العلم – ليلى فاكر
شهدت العاصمة المغربية الرباط حدثًا اقتصاديًا بارزا تمثل في توقيع بروتوكولين للشراكة بين الحكومة المغربية وبورصة الدار البيضاء، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تمويل الشركات الصناعية المغربية عبر السوق المالي.
شراكة استراتيجية لدعم تمويل الصناعة المغربية عبر البورصة
ونظم هذا المؤتمر، الذي جمع بين الفاعلين في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البحرية، من أجل تعزيز الوعي بأهمية التمويل عبر السوق المالي لدعم نمو هذه القطاعات، يوم الجمعة 31 يناير 2025 بمقر وزارة التجارة والصناعة بالرباط، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعية ومواكبة لمساعدة الشركات الصناعية على اللجوء إلى السوق المالي لتمويل توسعها.
تم توقيع بروتوكول شراكة بحضور كل من السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، والذي يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصناعية إلى التمويل البورصي كوسيلة لتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك من خلال إجراءات توعوية وبرامج مواكبة تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
رياض مزور: تمويل الصناعة الوطنية يعزز نمو القطاعات الاستراتيجية ويوفر فرص عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة، خلال حفل التوقيع، رياض مزور، أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز النمو الصناعي، موضحا أن « تمويل الصناعة الوطنية عبر السوق المالي يعزز نمو القطاعات الاستراتيجية، ويدعم بروز صناعات جديدة، ويوفر قيمة مضافة وفرص عمل. إنه أداة أساسية للمقاولات الصناعية التي تسعى للتوسع، الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة. »
وأبرز طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن « السوق المالي المغربي يشهد اليوم ديناميكية قوية، وهذه الاتفاقية ستعزز تعاوننا مع القطاع الصناعي، حيث نوفر للشركات أدوات مالية فعالة تساعدها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق المالي. »
كما أضاف السيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM): « نلتزم بمواكبة الشركات الصناعية لتمكينها من الاستفادة من الفرص التمويلية التي يوفرها السوق المالي، ما سيساهم في تسريع نموها ودعم تنافسيتها. »
حسن السنتيسي: الاعتماد على البورصة يعني توفير الموارد اللازمة للشركات من أجل تحديث بنياتها التحتية وتعزيز قدراتها
ومن جهته أبرز السيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك (FENIP)، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة البحرية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنه لا يقتصر فقط على ضمان السيادة الغذائية، بل يُعد أيضًا رافعة أساسية للتصنيع والتشغيل والتنافسية الدولية للمغرب، مضيفا أن « هذا القطاع ليس مجرد ركيزة لسيادتنا الغذائية، بل هو أيضًا رافعة رئيسية للتصنيع والتشغيل وتعزيز تنافسية المغرب على الساحة الدولية ».
وفي كلمة له في هذه المناسبة، يرى السيد السنتيسي الإدريسي أن السوق المالية يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا لتنمية الصناعة البحرية، مشيدا بأن « الاعتماد على البورصة يعني توفير الموارد اللازمة للشركات في القطاع من أجل تحديث بنياتها التحتية، وتعزيز قدراتها، والاستثمار في البحث والابتكار ».
وفي هذا السياق، قال رئيس الـFENIP في تصريح لجريدة « العلم » إن « هذه مبادرة ممتازة، فالمغاربة عمومًا لديهم تخوف من قطاع البورصة، وهذا جانب سلبي، لكن من الناحية الإيجابية، كما تم التأكيد خلال المداخلات، هناك العديد من الشركات الكبرى التي انطلقت من الصفر وأصبحت من أبرز المنافسين في السوق المغربية بفضل البورصة، لذلك، أؤيد هذه الفكرة وأشجع على تطويرها ».
من جهة أخرى، عقب السيد حسن السنتيسي قائلاً: « حتى الآن، وبعد ستين سنة من استرجاع الصحراء المغربية، لا يوجد أي مستثمر ينتمي إلى هذه المنطقة في سوق البورصة، يجب بذل مزيد من الجهود لجذب عدد من المستثمرين من هذه الرقعة الاقتصادية المهمة ».
دعم خاص لقطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البحرية لإدراجها في البورصة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة
تزامنًا مع هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية بين: السيد طارق سنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، السيد عبد المنعم العلج، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، السيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري (FENIP)، تهدف إلى مواكبة الشركات العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البحرية للاستفادة من آليات السوق المالي، وذلك من خلال برامج دعم وإجراءات تحفيزية تشجع هذه المقاولات على الإدراج في البورصة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
وفي هذا الإطار، قال عبد المنعم العلج، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، « يحتل قطاع الصناعات الغذائية موقعًا استراتيجيًا داخل نسيجنا الاقتصادي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وضمان الأمن الغذائي الوطني. كما يساهم في خلق فرص العمل وإضافة قيمة اقتصادية كبيرة، مما يعزز النمو الاقتصادي للبلاد.
مشيرا إلى أن ضمان استمرارية هذا النمو وتعزيزه يتطلب تمكين الشركات، بغض النظر عن حجمها، من الحصول على تمويل كافٍ ومناسب. فهذا التمويل ضروري لمساعدتها على مواجهة تحديات السوق المحلية، وتسريع توسعها دوليًا، والاستجابة للمتطلبات المتزايدة للقطاع، حيث يشكل السوق المالي أداة تمويل هيكلية الاقتصاد، بتوفير الموارد المالية اللازمة للشركات، بالإضافة إلى المرافقة الاستراتيجية التي تساعدها على التنظيم والابتكار والتخطيط للمستقبل.
مؤتمر لمناقشة دور السوق المالي في دعم آفاق نمو وتوسع الصناعة الغدائية
على هامش توقيع الاتفاقيات، تم تنظيم مؤتمر نقاشي بعنوان « السوق المالي وقطاع الصناعات الغذائية المغربي: آفاق النمو والتوسع »، بمشاركة خبراء اقتصاديين، رجال أعمال، وممثلي شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء مثل Mutandis، Cosumar، Dari Couspate، وCartier Saada، الذين استعرضوا تجاربهم في التمويل البورصي وكيف أسهم في تعزيز نموهم.
ويجدر التأكيد على أن قطاع الصناعات الغذائية، يضطلع بدور استراتيجي في المشهد الاقتصادي الوطني من حيث الصادرات وإحداث مناصب الشغل (2000 مقاولة تُوفر زُهاء 207000 منصب شغل، ورقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم -2022- وصادرات تقدر بحوالي 43 مليار درهم -2023-)، يشكل إمكانيات تنموية كبرى كفيلة بتأمين الاحتياجات الوطنية وتنشيط الصادرات المغربية. لكن، لا يمثل هذا القطاع في بورصة الدار البيضاء، سوى 4% من القيمة السوقية مع 6 مقاولات مدرجة في البورصة.
واختُتم الحدث بدعوة من السيد إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، لحشد جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين لدعم توجه الشركات الصناعية نحو السوق المالي، باعتباره محركًا رئيسيًا لدينامية الاقتصاد الوطني.
إقرأ الخبر من مصدره
