فليكسبريس

Étiquette : الناتج المحلي الإجمالي

  • أزمة الشرق الأوسط تهدد الاقتصادات العربية بخسائر تصل إلى 194 مليار دولار وفقدان ملايين الوظائف

    عبد المالك أهلال

    حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير حديث من التداعيات الاقتصادية المدمرة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مقدرا حجم الخسائر التي ستتكبدها الاقتصادات العربية بما يتراوح بين 120 و194 مليار دولار أمريكي، وهي أرقام مفزعة تتجاوز إجمالي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته المنطقة خلال العام 2025 بالكامل.

    وأوضح التقرير الأممي أن هذا النزيف الاقتصادي الحاد سيترافق مع قفزة مقلقة في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم إلى فقدان حوالي 3.6 مليون وظيفة، وهو رقم يفوق إجمالي فرص العمل التي استحدثتها المنطقة طوال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الصدمات المتتالية ستدفع قرابة 4 ملايين مواطن عربي نحو براثن الفقر.

    وأكد عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذه الأزمة تمثل نقطة تحول مهمة في المسار التنموي للمنطقة، ناقلا رسالة تحذير مفادها أن الوضع الراهن يدق أجراس الإنذار لدول المنطقة من أجل إعادة تقييم خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري لمواجهة التحديات.

    وشدد المسؤول ذاته على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف تنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على النمو القائم على إنتاج المحروقات، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتأمين النظم التجارية واللوجستية، فضلا عن توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية كآلية استباقية للحد من الانعكاسات السلبية للصدمات والنزاعات.

    وكشف المصدر ذاته أن منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق ستتحملان العبء الأكبر من الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي، نتيجة تأثرهما البالغ باضطرابات حركة التجارة وتقلبات أسواق الطاقة، مما سيؤدي إلى تراجع حاد في مستويات الناتج والاستثمار، حيث يتوقع أن تفقد المنطقتان ما بين 5.2 و8.5 في المئة، و5.2 و8.7 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي على التوالي.

    وأضاف التقرير أن الزيادات في معدلات الفقر ستتركز بشكل أساسي في بلاد الشام والبلدان العربية الأقل نموا، باعتبارها مناطق تسجل أعلى مستويات الهشاشة وتتأثر فيها مستويات الرفاه الاجتماعي بشدة جراء الأزمات، في حين ستشهد منطقة شمال أفريقيا تداعيات توصف بالمعتدلة، رغم بقائها كبيرة ومؤثرة من حيث قيمتها المطلقة.

    وتابع البرنامج الإنمائي استعراض معطياته، متوقعا أن تتسبب الأزمة في منطقة المشرق في رفع معدلات الفقر بنسبة 5 في المئة، وهو ما سيسفر عن انزلاق ما بين 2.85 و3.30 مليون شخص إضافي نحو الفقر، لتمثل هذه الأرقام وحدها أكثر من 75 في المئة من إجمالي الزيادة في أعداد الفقراء على صعيد المنطقة العربية ككل.

    وأبرز التقرير في ختامه أن مستوى التنمية البشرية على امتداد المنطقة العربية سيسجل تراجعا تتراوح نسبته تقريبا بين 0.2 و0.4 في المئة، وهو مؤشر يعكس حدوث انتكاسة تنموية خطيرة تعادل ضياع ما يتراوح بين نصف عام إلى عام كامل من التقدم الذي أحرزته الدول المعنية في مجال التنمية البشرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينها دولتان عربيتان.. تقرير عالمي يكشف أكثر 10 دول مديونية واليابان تتصدر القائمة

    العمق المغربي

    كشفت توقعات المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” عن قائمة الدول العشر الأكثر مديونية في العالم لعام 2025، والتي أظهرت تباينا كبيرا في الخارطة الاقتصادية العالمية بضمها دولا متقدمة ذات اقتصادات ضخمة جنبا إلى جنب مع دول نامية تواجه تحديات هيكلية.

    ولفت التقرير الانتباه بشكل خاص إلى وجود دولتين عربيتين هما البحرين والسودان ضمن هذه القائمة التي تعتمد في تصنيفها على قياس نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس القيمة المطلقة للدين، باعتبار هذه النسبة المؤشر الأدق لقدرة الدول على خدمة ديونها وسدادها مقارنة بحجم اقتصادها الكلي ومتانة وضعها المالي.

    أوضحت البيانات الواردة في التقرير أن اليابان تتصدر المشهد العالمي كصاحبة أعلى نسبة دين عام متوقعة لهذا العام بواقع 242 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء تضخم بشكل متسارع مقارنة بعام 1990 حين كانت النسبة لا تتجاوز 50 في المئة، وذلك نتيجة الإنفاق الحكومي القوي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي أطلقتها الإدارات المتعاقبة لإنعاش الاقتصاد ومكافحة الانكماش، إضافة إلى تكاليف الشيخوخة السكانية السريعة، ورغم ضخامة هذا الرقم، أشار المصدر ذاته إلى أن الدين الياباني لا يعطل الاقتصاد لكونه مملوكا غالبا لمستثمرين محليين وبنك اليابان، مما يبقي تكاليف الاقتراض منخفضة، مع وجود مخاطر طويلة الأجل في حال ارتفاع أسعار الفائدة.

    أشارت التوقعات الاقتصادية إلى أن سنغافورة ستحل في مراتب متقدمة بدين عام يبلغ 173 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن المصدر أكد أن هذا الرقم نتاج سياسة حكومية متعمدة لتطوير السوق المالي ودعم نظام الادخار الإلزامي وليس بسبب ضائقة مالية، حيث تحافظ الدولة على فوائض ميزانية واحتياطيات ضخمة، وفي المقابل، ذكر التقرير أن إريتريا ستسجل نسبة 210 في المئة نتيجة الصراعات العسكرية المطولة والخدمة العسكرية الإلزامية التي استنزفت القوى العاملة، فضلا عن السياسات التقييدية والعزلة الدولية التي تعيق فرص تخفيف الديون وتكرس الفقر.

    سلطت القائمة الضوء على التواجد العربي عبر مملكة البحرين التي توقع المحللون أن تصل نسبة ديونها إلى 131 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويعزى هذا الارتفاع الكبير الذي تضاعف ثلاث مرات تقريبا بين 2012 و2023 إلى انهيار أسعار النفط العالمية في الفترة ما بين 2014 و2016 مما قلص الإيرادات ورفع العجز، إضافة إلى تكاليف مبادرات تنويع الاقتصاد، كما ضمت القائمة دولة السودان التي يتوقع أن يبلغ دينها العام 128 في المئة، وهو رقم يعادل ضعف متوسط الأسواق الناشئة، نتج عن الصراعات الداخلية المزمنة وسوء الإدارة والعقوبات، والآثار المدمرة لانفصال جنوب السودان وفقدان إيرادات النفط، مما أجبر الحكومة على الاقتراض الخارجي المفرط لتمويل العجز.

    بينت التحليلات الخاصة بالقارة الأوروبية استمرار معاناة اليونان التي رغم انخفاض عبء ديونها بأكثر من 50 نقطة مئوية منذ الجائحة، لا تزال تسجل نسبة مرتفعة تبلغ 149 في المئة بسبب تراكمات الأزمة المالية والتهرب الضريبي، تليها إيطاليا بنسبة 138 في المئة، والتي وصفها التقرير بالحلقة المالية الأضعف في منطقة اليورو بسبب النمو البطيء والإنفاق السخي على المعاشات، في حين حلت فرنسا في القائمة بنسبة متوقعة تبلغ 116 في المئة، نتيجة عجز الميزانية المستمر منذ عام 1975 ونفور الجمهور من سياسات الضبط المالي التي تتجلى في احتجاجات مثل حركة السترات الصفراء.

    تابعت المؤسسة الاقتصادية رصدها لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية التي يتوقع أن يواصل دينها العام اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 124 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مدفوعا بالتخفيضات الضريبية المتكررة والإنفاق على الشيخوخة والرعاية الصحية، ورغم محاولات الحكومة الجديدة بقيادة دونالد ترامب خفض الإنفاق عبر وزارة الكفاءة الحكومية، إلا أن المحللين يتوقعون أن تسجل واشنطن أكبر عجز في مجموعة السبع، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي حول رفع سقف الدين، بينما يظل الوضع قابلا للإدارة بفضل مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

    ذكرت المعطيات الختامية للتقرير دخول جزر المالديف دائرة الخطر بتصاعد ديونها إلى 125 في المئة، نتيجة الاقتراض المكثف لمشاريع البنية التحتية الطموحة مثل جسر الصداقة مع الصين وتوسيع المطار، إضافة إلى تضرر قطاع السياحة جراء جائحة كورونا، ورغم الدعم المالي الأجنبي خاصة من الهند، فإن البلاد ستظل معرضة لخطر ضائقة الديون مع توقع ارتفاع تكاليف الخدمة المالية في السنوات القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني “أخبار جيدة” للعالم

    قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سنة 2023 يعد “خبرا جيدا” للصين والعالم. .

    وأشارت جورجيفا بحسب وسائل الإعلام الصينية إلى أن الاقتصاد الصيني بلغ هدف 5 بالمائة الذي حددته الحكومة، بل وتجاوزه”.

    وأفاد المكتب الصيني للاحصاءات أمس الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد نما بنسبة 5,2 بالمائة سنة 2023 ليصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره 126,06 تريليون يوان، أي حوالي 17,71 تريليون دولار.

    وأوضحت جورجيفا على هامش الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن الأمر يتعلق “بأخبار جيدة للصين وأيضا أخبار جيدة لآسيا والعالم، لأن الصين تؤمن ثلث النمو العالمي”.

    وأضافت أن الاقتصاد الصيني يسير على طريق التحول نحو النمو عالي الجودة ونحو تغيير في نموذج النمو، والانتقال من نموذج يركز أساسا على الصادرات إلى نموذج يلعب فيه الاستهلاك دورا أكثر أهمية.

    وأبرزت المتحدثة ذاتها أن الإصلاحات والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي يشكل “الطريق الصحيح” الذي يتعين على الصين اتباعه.

    ورفع صندوق النقد الدولي في نونبر الماضي توقعاته لاقتصاد الصين لسنة 2023 من 5,0 بالمائة إلى 5,4 بالمائة، ومن 4,2 بالمائة إلى 4,6 بالمائة سنة 2024

    إقرأ الخبر من مصدره