمواطنة التي يستوي فيها الجميع.

وأوضح أن حرمان بعض الفئات، كغير المدنية على سبيل المثال، من حقها في التصويت يضعها جانبا عن الممارسة الديمقراطية واختيار من يرسم السياسات العمومية، رغم أنها تقع في قلب هذه السياسات.

وأشار  اعميمي إلى أن العديد من الديمقراطيات، مثل فرنسا وألمانيا، لا تستثني مثل هذه الفئات من حقها الانتخابي، مبرزا أن الحياد المطلوب يرتبط بالمنصب والوظيفة ويمكن ضبطه بنصوص قانونية دقيقة.

واعتبر أن المشاركة في التصويت لا تمس بمبدأ الحياد، طالما أن الانتماء السياسي يظل ممنوعا على هذه الفئات، خاتما بأن توسيع قاعدة المشاركة السياسية ينسجم مع روح الدستور ومن شأنه أن يساهم في عقلنة المشهد السياسي والحد من بعض الممارسات التي تشوبه.

إقرأ الخبر من مصدره

من بين 294 فلاحا مشاركا في استطلاع رأي جديد حول مخطط المغرب الأخضر، أكد 24 فلاحا فقط أنه استفاد من دعم هذا المخطط أي بنسة لاتتجاوز 8,2 في المائة.

الاستطلاع أجراه “المركز المغربي للمواطنة”، خلال الفترة ما بين 3 و31 مارس المنصرم من خلال استبيان إلكتروني نشره على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وشارك في الاستطلاع بطريقة مباشرة 4864 مغربيا، فيما تفاعل مَعه 13780 مغربيا من خلال الضغط على أحد أزرار “الرضى” “السخط” المتاحة وأيضا من خلال التعليقات التي بلغت 4806 تعليقات.

ومثلت النساء نسبة 9.1 في المائة من المشاركين في حين وصلت نسبة الرجال إلى 90.9 في المائة، بينهم 20,5 في المائة تقل أعمارهم عن 30 سنة و44.9 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة و23.1 في المائة ما بين 40 و50 سنة، و11,5 في المائة تزيد أعمارهم عن 50 سنة.

وبلغت نسبة الموظفين المشاركين 38.5 في المائة، والأجراء نسبة 17.8 . وأصحاب المهن الحرة نسبة 13.6 في المائة، والطلبة والتلاميذ نسبة 7,1 في المائة.

كما شكل الفلاحون نسبة 6 في المائة، والنسبة المتبقية تمثل فئات أخرى من قبيل المقاولين والمتقاعدين وربات البيوت.

وشكل المشاركون من ذوي المستوى الجامعي نسبة 75.9 في المائة والمستوى الثانوي نسبة 11.6 في المائة، في حين مثل التكوين المهني نسبة 8,4 في المائة. أما المستوى الابتدائي الإعدادي فشكل نسبة 4.1 في المائة.

وتوزع المشاركون على جهة الدار البيضاء بنسبة 19.8 في المائة وعلى جهة الرباط بنسبة 14.1 في المائة، وعلى جهة سوس بنسبة 12.6 في المائة، وعلى جهة فاس بنسبة 11.2 في المائة. وجهة مراكش بنسبة 9.9 في المائة، وجهة بني ملال بنسبة 6.3 في المائة وجهة الشرق بنسبة 5.8 في المائة، وباقي جهات المملكة ومغاربة العالم بنسبة 7.5 في المائة.

وأكد 66.2 في المائة من المشاركين بأنهم يعرفون الكثير عن المخطط، و31.1 في المائة يعرفون عنه القليل، و1.8 في المائة لا يعرفون أي شي عنه، في حين أن 0.9 في المائة من المشاركين سبق لهم الاستفادة منه.

بالإضافة إلى 4864 مشاركة في الاستمارة، تفاعل العديد من المواطنات والمواطنين مع منشور المركز المغربي للمواطنة على صفحته على “فايسبوك” بحيث تم تسجيل 13780 تفاعلا من خلال الضغط على أحد الأزرار المتاحة.

وقال المركز “إن النتائح المحصل عليها لاتعكس وجهة نظر المركز بقدر ما تعكس آراء المشاركين في الاستطلاع، إلا إنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه للرأي العام”.

المركز المغربي للمواطنة جمعية تأسست يوم 11 أبريل 2021، يرأسها رشيد صديق وتَسْعى إلى إشراك المواطنين في تتبع وتقييم السياسات العمومية من خلال تطوير مبادرة “بارومتر المواطنة ” لقياس رضا المواطنين عن الخدمات العمومية المقدمة لهم.

وأنجز المركز عدة استطلاعات ودراسات عن مخرجات الحوار الاجتماعي وتقييم أداء الحكومة وهجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره