Étiquette : الناظور

  • قبل نهاية 2026.. تسريع الاستعدادات لإطلاق استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط

    كمال لمريني

    باشرت السلطات الإقليمية بالناظور تسريع وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والتقنيين استعدادا لانطلاق استغلال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك خلال اجتماع لجنة التتبع المنعقد، أمس الجمعة، والمخصص لتقييم مدى تقدم الأوراش والمشاريع المهيكلة المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يشكل أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية واللوجستيكية بجهة الشرق.

    ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تتبع الاستعدادات التقنية واللوجستيكية المرتبطة بالميناء، باعتباره مشروعا استراتيجيا يندرج ضمن الأوراش الكبرى الرامية إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والصناعية واللوجستيكية على مستوى الجهة والمملكة.

    وعرف اللقاء حضور مختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بالمشروع، من ضمنهم شركة الناظور غرب المتوسط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومارسا ماروك، والوكالة الوطنية للموانئ، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجهيز ووزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في مواكبة المشروع.

    وفي مستهل الاجتماع، جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يكتسيها ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره أحد الأوراش الوطنية المهيكلة، بالنظر إلى ما ينتظر أن يوفره من فرص لتعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستيكية والصناعية على مستوى إقليم الناظور وجهة الشرق، مع التشديد على انخراط جميع المتدخلين وتسخير مختلف الإمكانيات لضمان انطلاق استغلاله داخل الآجال المحددة، والمقررة قبل نهاية سنة 2026.

    وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من الملفات المرتبطة بجاهزية المشروع، خاصة ما يتعلق بتأمين العقار المخصص للمرافق والتجهيزات المرتبطة بالميناء، إضافة إلى تعزيز الربط عبر الشبكات الطرقية والسككية والطريق السيار، باعتبارها عناصر أساسية لضمان الاستغلال الأمثل للبنيات التحتية المينائية وتسهيل الربط اللوجستيكي بين الميناء ومحيطه الاقتصادي.

    كما ناقش المشاركون الجوانب المرتبطة بالتزود بالطاقة الكهربائية، في ظل ما يتطلبه المشروع من بنية تحتية تقنية قادرة على مواكبة النشاط المرتقب بالميناء والأنشطة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به.

    وفي محور آخر، تم تقديم خارطة الطريق الخاصة بمحوري التكوين والتشغيل، بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية المنتظرة التي سيفرزها المشروع، والعمل على تعزيز قابلية التشغيل وملاءمة الكفاءات المحلية مع فرص الشغل المستقبلية المرتبطة بالميناء ومحيطه الاقتصادي.

    وتطرق الاجتماع أيضا إلى التدابير المتعلقة بتأهيل منطقة التأثير المجاورة للميناء، مع التركيز على تعزيز العرض السكني والرفع من جاهزية البنيات والخدمات المواكبة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والديمغرافية المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

    ويندرج هذا التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والتقنيين ضمن الجهود الرامية إلى استكمال كافة الاستعدادات المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يشكل دعامة أساسية لتعزيز تنافسية إقليم الناظور وترسيخ مكانته كقطب اقتصادي ولوجستيكي واعد على مستوى جهة الشرق والمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خلافة الطيبي” تشعل التنافس داخل استقلال الناظور.. وأحجيرة يقود مشاورات اختيار وكيل اللائحة

    كمال لمريني

    دخل حزب الاستقلال بإقليم الناظور مرحلة حاسمة من مشاوراته الداخلية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما فتح إعلان النائب البرلماني محمد الطيبي عدم ترشحه للاستحقاقات القادمة، الباب أمام سباق داخلي لاختيار الشخصية التي ستقود اللائحة الانتخابية للحزب بالإقليم.

    وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقد الحزب خلال الأيام المقبلة اجتماعا تنظيميا برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال، عمر أحجيرة، وذلك بمقر المفتشية الإقليمية للحزب بالناظور، في إطار سلسلة المشاورات الجارية لحسم ملف التزكية الخاصة بالدائرة الانتخابية للإقليم.

    وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن الاجتماع سيعرف حضور كتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى جانب المفتش الإقليمي، حيث سيتم التداول في الأسماء المطروحة لقيادة اللائحة التشريعية، والاستماع إلى مواقف عدد من المنتخبين والقيادات الحزبية المحلية بخصوص تدبير المرحلة المقبلة.

