اعتبر وزير العدل السابق مصطفى الرميد أن تراجع وزارة الداخلية عن مرسوم كان يقضي بإزالة العبارات الدينية الإسلامية من سيارات نقل الأموات يشكل دليلا على « يقظة الضمير الجماعي للأمة » وقدرته على تصحيح القرارات حين يعتريها خطأ.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إن القرارات الحكومية « ليست معصومة من الخطأ »، غير أن ما وصفه بـ »الضمير الجماعي » يجب ألا يكون « غافلاً »، بل مطالباً بالتعبير الحر والبنّاء من أجل تصويب المسارات. وأضاف أن ردود الفعل المجتمعية التي أعقبت الجدل حول الشعارات الدينية على سيارات نقل موتى المسلمين عكست « حالة متقدمة من الممارسة المجتمعية المفيدة ».
ونوه الرميد بما اعتبره « رد فعل إيجابيا للعقل الأساسي للدولة »، في إشارة إلى تراجع وزارة الداخلية وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن قوة المملكة تكمن في يقظة مجتمعها وتحصين مؤسساتها.
وأوضح أن مثل هذا التفاعل بين المجتمع والمؤسسات يرسخ الاستقرار ويعزز هيبة الدولة ويقوي الاعتزاز بأدائها.
وكان موضوع حذف العبارات الدينية من سيارات نقل الأموات قد أثار جدلا قبل أن تتراجع وزارة الداخلية عن القرار، في خطوة اعتبرت استجابة لموجة الانتقادات.
