أعلن جان لوك ميلنشون الزعيم البارز لحزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد الأحد، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. وقال ميلنشون لقناة “تي إف 1” التلفزيونية “نعم، أنا مرشح”. ويُعد ميلنشون (74 عاما) أحد أعمدة اليسار الفرنسي منذ عقود، إذ شغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي. وترشح للرئاسة في 2012 و2017 وحل ثالثا في انتخابات 2022 […]
The post زعيم “فرنسا الأبية”جان لوك ميلنشون يعلن ترشحه للانتخابات الفرنسية appeared first on بلبريس.
عبد المالك أهلال
عززت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شراكتها مع نظيرتها الإسبانية من خلال توقيع اتفاق جديد يركز على تدريس اللغة العربية والحضارة المغربية داخل مؤسسات التعليم الإسبانية الموجودة فوق التراب المغربي، وهو الاتفاق الذي يأتي في وقت تشهد فيه برامج مماثلة داخل إسبانيا تراجعا ملحوظا بسبب ضغوط سياسية مارستها تيارات يمينية، ما جعل تدريس العربية ينحصر عمليا في المدارس الإسبانية بالمغرب.
وشهدت العاصمة مدريد، يومي 3 و4 دجنبر 2025، انعقاد الدورة الثالثة عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، حيث ترأس الجلسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وعقد خلالها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة لقاء ثنائيا مع وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار أليغريا، خصص لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوج بتوقيع اتفاقيات رسمية.
ووقع الوزيران اتفاقا إداريا يتعلق بتدريس اللغة العربية والحضارة المغربية في مؤسسات التعليم الإسبانية التابعة للدولة الإسبانية والموجودة بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في المجال الرياضي، وهي خطوة تهدف إلى مأسسة التعاون التربوي وضمان استمرارية تدريس اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية للبعثات الإسبانية في المغرب.
واندرج هذان التوقيعان في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في المجالين التربوي والرياضي، باعتبارهما ركيزتين لتطوير العلاقات الودية وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، من خلال النهوض بتعليم اللغة العربية والحضارة المغربية بالمؤسسات الإسبانية في المغرب، إلا أن هذا التوجه الرسمي قوبل بمسار معاكس داخل الأراضي الإسبانية كشفته تقارير إعلامية إسبانية.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية، في وقت سابق، أن ضغوط تيارات اليمين المتطرف دفعت حكومات الأقاليم التي يديرها الحزب الشعبي إلى الشروع في إلغاء برنامج لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس العمومية الإسبانية، وهو البرنامج الذي كان الحزب نفسه قد أطلقه عام 2012 إبان فترة حكم ماريانو راخوي، مما يشير إلى تحول جذري في تعاطي السلطات المحلية مع الملف التعليمي تحت وطأة الحسابات السياسية.
وأكدت الصحيفة أن ما يقارب 8000 تلميذ في 400 مدرسة استفادوا من هذا البرنامج خلال العام الماضي، إلا أن حكومتي إقليمي مورسيا ومدريد قررتا إلغاءه هذا العام، فيما تدرس أقاليم أخرى تابعة للحزب الشعبي اتخاذ خطوات مماثلة، استجابة للابتزاز السياسي الذي يمارسه حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي جعل من محاربة هذا البرنامج ورقة ضغط في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية وإقرار الميزانيات.
وأفادت الصحيفة ذاتها بأن تداعيات هذه الحملة لم تتوقف عند حدود الإلغاء الإداري، بل تجاوزتها إلى خلق مناخ من التهديد طال المؤسسات التعليمية، حيث اضطرت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا، رغم عدم نيتها إلغاء البرنامج، إلى مطالبة وزارة التعليم بحجب قائمة المراكز التعليمية المشاركة في البرنامج عن الموقع الرسمي لحمايتها من حملات التشهير والتهديدات التي يشنها متطرفون، وهو الإجراء الذي استجابت له الحكومة المركزية بالفعل عبر إفراغ الصفحة المخصصة لعرض القائمة الوطنية للمدارس المعنية.
