Étiquette : الوزير برادة

وجهت النائبة البرلمانية نادية زندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بشأن ما وصفته بـ”هشاشة” التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية.

وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، أن التعويضات الحالية تثير استياء متزايدا في صفوف نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى محدوديتها مقارنة بحجم المسؤولية والأعباء المرتبطة بإنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة في ظل ما تتطلبه مهام الحراسة من تعبئة زمنية وتنظيمية وضغط مهني ونفسي متواصل.

وأضافت أن التعويضات المعتمدة تختلف حسب نوع الامتحان، حيث يتم احتساب 30 درهما للساعة بالنسبة لشهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي، و40 درهما للساعة بالنسبة للامتحان الجهوي والوطني الموحد للبكالوريا، مع تحديد سقف زمني أقصى للتعويض.

واعتبرت أن عددا كبيرا من الأطر التربوية يرى أن هذه المبالغ تبقى غير منصفة، ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصا مع ما يرافق عمليات الحراسة من التزامات تنظيمية ومصاريف تنقل وظروف اشتغال استثنائية.

كما أشارت البرلمانية إلى أن مهام الحراسة لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تضع الأطر التربوية في احتكاك مباشر مع المترشحين داخل ظروف حساسة قد تشهد أحيانا حالات توتر أو اصطدام مرتبطة بمحاولات الغش أو رفض تطبيق الضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وهو ما يجعل هذه المهام محفوفة بضغوط ومخاطر مهنية ونفسية إضافية تستوجب مواكبة وتحفيزا ملائمين.

وساءلت النائبة، وزير التربية الوطنية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بحراسة الامتحانات الإشهادية بما يضمن تحفيز الأطر التربوية وإنصافها، وكذا مدى إمكانية مراجعة السقف الزمني المعتمد في احتساب هذه التعويضات بما يراعي حجم المهام العملية المنجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، انسحاب وفدها من اجتماع اللجنة التقنية الذي انعقد، أمس الثلاثاء (7 أبريل)، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور وفد من مسؤوليها وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن الاجتماع انطلق بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على تخصيص لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنية بهذا الملف.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قدمت بعد ذلك، في شخص الكاتب العام والمدراء المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت عددا من القرارات والمراسيم التنظيمية التي ما تزال في طور مسطرة المصادقة التشريعية عليها، إضافة إلى قضايا تدبيرية مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من أطر الوزارة، وكذا تنزيل مقتضيات عدد من مواد النظام الأساسي، من بينها المواد 37 و45 و76 و77 و85، والتي تعرف تأخرا في المعالجة.

وأكدت النقابة في مداخلتها خلال الاجتماع غياب أجوبة صريحة وواضحة بخصوص عدد من القضايا الأساسية التي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع وتيرة الترقيات الخاصة بسنتي 2024 و2025 بالاختيار، إضافة إلى تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمالية، خاصة تلك المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي وتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن بينها المواد 61 و62 و68 و69 و89.

وشددت النقابة على أن الحوار ينبغي أن يكون منتجا ومستمرّا ويستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، بما يفضي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية، مبرزة أن موقعها النضالي والتاريخي يفرض عليها الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.

وفي هذا السياق، أعلن وفد النقابة الوطنية للتعليم (CDT) انسحابه من الاجتماع، مع التأكيد على ضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب الآجال لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، في ظل الاحتقان المتنامي الذي يعرفه القطاع.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير تفاعل بشكل إيجابي مع هذا المطلب، حيث وجه دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء (17 دجنبر)، التلميذة هبة يايموت، وذلك على هامش انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تكريمًا لتتويجها بلقب قارئ العام لأفضل نص في مسابقة «أقرأ» في دورتها العاشرة.

وجاء هذا التتويج عقب مشاركة التلميذة هبة يايموت في أربع مراحل تنافسية قوية، من بين أزيد من 200 ألف مشاركة ومشارك من مختلف الدول العربية، حيث تمكنت من إحراز المرتبة الأولى، ممثلةً المملكة المغربية في هذه المسابقة التي احتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الاستقبال، نوه الوزير بهذا الإنجاز، معبرًا عن اعتزازه بما حققته التلميذة من تفوق وتميز، ومؤكدًا حرص الوزارة على تشجيع الطاقات المتألقة ودعمها، وتعزيز ثقافة القراءة والتميز داخل الوسط المدرسي

إقرأ الخبر من مصدره

ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، سعد برادة، عن تراجع إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، ومراجعة القرار الوزاري رقم 47.19، وتأخر إصدار النص التنظيمي للتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات.

وأوضحت البرلماني، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير برادة، أن التقارير الرسمية تشير إلى ما يلي تراجع ملموس في إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، مع تسجيل أن ثلث القاعات القائمة لا يشرف عليها أساتذة، وتبلغ نسبة التغطية الإجمالية 22 في المائة فقط من المؤسسات الابتدائية.

وأشارت التامني إلى أن تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة يشير إلى أن القرار الوزاري رقم 47.19 يساهم في تمييز وإقصاء ممنهج، ويحد من توسيع العرض التربوي الدامج.

كما تشير التقارير الرسمية، حسب المصدر ذاته، إلى تأخر إصدار النص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات، رغم أهميته الحيوية لضمان تكافؤ الفرص للتلاميذ في وضعية إعاقة.

وطالبت التامني، الوزير الوصي، بتفسير أسباب التراجع في إحداث قاعات الموارد وتوفير الأساتذة المشرفين عليها، والبرنامج الزمني الملموس لتعميم هذه القاعات على جميع المؤسسات التعليمية.

كما استفسرت التامني، الوزير برادة، حول الخطط والجدول الزمني لمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 أو استبداله بإطار تنظيمي يضمن حقاً فعلياً وغير تمييزي للتلاميذ في وضعية إعاقة في التعليم، وكذا عن الوضعية الحالية للنص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات، والموعد المتوقع لإصداره والعمل بأحكامه.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم المرصد المغربي للتربية الدامجة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتقيم “بيانات مغلوطة ومتناقضة” بمجلس النواب حول الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.

وقال المرصد، في بلاغ له، إن المعطيات “المغلوطة” التي قدمها الوزير، يوم الاثنين (12 أكتوبر) بمجلس النواب، “تعكس حجم الإقصاء الممنهج لحق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج المدرسة العمومية”.

       وأشار المرصد إلى أن الوزير “تفادى” تقديم بيانات حول  تطور العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبدل ذلك أشار إلى بلوغ  7416 مؤسسة دامجة، “هذا العدد مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري، وذلك بسبب غياب  إطار مرجعي يسمح للوزارة  بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية”.

     وعن العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار وزير التربية الوطنية   إلى  تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة، وهذا تصريح، حسب بلاغ المرصد، “يشهد من خلاله وزير التربية الوطنية على ضعف العرض التربوي الدامج”.

ولفت المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى أنه سبق أن أشار، في تقريره المنجز سنة 2025، واستنادا إلى البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، إلى تسجيل انخفاض في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث عرف في البداية منحى تصاعديا إلى حدود سنة 2021، إذ بلغ العدد الإجمالي 95 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، لينخفض العدد  الإجمالي سنة 2025   إلى 65 ألف أي بناقص 30 في المائة، وأضاف قطاع التربية الوطنية بداية السنة الدراسية 2025-2026 تسجيل ما يقارب 5 ألف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، وكان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل في وضعية إعاقة، بتطبيق نسبة 2  في المائة من العدد الإجمالي للأطفال المسجلين الجدد بداية السنة الدراسية، والذي يقدر سنويا ب 700 ألف، وهو ما يؤكد ضعف نسبة العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يعرفه.
           

وأبرز المرصد ذاته أن وزير التربية الوطنية قدم بمجلس النواب كذلك تصريحا يشهد من خلاله بضعف تعميم الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي ، ذلك أنه فقط 3300 مؤسسة تعليمية  لها مرافق صحية ولوجة من أصل 13  ألف مؤسسة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة.
           
وفي تصريحاته كذلك، قال وزير التربية الوطنية إنه من أصل مؤسستين تعليميتين، مؤسسة واحدة تدمج أطفالا لهم إعاقات خفيفة، وهذا التصريح، حسب المرصد، “يكشف بوضوح سياسة الوزارة في تكريس الإقصاء الممنهج، إذ يفترض التعميم الشامل للتمدرس في كل المؤسسات التعليمية، وأن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج وهو ما يعد تمييزا مباشرا”.

          وعبر “المرصد المغربي للتربية الدامجة” عن “افتقاد” وزير التربية الوطنية “لرؤية واضحة” حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ك أن الوزير “يعجز” على مراجعة القرار الوزاري التمييزي  بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019، و”يتردد” في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بِان تخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
 

إقرأ الخبر من مصدره

جددت فريق التقدم والاشتراكية مطلبه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بضرورة التخلي عن “القرار المجحف القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزير برادة.

وذكر حموني بأن الفريق طرح هذا الموضوع “غير ما مرة” في إطار مهامه الرقابية، “غير أن الوزارة لا تزالُ مصرّة على تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في “تحت 30 سنة”، بما يثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، بالنظر إلى أن هذا القرار/الاختيار لا يستند إلى أيِّ دراساتٍ علمية، ولا أي مبررات منطقية، ولا أيِّ مرجعياتٍ قانونية”.

وأكد رئيس الفريق أنه “لم يثبت أبداً البُرهان على أيِّ علاقةٍ ما بين جودة التعليم وما بين سن الولوج إلى مهن التعليم”، مسجلا أن هذا القرار المذكور “يمسُّ في الجوهر بالمبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية؛ ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع مرسوم سنة 2002 الذي أتاح إمكانية رفع سن التوظيف إلى 45 سنة”.

كما أن هذا القرار، حسب واضع السؤال، “يتجاهل الخبرات الحياتية والمهنية المتراكمة (في غير القطاع العمومي) لدى عددٍ هائل من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45 سنة”.

واعتبر حموني أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة “يتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش، حيث وصلت نسبة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والخريجين، إلى معدلاتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وارتفع بالتالي عددُ السنوات التي يقضيها الخريجون في البحث عن شُغلٍ قار يضمن الكرامة”.

وقال المتحدث متسائلا: “كيف يُعقل حرمان شاب خريج جامعة، يبلغ مثلاً 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، لكن دون أيِّ بديل آخر حضَّرَتهُ الحكومة في مجال التشغيل، خاصة إذا كنا نتحدث عن أقاليم ينعدم فيها تقريبا النشاط الاستثماري الخصوصي، أو كنا نتحدث عن تخصصات واسعة الاستقطاب، ليس بسبب الاختيار الحر للشباب، ولكن بسبب التوجيه التعليمي أو انعدام بدائل التكوين، وذلك مثل (اللغات، التاريخ، الجغرافية…)”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير الوصي، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التخلي عن “هذا المعيار الإقصائي” المتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت نقابة المتصرفين التربويين “ازدواجية المعايير” التي تطبع تعاطي الوزارة مع ملف الحوار القطاعي، معربة عن إدانتها “الصمت” المريب لوزير التربية الوطنية، محملة إياه مسؤولية “الأزمة غير المسبوقة في القطاع، والتي تنذر بفشل الدخول المدرسي المقبل”، مطالبة الحكومة بـ”التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف”.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن “قطاع التربية الوطنية يشهد انتكاسة خطيرة نتيجة الاخلال بالمسؤولية في تدبير قطاع اجتماعي حساس، الشيء الذي أدى إلى الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية وضياع المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وزعزعة أسس الثقة والأجواء الإيجابية داخل المنظومة، ونسف خارطة الطريق وما جاءت به من مشاريع على رأسها مشروع مؤسسة الريادة”.

وسجلت النقابة “تماطل مسؤولي الوزارة ونهجهم سياسة التهميش والإقصاء، واستمرار الوزارة في التنصل من الاتفاقات السابقة والوعود المعلنة تجاه الشغيلة التعليمية، في تجاهل تام لمبدأ الشراكة والتفاوض الجاد، إضافة إلى تغييب الفاعلين الأساسيين (نقابة المتصرفين التربويين….) في بلورة وإقرار النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح ويكرس سياسة الارتجال والتخبط التي تطبع تدبير مختلف المحطات والعمليات القطاعية”.

وأعربت النقابة عن إدانتها بشدة “الصمت المريب والمقلق للمسؤول الأول عن القطاع، الذي يواصل تجاهل أصوات المتصرفين التربويين، مما سيؤدي إلى استفحال وتشعب الأزمة التي تعرفها المنظومة”.

واستنكرت “التضييق على الممارسة النقابية ومحاولة ثني المناضلات والمناضلين عن تنفيذ خطوات البرنامج النضالي بأساليب تهديدية وابتزازية دنيئة يعتمدها بعض المسؤولين الإقليميين ( مديرية سيدي سليمان مديرية صفرو، مديرية فاس، مديرية سيدي قاسم مديرية الحوز مديرية إفران، مديرية الخميسات، مديرية وزان مديرية الرشيدية مديرية تاونات، مديرية الناظور، مديرية الصويرة، مديرية الفقيه بن صالح) ، ويحذر من مغبة الاستمرار في نهج هذه الأساليب البائدة”.

كما أعرب المتصرفون التربويون عن رفضهم “رفضا قاطعا المحاولات المستميتة واليائسة لبعض الأطراف داخل وخارج الوزارة لتكريس واقع بائد ومتجاوز لممارسة مزيد من السيطرة والوصاية على المنظومة التربوية، ضدا على الرؤية الإصلاحية التي جاءت بها الوثائق المرجعية للمنظومة التربوية وتقارير وتوصيات المؤسسة الدستورية المختصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قانون الإطار 17-51، المجلس الأعلى للتعليم، قانون التعليم المدرسي 21-59…)”.

ونبهت النقابة إلى “خطورة خضوع الوزارة الأطراف تسعى إلى استدامة وضع نشاز كان أحد الأسباب الرئيسية في مراكمة الفشل والخيبات المتتالية داخل المنظومة التربوية، وتفويت الفرص التاريخية للإصلاح الحقيقي وذلك بصياغة نصوص تنظيمية على المقاس للهروب من مبدا الحق مقابل الواجب وتكريس الانفلات من مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وعبرت النقابة عن استهجانها تنصيب بعض الأطراف نفسها مدافعة عن المنظومة وتوسلها بشعارات كبيرة ورنانة تخفي وراءها الرغبة في الحفاظ على شبكة المصالح الذاتية والشخصية الضيقة ومناكفتها لحماة المدرسة العمومية والفاعلين الأساسيين على أرض الميدان.

وأكدت على “الاستمرار في مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج ومشروع مؤسسات الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح والاستعداد لتقديم الاستقالات الجماعية منها، وتنفيذ جميع خطوات البرنامج النضالي التصعيدي حتى الاستجابة للملف المطلبي كاملا غير منقوص عبر آلية التفاوض الجاد والمسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين الممثل الشرعي لهذه الفئة”.

وعبرت النقابة عن تشبثها بملفها المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة تنزيلا التوصيات المؤسسة الدستورية “المجلس الأعلى للتعليم”، مستنكرة بشدة ازدواجية معايير الوزارة في الحوار القطاعي، وإقصائها الممنهج، وهو ما يتعارض بوضوح مع المقاربة التشاركية والمبادئ الدستورية.

كما عبرت عن شجبها لـ”التراجعات الخطيرة التي يعرفها مسار الإصلاح بقطاع التربية الوطنية ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذا النزيف الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل “المرصد المغربي للتربية الدامجة” بـ”قلق كبير تعثر” البرنامج الوطني المتعلق بتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج في خارطة الطريق 2022-2026، في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وساءل المرصد، في بلاغ له، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن تناقض المعطيات الإحصائية المسجلة في موضوع تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بين المعطيات المسحلة ما قبل سنة 2022 والمعطيات المسجلة لسنة 2024، وهو انخفاض كمي كبير غير مقبول ويطرح تساؤلات كبيرة.

وسجل المرصد ضعف وثيرة تعميم قاعات الموارد للدعم والتأهيل، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث قاعات الموارد بدون أساتذة مشرفين.

وانتقد المرصد إلزامية الأسر لأداء أجرة مرافقي الحياة المدرسية كشرط قبلي لتمدرس العديد من الأطفال ذوي الإعاقة وذلك بسبب قرار وزاري رقم 74.19 بشأن التربية الدامجة، حيث تتحفظ الوزارة في تغييره وملاءمته، وهو القرار الذي يمارس التمييز المباشر على أساسا الإعاقة.

كما تساءل المرصد المغربي للتربية الدامجة عن أسباب تعثر تنزيل البرنامج الإصلاحي للتربية الدامجة، وحول ما إذا كان مرده لقلة الموارد وضعف البرمجة الميزانياتية، أم إلى ضعف الحكامة والتدبير المركزي، أم إلى ضعف وجاهة التدابير المبرمجة في خارطة الطريق.

وقال المرصد المغربي للتربية الدامجة إن المدرسة الجديدة تتسم بسمات الدمج والإنصاف والجودة لتكون رائدة، مطالبا وزير التربية الوطنية بـ”التدخل لمعالجة هذا الوضع المتعثر للدمج المدرسي، وتقويم المسار لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

لازال النقاش والجدل حول مشروع “مدارس الريادة” دائر في ساحة النقاش بين الفاعلين التربويين والمهتمين.

وفي هذا السياق دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة من أجل معالجة الاختلالات والإشكالات التي تواجه مشروع “مدارس الريادة”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وأشار الفريق في سؤاله إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تقييم تجربة مدارس الريادة عن وجود اختلالات كثيرة وإشكالات متعددة تعيق تطور هذه التجربة، سواء ما تعلق منها بالخصاص في الأطر التعليمية والإدارية، أو النقص  في التجهيزات والوسائل الديتاكتيكية، أو ما تعلق بعدم تفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و توجهات الرؤية الاستراتيجية  2015-2030.

وأضاف السؤال ذاته أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره أكد على عدم تحقق أهداف مقاربتي “تارل” و”التعليم الصريح”.

وساءل الفريق، الوزير الوصي، حول الإجراءات والتدابير المستعجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات والإشكالات التي تواجه مشروع “مدارس الريادة”.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رصد، في تقرير له صدر أخيرا، اختلالات مشروع “مدارس الريادة” الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإصلاح التعليم العمومي.

وأكد المجلس في تقريره أن مشروع “مدارس الريادة” لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.
واعتبر المجلس أنه رغم تحقيق إنجازات مشجعة، إلا أنها تجربة قد تؤدي إلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلًا من تقليصها، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مسجلا أن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المدارس حرم العديد من التلاميذ من الاستفادة منه، مما قد يزيد من التفاوتات بين المؤسسات التي تم إدراجها في البرنامج وتلك التي بقيت خارجه.

وأبرز التقرير أن اختيار المدارس المشاركة وفق معيار التطوع قلّص من تمثيلية المؤسسات التعليمية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث استقطب المشروع مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيًا، في حين بقيت المؤسسات ذات الاحتياجات الأكبر خارج نطاق الإصلاح، مشيرا إلى التحديات التي تواجه المشروع، من أبرزها النقص في التأطير التربوي للأساتذة، حيث أن عدد المفتشين غير كافٍ لضمان زيارات منتظمة لجميع المدارس، خاصة في المناطق القروية، وهو الأمر الذي قد يزداد تعقيدًا مع توسيع نطاق المشروع.

وسجل تقرير المجلس أن المؤسسات التعليمية في المناطق النائية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت والفضاءات التعليمية الملائمة، مما يحدّ من قدرتها على الاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع، ويعمّق الفوارق في الأداء بين التلاميذ، ورغم أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17 يشددان على ضرورة اعتماد “حكامة تربوية أكثر لامركزية”، إلا أن المشروع لا يزال يخضع لإشراف مركزي صارم، حيث يتم التحكم في التوجهات التربوية وآليات التقييم من قبل الوزارة، مما يقوّض فرص التكيف مع خصوصيات كل منطقة.

إقرأ الخبر من مصدره