Étiquette : النقابة الوطنية للتعليم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، انسحاب وفدها من اجتماع اللجنة التقنية الذي انعقد، أمس الثلاثاء (7 أبريل)، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور وفد من مسؤوليها وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن الاجتماع انطلق بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على تخصيص لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنية بهذا الملف.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قدمت بعد ذلك، في شخص الكاتب العام والمدراء المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت عددا من القرارات والمراسيم التنظيمية التي ما تزال في طور مسطرة المصادقة التشريعية عليها، إضافة إلى قضايا تدبيرية مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من أطر الوزارة، وكذا تنزيل مقتضيات عدد من مواد النظام الأساسي، من بينها المواد 37 و45 و76 و77 و85، والتي تعرف تأخرا في المعالجة.

وأكدت النقابة في مداخلتها خلال الاجتماع غياب أجوبة صريحة وواضحة بخصوص عدد من القضايا الأساسية التي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع وتيرة الترقيات الخاصة بسنتي 2024 و2025 بالاختيار، إضافة إلى تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمالية، خاصة تلك المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي وتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن بينها المواد 61 و62 و68 و69 و89.

وشددت النقابة على أن الحوار ينبغي أن يكون منتجا ومستمرّا ويستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، بما يفضي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية، مبرزة أن موقعها النضالي والتاريخي يفرض عليها الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.

وفي هذا السياق، أعلن وفد النقابة الوطنية للتعليم (CDT) انسحابه من الاجتماع، مع التأكيد على ضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب الآجال لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، في ظل الاحتقان المتنامي الذي يعرفه القطاع.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير تفاعل بشكل إيجابي مع هذا المطلب، حيث وجه دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

واعتبرت النقابة، المنصوبة تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان تم “بشكل انفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية ولميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وسجلت النقابة، في بلاغ لها، أن مشروع القانون هذا تضمن “مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية، مقتضيات تعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها، وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي”.

وأوضحت النقابة أن “الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه، في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي، يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد ليعد إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم”.

كما اعتبرت النقابة أن الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان يعد “جوابا واضحا يعكس اختيارات الحكومة السياسية التي تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشر عن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.

وأبرز البلاغ ذاته أن مضامين مشروع القانون 59.21 تكشف عن “نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، بما يهدد جوهر المدرسة العمومية، وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام – خاص، وغياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم مما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية”.

وأدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه “دون مناقشته والتوافق حوله”.

واتهمت النقابة، الحكومة، بخرق المنهجية التشاركية فى مشروع هذا القانون، معتبرة ذاك “مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي”.

وأعربت النقابة عن رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

ودعت النقابة، كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين، إلى “التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.

كما أهابت بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى “الانخراط في مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والاستعداد لخوض كل دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل المغاربة”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن استنكارها إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي “بشكل مفاجئ”، متهمة إياها بـ”التنصل” من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد.

كما اتهمت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة الوصية، بـ”التنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم عن قصور في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع، وما يعتمل داخل الساحة التعليمية”.

وقالت النقابة إن الحكومة ووزارة التربية الوطنية انقلبتا على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر “إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار”.

واعتبرت النقابة ذاتها أن “إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والإنخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه”.

وجددت النقابة التأكيد على “حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ويعبر عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة”.

وأعلنت النقابة تسطير “برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال”، وفوضت للمكتب الوطني “صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم”.

كما دعت، كل الأجهزة النقابية، وعموم مناضلات ومناضلي نقابتنا، وكل الشغيلة التعليمية، إلى “رص الصفوف، والرفع من وتيرة التعبئة، والاستعداد لخوض النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات، والالتزام بالتعهدات، والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق، والمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

إقرأ الخبر من مصدره