وأوضحت المصادر الإعلامية الإسبانية، بناء على وثائق اطلعت عليها، أن البرنامج يستند في الأصل إلى اتفاقية دولية وقعها وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه مانويل غارسيا مارغالو مع نظيره المغربي، بهدف تعزيز التفاهم المشترك ونشر التراث الثقافي، حيث اختارت إسبانيا حينها تعزيز شبكة مدارسها في المغرب التي تضم حوالي 5000 تلميذ، بينما تم تفعيل الاتفاقية في إسبانيا عبر برنامج لتعليم العربية كنشاط لا صفي، بات اليوم هدفا لهجمات تصفه بأوصاف مضللة.
وأبرزت المعطيات التي نشرتها إلباييس أن البرنامج لا يكلف خزينة الدولة الإسبانية أو الأقاليم المستفيدة أية أعباء مالية، حيث تتولى المملكة المغربية، عبر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، دفع رواتب المعلمين الذين هم موظفون مغاربة، وتستهدف الدروس تعزيز اندماج التلاميذ من أصول مغربية بالإضافة إلى تلاميذ إسبان وأجانب، كما أكد مديرو مدارس أن البرنامج لم يثر أي جدل سابق ولم يحمل أي صبغة دينية، بل لعب المعلمون فيه دورا حيويا كوسطاء اجتماعيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تبرير حكومة مورسيا لقرار الإلغاء بالرضوخ لشروط اتفاق الميزانية مع حزب فوكس، متذرعة بقلة عدد المستفيدين، بينما بررت حكومة مدريد القرار بنقص المعلومات وضعف الرقابة، وهي المبررات التي فندتها مصادر من وزارة التعليم المركزية التي أكدت أن مدريد كانت قد طلبت رسميا احتياجاتها من الأساتذة قبل أسابيع قليلة من الإلغاء، مما يؤكد انجراف الحزب الشعبي وراء موجة الإسلاموفوبيا لضمان الاستقرار الحكومي.
وحذرت المصادر التي تحدثت للجريدة الإسبانية من أن استمرار هذا المسار السياسي قد يؤدي إلى تقليص أكبر للبرنامج الذي تراجع عدد مدارسه بالفعل من 400 إلى 320 مدرسة هذا العام، خاصة في ظل استهداف تيارات يمينية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا البرنامج عبر نشر معلومات كاذبة تزعم تمويله من ضرائب الإسبان، لتخلص التقارير إلى وجود مفارقة تتمثل في اضطرار الحزب الشعبي اليوم لتدمير جسر ثقافي كان هو من بادر ببنائه.
تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين في بيوتهم بمدينتي اللد والرملة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشر بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مساء الأربعاء على منصة شركة “إكس” الأمريكية، فيديو يظهره وهو يقتحم منازل يسكنها فلسطينيون في المدينتين.
ويظهر في الفيديو مواطنون فلسطينيون وقد أُجبروا على الانبطاح أرضا بعد أن رُبطت أيديهم خلف رؤوسهم بعد عصب أعينهم.
وشوهد الوزير المتطرف في ذات المقطع وهو يقتحم منزلا لعائلة فلسطينية فيه أطفال ونساء.
وكتب بن غفير: “في جولة مع القوات الخاصة…
عبد المالك أهلال
كشفت الحكومة الإسبانية في تقرير مفصل، عن بيانات وأرقام دقيقة بهدف تفنيد الأفكار المغلوطة وتفكيك خطاب الإسلاموفوبيا الذي قالت إنه ينمو بشكل خارج عن السيطرة في عام 2025، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المهاجرين، بمن فيهم المسلمون، يساهمون في الاقتصاد الإسباني بأكثر بكثير مما يتلقونه.
وأوضحت وثيقة الحكومة، التي تأتي في سياق تبني حكومة بيدرو سانشيز خطابا إيجابيا حول الهجرة، أن الأرقام الرسمية تدحض الروايات المعادية، حيث يساهم الأجانب بنسبة 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي بينما لا يشكلون سوى 1% من نفقاته، مضيفة أن متوسط مساهمة المهاجر الواحد الصافية في إسبانيا تزيد بمقدار 1600 يورو سنويا مقارنة بالمواطن المحلي.