    ويأتي هذا الحراك الداخلي في ظل تزايد التنافس حول “خلافة الطيبي”، خاصة بعدما ظل اسم البرلماني الاستقلالي لسنوات مرتبطا بالمشهد السياسي والحزبي بالإقليم، قبل أن يقرر عدم خوض غمار الانتخابات المقبلة، ما أعاد خلط الأوراق داخل التنظيم الحزبي بالناظور.

    ومن بين أبرز الأسماء المتداولة داخل الحزب، يبرز اسم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت، الذي عبر عن رغبته في الترشح باسم حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة، مستندا إلى حضوره التنظيمي وتجربته التدبيرية داخل الجماعة التي يرأسها لولايتين متتاليتين.

    وأكد التومي، في تصريح لجريدة ”العمق”، أن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المرتقب اتجهت نحو حصر الحضور في أعضاء ومنتسبي الحزب، في خطوة تهدف إلى ضمان نقاش داخلي تنظيمي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

    في المقابل، كشفت مصادر حزبية أن جزءا من النقاش الداخلي داخل الحزب يتمحور حول إمكانية منح التزكية لاسم من خارج التنظيم، وهو ما أثار تحفظات عدد من مناضلي الحزب الذين عبروا عن تمسكهم بضرورة اختيار مرشح “استقلالي خالص” لقيادة اللائحة الانتخابية بالناظور.

    ومن بين الأسماء التي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، اسم رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن الأخير سبق أن نفى توصله بأي تزكية رسمية من حزب الاستقلال، مؤكدا عدم وجود اتفاق نهائي بهذا الخصوص.

    وحاولت “العمق” التواصل مع عمر أحجيرة للحصول على توضيحات إضافية بشأن طبيعة الاجتماع المرتقب وتوجهات الحزب بخصوص ملف التزكية، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.

    ويأتي هذا الحراك في سياق الاستعدادات المبكرة التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، حيث تسابق مختلف التنظيمات الزمن لحسم الترشيحات وإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية على المستوى الجهوي والإقليمي.

    وعلى مستوى جهة الشرق، تشير المعطيات المتداولة داخل حزب الاستقلال إلى توجه الحزب نحو تزكية كل من عبد المنعم الفتاحي بإقليم الدريوش، ومحمد أزيرار بإقليم تاوريرت، وحكيم بنعبد الله بإقليم بركان، إلى جانب عمر أحجيرة بعمالة وجدة-أنجاد، وياسين دغو بإقليم جرادة، والكبير قادة بإقليم فجيج، وعلي جغاوي بإقليم جرسيف، فيما يبقى اسم وكيل اللائحة بإقليم الناظور معلقا إلى حين انتهاء المشاورات التنظيمية المرتقبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصلت إلى 6000 درهم.. أسعار الأضاحي تلهب جيوب المواطنين بجهة الشرق

    كمال لمريني

    تشهد أسواق الماشية بمختلف أقاليم جهة الشرق حركية تجارية متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تذمر مواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، في مقابل تأكيد مهنيين أن كلفة التربية والجفاف وراء موجة الغلاء الحالية.

    وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مهنيين وكسابة بعدد من أسواق الجهة، فإن أسعار الأغنام تتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، تبعا للوزن والسلالة والجودة، فيما تعتمد بعض نقاط البيع نظام التسويق بالكيلوغرام، حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 75 درهما.

    ويرجع مربو الماشية هذا الارتفاع إلى تداعيات سنوات الجفاف المتتالية، التي أدت إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف، ما رفع تكلفة تربية القطيع بشكل ملحوظ. وأوضح عدد من الكسابة أن أسعار مواد العلف سجلت زيادات مهمة خلال الموسم الحالي، مشيرين إلى أن سعر “الفصة” بلغ حوالي 120 درهما، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح والشعير مقارنة بالمواسم السابقة.

    وأكد مهنيون أن تكاليف النقل والرعاية البيطرية والتسمين أثرت بدورها على أسعار البيع، موضحين أن هامش الربح تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استمرار ارتفاع المصاريف المرتبطة بالنشاط.

    وفي المقابل، يرى مواطنون أن أسعار الأضاحي أصبحت تفوق إمكانيات عدد من الأسر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، ما يجعل اقتناء الأضحية عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر مع اقتراب العيد.

    وقال أحد الجزارين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن أسعار الأضاحي تعرف نوعا من الاستقرار مقارنة بالسنة الماضية، رغم تسجيل فروقات قد تصل إلى 800 درهم بين الأضاحي حسب الحجم والجودة والسلالة.

    وأشار عدد من الكسابة إلى أن ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى الاعتماد شبه الكلي على الأعلاف المقتناة، بعد تراجع المراعي الطبيعية، وهو ما أثر على مردودية النشاط ورفع تكاليف الإنتاج.

    وأضاف بعضهم أن عددا من المربين اضطروا إلى بيع جزء من القطيع لتغطية مصاريف العلف وتكاليف المعيشة، بالنظر إلى أن تربية الماشية تمثل المورد الأساسي للدخل بالنسبة لفئات واسعة بالعالم القروي.

    وفي سياق متصل، كشف محمد اليعقوبي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية إحصاء وترقيم الماشية لسنة 2025 أسفرت عن تسجيل حوالي 2,6 مليون رأس لدى أكثر من 62 ألف مربي، بما يمثل نحو 8 في المائة من القطيع الوطني.

    وأوضح المسؤول ذاته أن القطيع يتوزع بين 1,8 مليون رأس من الأغنام و738 ألف رأس من الماعز، مع تسجيل نسبة مهمة من الإناث المخصصة للتكاثر تصل إلى حوالي 70 في المائة، معتبرا أن ذلك يشكل مؤشرا على استدامة الإنتاج.

    كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت نسبيا في تحسين المراعي الطبيعية وظروف التربية، ما انعكس إيجابا على جودة القطيع وعمليات التوالد، مضيفا أن المربين شرعوا مبكرا في عمليات التسمين، حيث تم تسجيل أكثر من 8100 وحدة لتربية وتسمين الماشية بطاقة إنتاجية تناهز 340 ألف رأس.

    ومن جهة أخرى، يرى متابعون أن عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المنطقة خلال هذه الفترة تساهم في رفع الطلب على الأضاحي، خاصة بأقاليم الناظور والدريوش وبركان، ما ينعكس بدوره على الأسعار.

    وتتميز جهة الشرق بتوفرها على سلالات محلية معروفة، أبرزها سلالة “بني كيل”، إلى جانب “الشكرة” و“السرندية” و“الدغمة”، وهي سلالات تختلف أسعارها حسب الجودة والحجم والإقبال عليها.

    ومع اقتراب عيد الأضحى، يترقب المواطنون والمهنيون تطورات السوق خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بانخفاض نسبي للأسعار، في مقابل تحذيرات من استمرار تأثير الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف على استقرار القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 12 سنة من الجمود.. تصميم تهيئة “مارشيكا” يثير الجدل بالناظور وتدخل عاملي يفتح باب المراجعة

    كمال لمريني

    أعاد مشروع تصميم التهيئة المرتبط بمجال تدخل وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ملف التعمير بإقليم الناظور إلى واجهة النقاش العمومي، بعد سنوات من الجمود دامت لأزيد من 12 سنة، حيث فجر نشر الوثائق الأولية للمشروع موجة واسعة من الجدل والانتقادات في أوساط الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين.

    وانطلقت شرارة هذا الجدل مباشرة عقب تعليق وثائق تصميم التهيئة داخل مقرات الجماعات الترابية المعنية، وهي الناظور وبني أنصار وبوعرك وأركمان، إذ عبر عدد من المتدخلين عن استغرابهم من مضامين المشروع ومنهجية إخراجه إلى حيز التداول.

    وتركزت هذه الانتقادات أساسا حول ما اعتبر غيابا للتواصل المسبق مع الساكنة، وضعف إشراك الفاعلين المحليين في إعداد وثيقة توصف بكونها مرجعية أساسية لتوجيه التوسع العمراني والاستثماري بالإقليم خلال السنوات المقبلة.

    وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا النقاش سرعان ما تحول إلى حالة من التوتر والاحتجاج، رافقتها تساؤلات جوهرية بشأن مدى احترام مبدأ المقاربة التشاركية، خاصة أن المشروع يهم مناطق مأهولة بالسكان، ما يثير مخاوف مرتبطة بالوضعية العقارية وانعكاسات محتملة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعدد من الأسر.

    وأمام تصاعد هذه المخاوف، برز تدخل عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، الذي تحرك بشكل مباشر وفي توقيت وصف بالحاسم، من خلال تنسيق مستمر مع المديرة العامة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، بهدف احتواء الاحتقان وفتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف المعنية.

    ووفق معطيات حصلت عليها “العمق المغربي”، فقد أسفر هذا التدخل عن اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الملف، تقوم على توسيع دائرة الإنصات لمختلف الملاحظات والتعرضات التي سيبديها المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمنتخبون، في إطار احترام المساطر القانونية المؤطرة لوثائق التعمير.

    كما تم التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة إعادة دراسة تصميم التهيئة في ضوء الملاحظات المسجلة، مع إمكانية مراجعة عدد من توجهاته قبل عرضه من جديد على العموم، بما يحقق نوعا من التوازن بين متطلبات التنمية المجالية وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.

    ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التحول يعكس إدراكا لأهمية إشراك مختلف المتدخلين في بلورة المشاريع الكبرى، خاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، إذ كما اعتبروا أن تدخل السلطة الإقليمية ساهم في إعادة توجيه النقاش نحو مسار أكثر هدوءا، قائم على الحوار بدل التصعيد.

    ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه أحد أبرز الأوراش العمرانية المرتبطة بمستقبل الاستثمار والسياحة والتنمية الحضرية بإقليم الناظور، ما يفسر حجم التفاعل الذي رافق الإعلان عن تفاصيله الأولية.

    في المقابل، يعكس المسار الحالي توجها نحو تبني مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة والإنصات، من خلال فتح المجال أمام نقاش مؤسساتي مسؤول، يهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المصالح والتحديات المطروحة.

    وتجدر الإشارة، إلى أن ملف تصميم تهيئة “مارشيكا” دخل مرحلة جديدة عنوانها المراجعة والحوار، في أفق إعداد نسخة نهائية أكثر توازنا، تستجيب لتطلعات الساكنة وتنسجم مع رهانات التنمية المستدامة، بعيدا عن أي توتر قد يؤثر على مسار هذا المشروع الاستراتيجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معارضة إقليم الناظور تهاجم حصيلة 2025.. مشاريع ضعيفة تفتقد للعدالة وتخضع لحسابات انتخابية

    كمال لمريني

    سجل المجلس الإقليمي للناظور خلال سنة 2025 تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بكلفة مالية إجمالية مهمة، في إطار الفترة الانتدابية 2021-2027، شملت مجالات البنية التحتية، والتجهيزات، والدعم الاجتماعي، في وقت أثارت فيه هذه الحصيلة تفاعلات داخل المجلس، خاصة من طرف المعارضة التي انتقدت طريقة توزيع المشاريع ومدى احترامها لمبدأ العدالة المجالية.

    وتفيد المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن المجلس أنجز مشروع بناء وتهيئة وتجهيز القاعة المغطاة بجماعة أزغنغان بمبلغ إجمالي بلغ 8.506.885,50 درهم، كما تم إنجاز أشغال تهيئة المسالك وإعادة تأهيل المدرجات بجماعة كبدانة بكلفة 1.265.040,00 درهم، إلى جانب تهيئة المسالك المؤدية إلى شواطئ بني شيكر بمبلغ 1.073.595,60 درهم.

    وشملت الأشغال أيضا تهيئة وتزيين كورنيش أركمان والطريق المؤدي إلى الشاطئ بكلفة 837.207,00 درهم، فضلا عن تأهيل الشواطئ عبر توريد وتشغيل مرافق صحية عمومية ومحلات خشبية وأبراج للمراقبة بمبلغ 1.249.390,20 درهم.

    وفي ما يتعلق بدعم قدرات الجماعات الترابية، اقتنى المجلس أربع مركبات مجهزة بخراطيم الرش بكلفة إجمالية قدرها 2.794.872,00 درهم، جرى توزيعها على جماعات الناظور، أركمان، بني شيكر ورأس الماء.

    كما تم اقتناء سيارات للنقل وسيارة إسعاف مجهزة بالكامل بكلفة 2.460.360,00 درهم، حيث استفادت جماعة افسو من سيارة الإسعاف، فيما خُصصت سيارة نقل رياضي لفائدة جمعية شباب الريف الناظور، وسيارتا نقل مدرسي لفائدة جماعتي بني أوكيل أولاد امحند وإيعزانن.

    وشملت العمليات كذلك اقتناء شاحنتين مزودتين بذراع هيدروليكية وشاحنة صهريج بكلفة إجمالية بلغت 2.061.212,04 درهم، تم توزيعها على جماعات بني شيكر، بني أوكيل أولاد امحند، وأزغنغان، إضافة إلى اقتناء مركبة برمائية بكلفة 698.415,00 درهم تم تسليمها لجماعة الناظور، وآلة لتنظيف رمال الشواطئ تُجر بواسطة جرار بكلفة 1.205.940,00 درهم لفائدة جماعة بني أنصار.

    كما خصص المجلس مبلغ 799.338,24 درهم لشراء منتجات النظافة لفائدة المكتب البلدي للصحة والمراكز الاستشفائية والمستوصفات بإقليم الناظور.

    وفي الجانب الاجتماعي والتنموي، أبرم المجلس اتفاقية شراكة مع جمعية المقاولات الصغرى جدا، ساهم بموجبها بمبلغ 6.000.000,00 درهم من أجل تنزيل أنشطة مدرة للدخل تستهدف النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.

    كما صادق على ملحق تعديلي يهم مساهمته في مشروع توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6204 وجماعة الشويحية عبر دوار العباد الحرشة ودوار اعرابات على مسافة 14 كيلومترا، بكلفة بلغت 4.000.000,00 درهم.

    في المقابل، عبرت دينا أحكيم، عضو المجلس الإقليمي للناظور عن حزب الحركة الشعبية في صفوف المعارضة، عن تقييمها لهذه الحصيلة، معتبرة أنها “ضعيفة جدا ولا تراعي العدالة المجالية”، مشيرة إلى أن نفس الجماعات تستفيد من المشاريع، في حين لا تستفيد جماعات أخرى.

    وربطت المتحدثة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عدم استفادة بعض الجماعات القروية بوجود اعتبارات انتخابية، معتبرة أن الجماعات التي لا تساير توجه رئيس المجلس لا تحظى بالدعم الكافي.

    وأضافت أن رئيس المجلس يقدّم للرأي العام صورة تفيد بوجود اتفاق بين الأغلبية والمعارضة حول مجمل المشاريع، بينما أكدت أن المعارضة عبرت في أكثر من مناسبة عن عدم رضاها عن طريقة توزيع المشاريع على الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

    كما أشارت إلى أن الساكنة تعبر، وفق تقديرها، عن عدم رضاها عن هذه المشاريع، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، ووصفت المشاريع المعلن عنها بـ“الضعيفة”، داعية إلى ضرورة مراعاة العدالة المجالية خلال ما تبقى من الولاية.

    وتعكس هذه المعطيات تباينا في تقييم حصيلة سنة 2025، بين عرض المجلس الإقليمي لمشاريعه من حيث حجمها وتنوعها، وموقف المعارضة التي تثير مسألة توزيع هذه المشاريع وأثرها على تحقيق تنمية متوازنة داخل إقليم الناظور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد قطاع التعمير.. لجنة إقليمية تحقق في “خروقات” المركب التجاري بأزغنغان بالناظور

    كمال لمريني

    حلت مؤخرا لجنة تحقيق مختلطة بالمركب التجاري بمدينة أزغنغان في إقليم الناظور، للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير القطاع التجاري والعقاري، في خطوة اعتبرها متابعون محليون مهمة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    ووفق مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، فقد باشرت اللجنة مهامها عبر فتح تحقيق ميداني دقيق حول مجموعة من الخروقات المحتملة، أبرزها تخصيص فضاءين كانا مبرمجين ضمن التصميم الأصلي للمركب، وهما مقهى ومطعم، غير موجودين على أرض الواقع.

    وأفادت المصادر ذاتها، بأن اللجنة لاحظت تناقضات بين التصاميم المعتمدة سابقا والوضع الحالي للمركب، ما أثار تساؤلات حول مصير هذين المرفقين، والجهات المسؤولة عن أي تغييرات أو إلغاء غير معلن، في وقت ينتظر فيه أن توضح نتائج التحقيق هذه النقاط للجمهور والمرتفقين.

    ويتوقع عدد من المتابعين أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات.

    وتتزامن هذه الزيارة مع مهام لجنة إقليمية تضم مسؤولين من الإدارة الترابية لإقليم الناظور، تشمل الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، إضافة إلى رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم ورئيس قسم الجماعات الترابية.

    وذكرت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن اللجنة استمعت خلال أولى خطواتها إلى رئيس الجماعة الترابية لأزغنغان وعدد من رؤساء الأقسام، إلى جانب النائب الرابع للرئيس، حول معطيات تتعلق بعدد من ملفات التعمير.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حلت اللجنة، يوم السبت الماضي، بمقر الجماعة، حيث شرعت في الاطلاع على الوثائق والملفات الإدارية المرتبطة بقطاع التعمير، على أن تشمل عملية الافتحاص لاحقا عددا من الملفات التي يشتبه في احتوائها على عمليات تجزيء عقاري غير قانونية، أو منح شواهد سكن في ظروف قد لا تتوافق مع المساطر القانونية المعمول بها.

    كما أشارت المصادر إلى أن مهام اللجنة تتضمن إجراء زيارات ميدانية لعدد من المواقع محل الشك، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المرتبطة بالقطاع.

