سجلت جهة مراكش-آسفي معدل نمو للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 6.3 في المائة، خلال سنة 2023، وفق المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية.
وأفادت المندوبية أن جهة مراكش-آسفي كانت من بين خمس جهات بمعدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني الذي بلغ 3,7 في المائة، إلى جانب جهة الداخلة-وادي الذهب (10.1 في المائة)، ) جهة فاس-مكناس (8.9 في المائة)، جهة الدار البيضاء-سطات (5 في المائة) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (4.9 في…
العلم – الرباط
كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء، عن اتساع الفوارق في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
بالمقابل، فقد أظهرت المذكرة الإخبارية للمندوبية، أن ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية، مبرزة أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الدين العمومي الإجمالي سيستقر عند حوالي 83,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 بالمائة سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن “انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي سيساهم في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 بالمائة سنة 2023”.
وأبرزت المندوبية أنه من المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي خلال سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.
كما سيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025. ومن جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019.
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
كشفت نتائج الحسابات الوطنية عن تحسن في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل نموه 4,3 بالمائة بدلاً من 3 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 5,1 بالمائة، بينما شهد النشاط الفلاحي تراجعاً بلغ 5,2 بالمائة.
وفقا للمذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، شكل الطلب الداخلي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل سياق تميز بالتحكم في التضخم وازدياد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
الناتج الداخلي الإجمالي يرتفع بفضل الأنشطة غير الفلاحية
وجاء في المذكرة التي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها أن « القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعاً بنسبة 7,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 1,1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة في القيم المضافة لأنشطة متعددة، حيث سجلت الصناعات الاستخراجية نمواً بنسبة 15,9 بالمائة بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً بنسبة 3,3 بالمائة في نفس الفترة من 2023.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الصناعة التحويلية سجلت زيادة بنسبة 7,5 بالمائة بدلاً من 1,8 بالمائة، وحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بـ 0,9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، نمت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، بالإضافة إلى شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 بالمائة بدلاً من 1,5 بالمائة.
ونوهت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث شهدت تحسناً ملحوظاً في معدل نموها، حيث ارتفعت من 3,6 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 بالمائة. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسن ملحوظ في عدة أنشطة، فقد سجلت أنشطة النقل والتخزين زيادة بنسبة 4 بالمائة بدلاً من 3,1 بالمائة، وحققت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نمواً بنسبة 3,7 بالمائة مقارنة بـ 1,5 بالمائة، بينما ارتفعت أنشطة التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,2 بالمائة بدلاً من 1,9 بالمائة.
كما أفادت المذكرة بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة عدة، حيث تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 بالمائة بدلاً من 12,5 بالمائة، وانخفضت أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,8 بالمائة مقارنة بـ 5,4 بالمائة.
كما سجلت الخدمات المالية والتأمينية نمواً بنسبة 3,1 بالمائة بدلاً من 4,1 بالمائة، وتراجعت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,5 بالمائة مقارنة بـ 3,2 بالمائة. فيما شهدت الأنشطة العقارية انخفاضاً إلى 1,8 بالمائة بدلاً من 3 بالمائة، في حين تراجعت أنشطة الإعلام والاتصال إلى 0,3 بالمائة بعد أن كانت 2,5 بالمائة.
كما أوضحت المذكرة أنه ونتيجة لذلك، شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5,1 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 3,1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وتابع المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، المصححة من التغيرات الموسمية، انخفضت بنسبة 4,1 بالمائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 3,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 بالمائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 0,9 بالمائة، في حين شهدت أنشطة الصيد البحري زيادة بنسبة 12 بالمائة بدلاً من 6,71 بالمائة.
وأضاف أنه وفي هذا السياق، واعتباراً لارتفاع حجم الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 8 بالمائة بدلاً من 4,2 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مقارنة بـ 3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
تباطؤ ملحوظ للمستوى العام للأسعار
سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بلغ 6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 10,2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وقد نتج عن هذا التباطؤ في نمو الناتج الإجمالي زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,7 بالمائة بدلاً من 7,2 بالمائة خلال نفس الفصل من العام الماضي، مما يعكس تحكماً أكبر في التضخم خلال هذه الفترة.
انتعاش ملحوظ للطلب الداخلي
بحسب الوثيقة، ارتفع معدل نمو الطلب الداخلي بنسبة 6,3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بدلاً من 4,2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي بمقدار 6,9 نقطة.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه نتيجة لذلك، سجل معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) زيادة ملحوظة بنسبة 13,5 بالمائة بدلاً من انخفاض بنسبة 3,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مما ساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 3,7 نقطة بدلاً من مساهمة سلبية بلغت 1,2 نقطة.
من جانبها، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر زيادة في معدل نموها بنسبة 3,9 بالمائة بدلاً من 8,1 بالمائة، مما ساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 2,4 نقطة. في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 3,8 بالمائة مقارنة بـ 3,9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على صعيد المبادلات الخارجية، ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 12,9 بالمائة مقارنة بـ 8,6 بالمائة، مما أسهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي بنسبة 6,9 نقطة بدلاً من 5 نقاط في نفس الفصل من العام الماضي. من جانبها، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 9,8 بالمائة بدلاً من 7,2 بالمائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 4,4 نقطة مقارنة بـ 3,4 نقطة في نفس الفترة من السنة السابقة.
في هذا السياق، شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في الفصل الثالث من سنة 2024 تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي، حيث سجلت مساهمة سلبية بلغت 2,5 نقطة مقارنة بـ 1,6 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 بالمائة وتراجع صافي الدخل الناتج عن بقية العالم بنسبة 3,3 بالمائة، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بزيادة قدرها 9 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية
وبالنظر إلى تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 بالمائة مقابل زيادة بلغت 9,7 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني عند 26,9بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 26,7 بالمائة في السنة السابقة.
شكل إجمالي الاستثمار (الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) نسبة 30,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبناءً على ذلك، شهدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,8 بالمائة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير…
حسن أنفلوس
كشفت ورقة عملية حديثة حول قطاع تكرير النفط، أن المغرب فقد 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بسبب إغلاق مصفاة “لاسامير”، وذلك بالنظر إلى التأثير الاقتصادي الذي خلفه هذا الإغلاق منذ سنة 2015، على منظومة صناعية متكاملة في مجموعة من المدن المغربية.
وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع “sciencedirect” تحت عنوان “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سمير المغربية: مقاربة بين اقليمية للمداخل والمخرجات”، أن القطاع ساهم بنحو 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2013، حيث قدرته الورقة بأزيد من 47.8 مليار درهم.
وأكدت الورقة العلمية، أن إغلاق “لاسامير” الشركة الوحيدة الفاعلة في هذا القطاع، أدى إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المغربي، بحيث تشير التقديرات إثر تقييم الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن هذا الإغلاق، إلى خسارة 66.57 مليار درهم وهو ما يمثل فقدان نسبة 4.4 في المائة من إجمالي إنتاج المغرب (الناتج الإجمالي الداخلي)، وفقدان 1.7 في المائة من القيمة المضافة.
واعتبرت الورقة التي أنجزها خمسة باحثين من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنيات، وجامعة ساوباولو البرازيلية، ومركز السياسات للجنوب الجديد، أن قطاع تكرير النفط، قطاع مهم للاقتصاد المغربي بسبب الارتباط القوي بالصناعات الأخرى، وهو مدخل أساسي لهذه الصناعات.
وعلاوة على الخسارة الإجمالية للاقتصاد المغربي، كان لإغلاق مصفاة “لاسامير” تأثيرات اقتصادية أيضا على المنظومة الاقتصادية في مجموعة من المدن المغربية، حيث انخفض إنتاج جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 9.2 في المائة، كما انخفاض انتاج جهة خنيفرة بني ملال بنسبة 6.6 في المائة، وفقدت جهة العيون الساقية الحمراء 5.1 في المائة ناتجها الإجمالي، الأمر نفسه لجهة درعة تافيلالت التي فقدت 4.2 من الإنتاج الإجمالي، وكذلك بالنسبة لجهة مراكش آسفي التي فقدت 3.9 في المائة من إنتاجها الإجمالي.
وبحسب الورقة العلمية، فإن الخسائر الاقتصادية التي عرفتها جهة العيون الساقية الحمراء كانت في الصناعات التعدينية بالأساس.
وهمت تأثيرات الخسائر الاقتصادية في جهة الرباط- سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش-آسفي وجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، قطاع التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات وغيرها من الصناعات التحويلية.
وهكذا، وفق الورقة العلمية ذاتها، تعرضت صناعة التعدين لأبرز الخسائر من حيث القيمة المضافة بفقدان نسبة بـ 37.5 في المائة أو ما يعادل 11.23 مليار درهم من القيمة المضافة، و 14.32 مليار درهم من الناتج الإجمالي. وتأثر قطاع النقل بفقدان (1.5٪) من القيمة المضافة، والتجارة ب(1.1٪) ، والصناعات التحويلية الأخرى ب (1.1٪) .
وتقع مصفاة “لاسامير” في المحمدية، و قبل إغلاق المصفاة، تستورد حوالي 1.7 مليون طن سنويا من زيت الوقود ومنتجات أخرى من موانئ مختلفة في طنجة والمحمدية والجرف الأصفر وأكادير والعيون والداخلة. وبعد إغلاقها، أصبح ميناء طنجة المتوسط المدخل الرئيسي لتلبية حاجيات السوق الوطني من النفط.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تتراجع
وأوضحت مندوبية لحليمي في مذكرة لها، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. في المقابل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ والصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وأكدت مندوبية التخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرفت بدورها تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% من نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛ وأيضا إلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%. وتميزت بتراجع أنشطة النقل والتخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
كما يعزى أيضا إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ والخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.
التضخم يرتفع أكثر فأكثر
كما سجل التضخم أيضا ارتفاعا، حيث بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%. وذلك مقابل تراجع الطلب الداخلي الذي سجل انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وهكذا، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.