وأكد التقرير الذي نشرت مضامينه صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن فكرة “معيشة غالبية المسلمين على المساعدات الاجتماعية” هي مجرد رواية عنصرية شائعة، حيث أظهرت البيانات أن المهاجرين يعيشون من عملهم ولهم معدل نشاط اقتصادي (69.3%) أعلى من السكان الإسبان (56.4%)، مشيرا إلى أنهم يمثلون قوة عاملة حيوية في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المنزلية (72%)، والضيافة (45%)، والبناء والزراعة (واحد من كل ثلاثة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقاد بوجود “غزو” من المهاجرين المسلمين هو اعتقاد خاطئ، فوفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يمثل السكان المولودون في الخارج 18% من إجمالي السكان، 47% منهم من أصل أمريكي لاتيني، بينما يأتي 17% فقط من دول إفريقية، وليسوا جميعهم مسلمين، كما أوضح المصدر أن المولودين في المغرب يشكلون نحو 2% فقط من إجمالي المقيمين في إسبانيا.
وتابع التقرير تفنيده للادعاءات من خلال التأكيد على أن إسبانيا تحافظ على معدلات جريمة منخفضة جدا، حيث انخفضت الجريمة التقليدية بنسبة 1.9% بين عامي 2024 و 2025، نافيا وجود أي صلة بين وجود المسلمين والشعور بانعدام الأمن، كما دحض فكرة رغبة المسلمين في فرض دينهم، موضحا أن التدين يتراجع لدى أبناء وأحفاد المهاجرين، وأن نسبة ارتيادهم لأماكن العبادة أقل من الكاثوليك المتدينين.
وأضاف التقرير الحكومي أن خطاب الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين يتصاعد بشكل مقلق على المنصات الرقمية، حيث رصد المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب أكثر من 600 ألف محتوى من هذا النوع بين يناير وأغسطس، لافتا إلى أن 31% من المهاجرين المسلمين شعروا بالتمييز في السنوات الخمس الماضية، وترتفع هذه النسبة إلى 74.82% عند محاولتهم البحث عن سكن.
بدأ النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، تقدم بهما اليمين المتطرف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يتوقع أن ينالا الأصوات الكافية لإسقاطها.
وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، سيصوت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.
وفي حال صمدت حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
في سياق الحرب التجارية التي تشنها الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الاتحاد الأوروبي، كشفت معطيات حصل عليها « تيلكيل عربي » أن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إعادة التوازن، إذ يعمل المصدرون المغاربة في إطار صارم من الحصص المحددة بموجب اتفاقية الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السارية منذ أكثر من 12 عامًا، دون أي تطور أو تخفيف.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الحصص أصبحت قيودًا قوية تعيق ديناميكية التبادلات، رغم أن الطلب الأوروبي لا يزال قويًا، ورغم احترام المصدرين المغاربة لجميع القواعد المفروضة بموجب هذا الاتفاق، وهو ما يفرض مزيدا من الانفتاح والعدالة في الوصول إلى السوق الأوروبية.
وأكدت المعطيات ذاتها أن بعض النقابات الفلاحية الأوروبية تعارض وصول الطماطم المغربية إلى أسواقها، في حين أن هذه البلدان نفسها توظف كل عام العمالة المغربية، متسائلة لماذا تريد حظر المنتجات المطابقة، المعتمدة، المطلوبة من قبل الموزعين، بينما لا يقوم المشغلون المغاربة بحظر التبادلات أو الأشخاص؟
وشددت المعطيات ذاتها على أن وجود الطماطم المغربية في أوروبا هو انعكاس لاختيار واعٍ من السوق، يعتمد على الجودة والصرامة والتنافسية. وأن المنتجات المغربية موجودة على الرفوف بجانب المنتجات الأخرى، ولا يوجد ما يبرر محاولات الحظر أو الخطابات المبالغ فيها والمتحيزة والمشوهة، وأن الحصص الحالية تخنق العرض المغربي، وهو ما يدفع المصدرين المغاربة للمطالبة بمزيد من العدالة التجارية، ومزيد من الوصول، وتقليل العقبات السياسية.
