Étiquette : الميزانية

صادقت الحكومة على فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، في خطوة تروم تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال سنة 2026.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الاعتمادات ستُوجَّه أساسا إلى دعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية فرضتها التطورات الدولية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.

وتتوزع هذه الاعتمادات على أربعة محاور رئيسية، إذ تم تخصيص 8 مليارات درهم لدعم صندوق المقاصة بهدف الإبقاء على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، فيما رُصدت 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية وغير متوقعة ضمن تنفيذ قانون مالية 2026.

كما تقرر توجيه 4 مليارات درهم لتعزيز رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل تخصيص ملياري درهم للتكفل بالنفقات المرتبطة بالأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال المملكة.

وفي الجانب المالي، أبرز لقجع أن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مكّن من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية، مشيرا إلى ارتفاع العائدات الضريبية بنحو 10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأرجع الوزير هذا الأداء إلى الارتفاع الملحوظ في مداخيل الضريبة على الشركات التي سجلت زيادة بلغت 9 مليارات درهم، إضافة إلى تحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1,2 مليار درهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن المؤشرات المالية الحالية تعكس استمرار الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة في السنة الماضية، إلى جانب مواصلة تراجع مديونية الخزينة لتستقر في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي أسهما خلال السنوات الأخيرة في تعزيز وتيرة التحصيل وتحسين موارد الدولة، بما يدعم استدامة المالية العمومية وقدرتها على مواكبة الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت معطيات رسمية صادرة عن الخزينة العامة للمملكة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تسجيل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء على مستوى التوازنات المالية أو أداء القطاع السياحي.

فقد أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس 2026 أفرز رصيدا إيجابيا للميزانية بلغ 6,5 مليارات درهم، نتيجة بلوغ الموارد العادية (باستثناء الاقتراضات) 191,9 مليار درهم، مقابل تكاليف بقيمة 185,4 مليار درهم.

وباحتساب حصيلة الاقتراضات التي بلغت 25,2 مليار درهم، واستهلاكات الدين في حدود 13,9 مليار درهم، سجلت الميزانية فائضا إجماليا في الموارد على التكاليف بقيمة 17,9 مليار درهم.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل تكاليف إجمالية في حدود 199,3 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 26,2 في المائة، ما يعكس، وفق المعطيات الرسمية، تحكما نسبيا في التوازنات المالية خلال بداية السنة.

في المقابل، واصل القطاع السياحي أداءه التصاعدي، حيث أعلنت الوزارة الوصية أن عائدات السفر بالعملة الصعبة بلغت 31 مليار درهم عند متم الربع الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما استقبل المغرب 4,3 ملايين سائح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بزيادة بلغت 7 في المائة، في مؤشر على استمرار تعافي القطاع وتعزيز جاذبية الوجهة المغربية.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء عمور أن هذه الدينامية تعكس أثرا اقتصاديا متزايدا للسياحة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن الرهان خلال المرحلة المقبلة ينصب على تطوير وتنويع العرض السياحي وتحسين تجربة الزوار، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سجلت المالية العمومية للمغرب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، في ظل ارتفاع متحكم فيه للنفقات مقابل دينامية أقوى للمداخيل، ما أفضى إلى تحقيق فائض ميزانياتي مهم، وفق ما أفادت به مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأظهرت المعطيات أن النفقات الإجمالية للدولة ارتفعت بقيمة 4,7 مليارات درهم، أي بنسبة 4,4% عند متم مارس 2026، في سياق يتسم بمواصلة دعم الاستثمار العمومي وتغطية الالتزامات المالية المختلفة.

في المقابل، سجلت المداخيل العادية أداء أقوى، حيث ارتفعت بنسبة 8,4%، ما يعادل 9 مليارات درهم إضافية، وهو ما مكن من تحقيق فائض ميزانياتي بلغ 5,1 مليارات درهم، مقابل 768 مليون درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويعكس هذا التطور تحسنا واضحا في توازنات المالية العمومية، مدفوعا بارتفاع الموارد بوتيرة تفوق نمو النفقات، ما يعزز هامش المناورة الميزانياتي في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، يأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الدولة الحفاظ على مجهودها الاستثماري، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع نفقات التجهيز ضمن الميزانية العامة بنسبة 6,3%، مدعومة بالأوراش الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

كما يتقاطع هذا المسار مع مؤشرات أخرى تعكس دينامية نسبية في الاقتصاد الوطني، من بينها تسارع وتيرة تمويل الاقتصاد، حيث ارتفعت القروض البنكية بنسبة 8,3% عند متم فبراير 2026، في إشارة إلى استمرار دعم النشاط الاقتصادي من قبل القطاع المالي.