    ويأتي هذا التحرك الإداري في ظل نقاش متزايد محليا حول كيفية تدبير ملفات التعمير بمدينة أزغنغان، خاصة بعد تداول معلومات تتحدث عن اختلالات محتملة في بعض العمليات المرتبطة بالبناء وتقسيم الأراضي.

    ويقول متابعون إن نتائج التحقيق قد تكشف المزيد عن طريقة تدبير الملفات، لا سيما فيما يتعلق بممارسات قد لا تتوافق مع الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير، وهو ما قد يؤثر على ثقة المرتفقين والمستثمرين على حد سواء.

    وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة أن خلاصة عمل اللجنة الإقليمية سترفع إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة إقليم الناظور بعد استكمال عمليات التدقيق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

    ويشير المتابعون إلى أن هذا التحرك يعكس حرص الإدارة المحلية على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للقطاع التجاري والعقاري، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين ويحد من أي تجاوزات محتملة.

    ومع متابعة الرأي العام المحلي لهذه الملفات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيقات، التي من المتوقع أن تسهم في توضيح مآل الفضاءين المبرمجين بالمركب التجاري، وتحديد المسؤوليات، فضلا عن تقديم إشارات واضحة حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية في مجال التعمير بمدينة أزغنغان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق التزكية يشتد داخل “الاستقلال” بالناظور قبل تشريعيات “23 شتنبر”

    كمال لمريني

    يعيش حزب الاستقلال بإقليم الناظور على وقع حالة من الترقب في انتظار القرار المرتقب للأمانة العامة للحزب بخصوص تزكية مرشحه لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل.

    ويأتي ذلك في ظل بروز مؤشرات على احتمال احتدام التنافس الداخلي، عقب إعلان رئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، رغبته في الترشح للمنافسة على أحد المقاعد الأربعة المخصصة للإقليم، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاشات تنظيمية داخل الحزب حول هوية المرشح الأوفر حظاً.

    وفي هذا السياق، كشف قيادي في حزب الاستقلال في حديثه ل”العمق”، فضل عدم الكشف عن هويته، أن اسم رئيس جماعة زايو والنائب البرلماني الحالي، محمد الطيبي، لا يزال إلى حدود الساعة مطروحا بقوة لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
    وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الحزبية بالإقليم لم تتوصل رسميا بأي طلبات ترشيح أخرى، ما يجعل اسم الطيبي المرشح الأبرز في هذه المرحلة.

    ومع ذلك، تشير معطيات حصلت عليها “العمق”، إلى أن الأمين العام للحزب، نزار بركة، كان قد اقترح قبل نحو سنة اسم سعيد التومي كخيار محتمل لتعويض الطيبي. غير أن التطورات الأخيرة داخل الحزب توحي بأن الكفة تميل حاليا لصالح استمرار الطيبي في تمثيل الحزب بالدائرة الانتخابية للناظور، في انتظار الحسم النهائي من طرف القيادة المركزية.

    وفي ما يتعلق بإمكانية خلافة النائب البرلماني محمد البرلماني في حال اختار عدم الترشح مجددا، أفاد المصدر ذاته بوجود عدد من الأسماء التي يتم تداولها داخل الأوساط الحزبية، من بينها الرئيس السابق لجماعة رأس الماء أحمد الجيلالي، ويحيى يحيى الرئيس السابق لجماعة بني أنصار، إلى جانب سعيد التومي رئيس جماعة أولاد ستوت.

    وفي المقابل، تفيد معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية المحلية بأن الانتخابات التشريعية السابقة شهدت اتفاقا غير رسمي بين محمد الطيبي وسعيد التومي، جرى بحضور عدد من أعيان مدينة زايو، يقضي بدعم الطيبي مقابل تقديم استقالته في منتصف الولاية التشريعية لفسح المجال أمام التومي لاستكمالها، مع تنازل الأخير عن الترشح لانتخابات مجلس الجهة. غير أن هذا الاتفاق، وفق المصادر ذاتها، لم يتحقق منه شيء إلى حدود اليوم.

    وفي ظل هذه المعطيات، ترتفع أصوات داخل حزب الاستقلال مطالبة بفتح المجال أمام تجديد النخب ومنح الفرصة لكفاءات حزبية أخرى لخوض الاستحقاقات المقبلة. غير أن أنصار محمد الطيبي يرون أن حظوظه الانتخابية تظل قوية، بالنظر إلى ما يتمتع به من حضور سياسي وشعبية داخل جماعتي زايو وأولاد ستوت، اللتين تعدان من أبرز معاقل الحزب بالإقليم.

    ويعد محمد الطيبي، الذي يوصف بـ”قيدوم المنتخبين”، أحد أبرز الوجوه السياسية بإقليم الناظور وجهة الشرق، إذ يشغل رئاسة جماعة زايو بشكل متواصل منذ سنة 1976، ما يجعله من أقدم رؤساء الجماعات في المغرب.

    كما راكم تجربة برلمانية امتدت عبر عدة ولايات، حيث انتخب نائبا برلمانيا خلال سنوات 1993 و1997 و2002 و2007، قبل أن يتراجع حضوره خلال استحقاقات 2011 و2016، بما في ذلك الانتخابات الجزئية التي جرت في السنة نفسها، ليعود مجددا إلى قبة البرلمان عقب انتخابات 2021.

    وعلى صعيد المنافسة الحزبية المرتقبة، يتوقع أن تشهد الدائرة الانتخابية للناظور تنافسا بين عدد من الأسماء الحزبية البارزة، من بينها محمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة.

    كما تبرز أسماء أخرى تسعى لدخول غمار المنافسة، من بينها طارق ناشط عن الحزب المغربي الحر، ومحمد بودو عن الحركة الشعبية، وعبد القادر أقوضاض عن حزب التقدم والاشتراكية الذي احتل المركز الخامس في الاستحقاقات الأخيرة بحصوله على 7227 صوتا.

    ويعكس هذا التنوع في الترشيحات المحتملة سعي مختلف الأحزاب السياسية إلى تعزيز حضورها الانتخابي داخل إقليم الناظور، الذي يُعد من بين الأقاليم ذات الثقل الانتخابي في منطقة الريف.

    وتكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها ستشكل اختبارا جديدا لموازين القوى السياسية التي أفرزتها انتخابات 2021، والتي انتهت بتقاسم المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مختل عقليا يقتل أمام مسجد أثناء صلاة الفج رنواحي الدريوش

    مراسل صحفي اقبايو لحسن

    اهتز إقليم الدريوش، وتحديداً بمدشر “إبنوهن” بجماعة امهاجر، اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة هزت السكون الروحي للمنطقة، بعدما أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية حادة على تصفية إمام مسجد أثناء تأديته لصلاة الفجر.

    وحسب المعلومات حصل عليها *اشطاري 24*، فقد باغت المشتبه فيه الإمام داخل بيت الله واعتدى عليه بشكل وحشي ومفاجئ، مما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بجروح بليغة أمام ذهول المصلين.

    الحادث خلف حالة من الحزن والأسى العميقين، خاصة وأن الضحية كان مشهوداً له بالاستقامة والوقار، فيما تحول المسجد من فضاء للطمأنينة إلى مسرح لواقعة مأساوية أعادت نقاش “الأمراض النفسية” وخطورة إهمال المصابين بها إلى الواجهة.

    وكشفت مصادر محلية غاضبة أن الجاني كان يشكل خطراً محدقاً بالساكنة منذ مدة، حيث سبق وأن كان موضوع شكايات رسمية تطالب بتدخل السلطات لإيوائه في مؤسسة مختصة، إلا أن “عدم التفاعل” مع هذه النداءات انتهى بوقوع هذه الكارثة الإنسانية.

    وفور إشعارها بالواقعة، استنفرت عناصر الدرك الملكي أجهزتها وانتقلت إلى عين المكان، حيث تم توقيف المشتبه فيه واقتياده للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك خيوط هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات التقصيرية.

    وتطالب فعاليات مدنية بالإقليم بضرورة فتح تحقيق معمق ليس فقط في ملابسات القتل، بل في أسباب ترك “قنبلة موقوتة” من المختلين تتجول بحرية بين المواطنين دون رقابة طبية أو أمنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشديد صحي بأسواق الناظور.. منع ذبح الدواجن في الفضاءات المفتوحة

    دخل قرار منع ذبح وترييش الدواجن داخل الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس الجاري، في خطوة تنظيمية جديدة تروم إعادة ضبط شروط عرض وتسويق هذه المادة الحيوية، وتعزيز معايير السلامة الصحية لفائدة المستهلكين.

    القرارات، التي جرى تفعيلها من قبل عدد من الجماعات الترابية تحت إشراف وزارة الداخلية، تستند إلى ترسانة قانونية تؤطر اختصاصات الجماعات في مجال حفظ الصحة العمومية، من بينها القانون التنظيمي رقم 113.14، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك.