وذكرت المعطيات ذاتها أن المنتجين المغاربة لا يطلبون امتيازات، بل احترام قواعد اللعبة، لأنهم يصدرون في إطار اتفاق شراكة قديم، تم توقيعه بحرية من قبل الطرفين، ولم يتم تعديل هذا الاتفاق منذ أكثر من 12 عامًا، بينما تغيرت الحقائق الفلاحية والاقتصادية بشكل عميق. مضيفة أن تنافسية الطماطم المغربية تعد نتاجًا للاستثمارات الخاصة، والابتكار الفلاحي، والإدارة الدقيقة للموارد، وليس بفضل الإعانات كما هو الحال في بعض البلدان الأوروبية.
وتساهم سلسلة إنتاج الطماطم المغربية في خلق فرص العمل في المغرب، من خلال خلق أكثر من 120,000 وظيفة مباشرة تساهم في الاستقرار الاجتماعي، والأمن الغذائي، وتثمين الأراضي، وأي منع لتطويرها يعني مهاجمة توازن إقليمي هش دون تقديم بديل.
واعتبرت المعطيات ذاتها أن للمستهلك الأوروبي الحق في الاختيار، فالموزعون والمستهلكون يشترون الطماطم المغربية لأنها متاحة، جيدة، في المتناول وتلتزم بالمعايير الأوروبية. وأي إعادة للنظر في ذلك يعني ازدراء حرية اختيار العميل.
وقالت المعطيات ذاتها إن الانتقادات النقابية بشأن « المنافسة غير العادلة » لا أساس لها من الصحة، إذ يتم فحص الطماطم المغربية مرتين، قبل الشحن وعند دخولها إلى أوروبا، كما أنها تتمتع ببصمة كربونية أقل من معظم الإنتاجات في البيوت المحمية المدفأة في أوروبا.
عبد المالك أهلال
كشف تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية عن تحول لافت في مسار السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، الذي يبدو أنه وجد في تقاعده مساحة ليتحول إلى مُنظّر ومُلهِم لليمين الفرنسي، بما في ذلك اليمين المتطرف، في مقاربة العلاقات المعقدة للغاية بين باريس والجزائر. فقد حظي دريانكور بتجربة دبلوماسية فريدة في الجزائر، حيث عمل سفيرا لبلاده مرتين (2008-2012 و2017-2020)، وهو ما منحه فهما دقيقا لدهاليز النظام الجزائري وقادته والمؤسسة العسكرية، والآليات العميقة التي تحكم العلاقة بين البلدين.
وبفضل هذه الخبرة المزدوجة، أصبح دريانكور اليوم مرجعا يُستمع إليه على شاشات التلفزيون والإذاعات وفي أعمدة الصحف والمؤتمرات، خاصة من قبل طيف سياسي يميني واسع يمتد من إدوارد فيليب إلى مارين لوبان، مرورا بشخصيات وازنة مثل إريك سيوتي وغابرييل أتال وبرونو ريطايو. هذا النفوذ الجديد دفع وزير الخارجية الفرنسي الحالي، جان-نويل باروت، ليصرح في 6 ماي الماضي على إذاعة RTL بأن “كزافييه دريانكور لم يعد دبلوماسيا”، بل “إنه اليوم المتحدث باسم اليمين المتطرف”. ورغم أن دريانكور ينفي رسميا أي توافق أو صلات باليمين المتطرف، إلا أن تصريحاته المتكررة حول الجزائر، والتي تخلّى فيها عن واجب التحفظ الذي يقيد زملائه عادة، تثير استياء صريحا في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية.
ولا يقف الاستياء الرسمي عند حد تصنيف دريانكور كمتحدث لليمين المتطرف، بل يتعداه إلى التساؤل عن السر وراء تحول الدبلوماسي الرصين والمعتدل الذي عرفه زملاؤه إلى داعية لسياسة “شدة قصوى” تجاه الجزائر، ولو وصل الأمر إلى القطيعة التامة. صحيح أن رؤية وفكر كزافييه دريانكور حول الجزائر عرفا تطورا لافتا خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا سيما بعد تقاعده الرسمي في عام 2022 وإصداره كتاب مذكراته الأول بعنوان “اللغز الجزائري. وقائع سفارة في الجزائر العاصمة”. في هذا العمل، تناول دريانكور غموض النظام الجزائري وعلاقته بالتاريخ الاستعماري وملف التأشيرات بنظرة حكيمة وصريحة، لكنها لم تخلُ من القسوة. ومع ذلك، اختتم الكتاب بجملة بدت وكأنها نذير للتحول القادم: “الجزائريون لا يفهمون إلا ميزان القوى.”
بعد ثلاث سنوات، وتحديدا في أبريل 2025، صدر كتابه الجديد بعنوان “فرنسا-الجزائر، العمى المزدوج، شبكات، هجرة، دبلوماسية: من يمسك بمن؟”. هذه المرة، تبدو النبرة مختلفة تماما وأكثر حدة. لم يعد الكتاب مجرد مذكرات أو تحليل، بل هو أقرب إلى دليل عمل يحدد الخطوات الضرورية لإعادة بناء العلاقة الجزائرية الفرنسية بالقوة والحزم، حتى لو عنى ذلك الوصول إلى القطيعة التي يتمنى أقطاب اليمين المتطرف حصولها. ومما يزيد الأمر إثارة للاهتمام أن صدور هذا الكتاب يتزامن مع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة أغرقت العلاقة بين البلدين في جمود لم يُشهد مثله منذ استقلال الجزائر عام 1962.
في هذا الكتاب الثاني، بعد رصده لما يسميه “ازدواجية السلطة الجزائرية والعمى الفرنسي تجاه السلطة العسكرية”، يسرد دريانكور مجموعة من المقومات الضرورية لإعادة هيكلة شاملة للعلاقة التي يصفها بـ “السامة”. وتتضمن هذه المقترحات إجراءات “راديكالية” مصممة على المديين الفوري والطويل، والتي يبدو أنها تلقى ترحيبا كبيرا في صفوف اليمين والمتطرفين في فرنسا. من أبرز هذه المقترحات خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، مقارنة بالعدد الحالي الذي يقل عن 250 ألفا، دون الاكتراث للاحتجاجات الجزائرية. ويقترح أن يصاحب هذا الإجراء تعديل لاتفاقية شنغن لمنع الجزائريين من دخول فرنسا بتأشيرة صادرة عن قنصلية دولة أوروبية أخرى.
ولا تتوقف مقترحات دريانكور عند هذا الحد، فهو يوصي بالتعامل بحزم مع رفض السلطات الجزائرية استقبال بعض مواطنيها المعنيين بقرارات الإبعاد من فرنسا، وذلك باتخاذ إجراءات، لم يفصلها، ضد شركة الخطوط الجوية الجزائرية الوطنية. هذا الاقتراح وُصف بأنه “راديكالي” لدرجة أنه لم يسبق لأي مسؤول فرنسي، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، أن تجرأ على طرحه علنا، حتى من قبل شخصيات معروفة بآرائها المتشددة تجاه الجزائر مثل مارين لوبان أو سارة كنافو. وفي سياق تشديد القيود على الحركة، يقترح دريانكور أيضا إلغاء اتفاقية عام 2007 التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائريين من التأشيرة، وهو إجراء سارعت باريس بالفعل لتطبيقه في مايو الماضي، مما فاقم الأزمة بين العاصمتين.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي يدعو دريانكور إلى اتخاذها لفرض “ميزان قوى” مع الجزائر، يقترح إغلاق عدد كبير من القنصليات الجزائرية الـ18 الموجودة في فرنسا. هذا الإجراء، إذا ما طُبق، سيسبب صعوبات لوجستية وإدارية هائلة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، والتي تُقدر بنحو 2.7 مليون شخص. كما يدعو فرنسا إلى استخدام نفوذها على المستوى الأوروبي لعرقلة مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2002 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ورفض تسجيل أبناء النخبة الحاكمة (نومينكلاتورا) في الثانوية الفرنسية المرموقة “ألكسندر دوما” في الجزائر العاصمة، وبالتالي حرمانهم من فرصة متابعة دراساتهم العليا في المدارس والجامعات الفرنسية.
وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ينصح كزافييه دريانكور بفرض قيود على الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين في فرنسا، تلزمهم بطلب إذن مسبق للخروج خارج المدينة التي يقيمون فيها، واصفا ذلك بأنه “إجراء بسيط ومزعج وفعال”. وبالطبع، يجدد دعوته الصريحة إلى فسخ أو إلغاء الاتفاقية الثنائية الشهيرة لعام 1968 المتعلقة بإقامة الجزائريين في فرنسا، وهي اتفاقية أصبحت مع مرور الأشهر هوسا حقيقيا لكل من يطالب بانتهاج سياسة حزم تجاه السلطات الجزائرية.
وإذا لم تكن كل هذه الإجراءات كافية لفرض “ميزان القوى” المطلوب، يقترح دريانكور خطوة تصعيدية إضافية تتمثل في استهداف الممتلكات التي اكتسبها المسؤولون الجزائريون في فرنسا، وذلك عن طريق إجراء عمليات تدقيق ضريبي ومالي والمطالبة بالكشف عن مصدر الأموال التي تم بها شراء هذه الممتلكات. ويختتم السفير السابق رؤيته المتشددة بالقول إن كل هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها بفعالية إلا بإقامة ميزان قوى حقيقي مع الجزائريين. وهي صيغة، كما يشير تقرير “جون أفريك”، تلخص الفلسفة الجديدة لدريانكور وتؤكد تحوله ليصبح مرجعا رئيسيا لليمين المتطرف الفرنسي في ملف العلاقات مع الجزائر.
وكالات
عصفت محادثات الحد من الهجرة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، بالائتلاف الحكومي في هولندا، بعدما أعلن النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب “الحرية”، خيرت فيلدرز، أن حزبه سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف.
وقال صحيفة بـ”بلومبرغ”، إن فشل التوصل التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية للحد من الهجرة، تسبب في انهيار الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي ربط فيلدرز استقالته رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.
وقال السياسي اليميني المتطرف: “لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”، وذلك بعدما سبق له أن هدد، أمس الإثنين، قائلاً: “إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية”.
Geen handtekening voor onze asielplannen.
Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.
PVV verlaat de coalitie.
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025
وبانسحاب فيلدرز، لم تعد حكومة ديك شوف تتمتع بالأغلبية، مما قد يُؤدي إلى انتخابات جديدة ويعيد السياسة الهولندية إلى حالة من عدم اليقين. إذ من المتوقع أن يُقدم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته إلى الملك في وقت لاحق من الثلاثاء.
وعبّرت كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب BBB، عن غضبها الشديد ووصفت تصرف فيلدرز بأنه “غير مسؤول”. وقالت للصحفيين: “إنه يملك كل الأوراق الرابحة، ومع ذلك يسحب البساط من تحت أقدامه”، وفق ما نقل موقع Dutchnews.
وقالت نيكولين فان فرونهوفن، التي حلت محل بيتر أومتزيجت في رئاسة مجلس الأمن القومي، إن القرار “غير مفهوم”، بينما أكدت ديلان يسيلجوز، زعيمة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، عدم وجود أي اختلاف في الرأي بين الأحزاب.
وقالت للصحفيين: “كانت لدينا أغلبية يمينية، وهو يتخلى عن كل شيء من أجل غروره. إنه يفعل ما يشاء”.
وتشكّل الائتلاف، وهو تحالف هشّ من أربعة أحزاب، يضمّ حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ، وحزب الحرية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي (NSC)، وحركة المواطنين والمزارعين (BBB)، في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة العام الماضي.
وقبل أيام قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط للحد من الهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم..
كما حث على ترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مدعياً أن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة، ودعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.
ودعا زعيم حزب الحرية إلى تعليق حصص الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتاً، وفرض حظر تام على انضمام الأطفال وأفراد أسرهم الآخرين إلى اللاجئين الموجودين بالفعل في هولندا.
وقال إن حزبه، الأكبر في البرلمان بـ 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً، لن يدعم الائتلاف الرباعي ما لم يُحرز تقدم كبير قبل الصيف.
العلم – وكالات
حكم القضاء الفرنسي يومه الاثنين بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.
كذلك حكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه « نكسة للديموقراطية ».
كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس « يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية ».
وانعقد بعد ظهر الإثنين اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.
وستلقي لوبن كلمة في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
ويعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.
وندد أليوت بـ »وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا ». وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق.
ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.
ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقربة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.
وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيرا في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي أدين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من يناير.
وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.
ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.
ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.
ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.
دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، بتهمة تلقي حزبها “التجمع الوطني” أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون، في الواقع إما جزئيا أو كليا، لصالح الحزب…