في المقابل، يظل هذا التحسن المالي محاطا بسياق دولي يتسم بقدر كبير من عدم اليقين، نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على استدامة التوازنات المالية خلال المدى المتوسط.

وبذلك، تؤكد معطيات بداية سنة 2026 أن المالية العمومية تسير في اتجاه أكثر توازنا، مدعومة بارتفاع الموارد وتحكم نسبي في النفقات، مع استمرار الحاجة إلى الحفاظ على هذا المنحى في ظل بيئة اقتصادية دولية متقلبة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشفت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية دجنبر 2025، على أساس المداخيل المقبوضة والنفقات المُصدرة، أفرز ارتفاعاً في المداخيل الإجمالية بنسبة 10,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، مقابل تسجيل عجز في الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، رغم تحسن الرصيد العادي.

وأفادت المعطيات بأن نمو المداخيل يُعزى أساساً إلى ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية بلغت 105 ملايين درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 128 مليون درهم سنة قبل ذلك.

وشمل هذا التطور ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 6,6 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 8,2 في المائة، فضلاً عن ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية بنسبة 14,3 في المائة، مع احتساب إرجاعات بقيمة 61 مليون درهم مقابل 63 مليون درهم قبل سنة.

كما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعاً على التبغ المصنع بنسبة 11,2 في المائة، وعلى باقي المنتجات بنسبة 13,4 في المائة. في المقابل، ارتفعت المداخيل الصافية للجبايات الداخلية بنسبة 17 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية تحملتها الميزانية العامة بقيمة 18.179 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 16.151 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أظهرت الأرقام ارتفاعاً بنسبة 28,6 في المائة، مع احتساب إرجاعات بلغت 3.424 مليار درهم مقابل 2.412 مليار درهم سنة قبل ذلك، علماً أن طلبات إرجاع الضريبة على الشركات بلغت عند نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 3,5 مليار درهم.

أما الضريبة على الدخل فقد ارتفعت بنسبة 9,4 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 472 مليون درهم مقابل 383 مليون درهم سنة قبل ذلك، وسجلت مداخيل الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية نمواً بنسبة 21,8 في المائة.

كما تضمنت مداخيل الضريبة على الدخل مبلغ 3,8 مليار درهم ناتج عن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للمكلفين، المحدثة بموجب قانون مالية 2024.

وفي المقابل، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل المحصلة من طرف مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة.

وعرفت الضريبة على القيمة المضافة بالداخل ارتفاعاً بنسبة 11,5 في المائة، مع إرجاعات تحملتها الميزانية العامة بقيمة 13.917 مليار درهم مقابل 13.100 مليار درهم سنة قبل ذلك، فيما بلغت متأخرات إرجاع هذه الضريبة عند نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 32,8 مليار درهم.

وبلغ إجمالي إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 20.470 مليار درهم مقابل 18.720 مليار درهم سنة قبل ذلك.

كما ارتفعت عائدات رسوم التسجيل والتنبر إلى 23.840 مليار درهم مقابل 21.655 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,1 في المائة (+2.185 مليار درهم). وسجلت زيادات التأخير نمواً بنسبة 5,2 في المائة، محققة 3.784 مليار درهم مقابل 3.504 مليار درهم، مقابل تخفيضات بقيمة 366 مليون درهم مقابل 256 مليون درهم سنة قبل ذلك.

في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 7,6 في المائة، نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة إلى 18.942 مليار درهم مقابل 23.732 مليار درهم، وغياب مداخيل من الخوصصة ومن عائدات تفويت مساهمات الدولة (1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك).

وسجل المصدر ذاته تراجع مداخيل تخفيف عبء نفقات الدين إلى 3.436 مليار درهم مقابل 4.836 مليار درهم، رغم ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 20.610 مليار درهم مقابل 16.627 مليار درهم، وصناديق الدعم إلى 4.337 مليار درهم مقابل 2.896 مليار درهم.

