شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع حادة قادتها اليابان والولايات المتحدة، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب أزمة الطاقة العالمية والحرب في الشرق الأوسط.
وفي اليابان، قفز عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 و20 سنة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996.
وجاءت هذه التحركات وسط مخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي الياباني لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، ما عزز الضغوط على سوق الدين.
كما تراجع الين الياباني، ما دفع الأسواق إلى توقع رفع جديد للفائدة من قبل بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 5.16%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023.
وكتب محللون في بنك باركليز في مذكرة « يبدو أن أوضاع المخاطر والسندات تتدهور، وأن الظروف مهيأة لامتداد صعود الدولار هذا الأسبوع ».
وأضافوا أن المؤشرات على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لفترة أطول تضع أيضا ضغوطا صعودية، إذ يحقق الدولار مكاسب تتراوح بين 0.5% و1% مقابل كل ارتفاع قدره 10% في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، بعد تعرض محطة للطاقة النووية في الإمارات لهجوم، وتوقف المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا يزيد على 50% بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول.
ويترقب المستثمرون أيضا اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في باريس اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لبحث كيفية التوصل إلى نهاية دائمة لحرب إيران.
وقال مصدر حكومي مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن من المرجح أن تصدر الحكومة اليابانية أدوات دين جديدة في إطار تمويل ميزانية إضافية مزمعة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للحرب في الشرق الأوسط.
وانخفض سعر صرف اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى 6.808 للدولار. ولم تسفر الاجتماعات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي عن نتائج كبيرة، في حين أظهرت البيانات الصادرة يومه الاثنين أن النمو الاقتصادي في الصين فقد زخمه في أبريل/نيسان.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد، زياد عواد، استمرار مخاوفه تجاه السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة والأسواق المتقدمة، مشيراً إلى أن الضغوط الحالية لا ترتبط فقط بالتضخم وارتفاع أسعار النفط، بل أيضاً بتفاقم مستويات العجز المالي الحكومي.
وأوضح عواد في مقابلة مع « العربية Business » أن ارتفاع العوائد يؤدي بدوره إلى زيادة أعباء خدمة الدين، ما يخلق ما وصفه ب »دوامة الدين »، فكلما زادت الفوائد ارتفع عجز الميزانيات لافتاً إلى أن الإنفاق على فوائد السندات في الولايات المتحدة تجاوز الإنفاق على الجيش، مع توقعات بتخطيه حاجز التريليون دولار.
وأضاف أن البيانات الإيجابية للاقتصاد الأميركي تقلل فرص خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يدعم استمرار الضغوط على العوائد طويلة الأجل، معتبراً أن ما يحدث حالياً يعكس ضغوطاً من حملة السندات لدفع السلطات النقدية نحو التدخل في سوق السندات عبر سياسات مثل التحكم بمنحنى العائد (Yield Curve Control).
توقعات الفائدة الأميركية
وحول توقعات أسعار الفائدة الأميركية، أشار عواد إلى أن الأسواق باتت تسعر احتمال رفع الفائدة من الأن وحتى مارس 2027، مع وجود احتمال بنسبة 50% لرفع الفائدة خلال العام الجاري، إلا أنه استبعد إقدام الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة لأسباب سياسية واقتصادية.
وبيّن أن رفع الفائدة قد لا يكون فعالاً في مواجهة التضخم، بل قد يزيد من أزمة العجز المالي عبر رفع تكاليف خدمة الدين، ما يضع الفيدرالي أمام معادلة معقدة بين احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق باليابان، أوضح عواد أن رفع الفائدة من قبل بنك اليابان قد يساعد السندات طويلة الأجل ويدعم الين، مشيراً إلى أن ضعف السندات طويلة الأجل اليابانية يتزامن أيضاً مع تراجع العملة.
العلم الإلكترونية – العربية Business
إقرأ الخبر من مصدره