Étiquette : الهوية

فاطمة الزهراء بوسكراوي – صحافية متدربة

في ظل التدهور المتواصل بين العلاقات الفرنسية الجزائرية، دخلت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها تعليق متبادل لاتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، وتبادل للاتهامات بشأن انتهاك الالتزامات الثنائية والدولية.

وفي إشارة على تحول نوعي في طريقة تعامل باريس مع الجزائر، تنبني على “فرض قواعد جديدة للندية والاحترام المتبادل”، بعد سنوات من محاولات التهدئة، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرارة الأولى للتعامل بـ”مزيد من الحزم والتصميم” مع ما وصفه بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون في الجزائر،

وفي هذا السياق أكد الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين، أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا ليست أزمة عابرة، إنما هي طويلة الأمد، ويكفي التذكير بعدد المرات التي سحبت فيها الجزائر سفراءها من باريس منذ 2020 إلى الآن، لأسباب متعددة منها تصريح الرئيس الفرنسي الذي وصف الجزائر أنها لم تكن أمة قبل الاستعمار الجزائري، إضافة إلى تصريح آخر يبرز ان الرئيس الجزائري بدون صلاحيات، يعني رئيس صوري، وأنه عالقا بين فكي آلة النظام العسكري.

وأضاف الخبير في تصريح له لجريدة العمق، أن الأزمة ليست فقط أزمة تأشيرات أو مصالح اقتصادية بل هي أزمة هوية وأزمة تاريخ، بدليل أن الجزائر قبلت أن تشكل لجنة مع فرنسا يترأسها المؤرخ الفرنسي اليهودي بنجامان ستورا من أجل إعادة كتابة تاريخ بلدها، وهو ما لا يمكن ان تقبل به اي دولة ذات سيادة، هي أزمة متشعبة ومتعددة الجوانب تضرب بجذورها في عمق العلاقات الفرنسية الجزائرية، مما يوضح الارتباط العضوي للنظام الجزائري بالدولة المستعمرة عكس مايدعيه هذا النظام، على حد تعبير نورالدين.

وأشار المتحدث ذاته، أن فرض التأشيرات على الدبلوماسيين ورجال الدولة الجزائرية ما كانت لتحدث كل هذه الردود لدى الدولة الجزائرية وتهز أركانها، لو لم يكن الحبل السري مازال متواصلا بين البلدين، فما تقوم به الجزائر الآن في هذه الأزمة، على حد تعبيره، هي مجرد حركات استعراضية الغرض منها تضليل الرأي العام الجزائري، أما المصالح الفرنسية فهي محصنة باتفاقيات دولية، وأي مساس بها من حانب أحادي ستدفع الجزائر ثمنه باهضا سواء من خلال أحكام المحاكم التجارية اادولية او من خلال عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أحمد نور الدين أن الأزمة الحالية بين الجزائر و فرنسا قد تصل إلى إحدى النتيجتين، إما أنها فقاعات في الهواء يطلقها النظام الجزائري للحفاظ على ماء وجهه، وسرعان ما ستعود الجزائر إلى بيت الطاعة عاجلا وليس آجلا كما كان الحال مع اسبانيا. وإما أن فرنسا قررت، بناء على ما لديها من معطيات دقيقة عن الوضع الداخلي المتدهور في الجزائر، أن صلاحية النظام العسكري قد انتهت، ولذلك قد تكون اتخذت قرارا بسحب البساط من تحت أقدامه من أجل تسريع مسلسل التفكك، البداية من التأشيرات وإلغاء الامتيازات لرجال الدولة، وقد تتطور إلى إلغاء اتفاق 1968 حول الهجرة والامتيازات التي تضمنها لفائدة المواطنين الجزائريين، ثم وصولا إلى الحجز على ممتلكات الجنرالات وكبار الدولة مما سيعجل بانهيار النظام الذي أصبح ظهره مكشوفا على المستوى الدولي خاصة بعد انهيار كل حلفائه، كما جاء على لسان الخبير في العلاقات الدولية.

وكشف المتحدث أيضا، أنه خلال ندوة نظمت مؤخرا، بالمدرسة العسكرية بباريس حول مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية، كان هناك شبه إجماع على أن الدولة الفرنسية العميقة لا تريد انهيار النظام العسكري الجزائري بشكل مباغث وسريع على غرار النموذج السوري او الليبي، كما أنها لا تريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة نزيهة تقود الاسلاميين إلى سدة الحكم، بل إن فرنسا تراهن على عملية عسكرية “نظيفة”، بمعنى آخر تريد انقلابا أبيضا يقوده الجناح الفرنسي في الجيش الجزائري، لقطع جذور الجناح الروسي في المنطقة، وضمان استمرار المصالح والنفوذ الفرنسي والأمريكي في حقول النفط والغاز .

و ذكر الخبير في العلاقات الدولية في ختام تصريحه أن السبب المباشر في الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر، هو الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز 2024، وهو ما تلاه مباشرة بيان الخارجية الجزائرية الذي أعلنت فيها سحب سفيرها من باريس، وهو ما اعتبرته فرنسا تدخلا سافرا في قرار سيادي لا علاقة له بالجزائر.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أكد الأكاديمي والدبلوماسي المغربي الحسين غزيوي، مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن “الفعل الثقافي يتأثر سلبًا بحالة الترهل الفكري والتفكك السياسي التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي، ومن حالة الاستلاب الفكري التي تميل لتعظيم المركزية الغربية والنظريات الفكرية القادمة من العالم الأنجلوساكسوني”.

وشدّد غزيوي، ضمن مساهمة له في “موقف ثقافي” حول “الإستراتيجيات الثقافية في العالم العربي: الواقع والطموح”، ناقشه البرنامج الثقافي بمركز الخليج للأبحاث في عددٍ ثانٍ، على أن “هذا الواقع انعكس بشكل كبير على جهود إعادة إحياء التراث الثقافي العربي والإسلامي”، مبرزًا أن “المطلوب حاليًا هو العمل على توحيد جهود المنظمات الثقافية الرسمية، من قبيل الألكسو والإيسيسكو وغيرهما”.

كما لفت الكاتب في الورقة التي اطلعت عليها هسبريس إلى ضرورة “البحث عن الموارد المادية لتنفيذ البرامج الثقافية وعقد شراكات مع الفاعلين الخواص في مجال الثقافة، من أفراد مبدعين ومؤسسات ثقافية رائدة في المجتمع المدني، ورواد أعمال في مجالات الصناعة الثقافية”، من أجل “إطلاق حراك ثقافي” يحتفي بـ”تراثنا العريق وهويتنا المتنوعة الجامعة وتاريخنا الفكري”.

وأضاف مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي: “لن يكون الأمر ممكنا بدون وجود قيادات واعية بدورها الحضاري ورغبة سياسية حقيقية لتحقيق نهضة ثقافية عربية إسلامية، تشكل إطارًا جديدًا للوحدة والتفاهم والتقارب والعمل المشترك الذي يؤمن بوحدة المصير وبإمكانية خلق فرص مبتكرة للعمل المشترك من تحت رماد عوامل التفرقة والبلقنة التي تغذيها الأفكار المتطرفة المعزولة، والأجندات الخاصة التي يحركها المتربصون بالوطن العربي والإسلامي وثرواته ومقدراته”.

وأقرّ المسؤول الإقليمي بأن “نجاح الإستراتيجيات الثقافية العربية يحتاج إلى تعاون حقيقي بين الحكومات والمؤسسات الثقافية والمثقفين لتحقيق أهدافها، كما يجب أن تكون المرونة والانفتاح على كل الفاعلين في ميدان الثقافة دون إقصاء أساسًا للعمل، وركيزة لتحقيق الحد الأدنى من الوحدة والتكامل على مستوى السياسات الثقافية المبنية على الأصالة الإسلامية والخصوصيات الوطنية والتراث الثقافي المشترك، والتنوع الفكري الجاد وغير المستلب”.

وأبرز نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية سابقا أن “ضعف انعكاس الإستراتيجيات والخطط الثقافية بشكل فاعل على المشهد الثقافي العربي يعزى بالأساس إلى غياب رؤية ثقافية مندمجة تحتفي بالتراث الثقافي العربي والإسلامي، بعيدًا عن خدمة الأجندات الخاصة وتأثير الثقافة الغربية المهيمنة”، مرجعا ذلك إلى “عدم تخصيص الميزانيات المناسبة لتنفيذ البرامج المشتركة”.

ووضع الباحث الأصبع على نقطة يعتبرها هامّة، وهي “تحول بعض نقاط القوة كالتنوع الثقافي والديني إلى نقمة عندما يساء استخدامه، ويصبح عامل انقسام وتشتت بدل أن يكون قاسمًا مشتركًا وعنصرًا فعالا في تحقيق الوحدة وبناء جسور الثقة وتحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب والحكومات”، مضيفا: “إذا كانت اللغة والتراث المشترك عاملي وحدة رئيسيين فإن الاستقطاب المذهبي والنعرات الإثنية واللغوية، والمبالغة بسوء نية في التركيز على الحقوق الثقافية للأقليات من طرف بعض المفكرين المتعصبين والراديكاليين، تجعل الإستراتيجيات الثقافية الموضوعة محل تشكيك وتحاول إجهاض أهدافها”.

كما أشار الكاتب إلى “حالة الاستقطاب التي تغذيها بعض القنوات الإخبارية العابرة للحدود، وتزيد من مستويات انعدام الثقة، وتُستخدم أحيانًا كأدوات شحن للعواطف وإذكاء الصراعات السياسية وتجييش الرأي العام العربي خدمة لأجندات سياسية معينة”، مسجلا أن “ضعف مردودية الإستراتيجيات الثقافية العربية يرتبط كذلك بمركزية اتخاذ القرار بخصوص الفعاليات الثقافية، وبالبيروقراطية الصارمة”.

وبالنسبة للباحث والدبلوماسي فإن هذه المركزية/البروقراطية “تحد من استقلالية المؤسسات الثقافية ومن حرية الإبداع والمبادرات المبتكرة التي يكون مصدرها المهتمون بالشأن الثقافي، أو الفاعلون في المجتمع المدني؛ كما أن ضعف أدوات التمويل وتعقيد الإجراءات الإدارية يعيق تنفيذ المشاريع الثقافية”، وزاد: “لعل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية، خاصة بعد أحداث الربيع العربي وما تلاها من تدمير للبنى الثقافية وسيطرة الهاجس الأمني، أخرجت الثقافة من سلم الأولويات، رغم إمكانياتها الأكيدة كوسيلة لتحقيق المصالحة وجمع الفرقاء حول أمور تشكل وعيهم الجمعي وتجعل الحوار ممكنا بينهم وتأثيرها في الرأي العام”.

وألح غزيوي على “أولوية تغيير الفكر السائد بأن الثقافة تعتبر ترفًا رائدًا أو عبارة عن فلكلور شكلي لا قيمة اقتصادية له”، موردا أن “الصناعة الثقافية أصبحت أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والنهضة الحضارية المرجوة باعتبار المردودية الكبيرة للاستثمارات الثقافية بكل أشكالها، وبالنظر إلى دور العمل الثقافي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات”.

ومن بين الأمور التي “أضعفت” دور الإستراتيجيات الثقافية، وفق غزيوي، “انتشار ثقافة التفاهة والنماذج الثقافية التجارية الجاهزة على حساب البرامج الفكرية العميقة والهادفة، إذ تحول المنتج الثقافي إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق ولحسابات الربح والخسارة، بدلا من اعتباره وسيلة للتأثير المجتمعي والسياسي الفعال وأداة لتنوير المجتمع وتمكينه من وسائل التنمية الثقافية والفكرية والرفاهية الاقتصادية”.

كما أشار الباحث في هذا الصدد إلى “الفجوة الكبيرة بين اهتمامات الشباب العربي وارتباطه اليومي بمنصات التواصل الاجتماعي، وبين الأساليب التقليدية للإستراتيجيات الثقافية التي لم تستطع مواكبة التحول الرقمي في التواصل مع جيل الشباب، ونشر محتوى ثقافي عصري وجذاب يستطيع إيصال الرسائل الثقافية والفكر التنويري بطرق مبتكرة”.

وواصل الكاتب مبينا أنه “نظرا لغياب مؤشرات دقيقة لقياس مدى تأثير البرامج الثقافية على الشباب، ولمعرفة رغبات الجمهور المستهدف بالخطط الثقافية، فإن بناء إستراتيجيات فعالة وناجحة يبقى أمرًا بعيد المنال”.

إقرأ الخبر من مصدره