Étiquette : اليماني

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية سنة 2015، ودون تدخل صندوق المقاصة.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (16 ماي)، أن “كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعد ما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017”.

وأبرز اليماني، أنه استنادا إلى معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، أن مستوى الأسعار، بإضافة مصاريف النقل والميناء والتخزين وغيرها، “لا يتعدى 9.7 دراهم بالنسبة للغازوال و8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص”.

وأشار المتحدث إلى أن الفرق بين هذه الأسعار وثمن البيع في المحطات “يذهب جزء منه لإدارة الضرائب، بما يقارب 4 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين، فيما يستفيد الفاعلون في التوزيع من أكثر من 1.5 درهم في الغازوال وأكثر من 2.5 درهم في البنزين”.

وأكد اليماني أن “اشتعال أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي في الغلاء العام الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي”، معتبرا أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبل الكفيلة بالحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تطورات أسعار الغازوال في السوق الدولية وانعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه أمس الخميس (2 أبريل)، أن سعر طن الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية في يوليوز 2022 حوالي 1250 دولارا للطن، وهو ما انعكس آنذاك على السوق الوطنية حيث وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 17 درهما.

وأضاف أن سعر طن الغازوال تجاوز حاليا 1500 دولار، في سياق تفاعل الأسواق مع تعقد الأوضاع في الشرق الأوسط وغياب أفق واضح لنهاية الحرب، إضافة إلى تباين مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل وباقي دول العالم.

وأشار اليماني إلى أنه، وبحسابات رياضية بسيطة، قد يتجاوز سعر لتر الغازوال في المغرب عتبة 18 درهما خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، تساءل اليماني عما إذا كان القائمون على تدبير الشأن العام واعين بخطورة الوضعية، مؤكدا ضرورة اعتماد خطاب الوضوح واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الظرفية، مع الانتباه للوضع الاجتماعي المتردي وارتفاع الأسعار في المعيش اليومي للمغاربة حتى قبل وصول تداعيات حرب الشرق الأوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الموزعين، في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الطاقة على الصعيد الدولي بسبب التطورات الجيوسياسية.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم السبت (28 مارس)، أن ما يجري في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من استهداف للأصول الطاقية وقصف لمصافي النفط وآبار إنتاج البترول والغاز، انعكس بشكل مباشر على الأسواق الدولية، حيث أصبحت أسعار الطاقة مرتبطة أساسا بالتطورات العسكرية.

وأشار إلى أن سعر برميل خام برنت قفز من 73 دولارا في بداية الحرب يوم 28 فبراير إلى 114 دولارا، أمس الجمعة (27 مارس)، أي بزيادة بلغت 56 في المائة، فيما ارتفع سعر طن الغازوال من 730 دولارا إلى نحو 1400 دولار، بزيادة تصل إلى 92 في المائة.

وأضاف أن هذا التطور يظهر أن أسعار المواد الطاقية المكررة ترتفع بوتيرة مضاعفة مقارنة مع النفط الخام، وهو ما يعكس أهمية عمليات تكرير البترول. وباحتساب سعر صرف الدرهم المغربي، أوضح أن ثمن لتر النفط الخام في السوق الدولية بلغ حوالي 6.7 دراهم، في حين وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 10.93 دراهم، أي بفارق يناهز 4.23 دراهم للتر الواحد.

وسجل أن الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال يقترب من 7 مليارات لتر، ما يجعل الفارق بين سعر النفط الخام والغازوال يقارب 30 مليار درهم، دون احتساب باقي المواد البترولية المستخرجة من التكرير مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والأسفلت، معتبرا أن هذه المعطيات تبرز أهمية نشاط تكرير البترول في المغرب.

وأضاف اليماني أن التطورات الدولية، بما فيها الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وصعوبات الملاحة البحرية وتداعيات جائحة كورونا، تفرض تعبئة جماعية لوضع مخطط وطني لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب باعتبارها مكونا أساسيا من سيادة الدولة.