وعلى مستوى النفقات، بلغ معدل الالتزام الإجمالي 83 في المائة، ومعدل الإصدار على الالتزامات 93 في المائة، مقابل 84 و92 في المائة على التوالي سنة قبل ذلك. وارتفعت النفقات العادية بنسبة 11,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 15,6 في المائة، نتيجة زيادة نفقات الموظفين بنسبة 9,2 في المائة وباقي نفقات السلع والخدمات بنسبة 27,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بنسبة 13 في المائة، مقابل تراجع نفقات المقاصة بنسبة 32,2 في المائة، وارتفاع الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية بنسبة 12,3 في المائة.

وبلغ المبلغ الإجمالي لإرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 20.490 مليار درهم مقابل 18.752 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.

كما ارتفعت نفقات الاستثمار المُصدرة بنسبة 8,2 في المائة، منتقلة من 119,7 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 إلى 129,4 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، نتيجة ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 1,3 في المائة ونفقات الأعباء المشتركة بنسبة 18,8 في المائة.

وفي ما يخص الأرصدة، سجل الرصيد العادي فائضاً قدره 37,9 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، غير أن عجز الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، مع احتساب فائض قدره 30 مليار درهم محقق من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز قدره 61,5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 مع فائض قدره 21,8 مليار درهم من هذه الحسابات.

كما أخذت معطيات الحسابات الخاصة للخزينة بعين الاعتبار تحصيل 40,1 مليار درهم من عائدات بيع العقارات المخزنية مقابل 35,3 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق ما أكدته الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن تحسن بعض مؤشرات المالية العمومية، ولا سيما تراجع نفقات المقاصة وارتفاع المداخيل الجمركية، ساهم في التخفيف من حدة الضغوط على الميزانية خلال سنة 2025، غير أن ذلك لم ينعكس على تقليص عجز الميزانية، الذي استقر عند مستوى 61,6 مليار درهم عند متم السنة.

وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا شبه مستقر مقارنة مع سنة 2024، رغم تسجيل دينامية إيجابية على مستوى الموارد وتراجع بعض النفقات، خاصة المرتبطة بالمقاصة.

وفي هذا السياق، سجلت إصدارات النفقات برسم المقاصة انخفاضا لافتا بنسبة 32,2 في المائة، لتستقر عند 16,62 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل معدل إنجاز بلغ 97 في المائة من توقعات قانون المالية، ما ساهم في تقليص كلفة الدعم العمومي مقارنة بالسنة السابقة.

في المقابل، عرفت المداخيل الجمركية الصافية ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة لتناهز 100,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مدعومة أساسا بارتفاع الرسوم الجمركية، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكذا الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، وذلك بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات الجبائية.

وعلى مستوى الموارد الإجمالية، بلغت المداخيل العادية الخام 410 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة، مدفوعة أساسا بنمو الضرائب المباشرة بـ 19,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والطوابع، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,6 في المائة.

في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة إلى 567,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,9 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 11,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 8,2 في المائة، إضافة إلى زيادة تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 7,2 في المائة، بفعل ارتفاع نسب الفائدة وسداد أصل الدين.

وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بلغ 30 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مبرزة أن الرصيد العادي للميزانية سجل فائضا بلغ 37,87 مليار درهم نهاية دجنبر 2025.

وبذلك، تعكس معطيات الخزينة أن التحسن المسجل على مستوى الموارد وتراجع بعض النفقات، خاصة نفقات المقاصة، لم يكن كافيا لخفض عجز الميزانية، في ظل استمرار ارتفاع النفقات العمومية، لا سيما المرتبطة بالتشغيل وخدمة الدين.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم ارتفاع المداخيل الضريبية، وتراجع تكاليف « المقاصة »، إلا أن الميزانية العامة واصلت نزيفها خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية.

في تقريرها الأخير، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز الميزانية خلال هذه الفترة ب71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وذلك بعدما ارتفعت النفقات ب63.4 مليار درهم،فيما ارتفعت المداخيل ب42.5 فقط.

في التفاصيل، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

…

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، تفاقم العجز مع متم شهر أكتوبر 2025، وذلك رغم التحسن اللافت للمداخيل الجبائية.

تقرير الخزينة، إحصائيات المالية العمومية، أشار إلى عجز الميزانية، ارتفع إلى 55.5 مليار درهم، مع متم أكتوبر،مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ناهزت المداخيل العادية 340 مليار درهم،أساسا بفضل الضرائب، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره