Étiquette : #الوقود

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.

وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.

ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.

وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.

وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.

وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.

وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.

إقرأ الخبر من مصدره

نبيل بوشلي – صحافي متدرب

كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة بخصوص أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين خلال الربع الأول من سنة 2025، عن تباين واضح في تطور هوامش الربح، في مقابل تسجيل ارتفاع في المداخيل الضريبية المتأتية من واردات المحروقات، التي بلغت 6.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 412 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب التقرير، فقد بلغت هوامش الربح الخام لتسع شركات موزعة للغازوال والبنزين 1.24 درهم للتر للغازوال و1.95 درهم للتر للبنزين، وهي أرقام تقل عن متوسط سنة 2024 بالنسبة للغازوال (1.34 درهم)، وتفوقها بالنسبة للبنزين (1.85)درهم.

وفي تحليل لهذه المؤشرات، أوضح الخبير الاقتصادي أمين سامي أن التغيرات المسجلة في الهوامش تعكس تفاعل السوق الوطنية مع متغيرات دولية وضغط المنافسة المحلية، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من بداية يناير إلى منتصف فبراير اتسمت بمنحى تصاعدي في هامش الربح، إذ انتقل من 1.30 إلى 1.46 درهم للغازوال، ومن 1.95 إلى 2.11 درهم للبنزين، بفعل ارتفاع أسعار الشراء الدولية، خصوصا للغازوال.

وأضاف أنه ابتداء من النصف الثاني من فبراير، بدأت الأسعار الدولية في التراجع، خاصة سعر خام برنت، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في الهوامش على المستوى الوطني، لتستقر عند 0.86 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1.66 درهم للتر للبنزين في نهاية مارس. وأشار إلى أن اختلاف بنية كل منتوج، خاصة على المستوى الضريبي، ساهم أيضًا في هذا التباين.

وبخصوص ارتفاع المداخيل الضريبية، أرجع الخبير المغربي الأمر إلى ارتفاع حجم الواردات بنسبة 10.4 في المائة، والذي بلغ 1.62 مليون طن خلال الربع الأول، مشددًا على أن تحسن الطلب الداخلي، خاصة في قطاع النقل والبضائع، ساهم بدوره في تنامي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بينما ظلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستقرة، ما يعكس زيادة في الكميات المستوردة أكثر من الأسعار.

وسجل التقرير انخفاضا في القيمة الإجمالية للواردات بنحو 6.9 في المائة، لتستقر عند 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، في حين تولت الشركات التسع نحو 82 في المائة من هذه الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وفيما يتعلق بالطاقة التخزينية، اعتبر أمين سامي أن بلوغ القدرة الإجمالية للتخزين 1.57 مليون طن مع متم مارس يمثل تطورًا نوعيًا في السياسة الطاقية الوطنية، خاصة وأن 1.27 مليون طن منها مملوكة من قبل الشركات التسع، أي ما يعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن توسيع طاقة التخزين خارج الموانئ التقليدية، كما في سطات وبرشيد والقنيطرة، يهدف إلى تقريب هذه المنشآت من مراكز الاستهلاك وتقليص كلفة النقل وتحسين زمن التوزيع.

أما على صعيد نشاط التوزيع، فقد ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكرير المؤقتة إلى 36، بزيادة فاعل واحد مقارنة بنهاية سنة 2024. وسجل حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين انخفاضًا بنسبة 2 في المائة، ليستقر عند 1.67 مليار لتر.

وختم الخبير تصريحه بأن هذه المؤشرات، رغم تباينها، تعكس دينامية واضحة في قطاع المحروقات، وتؤكد الحاجة إلى مواكبة التحولات الجارية من خلال آليات تنظيمية تضمن الشفافية وتحافظ على التوازن بين متطلبات الاستثمار وضوابط المنافسة

إقرأ الخبر من مصدره

استفاقت محطات الوقود بالمملكة مع عطلة نهاية الأسبوع على وقع تخفيضات في أسعار كل من « الغازوال » والبنزين الممتاز.

وسجلت قيمة هذه التخفيضات ابتداء من يوم السبت 15 مارس 44 سنتيما بالنسبة ل »الغازوال » و50 سنتيما بالنسبة للبنزين الممتاز.

وتبعا لهذه التخفيضات، تراوحت أسعار « الغازوال » ،بمحطات الدار البيضاء، ما بين 11.11 درهما و11.55 درهما للتر الواحد، بينما تراوحت أسعار البنزين الممتاز ما بين 13 و13.50 للتر الواحد، علما بأن الأسعار تتباين بين كل شركة توزيع وأخرى، كما تتباين كذلك كلما تم الابتعاد عن محور المحمدية الدار البيضاء، حيث تكون الانخفاضات أقل بالنظر إلى كلفة…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، الثلاثاء المنصرم، أنها ستخفض سعر البنزين في محطات الوقود إلى 0,58 دولار للتر.

وأوردت صفحة الجزيرة إفريقيا أن « أسعار البنزين في نيجيريا تأثرت مرات عديدة بالمنافسة الشديدة بين مصفاة دانغوتي وشركة النفط الوطنية، حيث بدأت المصفاة الأكبر في القارة الإفريقية في توريد البنزين إلى السوق النيجيرية منذ ديسمبر الماضي ».

ويأتي تخفيض شركة النفط الوطنية النيجيرية بعد أيام من قيام دانغوتي بخفض أسعار البنزين.

وحسب Daily Post Nigeria، في الأسبوع الماضي، خفضت مصفاة دانغوتي للبترول سعر البنزين الخارج من المخزن من 890 نايرا (حوالي 0.56 دولار) للتر إلى 825 نايرا (حوالي 0.52 دولار) للتر، مما يمثل ثاني تخفيض للأسعار في فبراير.

تعليقا على هذا الخبر قال عبدو: « نحن في المغرب نتنافس حول رفع الأسعار ».

للإشارة، أقدم الرئيس بولا تينوبو، فور توليه منصبه منتصف العام الماضي، على إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الدولة التي تواجه أزمة حادة في توفير النقد الأجنبي، وفقا لما أورده موقع « الطاقة ».

أدى هذا القرار إلى قفزة حادة في أسعار الوقود، التي ارتفعت بنسبة 400%، متجاوزة 500 نايرا نيجيرية للتر (0.63 دولار أمريكي). وفي 18 يوليوز 2023، فرضت الحكومة زيادة إضافية بنسبة 30%، لترتفع الأسعار بمقدار 80 نايرا (0.10 دولار).

ووفقا لهيئة الإحصاء الرسمية، وصلت أسعار الوقود إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاما، بمعدل تضخم بلغ 22.8%.

تعد مصفاة دانغوتي للبترول واحدة من أكبر مشاريع تكرير النفط في إفريقيا، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 650 ألف برميل يوميا.

بدأ تشغيلها رسميا في عام 2024، بهدف تقليل اعتماد نيجيريا على واردات الوقود وتعزيز إنتاج المشتقات النفطية محليا، وتواجه المصفاة تحديات تنافسية مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، خاصة بعد قرار تحرير أسعار الوقود وإلغاء الدعم الحكومي.

وقد أدى دخولها السوق إلى خفض أسعار البنزين، حيث قامت بتقليص سعر اللتر مرتين خلال فبراير 2025، مما ساهم في إعادة تشكيل قطاع المحروقات في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

استفاقت العديد من محطات الوقوع صباح اليوم الأحد 1 شتنبر 2024 على وقع انخفاضات طفيفية في أسعار كل من البنزين الممتاز والغازوال.

قيمة هذه الانخفاضات بلغت 46 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من البنزين الممتاز،و 30 سنتيما بالنسبة للغازوال.

هذا التطور يعد الثاني من نوعه منذ شهر غشت الماضي، بعد الارتفاع الذي كانت قد شهدته أسعار الوقود مع بداية شهر يوليوز 2024.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

وبهذا التخفيض يكون سعر اللتر الواحد من الغازوال قد تراوح عند 12 درهما، بينما سيترواح سعر اللتر الواحد من…

إقرأ الخبر من مصدره