Étiquette : النامية

العلم – الرباط

انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدينة أوازا بتركمنستان، أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، بمشاركة وفد مغربي يقوده عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

وجرت الجلسة العامة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 8 غشت الجاري، بحضور الزعيم الوطني لتركمنستان غوربانغولي بيردي محمدوف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورؤساء دول وحكومات وممثلي الدول المشاركة.

ويمثل المغرب وفد يقوده عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ويضم، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير المغرب لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية قرغيزستان، محمد رشيد معنينو، وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولين بوزارة النقل واللوجيستيك.

وأكد الزعيم الوطني لتركمنستان، في كلمة بالمناسبة، أن العمل المشترك الذي سيتم القيام به خلال أشغال المؤتمر يمكن أن يساهم في ضمان الأمن والتنمية المستدامة للدول غير الساحلية، معتبرا أنها تستحق، نظرا لموقعها الجغرافي، اهتماما خاصا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز المجال التجاري والبنيات التحتية للنقل.

وشدد على أن هذه الدول، التي توجد في قارات مختلفة، تنجز مشاريع واعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والعلوم، مشيرا إلى أنها تمتلك تراثا ثقافيا غنيا وهي قادرة على تعزيز العلاقات الدولية والسياسات الإقليمية.

ورأى أنه حان الوقت لاعتماد منهج وآليات جديدة وفعالة لمعالجة قضايا الارتباط بالبحار بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، مؤكدا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي من شأنها تحقيق نتائج اقتصادية وتجارية مهمة وتمكن من خلق آفاق جديدة من التنمية.

من جهته، أبرز أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ملتزمة بالتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية غير الساحلية، داعيا إلى إيجاد التمويل المناسب لمستقبل هذه الدول ومن أجل تحقيق الإصلاحات في العديد من المجالات.

وشدد على أنه يمكن للدول النامية غير الساحلية مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها على مستوى إيجاد منافذ للأسواق ومواجهة التنافسية الكبيرة في المجال التجاري، داعيا إلى وضع استراتيجيات تروم جلب الموارد المالية من أجل تجاوز العقبات التي تعترض طريق تنمية هذه الدول.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك توجها للاهتمام بالتضامن الدولي وتحمل المسؤولية لإيجاد الوسائل المناسبة لتعزيز التعاون مع هذه الدول، بالخصوص، على مستوى التكنولوجيات ونقل البضائع.

ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا البلدان غير الساحلية في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.

وستقدم خلال المؤتمر وجهات نظر الدول والمجموعات المشاركة الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة لدى البلدان النامية غير الساحلية، لاسيما أنها تعتمد بشكل كبير على جيرانها في التجارة والسفر والاستثمار.

ويرى المنظمون أن البلدان النامية غير الساحلية تواجه تحديات فريدة وكبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها تعاني من العزلة بسبب عدم وجود منفذ إقليمي مباشر على البحر، وتواجه صعوبات في مجالات التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، ومن الربط المباشر مع السوق العالمية لكونها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، والثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ الرباط

في تقرير حديث لـ »غلوبال إنيرجي مونيتور »، المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، نجد معطيات تتحدث على أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.

وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84 في المئة من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول، من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.
وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

ذكر تقرير حديث لـ”غلوبال إنيرجي مونيتور”، المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.

وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84 في المئة من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول، من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.

وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في 2021، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.

وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن حوالى 60 % من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف، لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن “أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت (…) يواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر” إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.

وأضاف “الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة”.

ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10 % من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.

وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي العام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي.

فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (حوالى عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا) فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61%).

وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها بحيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.

يؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.

وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول والتي غالبا ما تكون غير كاملة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اندرميت غيل “غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة”.

وأضاف “تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو”.

إقرأ الخبر من مصدره