    وبموجب هذه التدابير، لم يعد مسموحا بمزاولة أنشطة ذبح الدواجن ونتفها داخل الفضاءات المفتوحة للأسواق الأسبوعية، نظرا لما تطرحه من إشكالات تتعلق بغياب شروط النظافة والمراقبة البيطرية، فضلا عن عدم توفر وسائل التبريد والحفظ الملائمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة المنتوج وسلامة المستهلك.

    وترى السلطات المحلية أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تنظيم أفضل للقطاع، عبر حث المهنيين على الاشتغال داخل محلات مرخصة تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها. كما يرتقب أن تتواصل عمليات المراقبة الميدانية داخل الأسواق لضمان احترام القرار، بالتوازي مع حملات توعوية لتسهيل انتقال التجار نحو صيغ عمل أكثر أمانا وتنظيما.

    ويأتي هذا المستجد في سياق توجه عام نحو الرفع من جودة الخدمات داخل الفضاءات التجارية المفتوحة، بما يحقق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وصون الصحة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بتأخير دام 12 ساعة.. “العربية للطيران” تثير غضب ركاب رحلة تطوان-أمستردام

    محمد عادل التاطو

    أثارت شركة “العربية للطيران” موجة غضب في صفوف عدد من زبنائها، عقب تأخر الرحلة “MAC145” الرابطة بين مطار سانية الرمل بتطوان ومطار أمستردام الدولي بهولندا لنحو 12 ساعة، بسبب تغيير مفاجئ في مسارها وتوقف غير مبرمج.

    وكان من المرتقب أن تنطلق الرحلة من مطار مطار سانية الرمل على الساعة الثالثة و20 دقيقة بعد زوال الجمعة، على أن تصل إلى مطار أمستردام الدولي في السادسة والنصف مساء نفس اليوم، غير أن الطائرة تأخرت في الإقلاع لنحو 9 ساعات، قبل أن تغادر تطوان بعد منتصف الليل بـ12 دقيقة.

    وبحسب معطيات تتبع الرحلات الجوية عبر موقع “فلايردار”، فإن الطائرة من طراز “Airbus A320-214″، وبعد تأخرها في مطار تطوان لنحو 9 ساعات، كان يفترض أن تصل إلى أمستردام في 02:53 صباحا وفق البرمجة المحينة، إلا أنها غيرت وجهتها بشكل مفاجئ نحو مطار مطار ابن بطوطة طنجة.

    وظلت الطائرة تحلق لبعض الوقت في انتظار الحصول على ترخيص الهبوط، قبل أن تستقر بمطار طنجة، لتقلع من جديد نحو هولندا في الساعة 03:09 صباحا، حيث وصلت إلى أمستردام حوالي السادسة صباحا، بعد رحلة وُصفت من طرف ركاب بـ”المرهقة وغير المفهومة”.

    رواية راكب: انتظار مسافري رحلة الناظور

    وفي ظل غياب توضيح رسمي من الشركة بشأن أسباب التأخير وتحويل المسار، كشف أحد المسافرين، في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أن سبب التوقف بطنجة يعود إلى انتظار ركاب طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها، كانت قادمة من مطار الناظور، من أجل نقلهم إلى أمستردام على متن الرحلة ذاتها.

    وبالعودة إلى موقع تتبع الرحلات “فلايردار”، تبين فعلا وجود طائرة لـ”العربية للطيران” تحت رمز “MAC725” حطت بمطار طنجة على الساعة 22:35 مساء الجمعة، قادمة من مطار الناظور الذي انطلقت منه في 21:45 مساء نفس اليوم،

    وبالعودة إلى رواية الراكب المذكور، فإن الرحلة التي كانت مبرمجة كخط مباشر بين تطوان وأمستردام، تحولت إلى رحلة بتوقف غير مبرمج في طنجة، ما أثار استياء الركاب الذين اعتبروا الأمر إخلالا واضحا بشروط السفر واحتراما لالتزامات الشركة تجاه زبنائها.

    ووصف الراكب المعني ما حدث بأنه “استهتار غير مقبول تماما”، معتبرا أن الشركة تصرفت “كما لو كانت شركة حافلات تجمع المسافرين من مدن مختلفة، وليس شركة نقل جوي مطالبة باحترام الجداول الزمنية والمعايير المهنية”.

    وأضاف أن ما جرى يعكس، بحسب تعبيره، “غياب التخطيط وعدم احترام الركاب”، واصفا الواقعة بأنها “مهزلة حقيقية وعيب كبير”، مشددا على ضرورة معاملة زبناء الشركة باحترافية والتزام واضح بالمواعيد، بعيدا عن العشوائية والارتجال.

    إقرأ الخبر من مصدره