Étiquette : الوزير السابق

أجّلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، جلسة محاكمة الوزير والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق محمد مبديع، إلى 5 ديسمبر المقبل، بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم نتيجة وعكة صحية، ما استدعى تأجيل الملف على حالته لمتابعة مرافعات هيئة الدفاع في الجلسة المقبلة.

ويقبع مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، أياماً قليلة بعد تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويتابع في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه جماعة الفقيه بنصالح، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلاً.

مطالب مالية ثقيلة

وخلال الجلسة السابقة، التمست هيئة دفاع جماعة الفقيه بنصالح إلزام المتهم بإرجاع مبالغ تقدّر بـ 100 مليار سنتيم، ووصفتها بـ“المختلسة”، مع المطالبة بتعويض مالي قدره 8 مليارات سنتيم لفائدة المجلس الجماعي، في إطار الدعوى العمومية. وشدد الدفاع على أن الجماعة “تضررت بشكل كبير من تبديد الأموال العمومية”، وأن “اختلالات موثقة في تقارير رسمية فوتت على المدينة استثمارات مهمة”.

مبديع يقدم روايته

وفي المقابل، بسط محمد مبديع خلال الجلسة الماضية معطيات عن مساره المهني ومصادر دخله، مؤكداً أنه موظف منذ سنة 1979 وتدرّج في مسؤوليات إدارية مختلفة، من بينها رئاسة المصالح والشؤون الإدارية بوزارة الطاقة والمعادن، إلى جانب شغل منصب داخل الصندوق المغربي للتقاعد “الذي تصل احتياطاته إلى 86 مليار درهم”، وفق تصريحه، مؤكداً أنه “لم تسجّل أي ملاحظات فساد ضده” خلال سنوات عمله بهذه المؤسسة.

وأضاف مبديع أنه لو كان يسعى للإثراء غير المشروع، “لاختار إطاراً مغلقاً تغيب عنه الرقابة”، معتبراً أن المناصب التي شغلها كانت ذات طابع رقابي وإداري لا تسمح بذلك.

وتستأنف المحكمة النظر في الملف خلال جلسة 5 ديسمبر، حيث يُنتظر مواصلة مرافعات الدفاع قبل المرور إلى المرافعات النهائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مؤسسة « أرشيف المغرب »، اليوم الخميس، أن البرلماني والوزير الأسبق، عبد الواحد الراضي، ارتأى أن يأتمنها على أرشيفاته الخاصة، « التي تشهد على مساره الجامعي والحزبي والسياسي، وطنيا ودوليا، وذلك للمساهمة في حفظ التاريخ المشترك ونقله للأجيال الحالية والقادمة ».

وذكر بلاغ للمؤسسة أنه من المرتقب تنظيم حفل التوقيع على اتفاقية تسليم هذا الأرشيف، بين الراضي وجامع بيضا، مدير مؤسسة « أرشيف المغرب »، في بداية شهر يونيو 2023، تزامنا مع الأسبوع العالمي للأرشيف.

وأضاف المصدر ذاته أن أرشيف الراضي يعتبر « شهادة نابعة من عمق الحياة السياسية المغربية في تطوراتها وتعقيداتها، على المستوى الجهوي والوطني والدولي »، مشيرا إلى أن الوزير السابق دون مذكراته ونشرها بالعربية، سنة 2016، وترجمت إلى الفرنسية، سنة 2020، وأراد من كتابتها الإدلاء بشهادته لأجيال المغاربة الصاعدة وعرض تجربته على أنظارها.

إقرأ الخبر من مصدره

إعتبر الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، أن
“المغرب ليس في حاجة إلى انتخابات مبكرة”، مؤكدا أنه يحتاج إلى “النفس الجديد”.

وأضاف الرباح ضمن حوار مع موقع “عربي 21″: هذا النفس لا أعتقد أنه سيأتي عن طريق انتخابات مبكرة بقدر ما سيأتي عن طريق تعديلات وعن طريق إجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل المجتمع”.

وقال الوزير السابق: “في اعتقادي أنه ستتم بعض التعديلات الوزارية، ولا أظن أن تُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة، فالمواطنين لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة”.

وتابع الرباح “أعتقد أن هناك كثير من الأوضاع الآن تواجه احتجاجات، وهو ما كان موجودا حتى أثناء حكومتنا؛ فخلال 10 سنوات كانت الاحتجاجات موجودة في النقابات، وكان المواطنون يحتجون؛ لأن هناك حيوية وحركية في المجتمع المغربي، وهناك سخونة في المشهد المغربي”.

يشار إلى أنه سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن دعا إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها نظرا لكون “الحكومة فقدت ثقة الشعب”.

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالفقيه بن صالح، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام جماعة الفقيه بن صالح، تنديداً بما سمته الخروقات التي شابت امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعة الترابية بالفقيه بن صالح، الخاصة بالمساعدين التقنيين“ وتعيين لجنة “مشبوهة”، من أجل الإشراف على امتحانات الكفاءاة المهنية بنفس الجماعة.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق والوقوف على ما اعتبرته الخروقات التي شابت امتحانات الكفاءة المهنية في الجماعة الترابية للفقيه بن صالح، وخاصة تلك التي همت فئة المساعدين التقنيين”.

وعبر المكتب المحلي “للكدش” بالفقيه بنصالح، عن أسفه على المنطق الانتقامي لرئيس الجماعة، وذلك بتعيينه للجنة تعتريها الشبهات، رغم مراسلته وتحذيره من طرف كل من المكتب الوطني، والمكتب الجهوي والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض”.

ونددت “الكدش” في بلاغ سابق بـ”النتائج الكارثية لامتحانات الكفاءة المهنية، التي توضح بالملموس، العداء والانتقام من الموظفين، خاصة فئة المساعدين التقنيين، من خلال إقصاء أغلبية الموظفين، دون مراعاة خصوصية هذه الفئة”، كما طالب المكتب المحلي “للكدش” بـ”البت في الطعونات المقدمة من طرف المتضررين، وإعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم تحت إشراف لجنة محايدة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب المحلي “للكدش” يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع المتضررين، كما “يحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع لرئيس الجماعة، في حال لم يتدخل لإنصاف المتضررين”.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزير الأسبق ونقيب المحامين الأسبق محمد زيان وأمرت باعتقاله.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق السيد محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الاثنين ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

إقرأ الخبر من مصدره