كما دعا إلى تقييم شامل للسياسات المعتمدة في قطاع الطاقة البترولية، مذكرا بقرارات خوصصة شركات توزيع البترول سنة 1995 وخوصصة شركات التكرير سنة 1997 وتحرير أسعار المحروقات سنة 2015، إضافة إلى ما وصفه بغياب الإرادة السياسية لاسترجاع شركة “سامير”.

وأشار إلى أنه إذا بلغ سعر الغازوال في السوق الدولية حوالي 11 درهما للتر، فمن المتوقع أن يصل في السوق المغربية إلى نحو 18 درهما بعد إضافة تكاليف التوصيل والضرائب التي تقارب 5 دراهم وأرباح الموزعين التي تقدر بحوالي درهمين.

واقترح اليماني كذلك تخفيض الضرائب المطبقة على المحروقات أو إلغاؤها مؤقتا إلى حين انقشاع الأزمة الدولية، إضافة إلى إحياء نشاط التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية عبر تفويت أصولها لفائدة الدولة المغربية في إطار مسطرة التفويت القضائي، ومراجعة الإطار القانوني للطاقة البترولية بما يعزز السيادة الطاقية للبلاد.

كما دعا إلى اعتماد الغازوال المهني لفائدة شركات النقل، وإعادة تنظيم قطاع النقل ومحاربة نظام المأذونيات، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز الدعم الاجتماعي والتصدي لممارسات الاحتكار والتحكم في الأسواق.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة، بـ”الفشل” في مهامه الضبطية للسوق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وسجل اليماني، في تصريح عممه على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين (17 نونبر)، أن الغازوال يباع الآن بحوالي 10.9 والبنزين بحوالي 12.60 درهم، وهي أسعار “تفوق” تلك التي كانت تحتسب قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وذلك بزيادة لا تقل عن 1.3 درهم للغازوال وأكثر من درهمين البنزين.

ومرد ذلك، حسب اليماني، إلى “استمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق الكبرى وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية للسوق واستمراره في إنتاج التقارير الإنشائية من بعد الغرامة التساهلية والتصالحية، وكذلك لاستمرار التغييب المقصود لتكرير البترول وتعطيل نشاط شركة سامير والدفع لإقبار شركة سامير”.

ومن أجل الأسعار المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة ، شدد اليماني على ضرورة العودة إلى تقنين أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول وإحياء مصفاة المحمدية وتخفيض الثقل الضريبي، فضلا عن وجوب تدخل الدولة عبر آلية الدعم للحد من الأسعار “المدمرة” للقدرة الشرائية والمؤدية للتضخم وارتفاع أسعار الخدمات وأثمان السلع.

و أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أنه وإلى حدود نهاية 2024، فقد بلغ “تراكم الأرباح الفاحشة مبلغ 80 مليار درهم، ومن المحتمل أن تصل إلى مبلغ 90 مليار درهم في نهاية 2025 (17 مليار في السنتين الأوليتين للتحرير)”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة ابن كيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر المازوط ، لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن البنزين، لن يتعدى 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي 2025.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الجمعة (16 ماي)، بأن هذا الثمن نصل إليه باستعمال طريقة الحساب، التي كانت تعتمد، على متوسط الأسعار في السوق الدولية، في النصف الأول من الشهر، وتضاف اليها تكاليف النقل والتامينات والتخزين، زيادة على ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين (قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين).

وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يوضح اليماني، فلتر الغازوال والبنزين، وصل إلى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف والأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة، التي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024.

واعتبر النقابي أن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمون في السوق، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، إلى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار والإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها.

وشدد اليماني على “وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الادنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا”.

وقال المتحدث: “يبدو بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، من التمكن من الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة “سامير” واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب يفترض أن ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر على التوالي، لافتا إلى أن الفاعلين في سوق المحروقات يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المائة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة.

وقال اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الأربعاء (30 أبريل)، “دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام ، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم”.

وأشار اليماني إلى أنه وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم.

واعتبر النقابي ذاته أن “كل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024) ، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية”.

ولفت المتحدث إلى أنه وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ انها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.

وتابع اليماني: “لنعود من جديد، لنثير مقترحاتنا السابقة والرامية للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والإنتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره