Étiquette : الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

  • تمثيليات ترابية ومواكبة ميدانية.. الحكومة تراهن على “القرب” لتطوير الدعم الاجتماعي المباشر

    العمق المغربي

    كشفت الحكومة عن توجه جديد في حكامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يقوم على تعزيز “سياسة القرب” في عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر إحداث تمثيليات ترابية ومواكبة اجتماعية ميدانية للأسر المستفيدة، بهدف تحويل البرنامج من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المجالية.

    أوضح وزير الاقتصاد والمالية المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جوابه على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول “تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، أن الحكومة، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تحرص على تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق “أثر اجتماعي ملموس ومستدام” لفائدة المستفيدين، مشيرا إلى أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتبني سياسة القرب “في بعديها الإنساني والمجالي”.

    وبحسب المعطيات الرسمية، ترتكز هذه المقاربة على إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، ستكون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها، بهدف التخفيف من مظاهر الهشاشة ومساعدتها على الخروج بشكل مستدام من دائرة الفقر، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.

    وأشار الجواب الحكومي إلى أن هذه التمثيليات ستشتغل بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستتولى مواكبة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبع عدد من الالتزامات الاجتماعية، من بينها تمدرس الأطفال، والتتبع الصحي للأم والطفل، مع ملاءمة هذه المواكبة حسب خصوصيات كل مجال ترابي ووضعية كل أسرة.

    كما ستساهم التمثيليات الترابية للوكالة في إعداد مسارات للإدماج الاقتصادي، تروم تعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسر المستفيدة وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، إلى جانب تشجيع انخراطهم في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

    وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه تم إحداث أول تمثيلية ترابية بمدينة الجديدة كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم قبل تعميمها على باقي الجهات.

    وأكدت الحكومة أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل أيضا على إرساء منظومة لتتبع نجاعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وقياس أثره على المستفيدين، بهدف تقييم انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير آليات المواكبة وفق الحاجيات والمؤهلات الترابية.

    وبخصوص حصيلة البرنامج، أوضح الجواب الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية أبريل 2026، أكثر من 3,9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي يناهز 2,17 مليار درهم خلال شهر واحد فقط.

    كما أشار المصدر ذاته إلى أن مجموع الإعانات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية أبريل 2026 تجاوز 59 مليار درهم، لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

    وأوضح الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقدم إعانات شهرية تتراوح بين 500 و1425 درهما لكل أسرة، إضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن البرنامج يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مؤسسة مستقلة تعمل بشفافية وحياد

    “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تعمل بمبادىء الشفافية والحياد التام “: الوزير لقجع.

    جمال بورفيسي

    أكد فوزي لقجع الوزير،المنتدب المكلف بالميزانية اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تمثل ركيزة مؤسساتية استراتيجية لتنفيذ الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في إطار رؤية واضحة تقوم على الشفافية والعدالة والنجاعة في استهداف الفئات المستحقة.

    وأوضح الوزير لقجع، خلال الجلسة  الرقابية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمالي: المغرب في طليعة إفريقيا في نسبة الدعم الاجتماعي المباشر

    العمق المغربي

    أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، أصبح من بين الدول الإفريقية والإقليمية السباقة إلى إرساء نظام متكامل للدعم الاجتماعي المباشر، مبني على معايير دقيقة في الاستهداف والحكامة، ويستند إلى تجارب دولية ناجحة ومقاربة وطنية تراعي الخصوصيات المجتمعية والاقتصادية.

    وكشفت جمالي، خلال مداخلة لها ضمن يوم دراسي حول “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، الذي نظمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من حيث نسبة الدعم المباشر من الناتج الداخلي الخام، والتي تبلغ حالياً 2%، وهو ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في المجال الاجتماعي، ومدى التزام الدولة بتعزيز التضامن وتقليص الفوارق.

    وأضافت أن المشروع، الذي يُعد من أكبر التحولات الاجتماعية في تاريخ المغرب المعاصر، رُصدت له اعتمادات بلغت 25 مليار درهم خلال سنة 2024، تُوجه شهرياً إلى قرابة 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بينهم 5.6 ملايين طفل، وأكثر من مليون مسن، و400 ألف أرملة.

    “لكن الأرقام، وفق المتحدثة، ليست كافية لفهم عمق الورش، فقد تم استعراض حالة مؤثرة لأسرة يعيلها أب متعافٍ من شلل نصفي، وأم ربة بيت، ويُعد مبلغ 636 درهماً الذي تتلقاه الأسرة دعماً شهرياً نسبة معتبرة من دخلها، إلا أنه لا يكفي لتغيير واقعها ما لم ترافقه سياسات تمكين شاملة”.

    وفي هذا الصدد، حددت جمالي ثلاثة رهانات أساسية لإنجاح المشروع، أولها التدبير الترابي للدعم، عبر إحداث تمثيليات محلية تُمكِّن من تتبع ظروف الأسر وتوفير المواكبة اللازمة بشراكة مع وزارة الداخلية، مع الشروع قريباً في إطلاق تجربة نموذجية.

    ويتعلق الرهان الثاني، بتعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، من خلال دعم تعليم الأطفال، وضمان التلقيح، والتغذية، والحماية من المخاطر الاجتماعية، عبر برامج موازية بالتنسيق مع الفاعلين العموميين والجمعويين، ويتعلق الرهان الأخير بالمواكبة الاقتصادية للأسر، بالبحث في سبل إدماج المعطلين في سوق الشغل، وتسهيل ولوج النساء إلى مصادر دخل، وتوفير خدمات موازية كالنقل والتعليم الأولي.

    وشددت جمالي على أهمية السجل الاجتماعي الموحد كأداة مركزية في توجيه الدعم، وعلى ضرورة تبني سياسات تقييم دائمة لحجم الأثر الاجتماعي، بما يعزز فعالية البرامج ويمنع الهدر.

    وأكدت على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء، لضمان استمرارية المشروع وتحقيق هدفه الجوهري: تحويل الدعم من مجرد إعانة مالية إلى أداة فعلية للتمكين والعدالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة الدعم الاجتماعي.. PJD يحذر من استغلال بيانات المواطنين لأغراض سياسية

    اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن « قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وكالة الأطلس الكبير، برنامج دعم السكن، وبرنامج دعم الفلاحين، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي ».

    ودعا الحزب في بيان له، يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، « المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات إلى الحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها ».

    وفي السياق ذاته، يزداد القلق من أن تتحول البيانات الشخصية التي تحمل معطيات هامة عن اهتمامات وتوجهات المواطنين إلى أداة في يد الأحزاب السياسية، يتم استغلالها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة مع احتدام التنافس بين مكونات الأغلبية.

    وتتزايد هذه المخاوف مع ترؤس وفاء جمالي، المديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منذ أكتوبر الماضي، وهي التي كانت سابقا مديرة ديوان رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بالإضافة إلى كونها مسؤولة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة « أكوا القابضة ».

    كما يشار إلى أن سعيد الليث، مدير وكالة تنمية الأطلس الكبير، كان يشغل منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ عام 2015، أي خلال ولاية عزيز أخنوش كوزير للفلاحة.

    وفي هذا الصدد، أكد مصدر مقرب من الحكومة لـ »تيلكيل عربي » أن « معالجة المعطيات الشخصية محمية وفق القوانين المعمول بها، وأنه قبل إطلاق أي خدمة من هذا النوع، يتم أخذ موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان احترام الحقوق الفردية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعقد اجتماعه الأول برئاسة أخنوش

    العلم – الرباط

    ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
      وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
      وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
      ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
      حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نبذة عن السيدة وفاء جمالي المديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

    حصلت السيدة وفاء جمالي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، مديرة عامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على شهادة الماستر المتخصص في تدبير السياسات العمومية من معهد الدراسات السياسية بباريس.

    كما حصلت السيدة جمالي على شهادة ماستر السلك العادي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE) وماستر متخصص في قانون الأعمال من المعهد نفسه، إضافة إلى شهادة في “الريادة العالمية والسياسة العامة” من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

    وشغلت السيدة جمالي منصب رائدة عالمية شابة في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنة 2023، كما شغلت منصب السكرتيرة العامة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 6 مؤسسات عمومية استراتيجية أحدثها الملك .. تعرف عليها

    بلبريس

    صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس السبت مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

    إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :

    – وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛

    – الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛

    – الهيئة العليا للصحة ؛

    – المجموعات الصحية الترابية ؛

    – الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛

    – والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

    حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

    وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث جهاز إداري للدولة للإشراف على الدعم المباشر وتأمينه من الاستغلال السياسوي

    محمد أسرموح

    من أجل تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية كسياسة عامة لا عمومية، بعيدا عن كل المزايدات السياسية؛ يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشامل تحت قيادة جلالة الملك، بما يمكن الرعية من امتصاص الصدمات والأزمات العالمية، عن طريق تخفيف حدة التكلفة وتقوية القدرة الشرائية، من خلال برنامج الدعم المباشر الموسع الذي يستهدف الأسر والفئات الهشة والمستضعفة.

    ومن أجل تنزيل هذا الورش، تتجه الدولة لإحداث جهاز إداري للدولة، كآلية للسهر على تدبير هذا البرنامج، من أجل ترجمته بشكل فعلي، عبر تخوليه اختصاص جرد قائمة المستهدفين، وصرف المنح المالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش بعد غد الخميس

    ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين،

    يتعلق الأول منهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

    وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والثاني بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

    وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من…

    إقرأ الخبر من مصدره